أخبار الشرق الأوسط

ضربت زوبعة رملية إحدى المناطق في سلطنة عمان، حيث التقطت لها مقاطع مصورة. والمفاجأة تواجد أطفال في هذا المشهد لهذه الظاهرة الطبيعية. وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للعاصفة الرملية، وكانت قوية ومخيفة، وضربت إحدى مناطق سلطنة عمان، ورغم خطورتها كان عدد من الأطفال يركضون وسطها غير عابئين بها. زوبعة غبارية ضخمة تجتاح شرقية سلطنة عمان pic.twitter.com/H9PhBiACan — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) March 16, 2023 مادة اعلانية وظهر الأطفال في المقطع المصور وهم يركضون داخل الزوبعة الرملية غير مكترثين بما قد يحصل، ما أثار ردود فعل عديدة بمواقع التواصل. واستغرب البعض اقتحام الأطفال للزوبعة والدخول في وسطها، فيما تحدث آخرون عن جرأتهم.

قال المبعوث الخاص بوزارة الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، إن الولايات المتحدة وشركاءها يقومون بإنشاء مختبرات بيولوجية في إفريقيا تشكل تهديدا لدول القارة. جاء ذلك أثناء حديثه في الطاولة المستديرة، الأحد، بعنوان “الأمن غير القابل للتجزئة: فرص ومساهمة البرلمانيين” كجزء من المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بين روسيا وإفريقيا. تعبيرية – آيستوك وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، قال رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوزيروف: “تواجه إفريقيا قضايا التهديدات البيولوجية، أنتم تعرفون كيف تنشئ الولايات المتحدة وشركاؤها مختبرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القارة الإفريقية”. وفي وقت سابق، حذرت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك، من مخاطر أنشطة المختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة، وإمكانية تسببها في انتشار أمراض معدية جديدة. وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية، آنا بوبوفا، في تصريح لوكالة “نوفوستي”، إن هذه المخاطر تهدد سكان الكوكب بأسره، موضحة أن انتقال العدوى ليس له حدود. وأضافت أن “هناك بالتأكيد مخاطر انتشار مسببات أمراض جديدة غير معروفة شديدة العدوى”، مشيرة إلى أنه “من اللافت أيضا أن هناك منشورات لا تتردد في الإعلان عن أنها تدرس مسببات الأمراض، وتعزز خصائصها”. كما أشارت بوبوفا إلى أن وجود مثل هذه المختبرات يمثل خطرا على سكان البلد الذي يوجد فيه المختبر، وعلى الدول الأخرى.

يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن، الاثنين، لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا. وترفض موسكو الاتهامات، ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة، وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 40 دولة ستُمَثَّل، الاثنين، بلندن في هذا المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة وهولندا بشكل مشترك. مقر الجنائية الدولية – رويترز وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب: “نجتمع اليوم في لندن متحدين على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر”. وأضاف: “ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة”. وشددت نظيرته الهولندية ديلان يسيلغوز زيغيريوس على أن الأوكرانيين “يستحقون دعمنا لتحقيق العدالة”. ومنذ بداية الحرب، تُعتبر المملكة المتحدة ثاني أكثر الدول مشاركة من الناحية المادّية في دعم أوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه استرليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر في لندن الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته. وقالت الوزارة إن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.

يختار البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية، في جلسة عامة بمقره في مدينة بنغازي، شرق البلاد. وكان البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قد اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية. ومن المرجح أن يراعي البرلمان عند اختيار أعضائه في اللجنة الأقاليم الثلاثة، التي من المتوقع أن تكون ممثلة بعضوين في اللجنة لكل إقليم. ولجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023. وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقع أن يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه أكد أنه في صورة فشل هذه اللجنة في إنهاء مهامها خلال شهر، فإن “القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان سابقًا بشأن انتخاب رئيس الدولة ستكون سارية ونافذة”، كما لمّح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة. وثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام جديد، دائم ومستقر.

بعد أن أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تطبق قرارها هذا بحقه، لا سيما أنها بلا جيش ولا قوة عسكرية. تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتعتمد على السلطات الوطنية في تسليم المتهمين، لذا يمثل رفض تعاون الدول إشكالية في تنفيذ قرارات المحكمة. وبعدما أصبح مطلوباً للعدالة الدولية بدعوى ارتكابه جرائم حرب وبأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. من سيقبض على بوتين وكيف؟ محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل الإجابة عن هذا السؤال دعونا نذكر أن المحكمة ذات الولاية القضائية العالمية تختص بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك، وذلك في الدول الـ 123 التي وقعت على معاهدة إنشائها، لكن روسيا ليست واحدة منها. ليس للمحكمة شرطة أو قوات عسكرية، وتعتمد على السلطات المدنية في اعتقال وتسليم المطلوبين. لهذا تواجه قرارات المحكمة إشكالية، تتمثل في رفض الدول تسليم المتهمين. إشكالية واجهتها في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إذ رفضت عدة دول موقعة على ميثاق المحكمة التعاون على اعتقاله بما في ذلك تشاد وكينيا. ويعتبر الرئيس الروسي ثاني رئيس تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو على رأس عمله بعد البشير. واقتصرت بقية المذكرات على قادة عسكريين ومسؤولين ارتكبوا جرائم حرب. في الحالة الروسية يمكن اعتقال بوتين في حالات محدودة، كأن يغادر بلده إلى دولة قد ترغب بتقديمه للمحاكمة أو أن تسلمه سلطات بلاده. وفي بلد يتمتع بوتين فيه بسلطة مطلقة، فإنه من غير المتوقع أن يسعى الكرملين إلى تقديمه للمحكمة الدولية. المذكرة لا معنى لها يقول الكرملين، بينما ينظر إليها من الغرب كإشارة من المجتمع الدولي إلى أن ما يحدث في أوكرانيا مخالف للقانون، وبين هذا وذلك لا أحد يستطيع القبض على بوتين. يذكر أن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، أعلن أن قرار اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس إدانة وإنما دعوة للمثول والتحقيق. وقال في تصريحات لـ”العربية/الحدث” من لاهاي، مساء الجمعة، إن تنفيذ اعتقال بوتين مرهون بالتعاون الدولي، مضيفاً أن الرئيس الروسي مشتبه به بارتكاب جرائم حرب. فيما أوضح أن الدول التي ليست عضواً بالمحكمة غير ملزمة بقراراتها، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم مذكرة اعتقال بوتين على الدول الأعضاء. وأردف أنه “يحق لنا الطلب من أي دولة عضو اعتقال بوتين على أراضيها”. إلى ذلك، أكد أن المحكمة تحقق في قضايا أوكرانيا بحيادية. من جهته، رحب ديمترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين الجمعة، قائلا إن “عجلة العدالة بدأت بالدوران”. فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا يعتبر “بداية المساءلة”. وأضاف جوزيب بوريل عبر حسابه على تويتر “نقدر وندعم عمل المحكمة الجنائية الدولية”. يشار إلى نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا. المحكمة الجنائية الدولية (ا ب)

اشتبكت شرطة باريس مع متظاهرين لثالث ليلة، السبت، في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف بجميع أنحاء البلاد وسط غضب من حملة الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة ماكرون، بينما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، واشتبكت مع البعض في الحشد بعد إشعال النار في صناديق للقمامة، وفق رويترز. كما اعتقلت الشرطة 81 متظاهراً في باريس. وحظرت السلطات البلدية التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه القريبة بوسط باريس مساء السبت بعد مظاهرات أسفرت عن اعتقال 61 شخصاً في الليلتين السابقتين. من باريس الجمعة (رويترز) دعوة لإضراب عام كذلك اقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة مركز فوروم دو أل التجاري بالعاصمة الفرنسية وهم يرفعون لافتات تدعو إلى إضراب عام، حسب ما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعرضت قناة بي.إف.إم التلفزيونية أيضاً مشاهد لمظاهرات في مدن مثل كومبيين في الشمال ونانت في الغرب ومرسيليا في الجنوب. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في بوردو بجنوب غربي البلاد بعد أن شرعوا في إشعال حريق. “لا مكان للعنف” في السياق قال وزير التحول الرقمي والاتصالات جان نويل بارو لراديو سود إنه “لا مكان للعنف. يجب احترام الديمقراطية البرلمانية”. بينما أعلن تحالف للنقابات الرئيسية في فرنسا أنه سيواصل الحشد لمحاولة وقف التغييرات. ومن المقرر أن تشهد البلاد إضراباً عن العمل الخميس. كما تراكمت القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الاحتجاج. إضراب عن العمل وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز، إن نحو 37% من الموظفين التشغيليين بمصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل السبت. في الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية. الشرطة الفرنسية في باريس الجمعة (رويترز) أخطر تحد يشار إلى أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تريد رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وتقول إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة. فيما تمثل الاضطرابات والإضرابات المتزايدة أخطر تحد لسلطة ماكرون منذ احتجاجات “السترات الصفراء” قبل 4 سنوات.

أدت ملايين الأسماك النافقة المتحللة إلى انسداد جزء كبير من أحد الأنهار في منطقة نائية بجنوب شرقي أستراليا تعرضت لموجة حر شديدة، وفق ما أفادت السلطات المحلية، الجمعة. وأوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أن “ملايين” الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018. فيما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك العائمة التي حجبت رؤية سطح النهر. وقال غرايم مكراب المقيم في مينيندي لوكالة فرانس برس إن المشهد “مروع”، مشيراً إلى أن “ثمة أسماكاً نافقة على مرمى البصر”، معرباً عن تخوفه من عواقب بيئية وخيمة. “نقص الأكسجة” إلى ذلك لفتت الحكومة المحلية إلى أن عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت. وأوضحت في بيان أن “نفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات”، مضيفة أن موجة الحر تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة.