أخبار الشرق الأوسط

تنطلق غدا النسخة السادسة من منتدى الطاقة العالمي 2022، في دبي بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2022. وتأتي الدورة الجديدة للمنتدى لاستشراف مستقبل النفط والغاز ،بعد دورات انعقاد حافلة عقدت في ظروف مختلفة من بينها تفشي وباء كورونا. ويعتبر منتدى الطاقة أول حدث ينظمه المجلس الأطلسي – المؤسسة البحثية الأمريكية التي تتخذ من العاصمة واشنطن مقراً – في دول الخليج، كما يوفر منصة رائدة تمكن القادة وصناع السياسات في قطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من وضع جدول الأعمال الخاص بالطاقة سنوياً. ومنتدى الطاقة الدولي هو أكبر تجمع لوزراء الطاقة في العالم، ويعد المنتدى تجمع فريد من نوعه حيث أن المشاركين ليسوا فقط من كالة الطاقة الدولية ودول أوبك، ولكن أيضا من الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية. ويركز منتدى الطاقة العالمي الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع المجلس الأطلسي، ويشكل منصة سنوية تجمع صناع القرار في الحكومات، والاقتصاد، والصناعة، على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى الصفر، ومستقبل الطاقة العالمي، حيث يفتتح المنتدى أعماله بكلمات للدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، و سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية. وتناقش جلساته تأثيرات أمن الطاقة على التحول في قطاع الطاقة، في حين تركز جلسته الثانية على حلول تحديات الطاقة في أوروبا ورؤى قطاع الطاقة لعام 2022. وتضم قائمة المشاركين في المنتدى شخصيات دولية بارزة في مقدمتها  سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ورئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، وبليندا بالوكو وزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، و ألبرزيان بيرقدار وكيل وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، و باتريشيا إسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأموس هوششتاين المنسق الرئاسي لمبادرة “إعادة بناء عالم أفضل” في وزارة الخارجية الأمريكية، وتيم هولت عضو مجلس إدارة سيمنز للطاقة، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”.  ويبحث المنتدى أهمية الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، كونها أولوية عالمية قصوى تسعى الحكومات إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول العالمي في الطاقة. وعلى مدار دوراته السابقة تبنى منتدى الطاقة الاقتصاد الأخضر وتنمية مستدامة خالية من الانبعاثات. النسخة الأولى انطلقت في 13 يناير 2017 على هامش فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة، ناقشت أجندة الطاقة في العالم لعام 2017 والابتكار في قطاع الطاقة والتجارة غير المشروعة للمواد الهيدر وكربونية وتطورات الطلب على سوق النفط والغاز، وأحدث التقنيات في قطاع الطاقة في ظل التحولات الحاصلة في هذا القطاع والتغير المناخي. النسخة الثانية وفي 13 يناير 2018، أطلق المجلس الأطلسي، النسخة الثانية من منتدى الطاقة العالمي السنوي في أبوظبي، متناولاً التحديات الجيوسياسية التي تواجه قطاع الطاقة والاستدامة والفرص المستقبلية المتاحة. وأكدت الدورة الثانية للمنتدى أنه من الضروري ضمان استدامة موارد الطاقة من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي وتوفير بيئة صحية في المستقبل ، مستعرضة أطر العمل والدور الذي يضطلع به صناع السياسات في مسيرة التحول في قطاع الطاقة والحاجة إلى اطر مالية جديدة للعقود المقبلة ، ومستقبل منظمة أوبك ، وأسواق النفط ومستقبل قطاع النقل والطاقة النووية. النسخة الثالثة وركزت نقاشات الدورة الثالثة من منتدى الطاقة والتي عقدت في يناير 2019 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة قيادات وشخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، على أربعة محاور رئيسية هي: مستقبل النفط، التحول الرقمي بمجال الطاقة، جهود التنويع التي تقوم بها الشركات والدول المنتجة للطاقة، بالإضافة إلى التركيز على جانب الطلب والابتكار بمجال الطاقة في دول شرق وجنوب آسيا. النيخة الرابعة وخلال يناير 2020، أرسى المشاركون في الدورة السنوية الرابعة لمنتدى الطاقة العالمي وعلى مدار ثلاثة أيام، توفير التمويلات لتأمين مستقبل القطاع، فضلاً عن توسيع نطاق الاستفادة من الفرص المتوفرة نتيجة التغيرات الهائلة التي يشهدها مزيج الطاقة العالمي، إضافة إلى استعراض التداعيات الجيواقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها القطاع المتسم بالمتغيرات. النسخة الخامسة وفي يناير من العام الماضي، عقدت النسخة الخامسة من منتدى الطاقة العالمي افتراضياً للمرة الأولى، وعملت على قراءة تداعيات الجائحة وإرساء أجندة الطاقة للعام 2021 بما يسمح لصانعي السياسات بالاستفادة من الفرص التي توفرها الأزمة. والمنتدى الذي سينعقد في دبي غدا سيجمع مرة أخرى قادة الطاقة الأكثر تأثيراً من جميع أنحاء العالم لوضع أجندة الطاقة للعام المقبل. وسيتوجه تركيز منتدى الطاقة العالمي لعام 2022 بصورة خاصة على الطريق إلى “صافي الصفر” في انبعاثات الكربون، ويلقي نظرة مستقبلية على التحديات والفرص المتاحة في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر “كوب 28”. كما سيطلق مركز الطاقة العالمي من المجلس الأطلسي الإصدار الثاني لأجندة الطاقة العالمية، وهي مجموعة شاملة لمقالات قيادات قطاع الطاقة في العالم، واستطلاع لآراء المئات من خبراء الطاقة على الصعيد الجيوسياسي.  وقال فريديريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي في تصريح سابق: “هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي.  وسيوفر منتدى الطاقة العالمي لعام 2022 منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحوّل الطاقة. ونتطلع لعودتنا مجدداً إلى أبوظبي للتأسيس على النجاح الهائل الذي شهده منتدى الطاقة العالمي الافتراضي 2021 من خلال الجمع بين القيادات في جميع أنحاء العالم لوضع أجندة الطاقة لعام 2022″. وينعقد منتدى الطاقة العالمي بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة نفط الهلال كرئيس بلاتيني. Read More

تسير العلاقات المغربية الألمانية نحو مزيد من التعاون على عدة مستويات خصوصا منها الاقتصادية والسياسية، بعد عودة العلاقات بينهما. وتدعم ألمانيا الإصلاحات التي قام بها المغرب خلال العقدين الأخيرين، والتي مكنت من تحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي ملموس تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب مباحثات جرت، الخميس، عبر تقنية التواصل المرئي، بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولتز. وأضاف البيان، أن هذه المباحثات، والتي تعتبر الأولى من نوعها بين الوزيرين، سلطت الضوء على الاهتمام المشترك بالعمل من جديد على تكثيف التعاون الثنائي التنموي بروح من الشراكة الشاملة والاحترام المتبادل. وأضاف المصدر ذاته، أن ألمانيا والمغرب يربطهما تعاون تنموي طويل الأمد، تطبعه الثقة في مجالات التنمية الاقتصادية والشغل والتنمية المستدامة والمناخ والطاقات المتجددة والمياه. كما أشاد الوزيران بالإمكانات الكبيرة للعلاقات بين المغرب وألمانيا، مجددين التأكيد على الرغبة المشتركة في إعطائها زخما إضافيا على مستوى تحديات ومتطلبات الانتعاش ما بعد كوفيد-19. وأوضح البيان، أنه في سياق التعاون التنموي، فإن الأمر يتعلق، أساسا، باستئناف زخم النموذج التنموي المغربي الجديد، فضلا عن تعزيز الإقلاع الاقتصادي ما بعد كوفيد-19 في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن الوزيرين نوها بتطلع التعاون التنموي الألماني إلى دعم، أكثر من أي وقت مضى. كما نوه الوزيران بالإمكانات الكبيرة للتعاون التنموي بين المغرب وألمانيا في إطار التعاون في مجالات المستقبل، من قبيل تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مجددين التأكيد على الاهتمام المشترك بتكثيف التعاون في هذا المجال على الخصوص.  ولتحقيق هذه الغاية، سيستعين التعاون التنموي الثنائي بشتى الأدوات والوسائل من خلال إشراك جميع الفاعلين، حيث سيساهم التعاون التنموي الألماني أيضا في تعزيز العلاقة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأبرز البيان، أن الأمر سيتعلق في الأسابيع المقبلة، ببلورة رؤية مشتركة للأولويات والإمكانيات الملائمة لتنزيل التعاون التنموي في السنوات القادمة، وذلك بهدف تعميق الحوار والتعاون والمساهمة في مجهود مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المقبلة.  وكان المغرب وألمانيا، قد أعلنا رسميا في بيان، يوم الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، طي صفحة الخلاف بين البلدين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة التعاون، بعد ما يقرب السنة من الأزمة ورحبت الوزيرة الألمانية، بعودة سفيرة المغرب إلى برلين، مؤكدة الوصول القريب للسفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المغرب. واتفق البلدان على إطلاق حوار جديد، يهدف إلى “تجاوز سوء الفهم الطارئ” وكذا تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه، كما اتفق الوزيران على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين، وسيتم تحديد الخطوط العريضة الرامية إلى تجديد وتعميق الحوار والتعاون للمواجهة المُستقبلية للتحديات الإقليمية والشاملة. وأثنى الوزيران أيضا، في هذه المباحثات التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، على الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات بين البلدين، مشددين على المصلحة المشتركة للدفع قدما بهذه العلاقات، لاسيما في ضوء تحديات ومتطلبات الانتعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، واتفقا على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين. وانتظرت ألمانيا إلى حين انتخاب المستشار الجديد، لتبدي استعدادها للجلوس مع المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ شهر مارس/ آذار الماضي، مشيدة بالجهود المغربية بشأن قضية الصحراء ومقترحه للحكم الذاتي. وكان المغرب قد استدعى في 6 مايو/ أيار المنصرم، سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا “السلبي” بشأن قضية الصحراء المغربية و”محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا”. وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن في مطلع مارس/ آذار العام الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”. Read More