أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانونا للعفو العام طال انتظاره ويُفترَض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في أول قرار من نوعه منذ عام 1991.
وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب “إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا”، في خطوة تهدف أساسا إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون وطالبت بها قوى سياسية عدة في البلاد.
لبنان بلا مشانق
ويوم الثلاثاء، أقرّ البرلمان اللبناني، إلغاء عقوبة الإعدام، المجمّد تطبيقها منذ أكثر من عقدين، ليصبح أول بلد بالشرق الأوسط ينهي العقوبة
وبدأ البرلمان اللبناني، الثلاثاء، جلسة تشريعية تستمر ليومين، وضع على جدول أعمالها بنودا عدة بينها قانون للعفو العام، يثير إقراره جدلا وانقساما منذ سنوات.
وأقرّ البرلمان بعد افتتاح الجلسة “اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان”، وفق ما أوردت رئاسة المجلس.
وصوّت غالبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائباً لصالح إلغاء العقوبة.
ووصف وزير العدل عادل نصار، قرار الإلغاء بـ”التاريخي”.
وأوضح أنه بعد نشر القانون لن يصبح بإمكان “الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أن ترفض تسليم الفارين من العدالة من لبنان إلى الخارج”، بعد زوال العائق المتمثل بتضمن القانون اللبناني هذه العقوبة.
