أخبار الشرق الأوسط

يدفع رئيس التيار الصدري بعقدة الأزمة السياسية الراهنة في العراق نحو ساحة القوى والشخصيات المستقلة لحسم تشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل المهلة التي منحها لخصومه في الإطار التنسيقي. وشكل صعود الشخصيات المستقلة ضمن القوائم المنفردة أحد أبرز المتغيرات التي حملتها انتخابات أكتوبر/تشرين الأول المبكرة بعد أن تجاوزت أثقالهم في مجلس النواب الحالي أكثر من 40 مقعداً، في علامة فارقة لم تسجل طيلة الدورات السابقة. ومنذ تصاعد الخلاف بين الصدر الذي يتقدم بمعية القوى السنية (تحالف سيادة) والحزب الديمقراطي مع الإطار التنسيقي، كانت القوى المستقلة مطلبا يقصده الفريقان المتخاصمان لكسب ودها وضمها إلى أحد الجانبين. ويتبنى أغلب النواب والقوى البرلمانية المستقلة مواقف من الأحزاب المسلحة ومشاريع تقاسم السلطة عبر آليات التوافق والمحاصصة. ودفعت موجة الاحتجاجات الغاضبة التي عمت أرجاء البلاد في خريف 2019، في تصاعد حظوظ الشخصيات المستقلة في انتخابات أكتوبر المبكرة عقب اتساع مقبوليتهم لدى الشارع العراقي الناقم على القوى التقليدية التي حكمت البلاد ما بعد 2003. وعقب قرار المحكمة الاتحادية بإلزام جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء مجلس النواب برزت القوى المستقلة كـ”بيضة قبان” لتجاوز أزمة الثلث المعطل. وكان مجلس النواب قد فشل لأكثر من مرة في تحقيق جلسة نصاب قانوني لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية الذي يتطلب حضور 220 نائباً، مما دفع المشهد العراقي نحو الانسداد السياسي وتوقيف عقارب الزمن والتي بموجبها دخلت البلاد في خرق للتوقيتات الدستورية الملزمة لاستكمال تشكيل الأضلاع الثلاث للدولة. مبادرة أم فخ وكان الصدر وعقب خلاف عقيم مع الإطار التنسيقي، منح الأخيرة مهلة أربعين يوماً للمضي بتشكيل الحكومة شرط أن تأتي وفق “الأغلبية الوطنية”، حتى لو تطلب الأمر التحالف مع أصدقائه في “إنقاذ وطن”. وقبيل ساعات من انقضاء المهلة، قدم الإطار ورقة عدتها بـ”المبادرة”، التي تحمل توصيفاً للانسداد الحاصل وفرص معالجة الخلاف الدائر، في حين عدتها قوى سياسية ومراقبون بأنها تكرار لمواقفها السابقة بالتمسك بالسلطة والذهاب نحو التوافق والمحاصصة. وجاء في إحدى فقرات مبادرة الإطار التي عرفت بورقة (9*9)، توجيه دعوة للمستقلين بتقديم مرشحهم لتولي إدارة الحكومة شرط أن يحظى بمقبولية الكتلة الأكبر التي ستكون قوى إيران جزءاً منها. وبعد ساعات، كشف الصدر عن مبادرة منح بموجبها الشخصيات والقوى المستقلة الضوء الأخضر في تشكيل الحكومة المقبلة خلال 15 يوماً، شرط أن لا يقل وجودهم البرلماني عن 40 مقعداً وأن يكونوا حاضرين ضمن جلسة التصويت على رئيس الجمهورية بما يكسر الثلث المعطل. المحلل السياسي سلام الحسيني، يرى في توقيت مبادرة الصدر بأنه استدرج “الإطار التنسيقي” لمنطقته عبر تسريب خبر على لسان إحدى نائبات -الكتلة الصدرية- عن مبادرة سيطلقها لحل عقدة الانسداد قريباً. والمعروف أن الكتلة الصدرية” ملتزمة بالصمت الأربعيني”، متسائلاً باستغراب “هل كان التصريح اعتباطاً أو هفوةً وبلسان نائبة غير معروفة في الأوساط”. ويعزز قوله خلال حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “الأمر كان مقصوداً لاستدراج الإطار بغية رمي ذخيرته الفاسدة التي سيقتل نفسه سياسياً بها قبل غيره، وهو ما أقبل عليه بالأمس بمبادرة بدت هزيلة وهشة”. وأكد أن “الصدر” أراد أن ينتقل للمرحلة الثانية بعد حائط الصد الذي وضعته اتحادية الإطار لإجباره على التصدق بما تجود به أغلبية تحالفه المريحة ببضع مناصب ووزارات لحفظ التوازنات التي يتغذى عليها هذا الفريق”. وأشار إلى أنها “مرحلة المكاشفة واختبار النوايا للمستقلين والإطار معاً، الذي يضع معسكر الثلث المعطل أمام الأمر الواقع”. تفاعل القوى المستقلة وبدا على القوى المستقلة الارتباك وغياب الموقف الموحد بينها في تلاقف دعوة الصدر مع التسليم بأهمية المبادرة وتأثيرها في حلحلة الانسداد وتثبيت الأحقية لنواب الشارع الاحتجاجي. رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد، رائد الصالحي، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أكد أن لديهم رؤية متكاملة في أداء دورهم الحكومي سواء في السلطة التنفيذية أو المعرضة البرلمانية ضمن الجناح التشريعي”. وأكد الصالحي أن حركته “بصدد دراسة مبادرة الصدر وتنضيج المواقف بشأنها عبر سلسلة من الاجتماعات وما بعد ذلك سيتم الإعلان عن موقفنا النهائي منها”، مؤكداً “قدرة القوى المستقلة على تشكيل الحكومة لو كان هناك تحييداً للأحزاب المسلحة والمليشيات المتنفذة”. وينضم تكتل “امتداد”، برئاسة علاء الركابي مع  “الجيل الجديد”، الذي يقوده شاسوار عبد الواحد تحت تحالف “من أجل الشعب”، والذي يضم نحو 18 نائباً. من جانبها، أعلنت كتلة “العراق المستقل” النيابية،  في بيان “قبول مبادرة الصدر بدعوة النواب المستقلين لتشكيل حكومة وطنية مستقلة تعبر عن تطلعات المواطن وتسعى للارتقاء بالخدمات وإعمار البلد”. وأوضح أن قبولها مبادرة الصدر يأتي “إيماناً بالمسؤولية الوطنية وتغليباً للمصلحة العامة وللخروج من أزمة الانسداد السياسي واحترام المدد الدستورية”. ودعت الكتلة “النواب المستقلين سواء من تحالف العراق المستقل أو المستقلين الأفراد إلى توحيد الجهود والكلمة للخروج بتشكيل سياسي مستقل هادف قادر على وضع حل للأزمة الحالية التي يمر بها البلد”. كما دعت كافة القوى السياسية إلى “دعم المبادرة الوطنية ونبذ الخلافات وعدم التأثير على النواب المستقلين سواء بالتهديد أو الوعيد واحترام إرادة الناخبين بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية كون المواطن قد عانى الكثير نتيجة الانسداد السياسي وتأخر تشكيل الحكومة الذي انعكس سلباً وبشكل واضح على حقوق المواطن و الخدمات وبناء البلد”. Read More

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، القوى السياسية ببلاده إلى نبذ الخلافات من أجل مصلحة السودان. وشدد البرهان في كلمة للسودانيين بمناسبة عيدالفطر المبارك، على ضرورة أن تتسامى المكونات المجتمعيـة والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة فوق الخلافات ووضع الوطن وشعبه موضع التقديس. وقال: “يجب أن يمضي ذلك من أجل التوصل إلى صيغ وحلــول عمليـــــة تراعـــي مصالـــح الدولـــة وشعبهـــا أولاً وتضمد الجراح، وتداوي مكامن النزاعات والصراعـات وتعمــــل علـــــى تقديـــم مصلحــــة الســــودان على مصالح الجميع”. وأضاف :”منذ تفجر ثورة ديسمبر المجيدة واكتمالها بانضمام القوات المسلحة إليها تحت رغبة عموم أهل السودان ظللنا نعمل سوياً من أجل تحقيق آمال وطموحــات الثوار والثائرات في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة إلا أن خُطانا تعثرت وأحلامنا تبعثرت وصفوفنا تباعدت بفعل بعضنا حيث صالح الحزبية والجهوية والشخصية على مصالح الوطن وأصبحنا في حالة من التجاذب والتنافر وعدم قبول الآخر”. وشدد أن ذلك إنعكس سلباً على مجمل الأوضاع في البـــــــلاد سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً ممـــــا عـــَرض مستقبلهــا للمخاطر المختلفة مما يُوجب علـــــى الجميع ضرورة وحدة الصف الوطني لمجابهة هذه المخاطر وإجتيازها بأمان. وأضاف “واقع مسئوليتنا الوطنية والتاريخية نؤكد إلتزامنا بالعمــــــل مــــــع أبنــــــاء بلادنـــا بكــل مكوناتهـــم السياسيــة والإجتماعيــة مهما تباعدت الإتجاهات والمواقف ومــن هذا المنطلق أجدد الدعوة لكافة المكونات المجتمعيـــة”. ويعيش السودان أزمة سياسية حادة وما يرتبط بها من احتجاجات شعبية، إثر قرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقضت بحل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية. وإلى جانب المبادرات الوطنية لحل الأزمة، تقود بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي جهودا، لقيادة عملية تشاورية لحل الأزمة بالبلاد. Read More

أكدت السعودية وباكستان، الأحد، أهمية استمرار تنسيق مواقفهما، والعمل لتوطيد الأمن والاستقرار ونبذ العنف والإرهاب، ودعم وحدة واستقلال دول المنطقة، وتغليب الحلول السياسية للصراعات بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء. جاء ذلك في بيان مشترك بين البلدين، أعقب زيارة أجراها رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف إلى السعودية، في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وتجسيداً لأواصر الأخوة الإسلامية القائمة بين البلدين الشقيقين. ولي العهد السعودي يهنئ شهباز شريف ويؤكد دعم باكستان رئيس وزراء باكستان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية وعقد شريف، خلال الزيارة، مباحثات رسمية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون الوثيق القائم بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة. وفي الشأن الثنائي، أكد الجانبان أهمية تعزيز العمل من خلال مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، وتنويع التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها الى شراكات ملموسة. وأكدت السعودية على دعمها المستمر لباكستان واقتصادها، بما في ذلك مناقشة إمكانية دعم وديعة المملكة لدى البنك المركزي الباكستاني البالغة 3 مليارات دولار من خلال تمديد أجلها أو من خلال خيارات أخرى. إضافة إلى بحث الخيارات لتعزيز تمويل المنتجات البترولية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في باكستان بما فيه مصلحة باكستان وشعبها. وتقدر باكستان استمرار دعم المملكة العربية السعودية القوي لها. واتفق الجانبان على تعميق ورفع وتيرة التعاون الاستثماري بين البلدين، وتحفيز الشراكات وتمكين فرص التكامل الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، كما اتفقا على تضافر الجهود لتطوير البيئة الاستثمارية المحفزة في البلدين، ودعم عدد من القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية وفق رؤية قيادتي البلدين الهادفة لتوثيق أواصر التعاون بينهما. وعبر الجانبان عن عزمهما عقد منتديات استثمارية لتعريف قطاعات الأعمال من الجانبين على الفرص المتاحة وحثها على عقد الشراكات في المجالات الاستثمارية المختلفة، والعمل المشترك على حل التحديات التي تواجه المستثمرين فيهما من خلال استمرار عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الباكستاني، ورحب الجانبان بدخول القطاع الخاص في البلدين بشراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية. وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين بشأن الفرص التي توفرها برامج التحول الاقتصادي التي تشهدها السعودية ضمن إطار رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات والقدرات الباكستانية المتميزة في عدد من القطاعات بما يحقق المنفعة المتبادلة على اقتصاد البلدين. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي بينهما، وبحث فرص تطوير التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء، وتبادل الخبرات والتنسيق بما يخدم تطوير العمل الإعلامي المشترك. وفي مجال البيئة والمناخ، ثمّن الجانب الباكستاني جهود السعودية ومبادراتها في مجال التغير المناخي ومواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، واتفق الجانبان على استمرار التعاون في هذا المجال. ورحبت باكستان بإطلاق السعودية لمبادرتي “السعودية الخضراء” و” الشرق الأوسط الأخضر” وأعربت عن دعمها لجهود السعودية في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته السعودية، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وعبر الجانبان عن تطلعهما لتنفيذ تلك المبادرتين. وفي السياق ذاته، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر. وفي مجال الطاقة، رحّب الجانب الباكستاني بقرار السعودية تمديد اتفاقية تمويل صادرات منتجات النفط الخام والمشتقات النفطية، واتفق البلدان على بحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، والطاقة الكهربائية، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الامداد المرتبطة بها، والعمل على مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها من مصادرها المتنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة الى دراسة فرص الشراكة في هذه القطاعات. وفي الشأن السياسي، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على أهمية استمرار العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما. وأكّدا على موقفهما الداعم لتوطيد الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، ودعم وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامة أراضيها، وتغليب الحلول السياسية للصراعات بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء. وأكد الجانبان مجددا على دعم الجهود المبذولة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والمبادرات العديدة الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وجدد الجانبان إدانتهما لما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من تهديدٍ لاستقرار السعودية وأمنها عبر إطلاق الصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، وأعربا عن قلقهما البالغ من تهديد أمن الصادرات النفطية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم. ورحب الجانبان بإصدار الرئيس اليمني السابق قراراً وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ونقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية. وأكد الجانبان على دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وشدد الجانبان على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط الحوثيين في المشاورات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل. ورحبت السعودية بما أكد عليه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف من حرص بلاده على حل جميع الخلافات العالقة مع الهند بما في ذلك نزاع جامو وكشمير. وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وشددا على أهمية الحفاظ على وضع القدس والطابع الإسلامي للقدس الشريف لدى الأمتين العربية والإسلامية. إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، و ضرورة الحد من التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا، كما شددا على أهمية دعم استقرار العراق ووحدة أراضيه. وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في أفغانستان، واتفقا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار ومنع استخدام الأراضي الأفغانية ملاذاً للجماعات الإرهابية. كما اتفق الجانبان على أهمية متابعة وتنفيذ مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان، الهادفة إلى دعم الاستقرار وتوفير الدعم الإنساني للشعب الأفغاني. كما أكدا أهمية احترام الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية السمحة، بما يحقق الأمن والسلم لأفغانستان، واستمرار تكاتف الجهود الدولية في تقديم المساعدات للشعب الأفغاني. وعبرا

سلسلة من الإجراءات أعلن عنها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان بينها الدعوة لـ”حوار سياسي جامع”، اعتبرها محللون “إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الإصلاح بالبلاد”. وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يقام سنويا، قال السيسي إن “مصر تتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”، معلنا إطلاق “حوار سياسي” مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز. وفي إطار حلحلة المشهد السياسي، أعلن السيسى أيضا إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية. ورحب سياسيون بتوجيهات الرئيس المصري، مؤكدين أنها تتماشى مع بناء الجمهورية الجديدة، بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، ودحر شوكة الإرهاب. مصر إلى حوار سياسي جامع وعفو رئاسي ومصارحة شفافة نقلة نوعية وتعقيبا على ذلك، قال عمرو الشوبكي، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والبرلماني السابق: “نشهد من خلال مبادرة وأفكار الرئيس الجيدة، نوعا جديدا من الممارسة السياسية تمهيدا لعملية الإصلاح السياسي المطلوبة”. وأضاف الشوبكي، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “مصر بحاجة حقيقية لعملية الإصلاح السياسي، لا سيما بعد أن واجهت تهديدات وجودية مثل التي تعرضت لها في عامي 2013 و2014، ونجحت في كسر شوكة جماعات الإرهاب والتطرف”. وأوضح السياسي المصري أن “هناك تحديات جديدة تواجه مصر بينها؛ الأزمة الاقتصادية والتحديات السياسية، وما يرتبط بخطط التنمية، وهي قضايا تتطلب حوارا سياسيا، وطرح رؤى جديدة، لا سيما أن تلك التحديات تحتاج إلى تنوع وجهات النظر”. وفي هذا الصدد، أكد أن “الرؤى الإصلاحية تحمي البلاد من الأفكار المتطرفة”. الدولة تفتح ذراعيها للجميع من جهته، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إن “الدولة تفتح ذراعيها للجميع طالما لا يتم الاحتكام إلى السلاح والعنف، فأهلا به شريطة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية”. ورأى بكري، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “الإصلاح السياسي يتماشى مع الجمهورية الجديدة والدولة العصرية”، مؤكدا أن “المرحلة القادمة سيتحقق فيها هذا الإصلاح الذي وعد به الرئيس”. وأشار النائب إلى أنه “سيتم خلال الفترة المقبلة دعوة الأحزاب والنقابات وممثلي المجتمع المدني للحوار السياسي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب”. وتحمل مبادرة الحوار السياسي، والحديث لبكري، بداية لمرحلة سياسية جديدة، قائلا: “بعد تحقيق الإصلاح الاقتصادي، والاستقرار الأمني، فالأمر بحاجة ملحة لتحقيق الإصلاح السياسي”. وتابع قائلا: “عملية الإصلاح السياسي تعني إطلاق العملية السياسية، وحرية التعبير، وكفالة الحقوق التي ينص عليها الدستور المصري”. ودأب الرئيس المصري خلال سنوات على التأكيد على أن الظروف التي مرت بها بلاده تحتم توجيه الأولوية إلى قضايا معيشية مباشرة ومعالجة التحديات الأمنية تعليقا على انتقادات غربية بشأن ملف حقوق الإنسان. مشهد عظيم بدوره، قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، إن “المشهد المرتبط بالحوار السياسي والوطن الذي يتسع للجميع عظيم؛ لأن الأوطان تبنى بتمثيل جميع القوى ووجود حوار بينها، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن بناء الجمهورية الجديدة”. وأضاف الخولي، في حديث خاص لـ”العين الإخبارية”، أن “هذا المشهد من أعظم مشاهد بناء الجمهورية الجديدة والرؤية السياسية للدولة، بوجود خطوات سياسية ثابتة وفاعلة بتضافر جهود الجميع، ووجود كل ألوان الطيف السياسي المصري”. ونوه إلى أن “الرئيس طرح عدة قرارات تمثل إطارا عاما لرؤية يجب أن يشارك فيها الجميع فى حالة الحوار السياسي، ووضع أولويات لهذا الحوار، ورؤية شاملة نحو وجود خطوات من شأنها أن تسهم فى وجود تناغم سياسي بين مختلف الطيف السياسي، وجانب منه يتعلق بملف العفو الرئاسي”. وحول ملف العفو الرئاسي، قال النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب إنه “بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، يتم تفعيل لجنة العفو الرئاسي مع توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين”. وكشف عن إعادة تشكيل لجنة العفو لتشمل كلا من محمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، وكريم السقا، وطارق العوضي، وكمال أبوعيطة. وقال “الخولي” إن “لجنة العفو بدأت منذ هذه اللحظة في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة القادمة”. وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وعدد من المعارضين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الصحفيين والإعلاميين. وبدا لافتا مشاركة عدد من رموز المعارضة بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمخرج خالد يوسف، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، والنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، والكاتب الصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور السابق، ووزير القوى العاملة الأسبق المعارض كمال أبو عيطة، وياسر الهواري الناشط السياسي. Read More

تتسارع الأحداث ميدانيا وسياسيا، وكذلك التصريحات الصادرة عن طرفي الحرب الأوكرانية سواء موسكو أو كييف، فيما يبدو كمؤشر على قرب انتهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي. وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية. وقالت إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا. وقالت الهيئة في منشور على “فيسبوك” إن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات.  تركيا.. المكان المرشح لاجتماع رئيسي روسيا وأوكرانيا سياسيا، كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا أن موسكو وافقت “شفهيا” على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب. وقال ديفيد أراخاميا لقنوات تلفزيونية أوكرانية إن أي لقاء محتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد “على الأرجح” في تركيا. وأضاف “قدم الاتحاد الروسي ردا رسميا على جميع المواقف، وهو أنه يوافق على الموقف (الأوكراني)، باستثناء قضية شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا عام 2014)”. ولفت إلى أنه ليس هناك من “تأكيد رسمي مكتوب”، لكن الجانب الروسي أعرب عن ذلك “شفهيا”. وجاءت هذه التعليقات في وقت أعلنت فيه أوكرانيا استعادتها السيطرة على منطقة كييف بكاملها. وقال أراخاميا إن موسكو وافقت في المحادثات على أن إجراء استفتاء على الوضع المحايد لأوكرانيا “سيكون السبيل الوحيد للخروج من هذه الحالة”. وردا على سؤال عما سيحدث في حال صوت الأوكرانيون ضد حيادية البلاد، أجاب أراخاميا “إما نعود إلى حالة الحرب، ربما، أو إلى مفاوضات جديدة”. ويشدد الكرملين على حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها الى حلف شمال الأطلسي. وقال أراخاميا إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان “اتصل بنا وبفلاديمير بوتين” الجمعة، مبديا استعداده لاستضافة اللقاء بين زيلينسكي وبوتين. لكنه أوضح أنه “لا الموعد ولا المكان معروفان، لكننا نعتقد أن المكان سيكون على الأرجح أنقرة أو إسطنبول”. وسعت تركيا التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا للتوسط في هذا النزاع. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، دعا زيلينسكي مرارا إلى عقد لقاء مباشر مع بوتين. Read More