أخبار الشرق الأوسط

سياسة إخوان تونس.. مساعٍ لـ”تفخيخ” الحياة السياسية قبل الانتخابات تم تحديثه الإثنين 2023/9/18 04:24 م بتوقيت أبوظبي دون كل أو ملل، لا يتوقف الإخوان في تونس عن تفخيخ المشهد السياسي؛ خصوصا في وجه الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، سعيا إلى محاولة تلافي كتابة شهادة وفاة للتنظيم. الخطة فيما يبدو تقتضي البحث في كيفية العودة لمراكز النفوذ والسلطة خوفا من الانتخابات الرئاسية المزمع تنفيذها في أكتوبر/ تشرين الأول 2024،إثر انتهاء العهدة الرئاسية لقيس سعيد، التي انطلقت سنة 2019. ولاقتراب موعد الانتخابات وخوفا من إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد لولاية أخرى -خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى تصدره نوايا المصوتين- يحاول هذا التنظيم يائسا حرق الأخضر واليابس من أجل العودة للحكم لكن مؤامراتهم انكشفت ومخططاتهم الانقلابية بانت، يقول مراقبون. وتشير المعلومات المتوفرة حول الخطة إلى أن “كل خيوط الدسائس والمؤامرات، يديرها معاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية الذي يخطط من فوق ربوته في سويسرا، متحكما للمال المنهوب من تونس وللمال الفاسد ولنفوذه وسط تنظيم الإخوان المسلمين ،مرتكزا على شبكة علاقاته الواسعة بمساعدة صهره”.  والغنوشي الابن حاليا في سويسرا، يقيم مع عائلة زوجته، وهي ابنة أحد كبار قيادات تنظيم الإخوان، علي غالب محمود همت، صاحب الجنسية السورية، المتحصن بجنسيته البريطانية. إشاعة تأجيل الانتخابات ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، انطلقت صفحات مأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي لبث شائعات وأخبار مغلوطة تشكك في إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، وتزعم بأن قيس سعيد لن يجري هذه الانتخابات في موعدها وبأنه يسعى لتركيز نظام استبدادي. في غضون ذلك دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أعضاء الهيئة العليا للانتخابات إلى ضرورة التصدي للمال الفاسد في الفترات الانتخابية المقبلة، مضيفا: “يتحدثون عن إفلاس البلاد وفي الانتخابات يظهرون المليارات”، في إشارة لإخوان تونس . وأردف: “هنالك من يستعدون للانتخابات بطرق ملتوية ويغيرون العباءة وقتما شاؤوا”، محذرا من “يحاولون التحايل على إرادة الشعب عن طريق توزيع الأموال”. وسبق أن أعلن متحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع “إجراء انتخابات مجالس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية لمجلس النواب) منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل”، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية “خريف 2024″، إثر انتهاء ولاية سعيد الرئاسية. ويطالب التونسيون سعيد بالمضي قدما في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي وعدم الالتفات إلى الانتقادات الداخلية والخارجية. مخططات شيطانية وللإشارة فإنه منذ إزاحة الإخوان عن الحكم، أحبطت السلطات التونسية مخططين إخوانيين للانقلاب على حكم قيس سعيد؛ الأول يديره راشد الغنوشي وعائلته وقيادات بارزة بالنهضة لإزاحة رئيس الجمهورية، وتعويضه بخيام التركي؛ مرشح الإخوان، كي يكون رئيس حكومة سنة 2019 وقد تمت الإطاحة بهذا المخطط في 14 فبراير/شباط الماضي. أما المخطط الثاني، فأداره معاذ الغنوشي بمعية شخصيات نافذة داخل قصر قرطاج وبمساعدة مخابرات أجنبية، وتعويض قيس سعيد برئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. وقد تمت الإطاحة بهذا المخطط في مايو/أيار الماضي. والثلاثاء الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرات اعتقال دولية في حق 12 شخصا متورطين في قضية تآمر على أمن الدولة للإطاحة بنظام الحكم، من بينهم نجل الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، وغيرهم من الشخصيات التي حكمت المشهد السياسي طيلة العشر سنوات الماضية. وقضية التآمر على أمن الدولة، كانت بمساعدة نادية عكاشة التي كانت الذراع اليمنى للرئيس التونسي قيس سعيد منذ توليه الحكم سنة 2019 بتخطيط من نجل الغنوشي معاذ وبتمكين من وليد البلطي الذي كان الصديق المقرب لعكاشة. وفي وثائق قضية التآمر على أمن الدولة الثانية ،توجد اعترافات صريحة من البلطي بوجود محاولة لاختراق للدولة التونسية بتعيين وزراء ومسؤولين تمهيدا لقلب المنظومة وإزاحة قيس سعيد. وكانت العملية تتم بالتنسيق مع ضابط استخبارات فرنسي كان يتلقى التعليمات من مستشار بالديوان الرئاسي في فرنسا، حيث كانوا يلعبون حتى على الوضع الصحي للرئيس، وفق تلك الوثائق. تواطؤ الإدارة وقال القيادي بمسار 25 يوليو عبد الرزاق الخلولي، إنه توجد ملفات تثبت تواطؤ الإدارة التونسية، ما قبل 25 يوليو 2021، في مساعدة أشخاص صادرة في حقهم قرارات بمنع السفر وقيود أخرى, على مغادرة تونس على غرار قيادات إخوانية بارزة وشخصيات مورطة في الفساد، حسب قوله. وثمّن الخلولي، صدور بطاقات اعتقال دولية في حق 12 شخصا، ومن الذين ثبت وجودهم خارج التراب التونسي. وأفاد بأن الهدف من إصدار مذكرات اعتقال هي مصادرة أملاك هؤلاء وأموالهم وحساباتهم بتونس وبالخارج، على حدّ تعبيره. وأوضح أن النهضة انتهت وهي في حالة حرجة وموت سريري، وذلك منذ إجراءات 25 يوليو 2021. وأكد أن الحركة تشهد حالة من الانقسام داخل قياداتها، ويكمن ذلك في شق داعم لراشد الغنوشي يترأسه معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام زوج سمية ابنة الغنوشي والشق الثاني يترأسه منذر الونيسي. وأوضح أن شق معاذ ورفيق عبد السلام يتحكم في تمويل الحركة ولا يمول إلا من يتفق مع توجهه ببقاء الغنوشي على رأس الحركة ، أما شق الونيسي فتوجه لرجال الأعمال للبحث عن التمويل مقابل ترشيحهم للرئاسية والاشراف على حملة انتخابية لصالحهم. من جهة أخرى، قال عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي إن حركة النهضة حاليا أصبحت خارج المشهد السياسي التونسي وهي التي تسببت في مآسي العشرية سابقة التي يدفع ثمنها التونسيون.  وأكد في تصريحات لـ”العين الاخبارية” أن معاذ الغنوشي، يعد من أخطر رجالات التنظيم حيث يحاط بشبكة علاقات واسعة بمساعدة صهره والد زوجته وبإمدادات مالية كبيرة. وأشار إلى أن معاذ الغنوشي يحاول بعلاقاته تشويه صورة تونس وإظهارها في صورة الدولة الاستبدادية التي تنكل بسياسييها خاصة وأنه يتم الترويح لأن قيادات الإخوان المتورطة في الإرهاب والدم والفساد المالي، تم سجنها لأفكارها السياسية . وأوضح أن الانشقاقات التي عرفتها الحركة، إضافة إلى الإيقافات وقرار غلق مقارها ساهما في تفكيك هذا الحزب بالرغم من المخططات التي سعت لتنفيذها للعودة من جديد للحكم. تطهير مفاصل الدولة وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة إعداد مشروع أمر رئاسي يتعلق بتطهير الإدارة (الحكومة) من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعوق سير عمل الدولة”. وإثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان للسلطة ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة، تم إصدار مرسوم عرف بـ”العفو التشريعي العام” في 19 فبراير/شباط من العام نفسه تم بمقتضاه انتداب نحو 7 آلاف موظف؛ أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، بالمؤسسات الحكومية. وبعد 2011، استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007، قانون “العفو التشريعي العام” ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية. ومنح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم “حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام”. ومكنت أسر الإخوان

