أخبار الشرق الأوسط

تدخلت الشرطة في باريس مساء الخميس لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد. وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة، وفق فرانس برس. فيما تسبب تدخلها بتحرك كبير للحشود في الساحة. كما شهدت العديد من المدن الفرنسية الأخرى مثل مرسيليا احتجاجات خرجت دون تخطيط ضد الإصلاح، بحسب رويترز. إلى ذلك اعتقلت الشرطة 120 شخصاً على خلفية الاحتجاجات. من باريس مساء الخميس (فرانس برس) رفع درجة التأهب الأمني ووسط هذه التطورات، أرسل وزير الداخلية جيرالد درمانان برقية ليل الخميس إلى قادة مراكز الشرطة، يطلب منهم رفع درجة التأهب الأمني و”اليقظة الكاملة والتعبئة لضمان سلامة جميع المسؤولين المنتخبين من أجل منع أي اعتداء عليهم” بعد تمرير الحكومة مشروع رفع سن التقاعد متجاوزة تصويت البرلمان. كما شدد في البرقية على أن “المسؤولين المنتخبين، ولاسيما البرلمانيين، يكونون عرضة في بعض الأحيان إلى التهديد أو حتى الأفعال الكيدية مثل الإضرار بالممتلكات”. إجراء خاص يذكر أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن استخدمت إجراء خاصاً لتمرير مشروع قانون بشأن المعاشات التقاعدية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان)، وهو المشروع الذي يواجه رفضاً شعبياً، بدون تصويت الخميس، مما أثار صيحات استهجان ومطالبتها بالاستقالة في مشاهد فوضوية نادراً ما تحدث في البرلمان الفرنسي. وستضمن هذه الخطوة اعتماد مشروع القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة. ويرفع مشروع القانون سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً وتقول الحكومة إنه ضروري لضمان حماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس. لكنه يُظهر أيضاً أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته فشلا في الحصول على أغلبية في البرلمان، في ضربة للرئيس المنتمي لتيار الوسط وقدرته على كسب تأييد أحزاب أخرى لإصلاحات مقبلة. من باريس مساء الخميس (فرانس برس) تعليق الجلسة دقيقتين واستقبل نواب بالبرلمان بورن بصيحات استهجان واستهزاء عند وصولها إلى الجمعية الوطنية لتعلن أنها ستستند إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بإقرار إجراء الإصلاح دون تصويت. فيما تم تعليق الجلسة لمدة دقيقتين بعد أن منع نواب يساريون بورن من التحدث. وحمل البعض لافتات كُتب عليها: “لا للتمديد إلى 64 عاماً”. يجب أن تستقيل وعندما استؤنفت الجلسة، بدأت بورن كلمتها التي قاطعتها كثيراً نفس صيحات الاستهجان والهتافات. وقالت للنواب وهي تشرح سبب استخدامها للمادة 49.3: “لا يمكننا أن نراهن على مستقبل معاشاتنا التقاعدية، هذا الإصلاح ضروري”. في المقابل قالت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان إن رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل، معتبرة أن “اللجوء في اللحظة الأخيرة للمادة 49.3 علامة غير عادية على الضعف. يجب أن ترحل”. ورداً على سؤال عن استقالة محتملة في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية، أجابت بورن أن كثيراً من العمل لا يزال أمامها مثل “أزمة الطاقة وأزمة المناخ وحرب أوكرانيا المستمرة”. يوم آخر من التحرك إلى ذلك دعت النقابات الفرنسية إلى يوم آخر من الإضرابات والتحرك ضد الإصلاح الخميس 23 مارس. فيما قالت أحزاب المعارضة إنها ستطلب إجراء تصويت على حجب الثقة عن الحكومة في الأيام المقبلة، ربما الاثنين. لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في ظل توقعات بأنه لن يحظى بتأييد معظم المشرعين من حزب المحافظين إلا إذا تم تشكيل تحالف مفاجئ من النواب من جميع الأطراف، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ومن بينهم المنتمون لحزب المحافظين.

