يفتح تحول سوق النفط العالمية من مخاوف نقص الإمدادات إلى توقعات فائض المعروض نافذة جديدة أمام الاقتصاد المصري لتخفيف فاتورة استيراد الطاقة، التي اقتربت من 25 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
فبينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة المعروض العالمي عن الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأخير من 2026، تبرز تساؤلات بشأن قدرة مصر على تحويل هذا الفائض إلى وفورات فعلية في واردات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه القاهرة تحديًا مزدوجًا، يتمثل في ارتفاع احتياجاتها من الطاقة المستوردة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، إلى جانب استمرار الضغوط على الموازنة العامة والموارد الدولارية.
لكن المفارقة أن تحول سوق النفط إلى الفائض لا يعني بالضرورة انخفاض جميع مكونات فاتورة الطاقة المصرية، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار الديزل والغاز الطبيعي المسال وتكاليف الشحن والتأمين.
- 3 سنتات للكيلوواط.. هل أصبحت طاقة الرياح أرخص من الغاز في مصر؟
النفط العالمي.. من مخاوف النقص إلى فائض المعروض
كشفت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر الجمعة الموافق 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن تحول مهم في توازنات سوق النفط، متوقعة تجاوز الإمدادات العالمية حجم الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال الربع الرابع من العام الجاري.
ويعكس هذا التحول تعافي صادرات النفط الخليجية بوتيرة أسرع من الطلب العالمي، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة البحرية إلى تقليص الإمدادات ورفع الأسعار خلال الأشهر الماضية.
ووفق تقديرات الوكالة، من المتوقع أن يبلغ متوسط المعروض العالمي نحو 105 ملايين برميل يوميًا خلال الربع الأخير، قبل أن يرتفع إلى 108.1 مليون برميل يوميًا خلال عام 2027.
وتشير التوقعات إلى اتساع فائض المعروض خلال العام المقبل ليقترب من 3.8 مليون برميل يوميًا، مع زيادة الإنتاج من دول الخليج ومنتجين آخرين، مقابل تعافٍ محدود نسبيًا في الطلب العالمي.
وفي المقابل، خفضت الوكالة تقديرات استهلاك النفط خلال 2026 إلى نحو 102.3 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، قبل أن يعاود الطلب النمو بنحو مليوني برميل يوميًا في 2027.
وانعكس هذا التحول على أسعار الخام، إذ أنهى خام برنت تعاملات الجمعة عند 95.84 دولار للبرميل، منخفضًا بنحو 2.5% خلال الأسبوع، في ثاني خسارة أسبوعية متتالية.
غير أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب، بما يعكس استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأمن الإمدادات والملاحة البحرية.
فاتورة مصر البترولية.. 25 مليار دولار تحت الضغط
تكتسب توقعات فائض النفط أهمية خاصة لمصر، التي شهدت فاتورتها البترولية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعة بزيادة احتياجاتها من الطاقة المستوردة.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري الواردة في التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن أكتوبر/تشرين الأول 2026، ارتفعت المدفوعات الخاصة بالواردات البترولية إلى نحو 24.87 مليار دولار، مقابل 19.49 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وفي المقابل، سجلت حصيلة الصادرات البترولية نحو 6.61 مليار دولار، لترتفع فجوة الميزان التجاري البترولي إلى نحو 18.3 مليار دولار.
وتكشف هذه الأرقام حجم التأثير المحتمل لتحركات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد المصري، إذ إن أي انخفاض مستدام في تكلفة الواردات يمكن أن يخفف الطلب على النقد الأجنبي، ويساعد في تقليص عجز الميزان التجاري البترولي.
لكن حجم الوفر الفعلي يتوقف على تركيبة الواردات، التي تشمل النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وليس على حركة خام برنت وحده.
كما أن مصر تنتج جزءًا من احتياجاتها البترولية محليًا، وتحقق إيرادات من صادرات الطاقة، ما يعني أن انخفاض الأسعار العالمية قد يقلص بعض الإيرادات بالتزامن مع تخفيض تكلفة الاستيراد.
150 مليون دولار.. كم توفر مصر إذا انخفض النفط 10 دولارات؟
تتيح بيانات واردات الخام المستهدفة إجراء حساب استرشادي لحجم المكاسب الممكنة من استمرار تراجع أسعار النفط.