بيئة معجم المناخ: ما مفهومنا عن العدالة البيئية؟ تم تحديثه الأحد 2023/9/17 01:49 م بتوقيت أبوظبي العدالة البيئية هي مبدأ مفاده أن جميع الناس، بغض النظر عن العرق أو حالة الإعاقة أو العمر أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، لهم الحق في العيش والعمل واللعب في مجتمعات آمنة وصحية وخالية من الظروف البيئية الضارة. هذا، وتُعد العدالة المناخية مجموعة فرعية من حركة العدالة البيئية التي تهدف إلى تسليط الضوء على التأثير المتباين لتغير المناخ على المجتمعات الضعيفة وكذلك تعزيز التوزيع العادل للموارد لمعالجة آثار تغير المناخ. كيف نشأت حركة العدالة البيئية؟ بدأت حركة العدالة البيئية من قبل أفراد، وخاصة الأشخاص الملونين، الذين سعوا إلى معالجة عدم المساواة في حماية البيئة في مجتمعاتهم. وفي هذا السياق، كتب البروفيسور “روبرت بولارد”، ‘سواء كان ذلك عن طريق التصميم الواعي أو الإهمال المؤسسي، فإن المجتمعات الملونة في الأحياء الفقيرة الحضرية، أو في ‘جيوب الفقر’ الريفية، أو في المحميات الأمريكية الأصلية الفقيرة اقتصاديًا تواجه بعضًا من أسوأ الدمار البيئي في البلاد.’ وبالتالي فقد دقت حركة الحقوق المدنية في الستينيات ناقوس الخطر بشأن مخاطر الصحة العامة على أسرهم ومجتمعاتهم وأنفسهم. سياسة العدالة البيئية تتكون العدالة البيئية من عنصرين: الاختيارات التي يمكنك القيام بها والخيارات التي لا يمكنك القيام بها. هناك العديد من الاختيارات التي يمكنك اتخاذها كل يوم لتحسين وضعك وحماية البيئة. على سبيل المثال، يعد استخدام السيارات المشتركة وسيلة فعالة لتقليل التلوث في بيئتك المحلية. ويمكن قول الشيء نفسه عن إعادة التدوير والعديد من الإجراءات الأخرى التي يقوم بها الناس كل يوم. الخيارات التي لا يمكنك اتخاذها تميل إلى أن تكون هي التي لها التأثير الأكبر. على سبيل المثال، إن قدرة شركة كبيرة على استخراج اليورانيوم بالقرب من مدينتك هو قرار لا يمكنك اتخاذه. ولأي سبب كان، سُمح للشركة ببدء عملياتها. في حين أن هذا يمكن أن يخلق مشكلة خطيرة لمجتمعك، فقد تتمكن من فعل شيء حيال ذلك. إذا كنت شريكًا مع محامٍ، فقد تتمكن من اتخاذ إجراء قانوني لوقف تصرفات الشركة التي تضر مجتمعك. في حضرة COP28.. الجميع بحاجة لتحقيق العدالة المناخية استعدادا لـCOP28.. ناشطون مغاربة يشدون الرحال من أجل عدالة مناخية نماذج العدالة البيئية تتعدد صور العدالة البيئية داخل المجتمعات فيما يلي: – الوصول إلى الهواء النظيف: تتطلب العدالة البيئية أن يحصل كل شخص على الهواء النظيف، ولكن للأسف في العديد من الأحياء، أدى التلوث الناتج عن محطات الطاقة ومصادر الانبعاثات الأخرى إلى هواء سيئ للغاية. وعادة ما تكون هذه المجتمعات ذات الدخل المنخفض أو الأقليات هي الأكثر تضرراً من هذا عدم المساواة. – الحصول على مياه الشرب الآمنة:  مياه الشرب النظيفة أمر لا غنى عنه لرفاهية الناس الجسدية والعقلية. ومع ذلك، في بعض البلدان والمجتمعات، قد يكون من الصعب تحقيق ذلك بسبب التلوث الصناعي أو الأضرار البيئية. ومع تقييد إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة، تتعرض هذه المجتمعات لسموم خطيرة قد يكون لها آثار خطيرة طويلة المدى على صحتها وازدهارها. – مناطق التلوث الساخنة: تتأثر مجتمعات معينة بشكل غير متناسب بتلوث الهواء والماء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمراض والمشاكل الصحية. وينطبق هذا بشكل خاص على المجتمعات الملونة، والتي غالبًا ما تقع بالقرب من المنشآت الصناعية ومصادر التلوث الأخرى. – التخلص من النفايات السامة:  تسعى العدالة البيئية إلى ضمان حصول الجميع على الأراضي الصحية والآمنة. لسوء الحظ، فإن المجتمعات الملونة والمناطق المحرومة ماليًا تكون هشة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بعواقب التخلص من النفايات السامة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل طبية طويلة الأمد. – تغير المناخ:  تهتم العدالة البيئية أيضًا بالتأثيرات غير المتناسبة لتغير المناخ، والتي تؤثر على مجتمعات معينة أكثر من غيرها. المناطق الساحلية المنخفضة ومجتمعات السكان الأصليين معرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر. – مخاطر الصحة البيئية:  يمكننا أيضًا اعتبار حماية المجتمعات من المخاطر الصحية البيئية، مثل التسمم بالرصاص، مسألة عدالة. غالبًا ما تتعرض المجتمعات ذات الدخل المنخفض والأقليات لمخاطر أكبر لهذه المخاطر بسبب عدم كفاية التنظيم، مما يؤدي إلى نتائج صحية سيئة. – ظروف عمل غير آمنة: هدف العدالة البيئية هو ضمان عمل الجميع، وخاصة أولئك الذين يعملون في القوى العاملة، في أماكن آمنة. ومع ذلك، فمن الحقيقة المحزنة أن الأشخاص العاملين في الصناعات الخطرة يعرضون أنفسهم لمواد تهدد حياتهم دون الحماية والدفاع المناسبين. – الوصول إلى الترفيه في الهواء الطلق:  يجب أن يكون لكل شخص الحق في الاستمتاع بالهواء الطلق، سواء كان ذلك للترفيه أو للتفكير. ولسوء الحظ، في العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا يكون الوصول إلى المتنزهات والمساحات الخضراء متاحًا بسهولة – مما قد يؤدي إلى نتائج أسوأ على الصحة البدنية والعقلية بين أولئك الذين يفتقرون إلى فرص الترفيه في الهواء الطلق. – الوصول إلى السكن بأسعار معقولة:  يسعى النهج الموجه نحو العدالة تجاه التغير البيئي أيضًا إلى ضمان حصول جميع الأشخاص على السكن بأسعار معقولة. ومع ذلك، فإن تكاليف السكن المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى الاكتظاظ وغيره من الظروف المعيشية غير الصحية في العديد من المناطق. – التنمية العادلة: العدالة البيئية مبنية على أساس التنمية العادلة، وتسعى نحو مستقبل ترى فيه جميع الأحياء نتائج إيجابية من التوسع الاقتصادي دون أن تعاني من آثاره السلبية، مثل تلوث الهواء أو النزوح. تغير المناخ والعدالة البيئية تسعى العدالة البيئية إلى إيجاد حلول تعالج الأسباب الجذرية لتغير المناخ، ومن خلال القيام بذلك، تعالج في الوقت نفسه مجموعة واسعة من المظالم الاجتماعية والعنصرية والبيئية، وتدعو وتخطط لتحقيق انتقال عادل ومستقبل مستدام. تغير المناخ له العديد من التأثيرات على صحة الإنسان. في حين لا أحد محصن ضد الآثار الصحية الناجمة عن تغير المناخ، فإن الآثار المركبة للعنصرية أدت إلى نتائج صحية أسوأ بكثير للمجتمعات الأمريكية السوداء/الأفريقية والهنود الأمريكيين في ولاية مينيسوتا. وبشكل عام، تتحمل هذه المجتمعات مسؤولية أقل عن التسبب في أزمات تغير المناخ ولكنها تتحمل العبء الأكبر. تهدف حركة العدالة البيئية منذ فترة طويلة إلى المطالبة بحماية متساوية للهواء النظيف والأرض والمياه لكل مجتمع بسبب الفوارق التي نتجت عن القمع المنهجي لمجتمعات الأقليات. تدرك العدالة البيئية التأثيرات غير المتناسبة لتغير المناخ على المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة في جميع أنحاء العالم. في جوهر العدالة البيئية يكمن الاعتراف بأن أولئك الذين يتحملون أقل المسؤولية عن تغير المناخ هم أكثر عرضة للمعاناة من آثاره الأكثر تدميرًا، الآن وفي المستقبل. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

