قطاعات الاقتصاد الجديد.. مسار زخم لشراكات استراتيجية بين الإمارات وفرنسا
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، اجتماعاً ثنائياً مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الحكومة الفرنسية.
وذلك لبحث بناء المزيد من الشراكات بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد دولة الإمارات برئاسته إلى فرنسا، لتنمية الشراكات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأكد عبدالله بن طوق أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تشهد نمواً مستمراً على مختلف الصعد، ولا سيما في إطار ما شهدته الفترة الماضية من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، فضلاً عن حرص القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.
وقال: “يمثل اجتماعنا اليوم مع الجانب الفرنسي خطوة جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تنافسية، كما يأتي استكمالاً لمتابعة الملفات الاقتصادية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الماضي الذي تم انعقاده في شهر يوليو/تموز الماضي، وهو ما يؤكد الجهود المستمرة بين البلدين لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك”.
وأضاف: “نواصل تعزيز العمل المشترك من أجل تنمية التعاون الاقتصادي ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد بما يدعم نمو وتنوع المشاريع الاقتصادية بين البلدين”، مشيراً إلى أهمية استفادة المصدرين والمستوردين في السوق الفرنسي من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تملكته دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.
وأطلع عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الفرنسي على جهود دولة الإمارات في التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الدائري، إضافة إلى مستهدفات وخطط “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في دولة الإمارات بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.
واستعرض عبدالله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وكذلك المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية دولة الإمارات للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.
وعلى هامش الزيارة أيضاً، عقد اجتماعاً ثنائياً مع أوليفييه بيشت، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين المقيمين في الخارج لدى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة في مجالات التجارة والزراعة والسياحة وريادة الأعمال والصحة والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الجانبان الإماراتي والفرنسي إلى تعزيز آفاق التعاون السياحي والجوي بين البلدين، بما يسهم في زيادة الوفود السياحية المتبادلة ويدعم نمو حركة الطيران المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أنها وصلت حالياً إلى أكثر من 282 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، وبلغ إجمالي عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى دولة الإمارات أكثر من 490 ألف سائح خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20 ألف سائح مقارنةً بعام 2021.
وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص بما يعزز من الوجود الاقتصادي لفرنسا في دولة الإمارات، حيث تعمل هذه الشركات الفرنسية في قطاعات متنوعة، من أبرزها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والفنادق والطيران والفضاء والبنوك والتأمين.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
