أخبار الشرق الأوسط

عقب الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر قائلا إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم. وأضاف بايدن “والآن ما يقلقنا جميعا هو: قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم… لم يعد هناك محررون في أميركا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟”. 15 % من المسرحين من فريق النزاهة وكان رئيس إدارة السلامة والنزاهة في شركة تويتر يوئيل روث أعلن في وقت سابق من الجمعة في تغريدة على تويتر إن الشركة استغنت عن 50 بالمئة من موظفيها، بينما قال إنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية المتعلقة بالإشراف على المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي. وسعى رئيس السلامة والنزاهة في تغريدته إلى طمأنة المستخدمين والمعلنين بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة. وقال روث إن 15% من موظفي تويتر في فريق السلامة والنزاهة، المسؤول عن منع انتشار المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار، قد تم تسريحهم. وأضاف أن عمليات التسريح على مستوى الشركة أثرت على 50 بالمئة من الموظفين، وهو أول تأكيد من تويتر حول حجم عمليات التسريح. ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي بعد أيام قليلة، قال روث إن مكافحة المعلومات المضللة الضارة تظل أولوية قصوى. “انخفاض هائل في الإيرادات” من جهته قال ماسك في تغريدة بعد فترة وجيزة من تغريدة روث “مرة أخرى، لكي نكون واضحين تماما، يظل التزام تويتر القوي بالإشراف على المحتوى دون تغيير على الإطلاق”. وكان ماسك قد قال في وقت سابق إن تويتر شهدت “انخفاضا هائلا في الإيرادات” بسبب جماعات الحقوق المدنية التي أثارت مخاوف بشأن كيفية تأثير التسريح على آلية الإشراف على المحتوى، وضغطت على كبار المعلنين لسحب إنفاقهم الإعلاني. وقالت علامات تجارية كبرى إنها توقفت عن الإعلان على تويتر. Read More

أعلنت لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الجمعة، أنها منحت ترمب مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء. وكانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترمب تطلب تقديم المستندات بحلول 4 نوفمبر والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ. لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على الكونغرس وذكرت اللجنة لاحقا أن لديها “أدلة دامغة على أن ترمب دبر شخصيا” محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020. وقال رئيس اللجنة بيني تومسون من الحزب الديمقراطي ونائبة رئيس اللجنة ليز تشيني من الحزب الجمهوري في بيان: “تلقينا مراسلات من الرئيس السابق ومستشاره فيما يتعلق بأمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة”. وأضاف البيان: “أبلغنا محامي الرئيس السابق أنه يجب أن يبدأ في تقديم المستندات في موعد أقصاه الأسبوع المقبل، وأنه لا يزال قيد الاستدعاء للإدلاء بشهادته اعتبارا من 14 نوفمبر”. ويسعى أعضاء اللجنة المؤلفة من 7 ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين للحصول على مجموعة كبيرة من المستندات من ترمب ستكشف بالتفصيل الاتصالات التي ربما يكون قد أجراها قبل 6 يناير وما بعده مع المشرعين وأعضاء الجماعات المتطرفة بالإضافة إلى شركائه ومساعديه السابقين. وتتعلق المستندات بمعلومات توضح بالتفصيل التوجه المحتمل للأشخاص إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير والاتصالات المتعلقة بالجهود المبذولة لتشجيع الولايات على تأخير التصديق على نتائج الانتخابات أو التصديق على قوائم بديلة من “ناخبين” يدعمون تسمية ترمب كفائز. ويتهم ترمب اللجنة بشن هجمات سياسية غير عادلة عليه ويرفض التحقيق في اتهاماته بتزوير الانتخابات على نطاق واسع. ودأب ترمب على الإشارة إلى اللجة على أنها “اللجنة غير المنتخبة”. وهاجم الآلاف من أنصار ترمب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في محاولة لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات بعد أن ألقى ترمب خطابا ناريا يتضمن مزاعم كاذبة بأن هزيمته على يد الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة عملية تزوير. ولقي 5 أشخاص من بينهم ضابط شرطة حتفهم خلال أعمال الشغب أو بعدها بفترة وجيزة وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة، كما تعرض مبنى الكابيتول لأضرار تقدر بملايين الدولارات. وهذا وأفاد موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، الجمعة، أن الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي السابق تجري مشاورات بشأن اختيار 14 نوفمبر الحالي موعداً للإعلان عن إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. وذكر التقرير أن ترمب لم يحسم قراره بشأن التوقيت، وأن الموعد غير مؤكد. ولمح الرئيس السابق بقوة، الخميس، خلال تجمع في ولاية أيوا، لاحتمالية عودته للمشهد السياسي. وقال: “الآن، ومن أجل أن نجعل بلدنا ناجحاً وآمناً وعظيماً، فإني سأفعل ذلك على الأرجح جداً جداً جداً مرة أخرى”. وأضاف: “استعدوا، هذا كل ما يمكنني قوله.. سوف نستعيد أميركا، والأهم من ذلك، في عام 2024 سوف نستعيد بيتنا الأبيض الرائع”. وأكد ترمب أنه في غضون ذلك “سيكون 2022 العام الذي سنستعيد فيه الكونغرس، وسوف نستعيد مجلس الشيوخ”. Read More

قُتل زعيم هندوسي متطرّف بالرصاص، الجمعة، في موقع مقدّس للسيخ في الهند، حيث كان يحتجّ على ما وصفه بتدنيس تماثيل دينية، حسبما أعلنت الشرطة. وقضى سودهير سوري، البالغ من العمر 58 عاماً، والذي نصّب نفسه زعيماً لجماعة دينية أصولية تدعى “شيف سينا”، في مدينة أمريتسار الشمالية موطن المعبد الذهبي، وهو أقدس مزار للسيخ. والسيخية هي ديانة ظهرت في القرن السادس عشر في شمال غربي الهند، إلى جانب الديانتين الغالبتين في البلاد وهما: الهندوسية والإسلام. وقال المسؤول الكبير في الشرطة أرون بال سينغ: “وصل المعتدي إلى المكان وقتله بالرصاص أمام الجميع”، مشيراً إلى أنّ سودهير سوري أصيب بعدّة رصاصات. وأكد توقيف القاتل، موضحاً أنه كان يحمل سلاحاً مرخّصاً. وأثار سودهير سوري، الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه يتمتّع بحماية الشرطة، غضب العديد من السيخ الذين اتهموه بالإدلاء بتصريحات مهينة بشأن عقيدتهم ومجتمعهم. ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد أُطلق عليه الرصاص أثناء احتجاجه على ما قال إنها تماثيل هندوسية مدنّسة عُثر عليها في مكبّ نفايات في المدينة. وفي عام 2020، قُبض على سودهير سوري بعدما اتهمه أعضاء غاضبون من طائفة السيخ في الهند وخارجها بتشويه سمعة النساء وإيمانهن في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وأُدين مرّة أخرى بتهم مماثلة في تموز/يوليو. Read More

قالت 3 مصادر لرويترز إن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام. وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة، التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق. ولكن مسودة الدستور تلقى معارضة من الإسلاميين الذين تولوا السلطة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، واحتجوا على المحادثات يوم السبت الماضي، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام. من احتجاجات بالسودان وسيطر الجيش على السلطة في أكتوبر 2021، مما عطل الانتقال صوب إجراء انتخابات ديمقراطية عقب الإطاحة بالبشير في انتفاضة عام 2019. ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه. وكشفت المصادر أن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي، بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل سيطرته على السلطة، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان. وتحظى المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وقالت الجبهة الثورية السودانية، التي تمثل معظم المجموعات المتمردة في البلاد، في بيان، الأربعاء، إنها مشاركة في العملية. وطلب الجيش ردا على مسودة الدستور أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقا لشخص اطلع على الملاحظات، والتي تتضمن أيضا وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها. وذكر مصدران من قوى الحرية والتغيير أنه جرى التوصل لتفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا، لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية. ودعا محتجون لمحاكمة الجنرالات على قتل المتظاهرين وانتهاكات أخرى منذ 2019، معبرين عن رفضهم لفكرة الحصانة. وأوضحت المصادر أن الاتفاق الجديد سيتضمن أيضا مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم البشير، لكنهما نأيا بنفسيهما منذ ذلك الحين عن الموالين للبشير. وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي: “نحن جزء أساسي من الترتيبات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ونتواصل مع الأحزاب السياسية و(بعثة الأمم المتحدة في السودان) يونيتامس”. وصرح أسامة حسونة المسؤول بالحزب الاتحادي الديمقراطي بأن حزبه يؤيد مسودة الدستور والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. ولا يزال للحركة الإسلامية التي تزعمها البشير وجود متوغل في الجيش وجهاز الأمن وتمكنت من العودة للحياة العامة خلال السنة التي مرت على الإجراءات العسكرية الأخيرة. واتهمت مجموعات تطالب بالديمقراطية، الثلاثاء، الموالين للبشير باقتحام مقرات نقابة المحامين السودانيين ومهاجمة المحامين بداخلها. Read More

مفاجأة كبرى كشف عن تفاصيلها الناقد الفني المصري طارق الشناوي، حول منع أحمد سالم الذي عُرف باسم “المطرب النقاش” من مشاركة أصالة الغناء في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية. الشناوي كشف في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” أن أحد مسؤولي المهرجان اعترض يوم الحفل على مشاركة سالم في الحفل، بداعي أنه غير مدرب ولا يليق بدار الأوبرا المصرية. وتبين بعدها أن من وقف وراء قرار المنع هو الموسيقار حلمي بكر، عضو اللجنة العليا لمهرجان الموسيقى العربية، حيث أكد في تصريحات صحافية أن سالم لابد من تأهيله قبل أن يقف على خشبة الأوبرا، ولا يجوز إلقاؤه في البحر مرة واحدة دون تعليمه السباحة في البداية. صورة أحمد سالم من مقطع الفيديو الذي تسبب في شهرته الشناوي أكد أنه كان متواجدا خلال الحفل، الذي شهد صعود طفلة إلى المسرح من أجل مصافحة أصالة وطلبت منها المشاركة في الغناء بشكل عفوي، وهو ما سمحت به أصالة، ولم يتحدث أحد عن تدريبها أو كونها غير مؤهلة للوقوف على مسرح الأوبرا. وهاجم الشناوي النظرة الاستعلائية التي تم التعامل بها مع المطرب سالم، خاصة أن أصالة كانت ترغب في دعم موهبته كي يشارك في فقرة صغيرة خلال الحفل، ولكن في النهاية نجح الصوت العالي في ألا يشارك الشاب في الحفل. تصريحات الشناوي جاءت لتنفي ما ذكره المطرب النقاش نفسه، حيث نشر فيديو عن عدم مشاركته في الحفل بسبب نقص الأوراق الخاصة من أجل التقديم للمهرجان. وذلك على الرغم من ظهوره في بروفات بصحبة أصالة قبل الحفل بأيام، لكن تصريحات بكر أكدت ما ذكره الشناوي، حيث اعترف الأول بالأمر، موضحا أنه في حال أخطأ المطرب في الغناء، ستقع المسؤولية على اللجنة العليا للمهرجان. الأمر أصبح يمثل أزمة جديدة من أزمات الموسيقار بكر، الذي دخل في أكثر من صدام فني سابق، ودائما ما تكون له آراء حادة، لم تسلم منها أصالة نفسها بطلة الحفل. والغريب أن أصالة لم تقدم خلال الحفل أغنية “عاللي جرى” من تلحين بكر، رغم طلب الجمهور وإلحاحه. Read More

