كم تخسر إسرائيل إذا قطعت أمريكا مساعداتها العسكرية؟ وثيقة تكشف الرقم

كم تخسر إسرائيل إذا قطعت أمريكا مساعداتها العسكرية؟ وثيقة تكشف الرقم

اقتصاد

كم تخسر إسرائيل إذا قطعت أمريكا مساعداتها العسكرية؟ وثيقة تكشف الرقم

كشفت وثيقة صادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي أن المساعدات الأمريكية تمثل نحو 11% من إجمالي ميزانية الأمن الإسرائيلية لعام 2026، بقيمة تصل إلى 5.47 مليار دولار، ، ما يضع المؤسسة العسكرية أمام تحديات مالية في حال توقف هذا الدعم.

وتوضح الوثيقة  التي تلقت “العين الإخبارية” أن تعويض التمويل الأمريكي قد يفرض على الحكومة الإسرائيلية الاختيار بين تقليص الإنفاق المدني أو زيادة الضرائب أو اللجوء إلى الاقتراض ورفع الدين العام.

وجرى إعداد الوثيقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل نهاية العام الجاري.

وما زالت المؤسسات الإسرائيلية تصر على أن مذكرة المساعدات الأمريكية لإسرائيل تنتهي في العام 2028.

تاريخ المساعدات الأمريكية لإسرائيل

وتستعرض الوثيقة الإسرائيلية تاريخ المساعدات وعلاقتها بالصناعة العسكرية، ثم تركز على أثر توقفها في ميزانية الدولة.

وتشير الوثيقة إلى أن إجمالي المساعدات التراكمية الأمريكية لدولة إسرائيل قد بلغ حتى سنة 2026 ما قيمته 178.8 مليار دولار بالأسعار الجارية.

وفيما تشير إلى أن الغالبية العظمى من المساعدات عسكرية الطابع، فإنها تلفت إلى أن المساعدات الاقتصادية المدنية بلغت نحو 34.3 مليار دولار، وقد انتهت سنة 2008.

2024.. عام استثنائي

وقالت: “أما سنة المساعدات الاستثنائية الأبرز فقد كانت سنة 2024، حيث بلغت نحو 12.5 مليار دولار، تشمل زيادة استثنائية قدرها 8.7 مليارات فوق المساعدة الاعتيادية (3.8 مليار دولار سنويا)”.

وتلفت الوثيقة إلى أن معظم المساعدات الأمريكية لإسرائيل مخصصة لتمويل مشتريات عسكرية، وليست أموالا حرة للإنفاق المدني.

وقالت: “يخصص الجزء الأكبر من المساعدات لشراء أسلحة وذخائر ووقود ومعدات من الولايات المتحدة. ويشمل ذلك طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات تزويد بالوقود، إلى جانب تمويل منظومات الدفاع الصاروخي. وبذلك تستفيد إسرائيل من تمويل التسليح، فيما تستفيد شركات الصناعات العسكرية الأمريكية من الطلب الممول بهذه الأموال”.

وتشير إلى ترتيب استثنائي يسمح باستخدام جزء من المساعدات في مشتريات من الصناعات الإسرائيلية، وإلى تعاون في التطوير والإنتاج ودمج الأنظمة الإسرائيلية في المنصات الأمريكية.

مهمة للميزانية

وتقول: “تراجع وزن المساعدات الأمريكية في الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنها ما زالت مهمة لميزانية الأمن بشكل خاص”.

وتذكر أنه “تبلغ ميزانية الأمن الإجمالية ما قيمته 164.4 مليار شيكل (50.2 مليار دولار)، ويدخل فيها نحو 18 مليار شيكل (5.47 مليار دولار) من المساعدات الأمريكية، أي قرابة 11% من الميزانية الإجمالية”.

وقالت: “يشمل هذا المبلغ نحو 5.7 مليارات شيكل من مساعدات مرتبطة بجولات وحروب سابقة. وتمثل المساعدات الأمريكية الاعتيادية وحدها نحو 7.5% من ميزانية الوزارة الإجمالية”.

وتشير الوثيقة إلى أن مبلغ 18 مليار شيكل المسجل في ميزانية 2026 ليس مرادفا للمساعدة السنوية الاعتيادية البالغة 3.8 مليارات دولار، فهو يتضمن أيضا أموال مساعدات استثنائية سابقة. كما تسجل المساعدات في الميزانية باعتبارها إنفاقا مشروطا بإيراد، وتدخل في الميزانية الإجمالية لا الصافية.

ماذا لو توقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل؟

أما إذا توقفت المساعدات الأمريكية لإسرائيل، فعلى المدى القصير، إذا أرادت إسرائيل الإبقاء على مستوى المشتريات والقدرات العسكرية نفسه، فهناك ثلاثة مسارات بحسب الوثيقة: تقليص الميزانيات المدنية، ورفع الضرائب، وزيادة العجز والدين العام. وقد تجمع الحكومة بين أكثر من مسار.

كما تشير الوثيقة إلى أن عقود تسليح موقعة بالفعل تمتد لسنوات، ومن دون إطار مساعدات جديد بعد 2028، وبالتالي قد تحتاج إسرائيل إلى تمويلها ذاتيا أو إيجاد تمويل خارجي أو إلغاء عقود.

أما على المدى البعيد، فترى الوثيقة أن وقف المساعدات قد يدفع إلى توسيع الإنتاج المحلي للأسلحة والذخائر، وتقليل قيود توجيه المشتريات إلى السوق الأمريكية. لكنها بذلك تعرض فرصة محتملة، لا تعويضا مضمونا أو فوريا عن خسارة التمويل الأمريكي.

وتعرض الوثيقة المساعدات باعتبارها جزءا من شراكة استراتيجية أوسع: دعم التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، والوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، وتطوير منظومات دفاع مشتركة. وفي المقابل، ترى الوثيقة أن الولايات المتحدة تستفيد من مبيعات صناعاتها العسكرية، ومن الخبرة التشغيلية والمعلومات التقنية والتعاون في البحث والتطوير. ولا تقدم الوثيقة قيمة مالية إجمالية لهذه المنافع الأمريكية.

أما أبرز سلبيات المساعدات، وفق الوثيقة، فهي أنها تمنح واشنطن أداة ضغط على إسرائيل، وتحد من حرية اختيار مصادر المشتريات وأوجه استخدام جزء من ميزانية الأمن.

وتشير الوثيقة إلى أن انتهاء مذكرة التفاهم في 2028 لا يعني أن وقف المساعدات قد تقرر، حيث تناقش الوثيقة احتمال عدم استمرارها بعد ذلك. كما توضح أن مذكرات التفاهم ليست ملزمة قانونيا، وأن التمويل يعتمد على تخصيصات الكونغرس.

وبحسب الوثيقة، فإن تراجع المساعدات نسبة إلى حجم الاقتصاد الإسرائيلي لا يلغي أهميتها: فهي تمول جزءا ملموسا من التسليح، واستبدالها بتمويل إسرائيلي سيحول كلفتها إلى مفاضلة مباشرة بين الأمن والإنفاق المدني والضرائب والاقتراض.