في ظل حرب الانتقادات المستعرة التي يواجهها تيك توك في الولايات المتحدة وغيرها لاسيما في أوروبا، لارتباطه بالحكومة الصينية، تخطط الحكومة الفرنسية لمطالبة وزرائها بتجنب استخدام تيك توك والتطبيقات المماثلة على هواتفهم الشخصية. فقد كشف شخصان على دراية مباشرة بالمناقشات طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الحكومة الفرنسية تدرس المبادئ التوجيهية جزئياً بشأن المخاوف المتعلقة بالأمن مع تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي المملوك للصين، وفق ما أوردت وكالة “بلومبيرغ” الخميس. تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل تيك توك ممنوعة بالفعل على هواتف الوزراء المهنية. حظر فوري في المملكة المتحدة يأتي ذلك فيما أعلنت المملكة المتحدة بوقت سابق الخميس الحظر الفوري لتطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن. وقال وزير الدولة أوليفر دودن الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان: “سنحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية”، وسيتم ذلك بـ”أثر فوري”. كما أضاف أن الأمر يتعلق بإجراء “وقائي”، مردفاً: “نعرف أن هناك بالفعل استخداماً محدوداً لتيك توك في إطار الحكومة، لكن الأمر عبارة عن نظافة إلكترونية جيدة”. “كمية كبيرة من البيانات” كذلك أوضح أنه “نظراً للمخاطر الخاصة المتعلقة بالأجهزة الحكومية التي قد تحتوي على معلومات حساسة، من الحكمة ومن المناسب تقييد استخدام تطبيقات معينة”، خصوصاً تلك التي تصل إلى “كمية كبيرة من البيانات” وتخزنها. وأكد أن هذه المقاربة “التي تستند إلى المخاطر المحددة التي تتعلق بالأجهزة الحكومية”، تأتي بعد عمليات حظر مماثلة اتخذتها خصوصاً الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي. إنذار نهائي لـ”بايت دانس” يذكر أن الصين كانت حثت الولايات المتحدة الأربعاء على وقف “الهجمات غير المبررة” على تيك توك، بعدما طلبت الحكومة الأميركية من الشركة الأم الصينية “بايت دانس” التخلي عن أسهمها في التطبيق، أو مواجهة حظر لأسباب تتعلّق بالأمن القومي. وأصدر البيت الأبيض إنذاراً نهائياً ينص على أنه إذا بقي تيك توك ملكاً لمجموعة “بايت دانس” الصينية، فسيتم حظره في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” وغيرها من الصحف الأميركية. فيما أكدت شركة تيك توك لفرانس برس أن الحكومة الأميركية طلبت تخلي مالك التطبيق عنه. “لا أدلة” وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافة الأربعاء إن واشنطن “لم تقدم حتى الآن أدلة على أن تيك توك يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة”، مضيفاً: “على الولايات المتحدة التوقف عن نشر معلومات كاذبة بشأن قضايا أمن البيانات، ووقف الهجمات غير المبررة (ضد تيك توك) وتوفير بيئة عمل منفتحة وعادلة وملائمة وغير تمييزية” للشركات الأجنبية. يشار إلى أن منتقدي التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، يتهمونه بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه تيك توك.

أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام، وذلك رغم معارضة بعض الأطراف المحلية والدولية لها، ملوحاً بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات. يشار إلى أن المبادرة الأممية تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي. تشجيع المبادرة وقال مجلس الأمن في بيان الخميس إنه يشجع هذه المبادرة بهدف استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة. كما أكد على أهمية إشراك ممثلين من كافة المؤسسات والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية. تلويح بالعقوبات إلى ذلك أشاد بالدور الذي يضطلع به البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتقدم المحرز في محادثات الإطار الدستوري. فيما لوح بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها. تحفظ من قبل صالح يذكر أن الخطة الأممية التي تستهدف إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي، تواجه تحفظاً من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح. وأكد صالح مساء الاثنين أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأن إصدار التشريعات هو من اختصاصه وليس من اختصاصات المبعوث الأممي. كما شدد على أن باتيلي “ليس حاكماً لليبيا” وأن مهمته هي “مساعدة الليبيين على تنفيذ المسار السياسي وليس اختيار من يحكمهم”.