فوفق تقديرات حكومية في 28 أكتوبر/تشرين الأول، تخطط مصر لاستيراد نحو 15 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من 2026، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار.
وعلى أساس ثبات الكميات، فإن انخفاض متوسط سعر البرميل بمقدار 5 دولارات يمكن أن يخفض التكلفة الإجمالية لهذه الكمية بنحو 75 مليون دولار.
أما تراجع متوسط السعر بمقدار 10 دولارات، فيرفع الوفر الحسابي المحتمل إلى نحو 150 مليون دولار.
وتعتمد هذه الحسابات على ضرب الكمية المستهدفة في قيمة الانخفاض المفترض للبرميل، دون إدخال تغيرات تكاليف الشحن والتأمين أو فروق أسعار الخامات والعقود.
لكن الأرقام لا تمثل وفورات تحققت بالفعل؛ إذ إن جزءًا من شحنات الربع الأخير تم تسليمه أو التعاقد عليه مسبقًا، وقد لا يتأثر بالأسعار الجديدة.
وبالنسبة للكميات التي كان مقررًا وصولها خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، والبالغة نحو 9 ملايين برميل وفق خطة الاستيراد المنشورة، فإن انخفاض السعر التعاقدي بمقدار 5 دولارات قد يحقق وفرًا نظريًا يبلغ 45 مليون دولار، يرتفع إلى 90 مليون دولار إذا بلغ الانخفاض 10 دولارات.
ويظل تحقق هذه الوفورات مرتبطًا بحجم الشحنات التي لم تُسعَّر بعد، وآليات التعاقد مع الموردين، وتوقيت التسليم الفعلي.
موازنة مصر.. النفط لا يزال أعلى من السعر المستهدف
رغم التراجع الأخير لأسعار الخام، فإن مستويات النفط العالمية لا تزال أعلى من الافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة المصرية للعام المالي 2026-2027.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن إعداد الموازنة على أساس متوسط سعر يبلغ نحو 75 دولارًا لبرميل النفط.
وبالمقارنة مع إغلاق خام برنت عند 95.84 دولار الجمعة، فإن السعر العالمي يزيد بنحو 20.84 دولار على السعر المرجعي المستخدم في الموازنة.
وحتى إذا تراجع البرميل 10 دولارات إضافية من مستوى الجمعة، ليصل إلى 85.84 دولار، فسيظل أعلى بنحو 10.84 دولار من افتراض الموازنة.
وهنا يظهر الفرق بين انخفاض أسعار النفط وتراجع العبء المالي الفعلي؛ فالأول قد يخفف الضغوط القائمة، لكنه لا يعني بالضرورة عودة تكاليف الطاقة إلى الحدود التي استهدفتها الحكومة عند إعداد الموازنة.
كما أن استمرار ارتفاع الأسعار خلال أجزاء سابقة من العام المالي قد يكون أدى بالفعل إلى تكاليف إضافية لا يعوضها انخفاض مؤقت في نهاية العام.
مدحت يوسف.. معادلة الاستيراد والبيع المحلي
يربط المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق وعضو غرفة صناعة البترول والتعدين، تأثير أسعار الطاقة على الموازنة بالفارق بين التكلفة الحقيقية لتوفير الوقود وأسعار بيعه محليًا.
وأوضح يوسف، لـ “العين الإخبارية”، أن تقييم التكلفة الفعلية للوقود يتطلب النظر إلى متوسط الأسعار العالمية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وليس الاكتفاء بسعر الخام في يوم واحد.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار الوقود محليًا، رغم ارتفاع تكلفة توفيره، ينقل جزءًا من الأعباء إلى الدولة، التي تتحمل الفارق بين تكلفة الاستيراد أو الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
كما لفت إلى أن الاعتماد على واردات النفط والغاز والمنتجات البترولية يرفع الاحتياجات الدولارية، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.
ومن هذا المنطلق، فإن استمرار تراجع أسعار النفط قد يخفف جانبًا من تكلفة توفير الوقود، لكنه لا يعني تلقائيًا انخفاض أسعار البنزين والسولار للمستهلكين، لأن قرارات التسعير تتأثر أيضًا بسعر الصرف ومتوسط التكلفة وهوامش التكرير والضرائب والأعباء التشغيلية.
