سجل الميزان التجاري لتونس عجزاً بقيمة 7.8 مليار دولار (ما يعادل 23.5 مليار دينار) في الأشهر العشرة الأولى لعام 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 27.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، في بيانات نشرها الخميس، هذا الارتفاع إلى نمو الواردات بنسبة 13% مدفوعة أساساً بواردات الطاقة والمواد الغذائية، مقابل نمو الصادرات بنسبة 7.8%.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 70.5%، مقابل 73.9% خلال نفس الفترة في عام 2025.
وقال المعهد إن العجز التجاري الإجمالي بلغ 23 ملياراً و540 مليون دينار (7.8 مليار دولار) مقابل 18 مليارا و450 مليون دينار (6.15 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 70.5%، مقابل 73.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات المعهد أن قيمة الصادرات بلغت 56 ملياراً و290 مليون دينار (18.76 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 52 ملياراً و210 ملايين دينار (17.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات 79 ملياراً و840 مليون دينار (26.6 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقابل 70 ملياراً و670 مليون دينار (23.55 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح المعهد أن العجز التجاري باستثناء هذا القطاع بلغ 11 ملياراً و520 مليون دينار (3.84 مليار دولار).
وأضاف أن عجز الميزان الطاقوي ارتفع إلى 12 مليار دينار (4 مليارات دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 9 مليارات و100 مليون دينار (3 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
- 50 مليار دولار لإعادة بناء منظومة الطيران الأمريكي.. من يعالج إرث التكنولوجيا القديمة؟
- أزمة طماطم في تونس.. هل يخففها الاستيراد؟
ارتفاع فاتورة الطاقة
من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي رابح بوراوي هذا التعمق إلى هيمنة العجز الطاقي وتراجع القدرة الإنتاجية المحلية مقابل تسارع نسق التوريد.
وأكد لـ”العين الإخبارية” أن الأرقام المسجلة تعكس اختلالات هيكلية عميقة في الاقتصاد التونسي، موضحاً أن تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات للعام الثالث على التوالي يثبت وجود اختناق هيكلي في الاقتصاد التونسي.
وأشار إلى أن فاتورة الطاقة تمثل السبب الرئيسي للعجز، مما يفرض البحث عن موارد تمويل خارجية كالاستثمارات الأجنبية لتغطية ميزان المدفوعات.
وأوضح أن الارتفاع المتواصل للعجز يضغط على احتياطي العملة الأجنبية ويقلّص قدرة البلاد على تمويل وارداتها، مشدداً على أهمية حماية المنتج التونسي وتصنيع ما يمكن إنتاجه محلياً للحد من التوريد.
وأكد أن بطء وتيرة النمو الاقتصادي يضعف القدرة الإنتاجية للبلاد ويزيد من تبعيتها للخارج في المواد الأساسية والتجهيزات.
وأشار إلى أن سنة 2026 سجلت قفزات شهرية قياسية في العجز التجاري لم تشهدها البلاد سابقاً مرجعاً ذلك إلى تزامن ذروة واردات الطاقة والغذاء مع تعثر قطاعات تصديرية حيوية مثل الفوسفات.
من جهة أخرى، اعتبر المختص في الاقتصاد عبدالباسط السماري، أن تعمق هذا العجز لم يعد أمراً مفاجئاً بالنظر إلى الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد التونسي.
وأشار إلى أن العجز الطاقي يمثل 51.1% من إجمالي العجز التجاري، أي ما يعادل 12 مليار دينار، معتبراً أن استبعاد هذا المكون يبرز حجم الاختلالات الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وخاصة أزمة العرض وتراجع القدرة الإنتاجية.
وأفاد العجز التجاري سجل تطوراً تصاعدياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغ 15.7 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، وارتفع إلى 18.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، قبل أن يصل إلى 23.5 مليار دينار سنة 2026.
وأشار إلى التراجع المتواصل في نسبة تغطية الواردات بالصادرات يعكس بالأساس ضعف العرض والإنتاج المحليين، إلى جانب الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سواء على المستوى الجبائي أو في تعاملها مع الإدارة، بما يؤثر في مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للمؤسسات.
