أخبار الشرق الأوسط

. . . . بوتين يلتقي الرياضيين الروس الذين نالوا ميداليات في أولمبياد بكين الشتوية في أبريل الماضي بيان الحكومة البريطانية يأتي في أعقاب المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي تشير إلى استكشاف بعض السبل للسماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالعودة إلى المنافسات بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية 2024 نشر في: 21 فبراير ,2023: 04:00 ص GST آخر تحديث: 21 فبراير ,2023: 07:12 ص GST قالت الحكومة البريطانية في بيان إن أكثر من 30 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعهدت الاثنين بدعم أي حظر على مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروسيا في الفعاليات الرياضية الدولية. وأضافت الحكومة البريطانية أن البيان يأتي في أعقاب المقترحات الأخيرة، التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تشير إلى استكشاف بعض السبل للسماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالعودة إلى المنافسات بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية 2024. شعار الألعاب الأولمبية في باريس التي ستستضيفها في 2024 وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن أي مقاطعة ستنتهك الميثاق الأولمبي، وإن ضم رياضيين من البلدين يستند إلى قرار الأمم المتحدة ضد التمييز داخل الحركة الأولمبية. ومع ذلك، ضغطت أوكرانيا وحلفاء لها في الغرب من أجل فرض حظر على رياضيي روسيا وبيلاروسيا. وقال البيان الاثنين: “هناك مخاوف حقيقية بشأن مدى جدوى تنافس رياضيي روسيا وبيلاروسيا كمحايدين بالنظر إلى أنهم يحصلون على تمويل ودعم مباشر من بلديهما”. وأضافت الحكومة البريطانية أن بوسع روسيا وبيلاروسيا “تمهيد الطريق لعودة الرياضيين بشكل كامل إلى المجتمع الرياضي الدولي من خلال إنهاء الحرب التي بدأوها”.

اتهم خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في مالي الاثنين مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بـ”ترهيب” السكان والمشاركة في عمليات عسكرية. وأفاد أليون تين في إعلان صدر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام، أنه تلقى معلومات تفيد بأن مرتزقة فاغنر “شاركوا في عمليات عسكرية وأرهبوا قرويين وأعدموا مدنيين وسرقوا ممتلكات ولاسيما مواشٍ ومجوهرات واغتصبوا نساء وفتيات”. وذكّر تين، المفوض من مجلس حقوق الإنسان غير أنه لا يتكلم باسم الأمم المتحدة، بأن السلطات المالية لا تعترف سوى بوجود “مدربين عسكريين” منتشرين لتدريب قوات الأمن المالية على استخدام المعدات العسكرية التي تم شراؤها من روسيا. وتابع الخبير: “لكنني أود الإشارة كما سبق وفعلت في تقارير سابقة، إلى أن مصادر جديرة بالصدقية أبلغتني بأن عناصر من الفرق العسكرية والأمنية الروسية تشارك فعلاً في عمليات عسكرية وترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات إلى هذه الحقوق”. وأوضح أن السلطات المالية التي التقاها خلال زيارته تعهدت بالتحقيق في هذه المزاعم المتعلقة بالفرق العسكرية والأمنية الروسية. صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روسا في مالي (أرشيفية) صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روسا في مالي (أرشيفية) صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روسا في مالي (أرشيفية) من جهة أخرى، حض الخبير الأممي مالي التي يقودها عسكريون وصلوا إلى السلطة في انقلاب في أغسطس 2020 على فتح المجال المدني والديمقراطي ومضاعفة الجهود للتصدي للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق الانتقال الموعود إلى سلطة مدنية منتخبة. وقال “جرت مهمتي في إطار من التوتر في ظل التضييق المتواصل للمساحة المدنية والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من قبل عناصر حكوميين وغير حكوميين”. وتابع “لأول مرة عند وصولنا إلى مطار باماكو، تعرضنا أنا ومساعدي للتوقيف والاستجواب من قبل ضباط شرطة”. وتزامن وصوله إلى مالي في 5 فبراير مع قرار السلطة طرد مدير فرع حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) غيوم نغيفا.