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي. واختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، في عملية هي الأحدث ضمن سلسلة تجارب صاروخية تجريها في خضم توتر إقليمي حاد، وفق ما أوردت وكالة “يونهاب”، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة أن المقذوف غير المحدد أطلق باتجاه المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية. وأيضا أكدت وزارة الدفاع اليابانية أيضا إطلاق الصاروخ، وتوقعت في تغريدة على تويتر أن يسقط “خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على بعد نحو 550 كيلومترا شرق شبه الجزيرة الكورية”. وأيضا حذر خفر السواحل الياباني السفن من أي أجسام متساقطة. وقال جيش كوريا الجنوبية إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، الخميس، قطع مسافة 1000 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر، مضيفا أن الصاروخ أطلق بزاوية مرتفعة. كما أفاد مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن الرئيس أمر الجيش بالقيام بالتدريبات العسكرية المشتركة الجارية مع الولايات المتحدة على أكمل وجه. وعزّزت واشنطن وسيول التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات العسكرية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية التي أجرت تجارب استفزازية لأسلحة محظورة على نحو متزايد. ومن المقرر أت تستمر هذه المناورات التي بدأت الاثنين لمدة عشرة أيام. وفي خطوة نادرة، كشف جيش سيول هذا الشهر أن القوات الخاصة للبلدين الحليفين أجريتا أيضا تدريبات عسكرية أطلق عليها اسم “السكين الخشبي” شملت محاكاة لضربات دقيقة على منشآت رئيسية في كوريا الشمالية. لكن المناورات الحالية، المسماة “درع الحرية”، تركز على “البيئة الأمنية المتغيرة” بسبب العدوانية المضاعفة لكوريا الشمالية، بحسب الحليفين. وتنظر كوريا الشمالية إلى كل هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات “ساحقة” ردا على ذلك. وتزامن إطلاق الصاروخ مع قيام الرئيس الكوري الجنوبي بزيارة الى طوكيو لتعزيز الروابط بين البلدين في مواجهة عدوانية بيونغ يانغ. وتُعقد القمة الأولى من نوعها منذ 12 عاما في وقت يسعى فيه البلدان الجاران إلى إصلاح العلاقات الدبلوماسية بينهما التي يشوبها التوتر منذ فترة طويلة بسبب الفظائع التي ارتكبتها اليابان خلال حكمها الاستعماري لكوريا الجنوبية على مدى 35 عاما. وتعمل كل من كوريا الجنوبية واليابان على تكثيف الإنفاق الدفاعي والتدريبات العسكرية المشتركة التي قال يون إنها ضرورية للاستقرارين الإقليمي والعالمي. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجنرال بات رايدر، إن استخدام كوريا الشمالية لأي نوع من الأسلحة النووية سيؤدي الى انهاء نظامها، في رد الثلاثاء على سؤال حول إعلانها عن إمكانية تركيب رأس حربي نووي على صواريخ “كروز” الاستراتيجية التي أطلقت اثنين منها من غواصة مؤخرا. وحول مدى استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات “بيونغ يانغ” النووية، أجاب الجنرال الأميركي: “أعتقد أننا كنا واضحين للغاية، بأنه اذا استخدمت كوريا الشمالية سلاحا نوويا، فستكون هذه نهاية نظامها (..) لكن مرة أخرى، لا يزال تركيزنا ينصب على العمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لردع العدوان، حيث سيظل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة محور تركيزنا” كما قال. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الاثنين الماضي أنها أطلقت الأحد صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة “أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان” في عملية تلت أعلانها عن اتخاذ “اجراءات عملية من أجل الاستخدام الهجومي” لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.

أكد المركز الأميركي للعدالة (ACJ) ، اليوم الأربعاء، أن تعاطي جماعة الحوثي في مفاوضات جنيف يؤكد رغبتها في استمرار المآسي الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية. وقال بيان صادر عن المركز إن جماعة الحوثي ترفض إدراج الصحافيين المختطفين لديها في جدول أعمال مفاوضات جنيف التي تجري مع الحكومة اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة حول المختطفين والمحتجزين، كما ترفض أن تشمل الاتفاقات الإفراج عن السياسي محمد قحطان المختطف لديها منذ 8 سنوات. من الصحافيين المختطفين لدى الحوثيين وأضاف البيان أن جماعة الحوثي أعادت محاكمة الصحافيين في محكمة استئناف تابعة لها بعد 3 أعوام من الحكم عليهم بالإعدام، وبعد 8 أشهر من حجب المعلومات عنهم، ومنع أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، وهو ما يضع الجماعة في موقف يفتقر للجدية في التعاطي مع هذا الملف. ودعا المركز، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبالأخص جماعة الحوثي، للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي جرى فيه الالتزام بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط أو مساومات، وعدم التلاعب بقضيتهم أو استخدامهم للابتزاز. وأوضح المركز الأميركي للعدالة (ACJ) أن التعاطي الحالي من طرف جماعة الحوثي مع قضية السياسي محمد قحطان والصحافيين الأربعة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبتها في استمرار استغلال المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب للابتزاز السياسي والحصول على مكاسب تفاوضية، دون الوصول إلى حل. وحذر بيان المركز من أن هذا النهج، وبدون تغير فيه، أو ضغوط حقيقية وفاعلة من المجتمع الدولي، لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للمحتجزين والمختطفين وأهاليهم. ويمارس المجتمع الدولي ضغوطا كبيرة على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين، مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الميليشيا والحكومة المعترف بها دوليا في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة. ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمات حقوقية محلية ودولية مرارا للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الصحافيين الأربعة الذين يقبعون في سجون الحوثيين منذ أكثر من 8 سنوات. وأكدت رفضها أي مساع لإخضاعهم لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط مساومة وابتزاز. وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات أن جماعة الحوثي لا تزال تصر على استبعاد الصحافيين المختطفين، من النقاشات الجارية في جنيف لتبادل الأسرى والمحتجزين والمختطفين.

تعرض المطرب المصري محمد الحلو لأزمة صحية طارئة، بعد أشهر قليلة من إجرائه عملية جراحية بسبب معاناته من انسداد الشرايين. الخبر كشف عنه نجل الفنان حمادة الحلو، حيث نشر صورة لوالده عبر حسابه على “فيسبوك”، وقدم رسالة دعم له، قال فيها: “ربنا يشفيك يا حبيبي ويعافيك.. وزي ما ربنا كرمك في العملية اللي فاتت.. هيكرمك في العملية دي”. رسالة الابن كشفت أن الأب الحلو يحتاج إلى جراحة جديدة، رغم تركيبه لدعامات قبل أشهر قليلة، لكن الآلام عاودته من جديد ما استلزم إجراء فحوصات طبية. نجل المطرب المصري وجه رسالة عاطفية إلى والده قال فيها: “أنت أطيب قلب وأكرم إنسان في الدنيا.. وربك كبير يا حبيبي”، وناشد المتابعين :”فضلا وليس أمرا.. الرجاء الدعاء لأبي”. نجل المطرب المصري تلقى مئات التعليقات من المتابعين، الذين تمنوا تجاوز والده الأزمة الصحية سريعا، خاصة أن الأيام الماضية حملت خبرا سعيدا، بعد أن قام الفنان الحلو بتسجيل شارة مسلسل “ضرب نار” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويقوم ببطولته أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. الحلو قدم الأغنية بصحبة حنان ماضي، ليلتقيا معا بعد مرور سنوات طويلة منذ تقديمهما لشارة مسلسل “الوسية”، والذي حقق نجاحا كبيرا.

تم تحديثه الخميس 2023/3/16 10:22 ص بتوقيت أبوظبي تسابق كافة القوى السودانية الزمن للانتهاء من المهام المتبقية وتوقيع الاتفاق النهائي في أسرع وقت ممكن. رؤية مشتركة شهدها اجتماع موسع في السودان، الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وبحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور (الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي). وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد يوسف، في تصريح صحفي، إن “الاجتماع ناقش سير العملية السياسية، وما انقضى منها”. يوسف لفت إلى أن “الاجتماع خرج بمخرجات مهمة تمثلت فى إكمال المناقشات حول القضيتين المتبقيتين، وهما قضية العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري عبر الورش المتفق عليها، قبل حلول شهر رمضان خلال الأسبوع المقبل”. وتقرر أن تقوم الآلية الثلاثية بتوجيه الدعوة لآلية سياسية من القوى الموقعة والقوى غير الموقعة المتفق عليها من أجل الشروع فوراً في صياغة مشروع الاتفاق النهائي. وتعمل اللجنة التنسيقية المشتركة بين القوى الموقعة والآلية الثلاثية على وضع جدول زمني للانتهاء من المهام المتبقية وتوقيع الاتفاق النهائي في أسرع وقت ممكن. الناطق الرسمي باسم العملية السياسية أكد أن اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة ستتواصل خلال الأيام المقبلة على مدار اليوم من أجل الإسراع فى إكمال ما تبقى من خطوات.

دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، كافة الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، لتسمية أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية ومناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2023. وكان البرلمان ومجلس الدولة قد قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية. وهذه اللجنة قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقعّ أنّ يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه لمح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة. في المقابل، يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي حشد الدعم المحلّي والخارجي لمبادرته التي تهدف إلى تجاوز الانسداد السياسي في البلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام. وتقوم المبادرة الأممية على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي. عبدالله باتيلي (أرشيفية) اجتماع للجنة 5+5 الليبية وقادة عسكريين في المنطقتين الغربية والشرقية وفي تطور آخر، قالت البعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، إن اللجنة العسكرية (5+5) عقدت اجتماعا مع عدد من القادة العسكريين في المنطقتين الغربية والشرقية بحضور المبعوث الأممي باتيلي. وأضافت البعثة في بيان أن الاجتماع استهدف تهيئة أجواء آمنة لدفع العملية السياسية قدما وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن المشاركين اتفقوا على توحيد الصف والمضي نحو الانتخابات. وأكد القادة العسكريون والأمنيون المشاركون في الاجتماع ضرورة الامتناع عن استخدام القوة والعنف للحصول على مكاسب سياسية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، بحسب البيان. وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا إن المشاركين اتفقوا أيضا على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجنرال بات رايدر، إن استخدام كوريا الشمالية لأي نوع من الأسلحة النووية سيؤدي إلى إنهاء نظامها، في رد أمس الثلاثاء على سؤال حول إعلانها عن إمكانية تركيب رأس حربي نووي على صواريخ “كروز” الاستراتيجية التي أطلقت اثنين منها من غواصة مؤخرا. وحول مدى استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات “بيونغ يانغ” النووية، أجاب الجنرال الأميركي: “أعتقد أننا كنا واضحين للغاية، بأنه اذا استخدمت كوريا الشمالية سلاحا نوويا، فستكون هذه نهاية نظامها (..) لكن مرة أخرى، لا يزال تركيزنا ينصب على العمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لردع العدوان، حيث سيظل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة محور تركيزنا” كما قال. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الاثنين الماضي أنها أطلقت الأحد صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة “أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان” في عملية تلت إعلانها عن اتخاذ “إجراءات عملية من أجل الاستخدام الهجومي” لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.

كتب الفرنسي بنجامين بريار، المحتجز في إيران منذ نهاية أيار/مايو 2020 في سجن مشهد في شمال شرق إيران، إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يطلب منه إطلاق سراحه، وفق ما أفادت شقيقته. وسلّمت الرسالة المكتوبة بخط اليد وبالفارسية، إلى حراس السجن، صباح الاثنين، على ما قالت لوكالة فرانس برس شقيقته بلاندين بريار التي نشرت أيضا نسخة من هذه الرسالة بالفرنسية. وجاء في الرسالة: “أناشد كرامتك من أجل الحصول على حريتي التي كان ينبغي أن أستعيدها قبل شهر بعد تبرئتي، هذه الحرية نفسها التي ما كان يجب أن تؤخذ مني أبدا”. ودعا الرئيس إلى “إظهار استقلالية النظام القضائي الإيراني بالأفعال بدلا من الأقوال”. وبريار، الذي يؤكّد أنّه كان في إيران بقصد السياحة، أوقف في أيار/مايو 2020 لالتقاطه في حديقة “صورا لمناطق محظورة” بواسطة طائرة مسيّرة ترفيهية. وأوضح بريار في رسالته أنه سجن “ظلما” وبرّئ من كل التهم الموجهة إليه، وأن أمر الإفراج عنه وقّعته محكمة الاستئناف الثورية في مشهد في 15 شباط/فبراير الماضي”. ويعتقد بريار أن الرئيس الإيراني على علم ببراءته وكذلك بتبرئته وإضرابه عن الطعام الذي بدأه في 28 كانون الثاني/يناير والذي لن يوقفه “حتى” يستعيد حرّيته وكل متعلقاته الشخصية. وتابع قائلا: “في مناسبات عدة، تمكنت من قراءة وسماع أن ممثلي الحكومة الإيرانية يقولون إن النظام القضائي في إيران مستقل تماما. وإنه ليس هناك توقيفات أو محاكمات تعسفية”. وأشار إلى أن قضيته “دليل على عكس ذلك”. فهو يستنكر ليس فقط معاناته من عملية سجن “لا أساس لها” بل ظروف احتجازه القاسية المصحوبة ب”عنف نفسي” و”تعذيب نفسي”. وبعد تبرئته، بحسب بلاندين، طُلب من بنجامين تجهيز حقيبته لكنه أُعيد إلى زنزانة وهو على مسافة متر واحد من الخروج. واتهمت فرنسا إيران، الثلاثاء، بخرق معاهدة دولية تحدد العلاقات القنصلية بين الدول، وقالت إن طهران أظهرت علناً أنها تحتجز رعايا أجانب بشكل تعسفي. وتدهورت العلاقات بين فرنسا وإيران في الأشهر الماضية مع احتجاز طهران سبعة مواطنين فرنسيين فيما وصفته باريس بأنه احتجاز رهائن.