أعلن تحالف أوبك+ أن 7 دول ستقوم بتعديل مستويات إنتاجها، في تأكيد واضح على التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط.
وأوضح “أوبك+” أن الدول السبع التي تضم كلًا من السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، قررت تنفيذ تعديل في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يونيو/حزيران 2026، ضمن جهود منسقة للحفاظ على توازن الأسواق.
وأكد التحالف أن هذه الدول ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز الاستقرار والتعامل مع المتغيرات العالمية.
- ما أسباب خروج الإمارات من «أوبك» و«أوبك+»؟
كما أشارت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة إضافية لتسريع تعويضات الإنتاج، بما يدعم الالتزام الكامل بالحصص المتفق عليها.
تساؤلات حول الحصص
لكن رفع الحصة نظريا قد لا يُحدث تأثيرا كبيرا على الإنتاج الفعلي الذي هو أصلا أقل من الحد المسموح به.
تتركز احتياطيات “أوبك+” غير المستغلة في منطقة الخليج، وتُعاني صادراتها من إغلاق إيران مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة البحرية في ظل الحرب التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير/ شباط.
وقالت المحللة في شركة “ريستاد إنيرجي” بريا واليا “انخفض إجمالي إنتاج أوبك+ الخاضع لنظام الحصص إلى 27,68 مليون برميل يوميا في مارس/آذار، مقابل حصص شهرية قدرها 36,73 مليون برميل يوميا، أي بنقص بنحو 9 ملايين برميل يوميا، ويعود ذلك بشكل شبه كامل إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب وليس إلى الخفض الطوعي للإنتاج”.
ويؤثر إغلاق مضيق هرمز على العراق والكويت والسعودية والإمارات.
وفي المقابل، فرضت البحرية الأمريكية حصارا على موانئ إيران العضو في “أوبك+” لكنها غير خاضعة لحصص الإنتاج.
كانت روسيا، ثاني أكبر منتج في المجموعة، المستفيد الأكبر من هذا الوضع. لكن على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، يبدو أنها تُعاني لإبقاء الإنتاج بمستوى حصصها الحالية، في ظل استمرار حربها في أوكرانيا.
“حدث هام”
وصفت المحللة في شركة “كيبلر” أمينة بكر، خروج الإمارات من أوبك بأنه “حدث هام” للمنظمة.
وأضافت خلال مؤتمر عبر الفيديو حول خروج الإمارات أن خروج قطر من المجموعة عام 2019 وأنغولا عام 2023 لم يكن له الأثر نفسه مقارنة بالخطوة الإماراتية الأخيرة.
فإلى جانب كونها رابع أكبر منتج في أوبك+ من حيث الإنتاج، تمتلك الإمارات طاقة إنتاجية هائلة غير مستغلة، ما يُمثل عاملا هاما عندما تحتاج المجموعة إلى تنظيم السوق.
واستثمرت الإمارات بكثافة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وتخطط شركة النفط الحكومية “أدنوك” لزيادة إنتاجها بمقدار خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027. هذا يجعل الإمارات لاعبا تنافسيا قادرا على الإنتاج بتكلفة منخفضة.