اتهمت الولايات المتحدة الاثنين مجلس الأمن الدولي بـ”التقاعس”، بعد التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخراً، محملة كلاً من روسيا والصين، من دون أن تسميهما صراحة، المسؤولية عن حماية بيونغ يانغ. وتطرقت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى تجارب صاروخية “غير مسبوقة العام الماضي”، وقالت “أجبرَنا عضوان دائمان على التزام الصمت على الرغم من الانتهاكات المتكررة لكوريا الشمالية”، في إشارة إلى استخدام الصين وروسيا حق النقض في مايو الماضي ضد قرار ينص على فرض عقوبات على بيونغ يانغ. وتابعت السفيرة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعدما أجرت كوريا الشمالية ثلاث تجارب صاروخية في الأيام الأخيرة “في هذه المسألة الحيوية، الصمت يؤدي إلى انعدام الجدوى”. ووصفت السفيرة “تقاعس المجلس بأنّه مخز وخطير”، مشددة على أن عدم التحرك الذي “يشجع” كوريا الشمالية على المضي قدما في هذه التجارب الصاروخية “بلا خوف من عواقب”، ليس “جماعياً”. وتابعت “في الحقيقة أولئك الذين يحمون كوريا الشمالية من عواقب هذه التجارب.. يعرّضون آسيا والعالم للخطر”، معتبرة أنه بسبب العقوبات التي تمّ إقرارها بالتصويت في المجلس في 2017 امتنعت بيونغ يانغ عن المضي قدماً في استفزازات كبرى طوال خمسة أعوام”. وأضافت توماس غرينفيلد “إذا واصلت دولتان عضوان منع المجلس من الاضطلاع بتفويضه، يمكننا أن نتوقع أن تمضي كوريا الشمالية قدما وبتحدٍ في تطوير هذه الأسلحة واختبارها”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستقترح أن يتبنى مجلس الأمن بالإجماع بياناً يدين هذه الأنشطة الكورية الشمالية. وفي إعلان مشترك دان عشرة أعضاء في المجلس بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا واليابان بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التجارب الصاروخية الأخيرة. الصاروخ العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية السبت وجاء في الإعلان “ندعو كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام إلينا في إدانة السلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية”. من جهته، اعتبر السفير الياباني إيشيكاني كيميهيرو أن “التزامنا الصمت خوفا من مزيد من الاستفزازات لن يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين يخرقون القواعد على كتابة قواعد اللعبة كما يشاؤون”. وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير “يجب مواجهة الأمور. التصعيد الحالي خطير. والسؤال المطروح سهل جدا: هل يمكن لهذا المجلس أن يقبل بأن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية؟”. ويعود آخر إجماع في مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية إلى العام 2017. ففي عهد الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب، تمكّنت الولايات المتحدة من تحقيق إجماع في مجلس الأمن على ثلاثة قرارات فرضت ثلاث حزمات من العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونغ يانغ ردّاً على تجارب صاروخية ونووية أجرتها. من جهتهما حمّلت روسيا والصين مسؤولية التصعيد للمناورات العسكرية المشتركة الأميركية-الكورية الجنوبية. وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن “الولايات المتحدة وحلفاءها يتحمّلون مسؤولية خاصة في هذه الحالة”، معتبرا أن “من غير المؤاتي” مضاعفة الاجتماعات من أجل “انتقاد كوريا الشمالية”. وفي سياق متصل دانت فرنسا الاثنين “بأشد العبارات” إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات نهاية الأسبوع الماضي ودعت بيونغ يانغ إلى “الامتثال بدون تأخير لالتزاماتها الدولية”. وأعلنت آن كلير لوجاندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن باريس “تؤكد قلقها العميق من استمرار كوريا الشمالية في تطوير برامجها النووية والباليستية، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي”. وفي 18 فبراير نفذت كوريا الشمالية ما وصفته بتدريبات “مفاجئة” لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، قالت إنه يظهر قدراتها على “شن هجوم نووي مضاد فتاك”. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن على كوريا الشمالية “الالتزام بعملية التخلي بالكامل وبشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه عن برامجها النووية والباليستية”. بعد يومين من إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، أطلقت كوريا الشمالية الاثنين صاروخين باليستيين قصيري المدى بحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية. ولقي إطلاق الصواريخ في خرق للعقوبات إدانات على نطاق واسع، بما في ذلك التنديد الشديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين بالتجارب الصاروخية لبيونغ يانغ التي دعاها إلى الكف عن هذه “الأعمال الاستفزازية”.

أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ليل الاثنين-الثلاثاء، في تصويت أولي، تشريعاً مثيراً للجدل بشأن إصلاح النظام القضائي. وكان عشرات آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا الاثنين في كل من تل أبيب والقدس احتجاجاً على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديمقراطية. تجمّع متظاهرون أمام مقر البرلمان قبيل التصويت في قراءة أولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل. من المظاهرة أمام الكنيست الاثنين وفي ظلّ عدم صدور تقديرات من الشرطة لأعداد المتظاهرين، قدّرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المحتجين في الشوارع تجاوز 40 ألفاً. وتفرّق المتظاهرون في بداية المساء مع تصاعد التوتر في الكنيست، حيث كانت قد بدأت المناقشات التمهيدية قبل التصويت، في قراءة أولى، على مشروعَي قانون يهدفان إلى تغيير طريقة تسمية القضاة في إسرائيل ويُدخلان بنداً “استثنائياً” يجيز للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. ويشمل الإصلاح أيضًا تقليص صلاحيات المستشارين القانونيين داخل الوزارات. وقاطع عدد من نواب المعارضة، وقد لفوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، الجلسة، هاتفين “عار”، واستُبعدوا موقتاً من الجلسة. وفي مشهد نادر في إسرائيل، تمكّن متظاهرون من اقتحام البرلمان، لكن شرطيين تمكنوا من إخراجهم قبل أن يصلوا إلى القاعة العامة. ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي الذي تولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022. نتنياهو خلال جلسة الكنيست الاثنين ويرى نتنياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين. الاثنين، قال نتنياهو بحزم إن قادة الاحتجاج “يدوسون الديمقراطية” ولا يستطيعون “القبول بنتيجة الانتخابات”. في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل نحو شهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة. من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الوضع تطور إلى “أسوأ أزمة داخلية عرفتها إسرائيل على الإطلاق”. ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حالياً من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين. ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.

