لا تقتصر الهجمات السيبرانية التي تستهدف الشركات على سرقة بيانات العملاء أو اختراق الحسابات المصرفية، حيث امتدت إلى أنظمة تشغيلية تتحكم في تفاصيل الحياة اليومية.
القراصنة نجحوا في اختراق أنظمة التبريد والتجميد وإدارة المخزون والمدفوعات داخل متاجر السوبر ماركت، بما يهدد سلامة المنتجات الغذائية واستمرار وصولها إلى المستهلكين.
وكشفت سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت متاجر في عدد من الدول الأوروبية خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2026، حجم المخاطر التي تواجه قطاع تجارة التجزئة، بعدما تمكن قراصنة من التلاعب بأنظمة التبريد عن بعد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل ثلاجات ومخازن تجميد إلى نحو 50 درجة مئوية، وإتلاف كميات من الأغذية وإجبار متاجر على التخلص منها.
ماذا حدث في أوروبا؟
شهدت فرنسا الموجة الأولى من الهجمات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وامتدت حوادث مشابهة إلى متاجر في بلجيكا والسويد وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وإستونيا وفنلندا وإيطاليا والبرتغال، وسط تحذيرات أوروبية من استهداف سلاسل الإمداد الغذائي باستخدام أدوات رقمية.
وأثارت هذه الحوادث تحركات داخل المفوضية الأوروبية لتقييم استعداد شركات تجارة التجزئة لمواجهة الهجمات السيبرانية، وخطط الطوارئ التي تضمن استمرار عملياتها عند تعطل الأنظمة، في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المتاجر وسلاسل التوريد.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة والأغذية، كريستوف هانسن، إن الهجمات المتكررة تثير قلقاً بالغاً بسبب الخسائر الاقتصادية التي تتسبب فيها لتجار التجزئة، وما قد ينتج عنها من رفوف فارغة أمام المستهلكين، مشدداً على ضرورة استعداد سلسلة الإمداد الغذائي الأوروبية للتهديدات الجديدة والمتطورة.
لماذا أصبحت المتاجر هدفا للقراصنة؟
تحولت متاجر التجزئة إلى أهداف جذابة للقراصنة مع توسع اعتمادها على الأنظمة الرقمية في إدارة عملياتها اليومية، فلم يعد دور التكنولوجيا مقتصراً على تشغيل أجهزة الدفع الإلكتروني، بل أصبحت تتحكم في المخازن والثلاجات وأنظمة المراقبة والإنذار وإدارة البضائع والطلبيات وشبكات التوزيع.
ويمنح هذا الترابط المهاجمين فرصاً متعددة لإحداث خسائر كبيرة، فقد يؤدي اختراق نظام واحد إلى تعطيل مجموعة من الوظائف التشغيلية، بدلاً من استهداف جهاز منفرد أو حساب إلكتروني.
كما تمتلك المتاجر قواعد بيانات واسعة تتضمن معلومات العملاء ووسائل الدفع وسجلات المشتريات، إلى جانب بيانات الموردين والعقود والفواتير، ما يجعلها هدفاً محتملاً لعمليات سرقة المعلومات والاحتيال وابتزاز الشركات.
وتزداد جاذبية القطاع مع وجود آلاف الفروع والمخازن التي ترتبط ببنية تقنية مشتركة، فضلاً عن استعانة شركات التجزئة بموردين خارجيين لإدارة بعض الخدمات، مثل أنظمة التبريد والحوسبة السحابية والدعم الفني والمدفوعات الإلكترونية.
ويُعرف هذا الأسلوب باسم “هجوم سلسلة التوريد”، ويقوم على استغلال الثغرات الأمنية لدى مورد أو شريك خارجي للوصول إلى المؤسسات التي تتعامل معه، وخطورته في أن الاختراق قد ينتقل عبر قناة موثوقة تستخدمها الشركة بصورة طبيعية.
كيف يحدث الاختراق داخل أنظمة المتاجر؟
تبدأ عملية الاختراق عادة بالبحث عن نقطة ضعف في الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها المتاجر، وقد تكون برنامجاً قديماً لم يحصل على تحديثات أمنية، أو كلمة مرور مسروقة، أو جهازاً متصلاً بالإنترنت دون حماية كافية، أو حساباً يمتلك صلاحيات واسعة داخل شبكة الشركة.
