من مكاسب 2022 إلى خسائر 2026.. كيف قلبت أوكرانيا معادلة النفط الروسي؟

من مكاسب 2022 إلى خسائر 2026.. كيف قلبت أوكرانيا معادلة النفط الروسي؟

بعد نحو 5 سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، انتقل قطاع الطاقة الروسي من مرحلة “التكيف وتحقيق المكاسب” إلى مواجهة تهديد وجودي يستهدف قدرته الفعلية على الإنتاج والتكرير.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أدت الهجمات الأوكرانية المكثفة على البنية التحتية النفطية إلى تعطيل نحو 45% من معدلات تكرير الخام في روسيا، تزامناً مع تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من فائض معروض نفطي عالمي يقترب من 3.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2027.

  • النفط يتراجع مع توقعات بزيادة المعروض وتعافي صادرات الشرق الأوسط

النفط الروسي قبل الحرب..نفوذ يتجاوز الحدود

قبل اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022، كانت روسيا أحد أهم أعمدة منظومة الطاقة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة واسعة من خطوط الأنابيب والموانئ ومصافي التكرير.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، بلغ إنتاج روسيا من النفط نحو 11.3 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني 2022، بينها 10 ملايين برميل من النفط الخام، فيما كانت صادراتها من النفط ومشتقاته تدور حول 8 ملايين برميل يوميًا.

وكانت أوروبا تمثل إحدى أهم الأسواق للنفط الروسي، قبل أن تدفع الحرب القارة العجوز إلى إعادة النظر في اعتمادها على مصادر الطاقة القادمة من موسكو.

ولم تكن هذه العلاقة التجارية مجرد مصدر للعملة الأجنبية، بل شكلت أيضًا إحدى أدوات النفوذ الجيوسياسي الروسي، فضلًا عن دورها المحوري في تمويل الموازنة العامة.

حين تحولت الحرب إلى مكاسب نفطية

على خلاف التوقعات بانهيار صادرات النفط الروسية في أعقاب اندلاع الحرب، استفادت موسكو في البداية من الاضطرابات التي أصابت أسواق الطاقة العالمية.

فقد ارتفع متوسط سعر خام برنت من نحو 70.86 دولار للبرميل في 2021 إلى 100.93 دولار في 2022، بزيادة تجاوزت 42%.

وتشير دراسة منشورة عبر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية الأوروبي إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية أضاف نحو 35 مليار دولار إلى إيرادات الصادرات النفطية الروسية خلال الفترة من مارس/آذار إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

وفي مواجهة العقوبات الغربية، أعادت روسيا توجيه شحناتها نحو الصين والهند، وقدمت خصومات سعرية للمشترين، مستفيدة من استمرار احتياج الاقتصاد العالمي إلى إمداداتها.

وبحسب البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت حصة الصين والهند من صادرات الخام الروسي المنقولة بحرًا إلى نحو 70% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقابل أقل من 20% قبل الحرب.

بداية انحسار المكاسب

غير أن قدرة موسكو على الحفاظ على تدفقات النفط لم تكن تعني نجاحها في حماية إيراداتها بالقدر نفسه.

فمع تطبيق الحظر الأوروبي والسقف السعري الغربي للنفط الروسي، واضطرار موسكو إلى تقديم خصومات وتحمّل تكاليف نقل أعلى، بدأت الفجوة تتسع بين حجم الصادرات والعائد المالي منها.

ورغم استقرار صادرات النفط الروسية عند نحو 7.5 مليون برميل يوميًا في 2023، تراجع متوسط إيراداتها الشهرية بنحو 4.2 مليار دولار مقارنة بعام 2022، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وازدادت الضغوط خلال 2025، إذ هبطت إيرادات الصادرات النفطية الروسية إلى نحو 11 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل متوسط بلغ 22.4 مليار دولار شهريًا خلال النصف الأول من 2022.

لكن التطور الأكثر خطورة لم يكن انخفاض أسعار البيع أو اتساع الخصومات، وإنما انتقال الحرب بصورة متزايدة إلى قلب الصناعة النفطية الروسية.

  • صفقة ترامب مع روسيا.. إمدادات الديزل لا تكفي أسبوعين من الطلب الأمريكي

المسيّرات الأوكرانية تغير قواعد اللعبة

خلال 2026، كثفت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية وموانئ التصدير وخطوط الأنابيب، مستهدفة البنية التحتية التي تعتمد عليها موسكو في تحويل مواردها النفطية إلى إيرادات مالية.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر بالصناعة، بأن الهجمات الأوكرانية خفضت معدلات معالجة الخام بمصافي النفط الروسية بنحو 45% منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وامتدت الاضطرابات إلى 15 مصفاة من أصل 35 مصفاة رئيسية في روسيا، فيما تراجعت معدلات معالجة الخام إلى نحو 3 ملايين برميل يوميًا وقت إعداد التقرير.

وتتركز خطورة هذه التطورات في أن تعطل المصافي، بالتزامن مع اضطراب العمل في موانئ التصدير، قد يؤدي إلى تراكم النفط الخام داخل روسيا، بما يضطر الشركات إلى خفض الإنتاج نفسه.

وهو ما يجعل الضرر أكثر تعقيدًا من العقوبات التجارية، التي استطاعت موسكو الالتفاف على جانب منها عبر تغيير أسواق التصدير.

من مكاسب 2022 إلى خسائر 2026.. كيف قلبت أوكرانيا معادلة النفط الروسي؟ - صورة 1

مفارقة الـ21 مليار دولار

رغم الضربات المتلاحقة، حققت روسيا انتعاشة مؤقتة في إيراداتها النفطية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن.

ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، بلغت إيرادات صادرات النفط والمشتقات الروسية نحو 21.2 مليار دولار خلال الشهر، بزيادة تقارب 65% على أساس سنوي.

لكن صادرات المشتقات النفطية بلغت 1.49 مليون برميل يوميًا، بانخفاض يقارب الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتكشف هذه المفارقة أن ارتفاع الأسعار العالمية وفر غطاءً ماليًا مؤقتًا لموسكو، دون أن يعالج الأضرار التي لحقت بقدراتها الصناعية.

الفاتورة تصل إلى الداخل الروسي

وفي تحليل منفصل، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج البنزين الروسي انخفض بنحو 20% مقارنة بمستويات 2025، فيما تراجع إنتاج الديزل بنحو 30%، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على صادرات الوقود وتأمين احتياجات السوق المحلية عبر الاستيراد.

كما تلقت شركات النفط الروسية دعمًا حكوميًا بنحو 18 مليار دولار خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب 2026.

وبحسب وزارة المالية الروسية، تراجعت إيرادات الموازنة من النفط والغاز بنسبة 14.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، فيما بلغ العجز المالي نحو 5.23 تريليون روبل.

وهكذا، لم تعد الحكومة الروسية تواجه فقط تكلفة تمويل العمليات العسكرية، وإنما باتت مطالبة أيضًا بتحمل تكاليف حماية وإصلاح ودعم القطاع الذي يوفر جزءًا مهمًا من تمويلها.

وكالة الطاقة الدولية.. اختبار أصعب في 2027

في أحدث تقاريرها الشهرية، الصادر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع المعروض النفطي العالمي إلى متوسط 108.1 مليون برميل يوميًا خلال 2027، مقابل طلب متوقع يبلغ نحو 104.3 مليون برميل يوميًا.

وتشير هذه التوقعات إلى فائض محتمل يقترب من 3.8 مليون برميل يوميًا، بالتزامن مع تعافي الإمدادات من الشرق الأوسط وزيادة إنتاج عدد من الدول خارج المنطقة.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد تفقد روسيا جزءًا من المكاسب السعرية التي ساعدتها على امتصاص تداعيات الحرب.

فبعد سنوات من توظيف النفط أداةً للنفوذ وتمويل العمليات العسكرية، تواجه موسكو اليوم معادلة أكثر صعوبة، تجمع بين بنية تحتية تتعرض لهجمات متكررة، وموازنة مثقلة بالنفقات، وسوق عالمية قد لا تمنحها طويلًا علاوة الأسعار التي وفرتها الحروب.