نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بـ”تشديد” طهران ردها على التظاهرات مطالبةً السلطات الإيرانية بإقرار تعليق فوري لعقوبة الإعدام.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي روتيني في جنيف إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الأسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد”.
وأضاف: “نحث سلطاتكم على تلبية مطالب الشعب في المساواة والكرامة والحقوق بدلا من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة لقمع الاحتجاجات” الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين.
وشدد على أن “غياب المحاسبة في ما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمرا ويساهم في الشكاوى المتزايدة”.
من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية)
وبدأت التظاهرات عند وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً في 16 ايلول/سبتمبر، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في إيران.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل أكثر من 300 شخص بينهم أكثر من 40 طفلاً منذ انطلاق التظاهرات، فيما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا عن مقتل 378 شخصاً بينهم 47 طفلا.
وقتل في نهاية الأسبوع الماضي ستة أشخاص بينهم فتيان في الـ16 من العمر، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وذكر المتحدث أن “متظاهرين قتلوا في 25 من محافظات إيران الـ31، بينهم أكثر من مئة في سيستان بلوشستان”، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية أفادت كذلك عن مقتل عدد من عناصر قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.
واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح “كل المعتقلين على ارتباط بممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلميا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم” مطالبة إيران كذلك بأن “تصدر فورا” تعليقا لعقوبة الإعدام.