وفي بعض الحالات، يستخدم القراصنة رسائل التصيد الإلكتروني لخداع الموظفين ودفعهم إلى فتح روابط أو ملفات ضارة، أو الكشف عن بيانات تسجيل الدخول، بما يسمح لهم بالدخول إلى أنظمة العمل باستخدام حسابات تبدو شرعية.
وهناك مسار آخر يعتمد على اختراق الموردين الخارجيين، إذ يمكن للمهاجم استغلال حساب أحد الفنيين المسؤولين عن صيانة أنظمة التبريد، أو اختراق برنامج يستخدمه المورد لإدارة الأجهزة عن بُعد، ثم الانتقال من خلاله إلى الأنظمة المتصلة بالمتجر.
ووفقاً لتقارير صحفية فرنسية، ارتبطت إحدى نقاط الضعف ببرمجيات التحكم في أنظمة التبريد التابعة لشركة “دانفوس” الدنماركية، وكانت بعض الأجهزة المتضررة تعمل بإصدارات قديمة لم تعد تحصل على تحديثات أمنية.
ولا يتطلب هذا النوع من الهجمات السيطرة على جميع أنظمة الشركة، إذ يكفي الوصول إلى نظام تشغيلي حساس والتحكم في وظائفه لإحداث خسائر واسعة.
ماذا يحدث بعد اختراق المتجر؟
تختلف نتائج الاختراق باختلاف النظام المستهدف، لكنها قد تمتد من تعطل عمليات الدفع الإلكتروني إلى فقدان القدرة على متابعة المخزون أو التحكم في درجات حرارة التخزين، وصولاً إلى سرقة بيانات العملاء وتعطيل الفروع.
وعندما ينجح القراصنة في اختراق أنظمة التبريد، قد تتعرض المنتجات الغذائية للتلف نتيجة انقطاع سلسلة التبريد، وهي المنظومة التي تحافظ على درجات الحرارة المناسبة للمنتجات خلال التخزين والنقل والعرض.
ولا تقتصر الخسائر على قيمة البضائع التي يتعين التخلص منها، بل تشمل تكاليف نقل المنتجات البديلة وإعادة تخزينها، وتوقف بعض الأقسام عن العمل، وتأخر عمليات التوريد، فضلاً عن احتمالات الإضرار بسلامة المستهلكين إذا لم يتم اكتشاف التلف في الوقت المناسب.
أما اختراق أنظمة الدفع الإلكتروني، فقد يؤدي إلى تعطيل عمليات الشراء أو تسريب بيانات البطاقات ومعلومات العملاء، ويمكن أن تتسبب هجمات الفدية في تشفير ملفات الشركة ومنع الموظفين من الوصول إلى أنظمة المخزون والمحاسبة والإدارة، مقابل مطالبتها بدفع أموال لاستعادة الوصول.
وقد يمتد التأثير إلى الموردين وشركات النقل والمخازن، إذا كانت هذه الجهات مرتبطة بالأنظمة التي تعرضت للاختراق، بما يحول الحادث من مشكلة داخل متجر واحد إلى اضطراب في شبكة توزيع أوسع.
وعلى مستوى السمعة، قد يؤدي تسريب بيانات العملاء أو تكرار تعطل الخدمات إلى تراجع ثقة المستهلكين، ودفع بعضهم إلى التعامل مع منافسين، كما قد تواجه الشركات تحقيقات قانونية وغرامات إذا ثبت إخفاقها في حماية البيانات أو الوفاء بالتزاماتها التنظيمية.
كيف تستمر المتاجر في العمل بعد نجاح الاختراق؟
لا يرتبط الاستعداد للهجمات السيبرانية بمنع الاختراق فقط، بل بقدرة الشركة على مواصلة العمل وتقليل الخسائر حتى بعد نجاح المهاجمين في الوصول إلى أنظمتها، وهو ما يعرف بالمرونة السيبرانية والتعافي من الحوادث.
وتبدأ هذه القدرة بوجود خطط تشغيل بديلة تسمح للمتاجر بمواصلة بعض أنشطتها بعيداً عن الأنظمة المتضررة، مثل استخدام إجراءات يدوية مؤقتة لتسجيل المبيعات والمخزون، أو توفير وسائل دفع بديلة عند تعطل أنظمة الدفع الإلكتروني، مع الالتزام بضوابط المحاسبة ومراجعة العمليات بعد استعادة الأنظمة.
وفي حالة اختراق أنظمة التبريد، تحتاج المتاجر إلى وجود وسائل مستقلة لمراقبة درجات الحرارة، مثل أجهزة القياس والإنذارات المحلية التي لا تعتمد بالكامل على الاتصال بالشبكة، إلى جانب إمكانية تشغيل بعض المعدات يدوياً أو عزلها عن الإنترنت دون فقدان السيطرة عليها.
كما يتعين الاحتفاظ بنسخ احتياطية منفصلة من البيانات المهمة، تشمل سجلات المخزون والطلبيات والعملاء والعمليات المالية، بحيث لا يتمكن المهاجم من الوصول إليها أو تشفيرها بالتزامن مع الأنظمة الأساسية.
وتحتاج الشركات أيضاً إلى تحديد الأنظمة الأكثر أهمية لاستمرار العمل، ووضع أولويات لإعادتها إلى الخدمة، مع عزل الأجهزة والحسابات التي يشتبه في اختراقها لمنع انتشار الهجوم إلى بقية الشبكة.
وتشمل خطط الطوارئ كذلك وجود اتفاقات مع موردين بديلين، ومراكز توزيع يمكن الاعتماد عليها عند تعطل أحد المخازن، وإجراءات واضحة لإبلاغ العملاء والموظفين والجهات المختصة.
وتكشف هذه الإجراءات أن التعافي من الهجمات لا يعتمد على فريق تكنولوجيا المعلومات وحده، بل يحتاج إلى تنسيق بين الإدارات التشغيلية والمالية وسلاسل الإمداد والأمن السيبراني.
كيف تحمي المتاجر أنظمتها من الهجمات؟
تبدأ حماية المتاجر من إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والأجهزة المتصلة بالإنترنت، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها القراصنة، خصوصاً الأجهزة القديمة التي لم تعد تحصل على تحديثات أمنية.
تحديث البرامج وأنظمة التشغيل وأجهزة التحكم يأتي ضمن الإجراءات الأساسية، لأن الثغرات المعروفة في الإصدارات القديمة تمنح المهاجمين فرصاً للوصول إلى الأنظمة، حتى دون الحاجة إلى تطوير أساليب اختراق معقدة.
كما تحتاج الشركات إلى تطبيق المصادقة متعددة العوامل، التي تتطلب أكثر من وسيلة للتحقق من هوية المستخدم قبل السماح له بالدخول، بدلاً من الاعتماد على كلمة المرور وحدها.
كما يجب تحديد صلاحيات الموظفين والموردين وفقاً لطبيعة عملهم، بحيث لا يحصل أي مستخدم على إمكانية الوصول إلى جميع أنظمة الشركة، مع تقييد الاتصال عن بُعد ومراقبة الحسابات التي يستخدمها الفنيون ومقدمو الخدمات الخارجية.
ويعد فصل الشبكات من وسائل الحماية المهمة، إذ ينبغي عدم ترك أنظمة التبريد والتحكم الصناعي متصلة بصورة مفتوحة بشبكات أجهزة الدفع أو الحواسيب الإدارية، بما يقلل فرص انتقال الاختراق من نظام إلى آخر.
كذلك تحتاج المتاجر إلى مراقبة الأنشطة غير المعتادة، مثل تسجيل الدخول من مواقع جغرافية غير مألوفة، أو تغيير إعدادات الأجهزة في أوقات غير طبيعية، أو محاولة الوصول إلى بيانات لا تتناسب مع صلاحيات المستخدم.
ولا تكتمل الحماية دون تقييم أمني دوري للموردين وشركات الخدمات الخارجية، والتأكد من التزامهم بتحديث أنظمتهم وتأمين وسائل الوصول إلى شبكات العملاء، مع وضع شروط تعاقدية تلزمهم بالإبلاغ عن أي اختراق قد يؤثر على بيانات الشركة أو عملياتها.
هل يزيد الذكاء الاصطناعي مخاطر الاختراق؟
يضيف الذكاء الاصطناعي مستوى جديداً من المخاطر إلى الأمن السيبراني، لأنه يساعد القراصنة على تنفيذ بعض الهجمات بسرعة أكبر، وإنتاج رسائل احتيالية أكثر إقناعاً، وتحليل المعلومات المتاحة عن الشركات والموظفين قبل استهدافهم.
وبدلاً من إرسال رسائل تصيد إلكتروني عامة يسهل اكتشافها، يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل مخصصة تحاكي أسلوب المديرين أو الموردين، وتستند إلى تفاصيل حقيقية عن التعاملات التجارية والفواتير ومواعيد التسليم.
كما يمكن لهذه الأدوات دعم عمليات البحث عن الثغرات الأمنية وتحليل الأنظمة المستهدفة، والمساعدة في تطوير أو تعديل برمجيات خبيثة، بما يخفض الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ بعض العمليات الإجرامية.
وحذر إيلياس باكاتسيس، خبير الأمن السيبراني في وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني “ENISA”، من تزايد استخدام مجرمي الإنترنت للذكاء الاصطناعي لتعزيز تقنيات قائمة، خصوصاً حملات التصيد الإلكتروني وعمليات الاستطلاع وتطوير البرمجيات الخبيثة.
ولا يمثل الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً فقط، إذ يمكن للمتاجر وشركات التجزئة استخدامه في تحليل حركة الشبكات واكتشاف الأنشطة غير المعتادة، ومراقبة سلوك المستخدمين، ورصد التغييرات المفاجئة في درجات حرارة التخزين أو أنماط تشغيل الأجهزة.
وتعتمد فاعلية هذه الأدوات على جودة البيانات المستخدمة فيها، وقدرة فرق الأمن على التحقق من التنبيهات والتعامل معها، إذ لا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي بديلاً عن تحديث الأنظمة وتأمين الحسابات ووضع خطط الاستجابة للحوادث.
من يتحمل تكلفة الاختراق؟
تتوزع تكلفة الهجوم السيبراني على أكثر من طرف، ولا تتحملها شركة التجزئة وحدها بالضرورة، إذ يتوقف تحديد المسؤولية على مصدر الاختراق وطبيعة العلاقة التعاقدية بين الأطراف والجهة التي قصّرت في تطبيق إجراءات الحماية.
وتتحمل الشركة المتضررة عادةً جانباً من الخسائر المباشرة، مثل قيمة البضائع التالفة، وتكلفة إصلاح الأنظمة واستعادة البيانات، والاستعانة بخبراء الأمن السيبراني والتحقيقات الرقمية، فضلاً عن الإيرادات التي تفقدها خلال توقف الفروع أو تعطل الخدمات.
أما إذا بدأ الاختراق من خلال مورد خارجي أو شركة مسؤولة عن إدارة أنظمة التبريد أو تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، فقد تنشأ مسؤولية تعاقدية أو قانونية على هذا المورد، بحسب ما تثبته التحقيقات وشروط التعاقد والالتزامات الأمنية المقررة بين الطرفين.
وتلعب شركات التأمين دوراً في تغطية بعض الخسائر، من خلال وثائق التأمين السيبراني أو التأمين على الممتلكات والمخزون، لكن نطاق التغطية والاستثناءات يختلفان من وثيقة إلى أخرى، وقد لا تشمل بعض الوثائق تلف البضائع الناتج عن تعطل الأنظمة التشغيلية أو الهجمات المتعمدة.
كما قد يتحمل المستهلكون جزءاً غير مباشر من التكلفة، عبر ارتفاع أسعار بعض المنتجات لتعويض خسائر الشركات، أو مواجهة نقص مؤقت في السلع وتأخر وصولها إلى المتاجر، بينما قد تتعرض بياناتهم وأموالهم لمخاطر إضافية إذا شمل الاختراق أنظمة الدفع أو قواعد بيانات العملاء.
وفي حال ثبوت مخالفة الشركة لقواعد حماية البيانات أو متطلبات الأمن السيبراني المعمول بها، قد تواجه غرامات وتعويضات والتزامات بإخطار المتضررين، بحسب طبيعة الحادث والتشريعات المنظمة.



