وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يستهدف “حرق العلم الأمريكي” رغم أنه يعد “عملا احتجاجيا سياسيا” وفق قرار سابق للمحكمة العليا.
وللتحايل على قرار المحكمة العليا، لا يهدف الأمر إلى تجريم حرق العلم الأمريكي، بل يوجه وزيرة العدل بام بوندي لمراجعة القضايا التي تم فيها إحراق العلم وتحديد التهم التي يمكن توجيهها بموجب القوانين الحالية وذلك وفقا لما ذكره موقع “أكسيوس” الأمريكي.
وخلال توقيعه للأمر التنفيذي، قال ترامب “إذا أحرقتَ علمًا، ستُسجن لمدة عام، ولا يُسمح لك بالخروج المبكر، ولا شيء”.
والسجن لمدة عام هو العقوبة التي طالما أكد ترامب أنه يجب توقيعها على أي شخص يدنس العلم فقال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عام 2024 “الآن، سيقول الناس: يا إلهي، هذا غير دستوري.. هؤلاء أغبياء”.
وفي خطاب ألقاه في يونيو/حزيران الماضي في فورت براغ، أعاد ترامب إحياء دعوته لفرض عقوبة بالسجن لمدة عام وقال إنه سيعمل مع المشرعين ليرى ما إذا كان بإمكانه “إنجاز ذلك”.
وبعد ذلك بوقت قصير، قدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي تشريعًا لتشديد العقوبات على من يحرق العلم أثناء ارتكاب جريمة فيدرالية.
وقبل توقيعه، كانت شبكة “نيوز نيشن” أول من نشر تقريرًا عن الأمر ونقلت عن مسؤول كبير قوله إنه إذا أُصيب شخص ما نتيجة حرق العلم، على سبيل المثال، فيمكن توجيه اتهامات بموجب الأمر.
كانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكما تاريخيا في عام 1989 قضت فيه بأن حرق العلم يُعدّ خطابًا رمزيًا محميًا.
وفي ذلك الوقت، قال القاضي ويليام برينان نيابة عن الأغلبية “إذا كان هناك مبدأ أساسي يقوم عليه التعديل الأول فهو أنه لا يجوز للحكومة حظر التعبير عن فكرة لمجرد أن المجتمع يجد الفكرة نفسها مسيئة أو مستهجنة”.
لاحقا وفي عام 1990، ألغت المحكمة العليا قانونًا للكونغرس يُجرّم تدمير العلم الأمريكي.
وفي عام 2012، قال القاضي المحافظ الراحل أنطونين سكاليا، الذي كرّمه ترامب باعتباره “أحد أفضل القضاة على مر العصور”، لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية “لو كنت ملكًا، لما سمحت للناس بالتجول وحرق العلم الأمريكي”.
وأضاف “مع ذلك، لدينا التعديل الأول للدستور، الذي ينص على عدم جواز تقييد الحق في حرية التعبير، وهو مُوجَّه تحديدًا إلى الخطاب الناقد للحكومة”.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
