تواجه الأسر البريطانية موجة جديدة من ضغوط المعيشة في يناير/كانون الثاني، مع توقعات بقفزة كبيرة في فواتير الطاقة تتجاوز 2000 جنيه استرليني.
ومن المتوقع ارتفاع سقف أسعار فواتير الطاقة بنسبة 26%، في ظل تفاقم أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، وما تفرضه من أعباء إضافية على تكاليف المعيشة للأسر وتكاليف التشغيل للشركات.
وقد توقعت شركة الاستشارات “كورنوال إنسايت”، يوم الأربعاء، أن يرتفع سقف الأسعار إلى مستوى يجعل متوسط ما تدفعه الأسرة الواحدة يصل إلى 2166 جنيها استرلينياً سنوياً خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقارنة بـ 1723 جنيهاً استرلينياً في الوقت الحالي.
وهذا يعني أن الأسر البريطانية ستدفع تكلفة أعلى لكل وحدة من الغاز في الربع الأول من العام المقبل مقارنة بالفترة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بسبب تراجع حجم الدعم الحكومي.
- بريطانيا تواجه أزمة ديموغرافية.. الخصوبة تهبط إلى 1.39 والمواليد عند أدنى مستوى
ومع ذلك، لا تعكس هذه المقارنة تراجعاً ملموساً في أعباء الطاقة على الأسر البريطانية، إذ لا تزال الفواتير عند مستويات مرتفعة، رغم أن متوسطها يقل عن مستويات عامي 2022 و2023، بعد أن عدّلت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» افتراضاتها بشأن معدلات استهلاك الأسر، ما خفّض تقديرات إجمالي الإنفاق السنوي.
ويبدو أن وزير الخزانة، جون هيلي، قد استبعد تقديم أي دعم إضافي للطاقة هذا الشتاء، باستثناء منحة لمرة واحدة بقيمة 100 جنيه استرليني لبعض الأسر.
وفي هذا السياق، قال كريغ لوري، مدير أسواق التجزئة في “كورنوال إنسايت”، “يبدو أن فواتير الطاقة ستشهد ارتفاعاً جديداً في العام الجديد، وهو توقيت سيئ للغاية؛ فمع حلول الطقس البارد في يناير/كانون الثاني يزداد استهلاك الطاقة، في وقت تعاني فيه الأسر بالفعل من أزمة تكاليف المعيشة”.
وأضاف، “مرة أخرى، يكمن السبب في أحداث تقع على بعد آلاف الأميال؛ وهو تذكير جديد بأن ما يحدث خارج نطاق سيطرتنا له تأثير ملموس ومباشر على فواتير الطاقة التي ندفعها”.
وارتفعت أسعار الغاز في الأسواق بالجملة بنحو 20% منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاضطرابات المستمرة في صادرات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أحوال الطقس الخريفية في المملكة المتحدة وأوروبا.
وتؤثر أسعار الغاز بشكل مباشر على أسعار الكهرباء، نظراً لأن بريطانيا تعتمد على الغاز في توليد جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء.
وبحسب فايننشال تايمز، من المقرر أن تعلن هيئة تنظيم الطاقة عن سقف الأسعار الجديد يوم الأربعاء المقبل، علماً بأن التوقعات التي تقدمها مؤسسة “كورنوال إنسايت” بشأن هذه المعدلات غالباً ما تتسم بدقة عالية.
يُذكر أن سقف الأسعار، الذي طُبِّق لأول مرة في عام 2019، يحدد الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن لموردي الطاقة فرضها على الأسر التي تتبع التعرفة القياسية، سواء كان ذلك مقابل استهلاك وحدة الطاقة، أو مقابل “الرسوم الثابتة”، وهي تكاليف ثابتة تغطي بنوداً مثل صيانة الأنابيب والكابلات.
- سائحان بريطانيان يسرقان تمثالا ذهبيا للسيد المسيح من كنيسة تاريخية ويحطمانه
وتخطط الحكومة، بقيادة آندي بيرنهام، لتوزيع منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 جنيه إسترليني على العقارات المصنفة ضمن فئات الضرائب المحلية من “A” إلى “D” في شهر يناير/كانون الأول، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر في هذه الفئات.
ومع ذلك، يرى المحللون أن الحكومة ستحتاج إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة مشكلة الفواتير المرتفعة بشكل مستمر، فحتى في حال انخفاض أسعار الغاز بالجملة على المدى الطويل، يتوقع الكثيرون ارتفاع تكاليف أخرى، بما في ذلك الرسوم المتعلقة بالربط بشبكة الطاقة.