قصفت الطائرات الإسرائيلية، ليل الخميس، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية في وسط قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ سلسلة غارات على قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع مساء الخميس. وضرب الطيران الإسرائيلي عدة مواقع ما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي وسط القطاع. هذا وأُطلق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، الخميس، بعد ساعات من إعلان فوز رئيس الوزراء الأسبق المتشدد بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي مؤكدا أنه اعترض المقذوف. وقال الجيش في بيان: “أُطلق صاروخ واحد من قطاع غزة وتم اعتراض الصاروخ”، مؤكدا بذلك إطلاق أول مقذوف منذ آخر نزاع شهده القطاع في آب/أغسطس بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي واستمر ثلاثة أيام. ولم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ من الجيب الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، والذي يتعرض لحصار إسرائيلي شديد منذ 15 عامًا. وأعلن الجيش في وقت لاحق أن 3 صواريخ أخرى أطلقت من قطاع غزة مساء الخميس دون أن تصل إلى إسرائيل. يأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، الخميس، بينهم أحد قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. قوات إسرائيلية قرب مستوطنة في ضواحي الخليل مقتل 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وفي التفاصيل، قُتل 4 فلسطينيين الخميس برصاص الجيش والشرطة الإسرائيليين، أحدهم نفذ هجومًا في القدس الشرقية المحتلة، فيما قتل آخر في شمال غربي القدس، واثنان في جنين أثناء عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الخميس، أنه ينفذ عملية اقتحام في مدينة جنين ومخيمها الذي يعد معقلًا لفصائل مسلحة في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية هناك قتيلان “برصاص الاحتلال في جنين، وأصيب 3 بجروح بالرصاص الحي”. وأوضحت أن القتيلين هما: الفتى محمد سامر محمد خلوف (14 عاما)، والثاني: فاروق سلامة (28 عاما) وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس”. وذكرت مصادر محلية إن سلامة من قادة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه تعرض لعملية اغتيال وهو مطلوب للجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “سلامة متورط في عدد من عمليات إطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي، وفي قتل الضابط نعوم راز من الوحدات الخاصة اليمام في 15 أيار/ مايو الماضي”. واتهم الجيش سلامة بأنه كان يخطط “لهجمات جديدة بالتعاون مع مجموعة عرين الأسود” الفلسطينية. وأضاف الجيش أن سلامة تبادل إطلاق النار مع الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية عليه وعلى مسلحين آخرين. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ظهر اليوم مخيم جنين، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين”. وتحدث الجيش عن اعتقال 5 فلسطينيين خلال العملية كان بحوزتهم مسدس وبندقية أم سكستين (M-16). كما تمت مصادرة مسدس استخدمه فاروق سلامة. فاروق سلامة أسلحة صادرتها إسرائيل خلال مداهمات في جنين توتر في القدس وفي القدس الشرقية المحتلة أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مهاجم يحمل سكينا نفّذ هجوم طعن الخميس أصاب فيه 3 من رجال الشرطة في البلدة القديمة بجروح طفيفة وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى. وقالت الشرطة إن المهاجم أثار الشكوك وبعد أن وجه له الأمر بالتوقف للخضوع للتفتيش “طعن أحد الشرطيين في الجزء العلوي من جسده” ليُقتل برصاص شرطيين في موقع الحادثة. وأفاد مستشفى شعاري تصيديك إنه عالج جريحين في حالة مستقرة، “أحدهما أصيب بطعنات في الصدر والآخر بطلقات نارية في ساقه”. ولم تحدد الشرطة هوية المنفذ لكنها قالت إنه من حي بيت حنينا بالقدس الشرقية وعمره 20 عاما. وكشفت وكالة وفا الفلسطينية أن “عامر حسام بدر” هو منفذ عملية الطعن في القدس. ووُزع ملصق يحمل صورته وخلفه القيادي في كتائب الأقصى إبراهيم النابلسي، الذي قتل بقذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي على بيته في أوائل آب/أغسطس الماضي. وأفاد شهود عيان وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أفرادا من عائلة عامر بدر بعد اقتحام منزلهم في بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة. وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الإسرائيلية إنها قتلت فلسطينيا خلال مواجهات في بيت دقو، وهي قرية شمال القدس تصنفها إسرائيل على أنها في الضفة الغربية. وذكر شهود عيان ووزارة الصحة الفلسطينية أن “المواطن داود محمود ريان (42 عاما)” قضى برصاص الاحتلال الحي. وأكد متحدث باسم شرطة حرس الحدود الإسرائيلية أن القتيل “ألقى قنابل حارقة على قواتنا وشوهدت زجاجة حارقة في يده وقتل بالرصاص”. من جهته، أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “أن الشعب الفلسطيني يواجه حربا شاملة لم تتوقف لحظة واحدة، من خلال استمرار الهجمات الإسرائيلية اليومية التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين”. وحمّل أبو ردينة “إسرائيل مسؤولية التصعيد” وحذر من “الانفجار الشامل ونقطة اللاعودة التي ستكون تبعاتها مدمرة للجميع”. كما طالب الإدارة الأميركية “بتنفيذ ما التزمت به بالعمل الفوري بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”. وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين، وهما معقلان لفصائل فلسطينية مسلحة، حيث كثّفت القوات الإسرائيلية مداهماتها في أعقاب اعتداءات دامية ضد إسرائيليين في آذار/مارس ونيسان/أبريل. وقتل أكثر من 34 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر وفق حصيلة لفرانس برس في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. رفع الإغلاق عن نابلس والخميس، أعلن الجيش الاسرائيلي عن رفع الاغلاق عن مدينة نابلس بعد أسابيع أدى خلالها إلى تقييد الحركة داخل وخارج المدينة التي يقطنها نحو 200 ألف فلسطيني مما عطل الحياة اليومية والاقتصاد المحلي والقدرة على الحصول على الرعاية الطبية والتعليم. وأغلق الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس في 11 من الشهر الماضي بعد أن قتل مسلحون من مجموعة عرين الأسود جنديا إسرائيليا بالقرب من مستوطنة شافي شمرون. وقال الجيش في بيان إنه “وبناء على تقييم روتيني للوضع الأمني.. تقرر رفع الإغلاق الشامل الذي فرض على مداخل ومخارج نابلس”. Read More

قصة حب تجمع رجلا وامرأة يعيشان علاقة شائكة، فالرجل متزوج ولديه 3 أبناء، والمرأة متزوجة لكنها خسرت طفلها، وتعيش في أزمة مع عائلة زوجها، لكن جريمة قتل تقلب الأحداث. هكذا تدور قصة مسلسل “النزوة” الذي يشارك في بطولته خالد النبوي وعائشة بن أحمد وعمر الشناوي وسالي شاهين، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم سلوى محمد علي ورمزي العدل وميريت الحريري. العمل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية وانطلق عرضه عبر باقة “VIP” من “شاهد”، مساء الخميس، ويتناول جريمة قتل تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى أكثر من طرف، وتتداخل فيها قصص الحب مع الانتقام، لترصد الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين. المسلسل من إخراج أمير رمسيس، وأشرف على تطوير المحتوى محمود دسوقي، وكتب السيناريو والحوار محمد الحاج ويمنى خطاب وياسمين زهدي. وتبدأ قصة المسلسل بوقوع جريمة القتل، ثم تعود الأحداث لتبين كيف التقى الحبيبان عن طريق الصدفة، وكيف واجها العديد من العراقيل، فيما تسببت نزوة في تغيير حياتهما، وعكرت صفو علاقتهما مع أسرتيهما. حلقات المسلسل تتناول وجهتي نظر مختلفتين، بطريقة عرض غير كلاسيكية، حيث تظهر الشخصيات في مشاهد تجمع بين الماضي والحاضر. Read More

وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بالتصدي لمن يحاولون “استغلال مواقعهم لضرب المسار الانتخابي”، حسب تعبيره. وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيد ركز خلال لقائه وزير الداخلية على “الدور الهام والمحوري لقوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وعلى ضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة”. وأضاف البيان أن سعيد أكد على ضرورة “التصدي لكل أنواع الجريمة، ومن بينها تلك التي برزت مؤخرا والمتعلقة بجمع التزكيات لانتخابات 17 ديسمبر المقبل والرشاوى التي دُفعت”. وأشار الرئيس خلال البيان إلى أشخاص وصفهم بأنهم “يحاولون بكل السبل استغلال مواقعهم” من أجل ضرب المسار الانتخابي. وفي لقاء منفصل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، شدد سعيد على ضرورة “إيجاد حلول سريعة” للقضايا الاجتماعية والاقتصادية في البلاد مع إعطاء الأولوية “للفئات الضعيفة”. وأعلن سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة أن الدولة “لن تتخلى عن دورها الاجتماعي”. 1058 مرشحا سيتنافسون على مقاعد البرلمان الجديد وفي ملف الانتخابات، قالت هيئة الانتخابات في تونس إنها قبلت ملفات 1058 مرشحا للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، التي تقاطعها قوى المعارضة، من بينهم 122 امرأة. وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أن الهيئة تلقت 1428 مطلب ترشح، قبلت منهم 1058 ورفضت 363 لانعدام الشروط المطلوبة، وذلك بشكل مبدئي قبل مرحلة الطعن. وأشارت الهيئة إلى أن 88 بالمئة من المرشحين رجال و12 بالمئة من النساء، مضيفة أن 14 بالمئة من المرشحين من الفئة العمرية بين 23 و 35 سنة، و 31.4 بالمئة بين 36 و45 سنة، فيما كانت النسبة الأكبر للفئة العمرية بين 60 و64 سنة وبلغت 44.4 بالمئة. وتواصل هيئة الانتخابات تنظيم الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل بعد إقرار دستور جديد قبل أشهر، وأكدت استعدادها الميداني التام لهذا الاستحقاق، وذلك رغم مقاطعة قوى المعارضة احتجاجا على قرار الرئيس سعيد تعديل القانون الانتخابي. وينتقد معارضو الرئيس القانون الانتخابي، الذي أقره سعيّد وستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، باعتبار أنه يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد وبرلمان بدون صلاحيات، ويعطي الأحزاب السياسية دورا أقل، ويقلّص من مشاركتها في الحياة السياسية. من انتخابات تونسية سابقة إلا أن سعيّد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو “تلبية لإرادة الشعب”. وبعد الانتهاء من مرحلة قبول المرشحين بشكل نهائي، من المقرر أن تفتح هيئة الانتخابات المجال للدعاية في الفترة من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت في الخارج يوم 16 ديسمبر وفي الداخل يوم 17 ديسمبر. وبمقتضى القانون الانتخابي الجديد، سيختار التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله. Read More

كشفت الأمم المتحدة عن سقوط أكثر من 300 مدني ضحية الألغام في اليمن، خلال فترة الهدنة الأممية المنقضية، والممتدة من مطلع أبريل وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2022. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة على “تويتر”، الخميس، إن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تسببت في مقتل وإصابة 343 مدنياً خلال الفترة بين أبريل وسبتمبر 2022، بواقع 95 قتيلا و248 جريحاً. وأضاف أن هذه المتفجرات لا تزال تشكل الخطر الأكبر الذي يواجه المدنيين في اليمن، وتلحق بهم خسائر فادحة، خاصة الأطفال والنساء، أكثر الفئات ضعفاً. تفكيك لغم في اليمن وتعد الحديدة أكثر المحافظات تلوثا بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، وفي الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، سقط فيها 20 ضحية مدنية، نصفهم من الأطفال، بسبب المتفجرات التي جرفتها الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة التي شهدتها المحافظة. وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى “الفردية” المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية. وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني. وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن “استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين”. Read More