بدأت معركة جانبية بشأن لائحة اتهام الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في الظهور بالكونغرس، حيث بدأ الجمهوريون في مجلس النواب، الذين دانوا بشدة العملية، تحقيقًا حول المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، ومكتبه.
وأدى التحقيق الجديد، الذي أضيف إلى كومة من التحقيقات العدوانية في مجلس النواب في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وخارجها، إلى رد براغ والديمقراطيين في الكونغرس بأن الخطوة تعد تدخلا في تحقيقات جارية، وأثاروا تساؤلات حول صلاحية لجان الكونغرس لإجراء مثل هذه التحقيقات.
مدعي عام مانهاتن ألفين براغ
وأثارت هذه الانتقادات رد فعل مباشر من الجمهوريين في مجلس النواب، لاسيما في أعقاب اعتقال ترمب ومحاكمته في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية ودفع أموال سرية مقابل صمت البعض.
ودافع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، الذي وعد بإجراء تحقيق في الكونغرس حول مكتب مدعي مانهاتن عن تصرفات الحزب الجمهوري في مجلس النواب في تغريدة بعد اتهام ترمب، يوم الثلاثاء.
وقال: “يحاول ألفين براغ التدخل في عمليتنا الديمقراطية من خلال الاحتجاج بالقانون الفيدرالي لتوجيه اتهامات مسيَّسة إلى الرئيس السابق ترمب، وباعترافه مستخدما الأموال الفيدرالية ، بينما يجادل في الوقت نفسه بأن ممثلي الشعب في الكونغرس يفتقرون إلى الولاية القضائية للتحقيق في هذه المهزلة”.
ومن المرجح أن تستمر هذه القضية خلال بقية هذا العام، حيث من المقرر أن يمثل ترمب شخصيًا أمام المحكمة في 4 ديسمبر.
وقال رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب، جيمس كومر، يوم الأربعاء، على قناة “فوكس نيوز”، إنه ورئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، ومكارثي سيجرون مكالمات في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتحدث عن الخطوات التالية في أعمال التحقيق.
وعندما سئل جوردان عن إمكانية استدعاء براغ ، قال في مقابلة منفصلة مع قناة “فوكس نيوز”، الأربعاء، إن “كل شيء مطروح على الطاولة”.
وذكر جوردان أن براغ “قد يعترض” على طلبهم بالتحدث إلى محققي مجلس النواب.
واتخذ الديمقراطيون في الكونغرس موقفًا مشابهًا، حيث اتهم عضو هيئة الرقابة في مجلس النواب جيمي راسكين في ذلك الوقت بأن خطوة الحزب الجمهوري في مجلس النواب “تمثل إساءة استخدام مذهلة وغير مسبوقة للسلطة أثناء محاولتهم استخدام موارد الكونغرس للتدخل في تحقيق جنائي على مستوى حكومي آخر”.
وقال عضو الهيئة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، وهو ديمقراطي، في بيان بعد استجواب الرئيس الأميركي السابق ترمب، إن الجمهوريين يحاولون “عرقلة العملية”.
ويعتبر البعض أن لائحة الاتهام التي وجهت إلى ترمب “تنطوي على مصالح فيدرالية كبيرة”، ويمكن أن تفيد في وضع تشريع فيدرالي “يحمي الرؤساء الحاليين والسابقين من مثل هذه الملاحقات القضائية غير اللائقة على مستوى الولاية والمحاكم المحلية”.