- مرحلة حاسمة بين مصر وصندوق النقد.. مراجعة التمويل الأخير
الديزل والغاز.. لماذا قد تتأخر الوفورات؟
رغم تحول السوق العالمية إلى فائض في النفط الخام، حذرت وكالة الطاقة الدولية من استمرار اختلالات حادة في أسواق المنتجات البترولية المكررة، خصوصًا الديزل.
ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار خام بحر الشمال بنحو 32% من ذروتها المسجلة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، انخفضت أسعار الديزل الأوروبية بنحو 11% فقط.
وبلغ سعر الديزل في أوروبا نحو 180 دولارًا للبرميل، أي أعلى بنحو 77% من مستوياته السابقة للحرب، نتيجة استمرار نقص إمدادات المنتجات المكررة واضطرابات المصافي والتجارة البحرية.
وتعني هذه الفجوة أن الدول التي تستورد السولار والمنتجات الجاهزة قد لا تستفيد من تراجع الخام بالنسبة نفسها.
أما التحدي الأكثر تعقيدًا لمصر، فيتمثل في الغاز الطبيعي المسال، الذي يخضع لتسعير مختلف عن النفط الخام، ويتأثر بمؤشرات الغاز العالمية وتوافر الشحنات وتكاليف النقل والتأمين.
وكانت تقديرات منشورة خلال نوفمبر قد أشارت إلى ارتفاع تكلفة شحنة الغاز المسال المستوردة إلى مستويات تقترب من 100 مليون دولار، مقابل نحو 50 مليون دولار في فترات سابقة، ما دفع مصر إلى تأجيل استلام بعض الشحنات المرتفعة التكلفة.
ويعكس ذلك أن انخفاض برنت قد يتزامن مع استمرار ارتفاع فاتورة الغاز المسال، خصوصًا إذا ظلت الأسواق تواجه نقصًا في الإمدادات أو اضطرابات في طرق الشحن.
التكرير المحلي.. فرصة تتجاوز انخفاض الأسعار
لا تقتصر مكاسب مصر المحتملة من تراجع أسعار الخام على انخفاض تكلفة الواردات المباشرة، بل يمكن أن تمتد إلى تحسين اقتصاديات تشغيل معامل التكرير المحلية.
فقد أعلنت وزارة البترول خلال الفترة الماضية العمل على زيادة كميات الخام الموجهة إلى المصافي المصرية، بهدف رفع إنتاج البنزين والسولار ووقود الطائرات، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات المكررة الأعلى تكلفة.
ووفق بيانات حكومية سابقة، بلغ إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات نحو 527 ألف برميل يوميًا، مع استهداف زيادته إلى 750 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030.
كما شهد نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتطوير المصافي ورفع كفاءتها التشغيلية إلى نحو 80%.
لكن تحقيق الوفر من زيادة التكرير المحلي لا يتوقف على انخفاض تكلفة الخام وحدها، وإنما على كفاءة المصافي، ونوعية المنتجات المنتجة، واستهلاك الطاقة داخلها، والفارق بين سعر شراء الخام وسعر بيع المنتجات المكررة.
وقد يحقق استيراد خام أقل تكلفة وتصنيعه محليًا وفورات مقارنة باستيراد بعض المنتجات الجاهزة، بشرط أن تسمح قدرات المصافي بإنتاج الأنواع والكميات المطلوبة اقتصاديًا.
هل يتحول فائض النفط إلى مكسب للاقتصاد المصري؟
تبدو مصر أمام ثلاثة مسارات محتملة خلال الأشهر المقبلة، فإذا استمر تعافي الإمدادات العالمية، وانخفضت أسعار الخام والمنتجات المكررة والغاز بالتوازي، فقد ينعكس ذلك على تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي والموازنة.
أما إذا واصل الخام التراجع بينما ظلت أسعار الغاز المسال والديزل وتكاليف الشحن مرتفعة، فستكون المكاسب محدودة، وربما تتركز في جانب واحد من منظومة الطاقة دون بقية المكونات.
