مصر وكوريا الجنوبية ترتقيان بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية

مصر وكوريا الجنوبية ترتقيان بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج الخميس، إن بلاده ومصر قررتا الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية قبيل عقد قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سول.

وعبر لي عن أمله في أن يبدأ البلدان مفاوضات لتنفيذ اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وأعلن المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، توقيع مذكرات تفاهم مع مصر بشأن بناء السفن والطاقة النظيفة والبنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

شراكة

ويوم الأربعاء، شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى البلد الآسيوي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن ثلاثة وعشرين من كبريات الشركات الكورية شاركت في الاجتماع، مضيفاً أن السيسي أكد تطلع بلاده لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا.

وأكد السيسي تقديره للدور البارز الذي تضطلع به الشركات الكورية كشريك موثوق في دعم جهود التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية مصرية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا والانطلاق بها نحو آفاق أرحب لا سيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والتصنيع، والتكنولوجيا.

رسائل مصرية

وتطرق السيسي إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال، بما في ذلك عبر تنفيذ برنامج واسع للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية شمل تحرير سعر الصرف، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشيرًا سيادته إلى انعكاس نتائج هذه الجهود على المؤشرات الاقتصادية والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وجدد الرئيس المصري الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المنطقة يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير للشركات الكورية، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة، وإنما أيضًا للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول الإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية.