أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة، دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع.
وأمهل أبوقصرة “ما تبقى من المجموعات الصغيرة” 10 أيام للالتحاق بالوزارة.
- الأولى في سوريا الجديدة.. قوات الأمن تداهم أوكار داعش بحلب
وقال وزير الدفاع السوري، في عدة تغريدات عبر منصة (إكس) “بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد”.
وأضاف أبوقصرة: “هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع”، معربا عن شكره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، واستشعارهم أهمية المرحلة ومتطلباتها.
وشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام، محذرا من أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين.
ولم يحدد أبو قصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الإجراءات المحتملة في حال لم تلتزم بالمهلة.
وبعد نحو شهرين من إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق.
وأعلنت حلّ كافة الفصائل المسلحة، بما فيها “هيئة تحرير الشام”، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب (شمال غرب)، وقاد الهجوم الذي أطاح بالأسد.
ولاحقا، ضمّت السلطات الفصائل التي وافقت على حلّ نفسها إلى وزارة الدفاع، كما فتحت باب التطوّع لصالح جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة.
وانضوت ضمن وزارة الدفاع فصائل من درعا (جنوبا) وأخرى ترعاها أنقرة في الشمال، إضافة إلى فصائل إسلامية بينها “جيش الإسلام” الذي شكلت الغوطة الشرقية لدمشق معقله حتى انسحابه منها عام 2018، وفقًا لـ”فرانس برس”.
واحتفظت تلك الفصائل بسلاحها وأبقت على انتشارها في مقراتها الخاصة، وتتولى وحدات منها حراسة مقرات كانت تتبع للجيش السابق.
العدالة الانتقالية
من جهة أخرى، أعلنت السلطات في سوريا السبت تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.
وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة “تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.
الهيئة الوطنية للمفقودين
كما أعلنت السلطات تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” بهدف “كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”، بحسب مرسوم وقعه الشرع.
وكلفت الهيئة “بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”، على أن تتمتع “بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري”.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
