انخفضت قيمة سندات مصر الدولية بعد إعلان مجلس الوزراء المصري، الخميس، عن أن الهجوم على سفينتي دمياط تم بطائرة مسيرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح البلاد وأمنها القومي.
وحسب وكالة رويترز، أظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الأطول أجلا هبطت بما يصل إلى 1.2 سنت، إذ جرى عرض السندات المستحقة في عام 2047 عند 92.84 سنت للدولار.
كيف يؤثر تراجع السندات على سعر الدولار في مصر؟
ليس بالضرورة أن يكون تراجع السندات مؤشرًا على وجود أزمة، لكنه يعكس رد فعل فوري للأسواق تجاه ارتفاع المخاطر.
ويشير تراجع سندات مصر الدولية إلى أن المستثمرين باعوا جزءًا من السندات بعد تصاعد المخاوف الأمنية إثر استهداف سفينتين بطائرة مسيرة، ما أدى إلى انخفاض أسعار هذه السندات.
وتأثير هذا النوع من التحركات للمستثمرين يؤثر بشكل غير مباشر على سعر الدولار في مصر، وقد يصبح التأثير كبيرا إذا استمرت التوترات.
فعندما يبيع المستثمرون السندات المصرية، قد يخرج جزء من الأموال الأجنبية من السوق، ما يقلل تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر، وبالتالي تنخفض قيمة الجنيه المصري.
وقد يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه إذا استمرت هذه الضغوط ولم تُعوَّض بتدفقات دولارية أخرى، أما إذا كان الانخفاض في السندات محدودًا ومؤقتًا، فلن يكون له تأثير كبير على سعر الدولار.
ما هي السندات الدولية المصرية؟
السندات السيادية الدولية هي ديون تصدرها الحكومة المصرية بالدولار أو بعملات أجنبية وتقترض بها من المستثمرين العالميين.
وعندما يزداد القلق بسبب حدث جيوسياسي أو أمني، يميل المستثمرون إلى بيع الأصول التي يرونها أكثر مخاطرة، ومنها سندات الأسواق الناشئة مثل مصر.
هل هناك خسائر حقيقية؟
يشير تراجع سعر السندات بما يصل إلى 1.2 سنت إلى أن سعر السند انخفض بهذا المقدار من قيمته الاسمية، ولكنه لا يعني أن الحكومة المصرية دفعت أموالًا أو خسرت هذا المبلغ مباشرة.
ماذا سيراقب المستثمرون؟
عند حدوث استهداف من هذا النوع، عادة ما تخشى الأسواق من تراجع حركة الملاحة، أو انخفاض إيرادات قناة السويس، أو زيادة تكاليف الشحن والتأمين، أو ارتفاع المخاطر الاقتصادية على مصر.
وكل ذلك يدفع المستثمرين للمطالبة بعائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات، ولأن العائد وسعر السند يتحركان في اتجاهين متعاكسين، فإن سعر السند ينخفض، والعائد عليه يرتفع.
وإذا هدأت الأوضاع، فقد تستعيد السندات جزءًا من خسائرها، أما إذا استمرت التوترات، فقد تبقى الأسعار منخفضة، ما قد يجعل اقتراض الحكومة من الأسواق الدولية أكثر تكلفة مستقبلًا.
