أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي «برنامج شركاء أبوظبي» لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.
وذلك عبر توفير إرشادات شاملة ومفصَّلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مصمَّمة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات الصناعية والمستثمرين.
يدعم «برنامج شركاء أبوظبي» جهود دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزًا صناعيًا تنافسيًا، ووجهةً استثماريةً جاذبةً للمستثمرين المحليين والعالميين. ويستهدف البرنامج، الذي أطلقه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تطوير القطاع الصناعي، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.
فرص استثمارية واعدة في 7 مجالات
وحدَّد «برنامج شركاء أبوظبي» باقة من الفرص الاستثمارية في المجالات السبعة التي تركِّز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيميائية، الآليات والمعدات، الصناعات الكهربائية، الإلكترونيات، وصناعة النقل.
ولضمان توفير بيئة استثمارية داعمة ومحفِّزة، صَمَّم برنامج الشركاء حزماً من الحوافر التي توفِّر باقة واسعة من الفرص والمحفِّزات، لتلبية متطلبات الشركات الصناعية الرائدة والمستثمرين.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يملك القطاع الصناعي في أبوظبي القدرات لمواصلة نموه القوي والازدهار، وذلك في سياق جهود ومساعي الإمارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. واسترشاداً برؤية وتوجيهات القيادة، نستمرُّ في تطوير وإطلاق المبادرات وبرامج التحفيز ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية».
وأضاف: «خصَّصنا استثمارات قيمتها مليار درهم في «برنامج شركاء أبوظبي» ضمن خططنا لتحسين سلسلة القيمة في القطاع الصناعي، واستقطاب استثمارات نوعية في المجالات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، لتسريع النمو وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ونواصل المناقشات والتباحث مع الشركاء والمعنيين لزيادة سبل الحصول على التمويل، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، إذ نعمل على ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً للاستثمارات والأعمال والمواهب».
ومن أجل استقطاب شركات صناعية عالمية ذات قدرات واسعة لإضافة ميزات تفضيلية للقطاع الصناعي في أبوظبي، سيتعاون مكتب تنمية الصناعة مع أبرز الجهات العاملة في القطاع والشبكة الدولية لمكتب أبوظبي للاستثمار الذي يوفِّر للشركات إمكانية الاستفادة من منظومة الابتكار في أبوظبي والأراضي العامة ومشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وأُعلِن عن الحزمة الأولى من «برنامج شركاء أبوظبي» لتحفيز المستثمرين في الصناعات الغذائية. وحدَّد مكتب تنمية الصناعة فرصاً استثمارية في 20 مجالاً في الصناعات الغذائية في أبوظبي، التي تصل قيمة إجمالي سوق الفرص المطروحة نحو 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار أمريكي) بحلول عام 2027. وتشمل الحزمة إرشادات شاملة ومفصَّلة عن مميزات الاستثمار في أبوظبي وفرص النمو في هذه الصناعات الحيوية، في ظل التركيز على زيادة الإمدادات الغذائية المحلية، لتلبية الطلب المتنامي وتحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي.
وتتيح أبوظبي فرصاً استثمارية واسعة للمستثمرين في الصناعات الغذائية تشمل منظومة أعمال داعمة ومحفِّزة، وسياسات مرنة، وبنية تحتية متكاملة، وسلسلة إمداد قوية، والدعم الحكومي والمحفزات، وإمكانات التمويل، وحلول تسهيل التجارة المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وحوافز لزيادة الصادرات غير النفطية.
تطوير سلسلة القيمة في القطاع الصناعي
جاء إطلاق مبادرة «برنامج شركاء أبوظبي» خلال منتدى (اصنع في الإمارات)، الذي يجمع الجهات الحكومية وأبرز المؤسَّسات والشركات الصناعية المحلية والعالمية، والمؤسَّسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين، لبحث فرص الاستثمارات وتعزيز المنتجات المحلية. وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود النمو الاقتصادي في الإمارة، في تنظيم المنتدى ضمن جهودها لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً صناعياً أكثر تنافسيةً في المنطقة، نحو تعزيز اقتصاد متنوِّع وذكي ومستدام.
ويُعدُّ «برنامج شركاء أبوظبي» إحدى مبادرات مكتب تنمية الصناعة لتطوير سلسلة القيمة في القطاع الصناعي، وهو أحد البرامج الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية من أجل ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثر تنافسيةً في المنطقة. ولتحقيق هذه الأهداف، تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في هذه البرامج التي تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصُّصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
وطوَّر مكتب تنمية الصناعة مبادرات وبرامج لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، وأطلق عدداً من هذه البرامج خلال الفترة الماضية مثل تحفيز الأراضي الصناعية، وتوفير أسعار تفضيلية للكهرباء والغاز. وفي الفترة الأخيرة، أطلق المكتب برنامج تطوير المواهب الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة، وبرامج خاصة لتوفير الدعم المالي والتقني والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي للتحوُّل إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأسيس مركز تمكين التصنيع الذكي بمستويات عالمية لدعم تبنّي التصنيع الذكي وتوظيف مبادئ الثورة الصناعية الرابعة.