زار الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين سلطنة عُمان، في أول رحلة رسمية يجريها إلى السلطنة منذ أكثر من عقد على اندلاع الحرب في سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العُمانية. والتقى الأسد السلطان هيثم بن طارق خلال الزيارة التي تقتصر على يوم واحد. وجاء في بيان للخارجية العُمانية أن سلطان عُمان والرئيس السوري عقدا “جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة العامر” في مسقط. وأوضحت الخارجية العُمانية أن السلطان جدد “تعازيه ومواساته الصادقة لفخامة الرئيس الضيف وللشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده وجمهورية تركيا“. وأشار البيان إلى أن سلطان عمان والرئيس السوري تبادلا “وجهات النظر بشأن مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”، وعرضا “مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك”، ثم عقدا “لقاء اقتصر عليهما”. من جهتها، أشارت الرئاسة السورية إلى “زيارة عمل” أجراها الأسد إلى السلطنة. السلطان هيثم بن طارق يستقبل الأسد السلطان هيثم بن طارق يستقبل الأسد السلطان هيثم بن طارق يستقبل الأسد السلطان هيثم بن طارق يستقبل الأسد السلطان هيثم بن طارق يستقبل الأسد السلطان هيثم بن طارق يستقبل الأسد السلطان هيثم بن طارق يستقبل الأسد السلطان هيثم بن طارق يستقبل الأسد السلطان هيثم بن طارق يستقبل الأسد وأفادت الرئاسة السورية في بيان بأن الأسد شكر سلطان عُمان وحكومتها وشعبها على المساعدات الإغاثية، وأشار إلى أن “الشكر الأكبر هو لوقوف عُمان إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية عليها”. وأضاف البيان أن الأسد اعتبر أنّ “عُمان حافظت دائماً على سياساتها المتوازنة ومصداقيتها، وأنّ المنطقة الآن بحاجة أكثر إلى دور سلطنة عُمان بما يخدم مصالح شعوبها من أجل تعزيز العلاقات بين الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”. يذكر أن سلطنة عمان لم تقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق التي تم تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في عام 2011. واكتفت عُمان بسحب سفيرها من سوريا في عام 2012. وفي عام 2020، أرسلت سلطنة عمان سفيراً إلى سوريا بعد قطيعة دامت 8 سنوات. ولم يغادر الأسد سوريا إلا مرات معدودة خلال الحرب، وسافر خاصةً إلى روسيا وإيران اللتين ساعد دعمهما العسكري الأسد على قلب دفة الصراع.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأحد أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقعاً في دمشق ليل السبت-الأحد أدت لمقتل 7 عسكريين سوريين، بينهم 3 ضباط، من أصل الـ15 قتيلاً الذي وقعوا في الهجوم. وقال المرصد إنه “من هوية 9 أشخاص من بين القتلى الـ 15 الذين قتلوا” في الضربة الإسرائيلية على كفر سوسة “وهم الـ9 من جنسية سورية بينهم مدنيين و7 عسكريين من ضمنهم ثلاثة ضباط، فيما لا تزال هوية القتلى الـ6 الآخرين مجهولة حتى الآن”. وأشار المرصد السوري إلى أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع تتواجد فيها ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة واقعة ما بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق مما نتج عنه حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة. كما استهدفت إسرائيل منطقة ومدرسة إيرانية في كفرسوسة. من جهته أعلن نائب رئيس المركز العسكري الروسي في سوريا أوليغ غورينوف الأحد أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ الغارة الجوية على دمشق باستخدام 4 مقاتلات إف-16. وقال غورينوف: “في 19 فبراير، من الساعة 00:22 إلى الساعة 00:27، شنت أربع مقاتلات من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربة صاروخية على دمشق من سماء الجولان، مما أدى إلى تدمير مباني معهد الفنون التطبيقية والمركز الثقافي في منطقة كفر سوسة في دمشق”. وأشار غورينوف إلى أنه مقتل 5 أشخاص وجرح 15 من الجانب السوري. ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الثاني خلال العام الجديد 2023. آثار الضربة الإسرائيلية على كفر سوسة وفي 2 كانون الثاني/يناير، قتل 7 عناصر عسكرية جراء ضربات اسرائيلية على مطار دمشق الدولي ومحيطه. وكان المرصد السوري قد أحصى خلال العام 2022، 32 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت تلك الضربات بمقتل 89 من العسكريين بالإضافة لإصابة 121 آخرين منهم بجراح متفاوتة.