اقتصاد بـ”هونغ كونغ”.. وفد إماراتي في قمة “مبادرة الحزام والطريق” تم تحديثه الثلاثاء 2023/9/12 05:06 م بتوقيت أبوظبي يشارك وفد إماراتي رسمي واستثماري برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في أعمال الدورة الثامنة من قمة “مبادرة الحزام والطريق” التي تعقد في هونغ كونغ غدا وذلك في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وبناء الشراكات التجارية والتنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد الجانبين. الوفد الإماراتي في قمة الحزام والطريق ويضم وفد الدولة مشاركة أكثر من 40 شخصاً من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنهم سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي و المنطقة اللوجستية لدبي الجنوب، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل ومجموعة شرف ومجموعة اللولو الدولية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” وشركة منسا للاستثمارات وسلطة واحة دبي للسيليكون ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” ومجموعة بيركلي الشرق الأوسط، ومُسرع “ذا كاتاليست” المتخصص في تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في المنطقة. دور بارز للإمارات ويشارك عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي في جلسة ضمن الجلسات التي ستعقدها الدورة الثامنة من القمة بعنوان “إطلاق الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط”، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، حيث تلقي الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والاطلاع على مميزات وممكنات الموقع الجغرافي لدولة الإمارات ، خاصة وأنها مركز عالمي للتجارة والاستثمار وآليات استفادة دول المنطقة من مبادرة الحزام والطريق. مسار الطاقة المتجددة.. الإمارات بمصاف الدول الأكثر استهلاكا للطاقة الشمسية كما يشارك في عدد من الجلسات والاجتماعات الأخرى لهذه القمة، وسيعقد معاليه عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات في هونغ كونغ، بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لمستويات جديدة من النمو والازدهار واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيلتقي معاليه مع مجموعة أخرى من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين من بعض الدول المشاركة في القمة . وتتضمن الزيارة أيضاً زيارة معالي ابن طوق لجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا للاطلاع على التقنيات التكنولوجية في معهد الروبوتات وزيارة مقرات 4 شركات وهي “هواوي” و”Pony.ai” و”بروج” وسايبربورت”. مشاريع إماراتية كما ستشهد الزيارة استعراض مجموعة من المشاريع الإماراتية الرائدة ضمن الجلسات التي ستتناولها القمة إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات وهونغ كونغ. الجدير بالذكر أن مبادرة الحزام والطريق، التي تدعمها 152 دولة وتمثل 75% من سكان العالم وأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة خلال العام الجاري 2023. وتعد هونغ كونغ مساهما نشطا في مبادرة الحزام والطريق كونها تمثل منصة رائدة للشركات الدولية لممارسة الأعمال التجارية في إطار مبادرة الحزام والطريق للمساعدة في تحقيق أهداف المبادرة ولتعميق التعاون بين الدول ودعم النمو الاقتصادي في مناطق كثيرة حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز