أخبار الشرق الأوسط

وافق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لـ6 أشهر إضافية. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 فرض الاتحاد الأوروبي على روسيا 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.أوكرانيا وروسيا وأسرى الحرب.. تبادل جديد وعدد مجهولويعني

تعتزم واشنطن إجراء خفض كبير على تمويلها للتحقيقات في جرائم حرب في عدة مناطق حول العالم. وبحسب مصدرين أمريكيين مطلعين ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز فقد أوصى البيت الأبيض بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 من البرامج المتعلقة بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك في سوريا وميانمار، وكذلك بالجرائم الوحشية

سياسة وقف حرب غزة وتوسيع اتفاقيات السلام.. ملامح «صفقة ترامب الكبرى» تم تحديثه الخميس 2025/6/26 09:40 م بتوقيت أبوظبي بعد وقف إطلاق النار مع إيران، يركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن على «إنهاء حرب إسرائيل في غزة، وتوسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية». هذا ما أكدته مصادر لموقع «أكسيوس» الأمريكي، في خطوة وصفتها هيئة البث الإسرائيلية، بـ«الصفقة الكبرى»، التي يسعى ترامب للانتهاء منها. وقال مصدر مطلع على الأمر إن «ترامب يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة في أقرب وقت ممكن». وكانت قناة «سي إن بي سي» نقلت يوم الأربعاء عن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، قوله، إن الإدارة الأمريكية تعمل على توسيع اتفاقيات إبراهيم، وهو إنجاز دبلوماسي رئيسي من ولاية ترامب الأولى. ويتكوف أضاف: «نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي تنضم الآن إلى اتفاقيات إبراهيم للسلام، ونأمل في التطبيع عبر مجموعة من الدول التي ربما لم يخطر ببال أحد أبدًا أنها ستنضم». ماذا قالت إسرائيل؟ بحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التحرك نحو «صفقة كبرى» تشمل إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإحراز تقدم في التطبيع مع دول عربية. وهذا المساء، نشر بنيامين نتنياهو مقطع فيديو قال فيه: “لقد قاتلنا بشجاعة ضد إيران وحققنا نصرًا عظيمًا. هذا النصر يفتح فرصةً لتوسيعٍ جذريٍّ لاتفاقيات السلام. ونحن نعمل بجدٍّ على ذلك، إلى جانب إطلاق سراح رهائننا وهزيمة حماس، ثمة فرصةٌ سانحةٌ لا يجب تفويتها. يجب ألا نضيع يومًا واحدًا”. فيما قالت صحيفة إسرائيل إن هناك أيضا حديثا عن صفقة كبرى تشمل إنهاء الحرب خلال أسبوعين وتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم لتشمل دولا عربية وإسلامية إضافية. وأضافت: ستُعرب إسرائيل عن استعدادها لحلٍّ مستقبلي للصراع مع الفلسطينيين في إطار مفهوم “الدولتين”، مشروطًا بإصلاحات في السلطة الفلسطينية، ستعترف الولايات المتحدة بتطبيق قدرٍ من السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية. إلا أن سموتريتش رد على ما نُشر في صحيفة “إسرائيل اليوم”، بقوله: “نتنياهو، ليس لديك تفويضٌ بإقامة دولة فلسطينية”. لقاء ترامب ونتنياهو وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد لقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة للاحتفال بالقصف المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل للبرنامج النووي الإيراني. وعلى الرغم من التوترات السابقة في علاقتهما، فإن الزعيمين أصبحا أقرب من أي وقت مضى وينظران إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا ضد إيران باعتبارها إنجازًا ضخمًا – سواء بالنسبة لبلديهما أو لإرثهما الشخصي، بحسب الموقع الأمريكي. وقال مسؤولان إسرائيليان إن المناقشات الأولية جرت بالفعل بين مستشاري نتنياهو ومسؤولي البيت الأبيض بشأن زيارة محتملة، على الرغم من عدم تحديد موعد حتى الآن. ومن شأن هذا الاجتماع أن يوفر فرصة للزعيمين لتعزيز روايتهما بشأن «نجاح العملية في إيران ومناقشة الخطوات المشتركة المقبلة في المنطقة»، بحسب الموقع الأمريكي. ويقول مسؤول إسرائيلي لـ«أكسيوس»، إن «هناك مصلحة مشتركة من كلا الجانبين في إقامة حفل نصر بعد الحرب مع إيران». وصرح مسؤول إسرائيلي آخر بأن الزيارة قد تتم في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز. وقال متحدث باسم نتنياهو إنه لا علم له بزيارة مخططة لواشنطن. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

تم تحديثه الخميس 2025/6/26 11:37 م بتوقيت أبوظبي في وقت تعاني فيه فرنسا من اضطرابات سياسية وضغوط مالية غير مسبوقة، بعدما كشفت الأرقام الرسمية عن تفاقم غير مسبوق في الدين العام، ومع تعثّر إصلاحات التقاعد، يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديًا وجوديًا يهدد تصنيفه واستقراره. وأعلنت هيئة الإحصاء الفرنسية (INSEE)، اليوم الخميس، عن تطورات الدين العام الفرنسي الذي تجاوز عتبة 3.3 تريليون يورو (4.191 تريليون دولار)، وتأتي هذه الأرقام في سياق سياسي مأزوم، تسعى فيه الحكومة جاهدة لاحتواء العجز العام المتفاقم، بحسب صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية. وفقًا للأرقام التي كشفت عنها هيئة الإحصاء الوطنية الفرنسية (Insee) يوم الخميس 26 يونيو/حزيران الجاري، واصل الدين العام الفرنسي ارتفاعه بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 3.345.8 تريليون يورو (4.3 تريليون دولار)، ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو (51.44 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2024. وفي ظل هذا التصاعد، اجتمع “لجنة إنذار” في وزارة الاقتصاد الفرنسية (بيرسي) صباح اليوم، حيث أعلن مسؤولو الحكومة عن الحاجة إلى “جهد إضافي” بقيمة 5 مليارات يورو (6.35 مليار دولار) خلال هذا العام لتدارك العجز. كارثة أوروبية.. عصابات سرقة الكابلات تعزل فرنسا وتُعطل قمة الناتو وكان الدين العام قد سجّل ارتفاعًا طفيفًا قدره 3.8 مليار يورو (4.83 مليار دولار) في الربع الأخير من 2024، ليبلغ حينها 3,305.3 مليار يورو (4,197.73 مليار دولار)، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه الحكومة تحديات جسيمة في إعداد موازنة عام 2026، في وقتٍ تتصاعد فيه تهديدات بحجب الثقة من قبل اليسار، وذلك بعد فشل مفاوضات إصلاح نظام التقاعد بين الشركاء الاجتماعيين. تفاصيل الدين العام بالأرقام ديون الدولة المركزية ارتفعت بـ36.7 مليار يورو (46.61 مليار دولار)، وديون الإدارات المحلية زادت بـ 600 مليون يورو (762 مليون دولار)، وديون هيئات الضمان الاجتماعي ارتفعت بـ 3.3 مليار يورو (4.19 مليار دولار). أما ديون الكيانات الإدارية الأخرى فبقيت مستقرة تقريبًا، مع تراجع طفيف بـ100 مليون يورو (127 مليون دولار). ثالث أعلى دين في منطقة اليورو… بعد اليونان وإيطاليا وتعد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، من بين الأسوأ أداءً في مجال الانضباط المالي. فقد بلغ الدين العام الفرنسي في نهاية 2024 حوالي 3,305.3 مليار يورو (4,197.73 مليار دولار)، أي 113% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث نسبة الدين بعد اليونان وإيطاليا. هذا التراكم المهول للديون لم يكن وليد لحظة، بل تغذّى عبر سنوات من الأزمات المتلاحقة: المالية، الصحية، وأخيرًا التضخم. وللمقارنة، لم تكن نسبة الدين تتجاوز 57.8% من الناتج المحلي في عام 1995، وفقًا للبيانات الرسمية. أما العجز العام، فقد بلغ العام الماضي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله الأسوأ في منطقة اليورو. وتطمح الحكومة إلى خفضه تدريجيًا ليعود إلى ما دون سقف 3% الأوروبي بحلول عام 2029، بدءًا من 5.4% في 2025 و4.6% في 2026. كارثة مناخية وتشريعية في فرنسا.. اليمين يوقف مشاريع الطاقة المتجددة إنذار مالي وحلول تقشفية صعبة في محاولة لاحتواء الأزمة، تخطط الحكومة لتقليص الإنفاق بنحو 50 مليار يورو (63.5 مليار دولار) هذا العام، و40 مليار إضافية (50.8 مليار دولار) في 2026، رغم ضغوط متصاعدة ناتجة عن خطط إعادة التسلح وارتفاع تكلفة خدمة الدين، التي باتت على وشك أن تصبح البند الأول في ميزانية الدولة. ووعد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بإعلان “خريطة طريق” منتصف يوليو/تموز، تسبق عرض مشروع الميزانية أمام البرلمان في الخريف، وسط توقعات بصدام سياسي حاد قد يهدد بقاء الحكومة. من جانبه، قال المحلل الاقتصادي برونو كافالييه من مؤسسة Oddo BHF إن مشروع ميزانية 2026 سيكون أكثر صعوبة من ميزانية 2025، بسبب الإجراءات التقشفية التي يتطلبها، ما يجعله عُرضة لرفض شعبي وسياسي واسع. “سنة بيضاء” قيد الدراسة.. ومخاوف من سيناريوهات كارثية الحكومة تسعى إلى ضبط الإنفاق العام دون اللجوء إلى رفع الضرائب، عبر توزيع العبء بين الدولة والضمان الاجتماعي والجماعات المحلية. وقد صرحت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس، أن “جميع السيناريوهات مطروحة، دون محظورات”، بما في ذلك فرض “سنة بيضاء”، أي تجميد النفقات الجارية دون تعديلها تبعًا للتضخم. كما جرى التخطيط، مثل ما حدث مطلع العام لتسهيل تمرير ميزانية 2025، لعقد لقاءات مع جميع الكتل السياسية في وزارة المالية (بيرسي) قبل 11 يوليو/تموز، بقيادة وزير الاقتصاد إيريك لومبارد، ووزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان. لكن في ظل استمرار الجمود السياسي منذ حل الجمعية الوطنية قبل أكثر من عام، تبدو مهمة التوافق شبه مستحيلة. طرد فرنسا من جنة «يورانيوم النيجر».. نهاية الحقبة الباريسية في أهم مناجم أفريقيا رغم ذلك، تصر دو مونشالان على أن الحكومة تتحرك “بشكل مسؤول وموثوق”، لكنها اعترفت بصعوبة المفاوضات مع الوزارات التي طُلب منها اقتراح تخفيضات في الإنفاق، قبل أن تتولى رئاسة الوزراء حسم الأمور. مناخ داخلي هش وأفق اقتصادي غامض العديد من الأحزاب منشغلة بالاستحقاقات المقبلة، سواء الانتخابات البلدية في 2026 أو الرئاسية في 2027، وهو ما يجعلها، بحسب كافالييه، أكثر ميلًا لاستخدام أي مبرر لتقديم تنازلات انتخابية. ويضاف إلى الوضع الداخلي المأزوم عامل خارجي لا يقل خطورة، يتمثل في عدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات في الشرق الأوسط، ما قد يُبطئ النمو أكثر. تتوقع هيئة الإحصاء الفرنسية والبنك المركزي نموًا بنسبة 0.6% فقط في 2025، بينما تتوقع الحكومة 0.7% – تراجع واضح مقارنة بنمو 1.1% في 2024. وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، وعدت دو مونشالان بـ”الشفافية الكاملة” في اجتماع لجنة الإنذار المالي المنعقدة للمرة الثانية منذ أبريل، والتي تضم برلمانيين، منتخبين محليين، وشركاء اجتماعيين. وأكدت أنه لن يكون هناك انهيار في العائدات كما حدث في 2023 و2024. لكن رابطة رؤساء البلديات الفرنسية لم تشاركها التفاؤل، ووصفت الاجتماع بأنه “مجرد تمرين إعلامي جديد” لا يرقى إلى “اجتماع عمل حقيقي”. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز