Politics سياسة

سياسة “انقلاب” النيجر.. واشنطن تلوح بسلاح المساعدات وطلب من مجلس الأمن تم تحديثه السبت 2023/7/29 09:46 ص بتوقيت أبوظبي في بلد عانى من انعدام استقرار سياسي مزمن منذ أن نال استقلاله عن فرنسا في عام 1960، بات “الانقلاب” الذي أطيح على أثره بالرئيس المنتخب، حديث العالم. فبينما أدانت دول عدة “الانقلاب” داعية إلى الإفراج عن أول رئيس من أصل عربي يرأس البلد الأفريقي، صعّدت الولايات المتحدة الأمريكية من لهجتها، محذرة من قطع المساعدات العسكرية عن النيجر التي تعاني من نشاط إرهابي. واقتربت العمليات القتالية للتصدي لإرهابيين تابعين لتنظيمي القاعدة و”داعش” من العاصمة نيامي، وأصبحت على بعد نحو 100 كيلومتر منها. وفي محاولة من الولايات المتحدة؛ لإجهاض الانقلاب، أعلنت الجمعة أن الإطاحة بالرئيس المنتخب للنيجر محمد بازوم تُعرّض للخطر المساعدات العسكرية الأمريكية لهذه الدولة الفقيرة ذات الموقع الاستراتيجي. وظهر الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يقف وراء الانقلاب، على التلفزيون الرسمي الجمعة باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد. واعتقل بازوم رغم احتجاجات الحكومات الأفريقية والأوروبية والأمريكية. تحذير أمريكي وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: “نذكر أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة بأن الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، ستعرّض تعاون الولايات المتحدة الكبير مع حكومة النيجر للخطر”. وأضاف متحدث مجلس الأمن القومي، أن “الاستيلاء العسكري قد يدفع الولايات المتحدة لوقف التعاون الأمني وسواه مع حكومة النيجر”، محذرًا من أن الانقلاب “من شأنه أن يقوي المنظمات المتطرفة العنيفة ويقوض الاستقرار” و”يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن والعنف في المنطقة”. لكن كيربي أكد أن واشنطن ما زالت تأمل في التوصل إلى حل، قائلا: “نعتقد أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية هنا، وأن هذه الدبلوماسية تتم متابعتها بنشاط ليس من الولايات المتحدة فحسب، لكن أيضا من جانب حلفائنا وشركائنا الأفارقة أيضا”. وتواصلت الولايات المتحدة مع بازوم ومسؤولي الدفاع في النيجر، لكن كيربي لفت إلى أنه لا يعلم عن “أي محادثات محددة” مع زعيم الانقلاب، قائلا: “إلى جانب الشركاء الدوليين الآخرين، نراقب هذا الوضع من كثب لتحديد خطواتنا التالية بشكل جماعي”. وأضاف المسؤول الأمريكي، أن قرابة ألف جندي أمريكي في النيجر سيبقون في أماكنهم حاليا، متوجهًا إلى شعب النيجر بالقول: “من المهم أن تعرفوا أن الولايات المتحدة وهذه الإدارة تقف إلى جانبكم”. استعادة النظام وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب انقلاب عسكري هناك. وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفيا أيضا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. طلب من مجلس الأمن في السياق نفسه، أدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة الجمعة بشدة “المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري”، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم. وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته، مضيفًا أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”. وشهدت النيجر أربعة انقلابات وقع آخرها (من دون الأخذ في الاعتبار التطورات الحالية) في فبراير/شباط 2010 وأطاح حينها بالرئيس مامادو تاندجا. أما أول عملية انتقالية ديمقراطية للسلطة فشهدتها البلاد في عام 2021 عندما تولى بازوم الرئاسة بعدما تنحّى سلفه طوعا.

سياسة قانون المحكمة الدستورية بالكويت.. تعديلات تعزز الاستقرار السياسي تم تحديثه الخميس 2023/7/27 02:25 م بتوقيت أبوظبي فوائد بالجملة من تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية بالكويت في مجملها تصب بتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد. ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، أمس الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14)لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، بشكل يفضي إلى تحصين المؤسسة التشريعية، بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من أي إبطال من قبل المحكمة الدستورية. يأتي ذلك التحصين من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخاب أعضائه، إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب النواب، أو بصحة عضويتهم قبل إجراء الانتخابات وليس بعدها.  خطوات من شأنها حماية نتائج عملية الاقتراع عبر تحصين مجلس الأمة، وعدم إبطاله من قبل المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية أو شوائب دستورية كما حدث 3 مرات قبل ذلك آخرها مارس/ آذار الماضي. حرق المصحف.. “الأمة الكويتي” يطالب بـ”قانون دولي” يجرّم الإساءة للأديان وقضت المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار المنصرم، بإبطال برلمان 2022 بعد أقل 6 شهور من انتخابه، وإعادة مجلس 2020، الذي صدر مرسوم أميري بحله مجددا مطلع مايو/أيار الماضي، ومن ثم تم إجراء انتخابات جديدة في 5 يونيو/ حزيران الماضي هي الثالثة خلال 3 سنوات، أفضت إلى عودة معظم أعضاء برلمان 2022 المبطل. ويعد إقرار التعديلات الجديدة إحدى أبرز ثمار التعاون النيابي – الحكومي، بعد توافق الجانبين على أهميتها ودعم الحكومة لإقرارها. قانون المحكمة الدستورية ونصّ قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بقانون رقم (14) لسنة 1973، في المادة (الأولى) على أن ” تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم”. كما نصت المادة (الخامسة)  من قانون إنشاء المحكمة على أن “تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقاً للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن”. التعديلات الجديدة التعديلات المصادق عليها الآن، وضعت ضوابط جديدة لتلك الطعون، بشكل يفضي إلى حماية نتائج الانتخابات، قبل تقديم الطعون الانتخابية والفصل فيها قبل الانتخابات وليس بعدها. ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم. أساء لأمير.. الكويت تكشف عن مصير صاحب “الفعل العدائي” تجاه السعودية واستنادا لتقرير اللجنة نصت المادة الأولى على أن “تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررة أ) و(مادة رابعة مكررة ب) نصهما الأولى: “لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن”. أما نص الثانية: “في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن”. توافق نيابي حكومي إقرار التعديلات جاء ثمرة توافق نيابي حكومي على إجرائها،وسط إيمان بأهميتها. وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير خلال مناقشة تعديل القانون إن اللجنة لا تدافع عن كراسي النواب إنما تدافع عن إرادة الأمة، مشيرا إلى أن 3 مجالس ضاعت من عمر الناس في 12 سنة بسبب خطأ إجرائي، مؤكدا وجود توافق من السلطات الثلاث على إقرار مثل هذا القانون. من جانبه قال النائب عبدالهادي العجمي إن تكرار الحل والإبطال “دفعنا إلى تبني هذا التعديل”، فيما شدد خالد المونس على أن تعديل قانون المحكمة الدستورية يحمي إرادة الأمة وينأى بمرفق القضاء عن أي صراع سياسي. بدوره، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة دعم الحكومة للتعديلات، وقال في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة التكميلية إن هذا التعديل “سيؤدي بصورة كبيرة أو قد ينهي ما رأيناه من إجراءات وطعون في السنوات الثلاث السابقة”. وأضاف أن تعديل قانون المحكمة الدستورية يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس بارتباطهم الوثيق في العملية الانتخابية إضافة إلى الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها. تحصين مجلس 2023 وبالتزامن مع إقرار التعديلات الجديدة، رفضت المحكمة الدستورية في جلستها الأربعاء جميع الطعون على انتخابات مجلس الأمة (2023) التي أجريت في 6 يونيو/ حزيران الماضي. وكانت المحكمة الدستورية قد حددت تاريخ 26 يوليو/ تموز الجاري للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البالغ عددها تسعة والمقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية. رفض الطعون يعني تحصين مجلس 2023، من أي إبطال قضائي، بالتزامن مع إقرار تعديلات تحصن المجالس القادمة من أي إبطال قضائي وتحمي نتائج العملية الانتخابية بعد إجرائها وتحمي الإرادة الشعبية. إعدام 5 أشخاص في الكويت.. إرهاب وقتل ومخدرات 3 مرات تكفي وكانت المحكمة الدستورية بالكويت، قد قضت في 19 مارس/ آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة المنتخب سبتمبر/ أيلول 2022، في ثالث سابقة من نوعها بتاريخ البلاد. وبررت المحكمة قرارها ببطلان مرسوم حل مجلس 2020 الصادر  في 2 أغسطس/ آب 2022 وقضت بإعادة مجلس 2020، الذي صدر مرسوم أميري بحله مجددا مطلع مايو/أيار الماضي. وقضت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات. حكم اليوم هو الثالث من نوعه منذ أول برلمان بالكويت عقد في يناير/كانون الثاني 1963. ففي يونيو/حزيران 2012، قضت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وبطلان حل مجلس الأمة (2009) وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن. وقررت المحكمة الدستورية آنذاك إبطال عملية الانتخاب برمتها التي

سياسة السودان بين مسارين.. “حرب” تطرق الأبواب ومخاض عسير للحل السياسي تم تحديثه الثلاثاء 2023/7/25 07:22 ص بتوقيت أبوظبي رغم طي السودان صفحة قمة “إيغاد” التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أن ما تمخض عنه تلك القمة، قد ينذر بتصعيد الأوضاع في ثالث أكبر بلد أفريقي، من حيث المساحة. واقترحت القمة التي عقدتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) وحضرها رؤساء دول وممثلون عن عدة دول أخرى وهيئات، في النصف الأول من الشهر الجاري، بحث نشر قوات حفظ سلام إقليمية وتعزيز مشاركة المدنيين في المحادثات. إلا أن الجيش السوداني، الذي رفض ممثلوه حضور تلك القمة؛ لاعتراضه على رئاسة كينيا لها، جدد رفضه لتلك المبادرة وما تمخض عنها، بل إنه هدد بأن أيا من هذه القوات -حال توجهها إلى السودان- لن يعود إلى بلده على قيد الحياة. رفض قائد كبير بالجيش السوداني بشدة مبادرة تقودها كينيا لإرسال قوات حفظ سلام من شرق أفريقيا للمساعدة في إنهاء الصراع الدائر بالسودان منذ أكثر من 100 يوم، وأشار حرب تطرق الأبواب وفي مقطع مصور، نشره مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا في تصريحات للجنود: “قوات شرق أفريقيا خلّوها في محلها… (تريد) تجيب الجيش الكيني تعالى”، وأقسم على عدم عودة أي من هذه القوات. وأشار إلى أن دولة ثالثة هي التي دفعت كينيا لطرح هذه المبادرة، دون أن يذكر هذه الدولة بالاسم. وكان الجيش السوداني رفض مرارا المبادرة التي تقودها كينيا، متهما إياها بدعم قوات الدعم السريع، قائلا إنه سيعتبر أي قوات حفظ سلام أجنبية قوات معادية. وقال وزير الشؤون الخارجية الكيني كورير سينغ أوي، في تصريحات لوكالة “رويترز”: “هذا التصريح لا يستحق تعليقا منا” مضيفا أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن بلاده محايدة. وتابع: “بالإصرار على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال إشراك الأطراف المدنية في أي عملية وساطة والدعوة إلى المساءلة عن الأعمال الوحشية، فقد يجد البعض في السودان صعوبة في قبول هذه المبادئ”.  السودان.. 100 يوم من الاشتباكات وأفق الحل غائب وسبق أن اعترضت الخارجية السودانية على ترؤس الرئيس الكيني وليام روتو للجنة رباعية منبثقة من “إيغاد”، متهمة نيروبي بالانحياز لقوات الدعم السريع. وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد تلقى البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني، نقل فيه رئيس مجلس السيادة السوداني للرئيس الكيني أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية، ورفضه لمخرجات القمة التي عقدت في أديس أبابا مؤخرا، حيث لا يمكن إدخال قوات شرق إفريقيا (إيساف) بدون موافقة حكومة السودان. وتلقى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي يقاتلها العديد من عروض الوساطة الدولية، لكن لم ينجح أي منها في وضع حد للقتال الذي اندلع في 15 أبريل/نيسان الماضي، أو حتى وقفه بشكل كبير. هل حان الوقت للسلام؟ في المقابل، أعلن موفد رفيع لقوات الدعم السريع السودانية، أن “الوقت قد حان للسلام” في السودان ومنطقة دارفور، مضيفًا: “نحن على استعداد للمشاركة في أي نوع من الاجتماعات لإحلال السلام والجمع بين الناس ووقف الحرب في دارفور وفي السودان”. وأدلى يوسف عزت موفد قوات الدعم السريع والمستشار السياسي لقائدها بهذه التصريحات خلال إجرائه محادثات في توغو في غرب أفريقيا وسط جهود لمنع انزلاق منطقة دارفور إلى مزيد من الاقتتال. وقال عزت في تصريحات لـ”فرانس برس” على هامش محادثاته في لومي: “لذلك هذا هو الوقت المناسب من أجل إنهاء الحرب وبدء مستقبل جديد للشعب السوداني: السلام والتنمية والمساواة. هذا ما نبحث عنه وأعتقد أن الوقت قد حان لتحقيق السلام في السودان”. تفتيش عن الحل في السياق نفسه، يفتش الفرقاء المدنيون عن الحلول في اجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، في العاصمة المصرية (القاهرة)، سبل إنهاء الأزمة ومخاطر جذورها. وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن هذا الاجتماع يكتسب أهميته لكونه الأول للحرية والتغيير بصورة مباشرة منذ اندلاع الأزمة في 15 إبريل/نيسان الماضي، ودخولها شهرها الرابع مع تزايد المعاناة الإنسانية لشعبنا في الداخل والخارج. وأشارت إلى أن هذه التحديات والمتغيرات تفرض رؤى واضحة على رأسها ضرورة وقف “الحرب”، وقطع الطريق أمام “مخطط النظام المباد وفلوله لتحويلها لحرب أهلية شاملة، واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفق رؤية سياسية تؤسس لبناء وطني جديد، ومعالجة آثار الحرب على السودانيين والسودانيات وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، عبر عملية سياسية تشمل جميع أهل السودان لا يستثنى منها إلا الحزب المحلول وواجهاته ورموزه وقياداته”. وأشارت إلى أن انعقاد هذا الاجتماع المفصلي والتاريخي في أرض مصر وعاصمتها القاهرة هو أمر ذو دلالات سياسية عديدة، تأكيداً على أن ما يجمع بين السودان ومصر سيبقى وسيظل هو الأصل السائد. وناشدت طرفي الأزمة، بالتوصل لوقف إطلاق النار في جولة مفاوضات جدة التي تعقد بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت أنها ستجري تشاور مع قيادات المجتمع السوداني المتواجدين في مصر حول بناء مستقبل جديد للسودان، وحل القضايا التي تواجه السودانيين، في هذا الوقت الصعب. ماذا جرى في اليوم الأول؟ يقول المتحدث الرسمي للحرية والتغيير جعفر حسن عن الاجتماع الموسع، إنه ناقش الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، خلال الأزمة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية ونزوح الملايين. وأوضح متحدث الحرية والتغيير، أن الاجتماع ناقش ورقة سياسية، حول رؤية الحرية والتغيير “لإنهاء الحرب، وإحلال السلام، واستعادة المسار المدني الديمقراطي وتماسك ووحدة الدولة السودانية”. وأشار إلى أن يوم الثلاثاء ستتواصل الجلسات، لمناقشة الورقة الاقتصادية “والتي ستتضمن مرحلة ما بعد الحرب وإعمار السودان، وآلية تعويض المتضررين”. في غضون ذلك، استمر القتال في ولاية الخرطوم يوم الإثنين. وقالت إحدى لجان الأحياء في أمبدة إن 15 شخصا على الأقل قتلوا في غارات بأم درمان. وفي منطقة الكلاكلة بجنوب الخرطوم، قالت اللجنة المحلية إن قوات الدعم السريع حاصرت المنطقة.

تم تحديثه الثلاثاء 2023/7/11 11:57 ص بتوقيت أبوظبي واصل سعر الدولار اليوم الإثنين 11 يوليو/تموز 2023 في لبنان استقراره مقابل الليرة، بينما تتزايد المخاوف من تمدد الفراغ السياسي لمفاصل الدولة. وعقدت الهيئات الاقتصادية في لبنان اجتماعا لمناقشة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير والمخاطر التى تتمدد بسبب الفراغ الرئاسي والشلل في مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.  وأصدرت الهيئات الاقتصادية بيانا أشارت فيه إلى أنها “أجرت عرضا شاملا لتقرير صندوق النقد الدولي من مختلف جوانبه، كما ناقشت بعمق الكثير من مضامينه، وعلى هذا الأساس، قرّرت الهيئات عدم التسرّع في إعطاء رأي بالتقرير، وشكّلت لجنة مهمتها إجراء دراسة معمّقة للتقرير والخروج بتوصيات دقيقة لمناقشتها مع صندوق النقد”. وعبّرت الهيئات عن أسفها الشديد لعدم انتخاب رئيس الجمهورية بعد 8 أشهر من الفراغ، بسبب الخلافات بين القوى السياسية”. نهاية حقبة الـ30 عاماً.. لا تمديد لحاكم مصرف لبنان في منصبه وأعربت الهيئات الاقتصادية عن ارتياحها الكبير للنشاط الحادث في موسم الصيف والذي من شأنه دعم الوضع الاقتصادي ومختلف القطاعات الاقتصادية والأسر اللبنانية، داعيةً الجميع من دون استثناء إلى توفير كل الظروف المناسبة لموسم صيف واعد. وقبل أسبوع قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن الأزمة المالية تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات سياسية واقتصاية نحو التعافي، مؤكدا أن المصالح الخاصة تؤدي إلى مقاومة الإصلاح. وشدد على أن تأخر الإصلاحات يؤدي لإنخفاض الودائع الأجنبية، محذرا من تفاقم الأزمة ووصول الدين إلى 545% من الناتج المحلي في 2027 حال استمرار الوضع، واستمرار الدولرة النقدية في الاقتصاد حال إرجاء الإصلاحات. سعر الدولار اليوم في لبنان واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 154 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي. الابن الروحي للملك.. قصة صعود أغنى شاب في بريطانيا سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عند 91.300 ألف ليرة للشراء و91.500 ألف ليرة للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

سياسة وفد “إيكواس” يغادر النيجر خالي الوفاض تم تحديثه الجمعة 2023/8/4 01:33 م بتوقيت أبوظبي لم تتكلل جهود وفد دول المجموعة الاقتصادية لدولة غرب أفريقيا في النيجر بما اشتهته سفن “إيكواس”، فغادر دون العودة بأي نتيجة. فلا المجلس العسكري قبل بإطلاق سراح الرئيس المطاح به محمد بازوم، ولا هو اتفق مع قادة الانقلاب العسكري على حل يضع أوزار الحرب التي تلوح في الأفق، وينهي الأزمة السياسية. وعلى ما أفاد أحد أعضاء وفد “إيكواس: الذي وصل إلى نيامي مساء الخميس لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، بعد ساعات قليلة من دون لقاء قائد الانقلابيين. وعلى ما أفاد أحد أعضاء الوفد فقد عاد مبعوثو “إيكواس” ليل الخميس/الجمعة دون أن يلتقي قائد العسكريين الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي الجنرال عبدالرحمن تياني، أو الرئيس المخلوع محمد بازوم. ويضم الوفد وزراء دفاع دول غرب أفريقيا، وزار نيامي على أمل التوصل إلى “حل حاسم وودي” للأزمة، على الرغم من أن التكتل فرض أيضا عقوبات شاملة على النيجر، وحذر من أنه قد يسمح باستخدام القوة إذا لم يعد بازوم لمنصبه بحلول يوم الأحد. في المقابل رفض عبدالرحمن تياني، الذي يقود المجلس العسكري الحاكم بالنيجر، العقوبات وقال إن المجلس لن يتراجع أمام أي تهديدات. واستمرت أعضاء الوفد لعدة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا ناقشوا خلالها الرد العسكري المحتمل والذي قالوا إنه سيكون الحل الأخير. وقال المجلس العسكري، أمس الخميس، إن أي اعتداء أو محاولة اعتداء من جانب “إيكواس” سيقابلهما رد فوري على أي دولة عضو في التكتل باستثناء الدول الصديقة للنيجر. وحصل تياني على دعم المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، وقال إن المبرر الرئيسي للاستيلاء على السلطة هو استمرار انعدام الأمن، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالهجمات تظهر أن الأمن هناك يتحسن بالفعل. في غضون ذلك يبدو أن الأمور تتجه لصالح استتباب الوضع للحكام الجدد، حيث أعلن المجلس العسكري في النيجر اليوم الجمعة، رفع حظر التجول المفروض منذ الانقلاب.

اقتصاد “العين الإخبارية” تحلل قرار “التصنيف”.. كيف هزت أوراق “فيتش” أكبر اقتصاد في العالم؟ تم تحديثه الجمعة 2023/8/4 07:53 م بتوقيت أبوظبي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أصبحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هي الثانية من بين 3 شركات تصنيف ائتماني كبرى تزيل تقييمها المتميز من الدرجة الأولى للجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة، وهي خطوة أثارت الجدل في واشنطن حول سياسات الإنفاق والضرائب. استشهدت فيتش بعبء الديون المتزايد للحكومة الفيدرالية والصعوبات السياسية التي واجهتها الحكومة الأمريكية في معالجة سياسات الإنفاق والضرائب كأسباب رئيسية لخفض تصنيفها من AAA إلى AA +. “يلين” تلقن “فيتش” درسا في الاقتصاد وقالت فيتش إن قرارها “يعكس التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الحوكمة” مقارنة بالدول الأخرى ذات تصنيفات ديون مماثلة. قد يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير ضئيل على الأسواق المالية على المدى الطويل أو على أسعار الفائدة التي ستدفعها الحكومة الأمريكية.  لكن هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالقضية تحتاج إلى إجابات واضحة وشافية، تتعلق بالاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم. كيف وصلت الحكومة إلى هذه النقطة؟ تأتي خطوة فيتش بعد أسابيع فقط من حل البيت الأبيض والكونغرس لأزمة حول رفع حد الاقتراض الحكومي. وعلق اتفاق تم التوصل إليه في أواخر مايو/أيار حد الدين لمدة عامين وخفض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وجاء الاتفاق بعد أن اقتربت المفاوضات من موعد نهائي حذرت بعده وزيرة الخزانة جانيت يلين الحكومة من التخلف عن سداد ديونها. تحرك “فيتش” يصدم الأسهم الأمريكية.. هل يتكرر ما حدث في 2011؟ ردت إدارة بايدن بغضب على هذه الخطوة، وقالت يلين يوم الأربعاء إن “التقييم المعيب لفيتش يستند إلى بيانات قديمة ولا يعكس التحسينات عبر مجموعة من المؤشرات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوكمة، التي رأيناها على مدار العامين ونصف العام الماضيين”. وقالت يلين: “على الرغم من الجمود، رأينا كلا الطرفين يجتمعان لتمرير تشريع لحل حدود الديون”. لكن دوغلاس هولتز إيكين، رئيس منتدى العمل الأمريكي والمدير السابق لمكتب الميزانية في الكونغرس، قال إن قرار فيتش كان القرار الصحيح، بالنظر إلى أن هناك القليل من الجهود في واشنطن لمعالجة عجز الميزانية الطويل للحكومة. وقال وفقا لما نقلته “أسوشيتد برس”: “يتعلق الأمر بعدم التوافق الأساسي على المدى الطويل بين نمو الإنفاق لدينا وقدرات الإيرادات لدينا”. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها المتميز الثلاثي A للديون الأمريكية في عام 2011، بعد مواجهة مماثلة بشأن حد الاقتراض. قالت فيتش إن نسبة الدين الحكومي الأمريكي بالنسبة لحجم اقتصادها سترتفع على الأرجح من حوالي 113% هذا العام إلى أكثر من 118% في عام 2025، والتي قالت إنها أعلى مرتين ونصف مما هي عليه الآن. عادة ما يكون الحال كذلك بالنسبة للحكومات ذات التصنيفات الثلاثية أ وحتى المزدوجة. ما الذي يحدث عادة عند انخفاض الديون؟ تقوم وكالات التصنيف مثل فيتش وستاندرد أند بورز وموديز، بتصنيف جميع أنواع ديون الشركات والحكومة، بدءا من سندات الحكومة المحلية إلى الديون الصادرة عن البنوك الضخمة. بشكل عام، عندما يتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصدر للدين، فإن هذا يعني غالبا أنه يتعين عليه دفع سعر فائدة أعلى للتعويض عن مخاطر التخلف عن السداد المحتملة العالية. ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين؟ يُطلب من العديد من صناديق التقاعد وأدوات الاستثمار الأخرى الاحتفاظ فقط بالاستثمارات ذات التصنيف الائتماني العالي. إذا لاحظت مدينة أو ولاية، على سبيل المثال، أن تصنيفها الائتماني منخفض للغاية، فسيتعين على صناديق الاستثمار هذه بيع أي ممتلكات من تلك السندات. وهذا من شأنه أن يجبر الحكومة التي تصدر تلك السندات على دفع سعر فائدة أعلى على سنداتها المستقبلية لجذب مستثمرين آخرين. إذا حدث ذلك لسندات الخزانة الأمريكية، فقد يُطلب من الحكومة الفيدرالية دفع معدلات فائدة أعلى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الفائدة للحكومة ودافعي الضرائب. هل سترتفع تكاليف الاقتراض الأمريكية؟ قلة من الاقتصاديين يعتقدون أن مثل هذه النتيجة ستحدث بالفعل. وبدلاً من ذلك، فإنهم يعتقدون أن تخفيض تصنيف فيتش سيكون له تأثير ضئيل. عدد قليل من صناديق المعاشات التقاعدية مقصور على حيازة ديون مصنفة من الدرجة الأولى فقط، وفقًا لـ”غولدمان ساكس”. كتب أليك فيليبس، كبير الاقتصاديين السياسيين في بنك غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية: “لا نعتقد أن هناك حاملي سندات الخزانة ذات المغزى الذين سيضطرون إلى البيع بسبب خفض التصنيف”. بالنسبة لمعظم المستثمرين، فإن سندات الخزانة الأمريكية هي أساسا في فئة بمفردها. يعد سوق السندات الحكومية الأمريكية هو الأكبر في العالم، مما يسهل على المستثمرين شراء وبيع حسب الحاجة. عادةً ما يكون لخفض تصنيف وكالات التصنيف تأثير أكبر على مُصدري الديون الأصغر والأقل معرفة، مثل الحكومات البلدية.  ما المقصود بعبارة “الحوكمة”؟ واستشهدت فيتش بانخفاض “الحكم” كسبب رئيسي لخفض التصنيف، في إشارة إلى المعارك المتكررة في واشنطن على مدى العقدين الماضيين والتي أدت إلى إغلاق الحكومة أو حتى جعلها على شفا التخلف عن سداد ديونها. وقالت فيتش: “المواجهات السياسية المتكررة بشأن تحديد الديون وقرارات اللحظة الأخيرة قوضت الثقة في الإدارة المالية”. في الوقت نفسه، تشير وكالة فيتش إلى عدم قدرة حتى التشريع الوسطي على معالجة الدوافع طويلة الأجل لديون الحكومة الفيدرالية بشكل هادف، وتحديداً برامج الاستحقاق لكبار السن مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وقالت فيتش: “لم يكن هناك سوى تقدم محدود في معالجة التحديات على المدى المتوسط ​​المتعلقة بارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بسبب شيخوخة السكان”.

سياسة أزمة النيجر.. هل تنجح عقوبات “إيكواس” في إنهاء الانقلاب؟ تم تحديثه الإثنين 2023/7/31 12:18 م بتوقيت أبوظبي ضغوط أفريقية وغربية تتصاعد من أجل إنهاء الانقلاب في النيجر وعودة رئيس البلاد محمد بازوم إلى منصبه عبر مزيد من العقوبات الاقتصادية على الدولة الفقيرة. إلا أن محللين اعتبروا أن العقوبات المالية تميل إلى إلحاق الضرر بالمدنيين أكثر من القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة. وجمدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم في عضويتها نيامي أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها. كما أوقفت إيكواس جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها، وفرضت حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر. انقلاب النيجر.. دعم غربي لقرارات إيكواس ودعوات لعودة بازوم “فورا” ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة لتحرير بازوم وإعادة الوضع الدستوري إلى البلد الأفريقي، ومنحت العسكر أسبوعا للاستجابة إلى مطلب تحرير بازوم إعادته إلى السلطة. وفرضت إيكواس عقوبات مماثلة على مالي وبوركينا فاسو وغينيا في أعقاب الانقلابات التي شهدتها تلك البلدان في السنوات الثلاث الماضية. وعلى الرغم من أن العقوبات المالية أدت إلى تخلف عن سداد الديون، وعلى وجه الخصوص في مالي، فإن المتضرر الأكبر كان سكان هذه الدول. وتمت الموافقة على جداول زمنية للعودة إلى الحكم المدني في البلدان الثلاثة، لكن لم يُحرز تقدم يذكر على صعيد التنفيذ. وندد بانقلاب النيجر عدد كبير من دول الجوار والشركاء الدوليين، ومنهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا التي استعمرت النيجر في الماضي. بعد 20 عاما من الرومانسية.. زوجة الأمير ويليام تصدمه بـ”لقب وقح” ورفضوا جميعا الاعتراف بالزعماء الجدد بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، وهو قائد الحرس الرئاسي. النيجر حليف رئيسي في الحملات الغربية التي تستهدف الإرهابيين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل، وهناك مخاوف من أن يفتح الانقلاب الباب أمام نفوذ روسي أكبر هناك. وأُجبر الآلاف من الجنود الفرنسيين على الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بعد انقلابين. والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي. وتنشر الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا قوات هناك في تدريبات عسكرية ومهام لمحاربة الإرهاب. والنيجر كذلك سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية والأسلحة النووية، وكذلك لعلاج السرطان. وقبيل قمة إيكواس الأحد، حذر القادة العسكريون في النيجر من أن مجموعة إيكواس تبحث القيام بتدخل عسكري وشيك بالتعاون مع دول أفريقية وغربية أخرى. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن “نريد أن نذكر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا”. “يوم قوي” لأوكرانيا.. تطورات الجبهة وآمال السلام ونددت فرنسا بأعمال العنف أم سفارتها بالبلاد، وأكدت أن أي شخص يهاجم رعاياها أو مصالحها سيواجه ردا سريعا وحازما. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لإذاعة آر.تي.إل “عصر الانقلابات العسكرية في أفريقيا يجب أن ينتهي. إنها غير مقبولة. وتهدد أمن الدولة واستقرار المنطقة”. وأضافت أن الوضع في نيامي هدأ بحلول الظهيرة ولا توجد خطط في الوقت الحالي لإجلاء الفرنسيين. وقطع الاتحاد الأوروبي وفرنسا الدعم المالي للنيجر في حين هددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته. وشكر بيان إيكواس الأحد الدول التي عبرت عن مواقف تتماشى مع موقف المجموعة و”ندد بإعلان تأييد (الانقلاب) من بعض الحكومات الأجنبية ومتعاقدين عسكريين أجانب”. وعلى النقيض، أشاد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين بالانقلاب ووصفه بالنبأ السار وعرض تقديم خدمات مقاتلي مجموعته.

سياسة انقلاب النيجر.. دعم غربي لقرارات إيكواس ودعوات لعودة بازوم “فورا” تم تحديثه الإثنين 2023/7/31 11:07 ص بتوقيت أبوظبي دعم غربي واسع لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” ودعوات لعودة رئيس النيجر محمد بازوم “فورا”.  وقالت بريطانيا، الأحد، إنها تدين محاولات تقويض الديمقراطية والسلم والاستقرار في النيجر. ووفق بيان للحكومة البريطانية فإن “لندن تساند الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لاستعادة الاستقرار في النيجر”. وجاء في البيان أن “المملكة المتحدة شريك ملتزم لحكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا وتدعو إلى إعادة الرئيس (محمد) بازوم على الفور لاستعادة النظام الدستوري”. من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالإجراءات التي اتخذتها مجموعة إيكواس. وقال بلينكن في بيان “إننا ننضم إلى إيكواس والزعماء الإقليميين في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وإعادة جميع المهام المنوطة بالدولة إلى الحكومة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا”. أول صورة لرئيس النيجر بعد الانقلاب  وجمدت المجموعة الاقتصادية، التي تضم في عضويتها نيامي أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها. كما أوقفت إيكواس جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها، وفرضت حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر. ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة لتحرير بازوم وإعادة الوضع الدستوري إلى البلد الأفريقي، ومنحت العسكر أسبوعا للاستجابة إلى مطلب تحرير بازوم إعادته إلى السلطة. واحتجز بازوم على يد قوات الحرس الرئاسي قبل أن ينضم الجيش إلى التحرك ويعلن القادة العسكريون عن تولي الجنرال عبد الرحمن تشياني رئاسة المجلس الانتقالي. واستباقا لاجتماع إيكواس ونتائجه المتوقعة حذر العسكر في النيجر من استخدام القوة ضد البلاد، داعين إلى مظاهرات شعبية دعما لقراراتهم.

سياسة أهداف “خبيثة” وراء اغتيال المسؤول الأممي في تعز.. هل ينجح الحوثي؟ تم تحديثه السبت 2023/7/22 09:11 ص بتوقيت أبوظبي بصمة حوثية طبعت آثارها “الإرهابية” على كل مناحي الحياة في اليمن الذي عانى ولا يزال من انقلاب تلك المليشيات؛ مما أصابه بجراح سياسية واقتصادية وأمنية، يحاول التعافي منها دون جدوى. تلك البصمات الإرهابية بدت واضحة في يد الغدر التي امتدت لاغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي بتعز الأردني مؤيد حميدي، في عملية نفذها مسلح مجهول الهوية، يوم الجمعة، في مدينة التربة، جنوبي محافظة تعز اليمنية. جريمة أثارت الكثير من ردود الأفعال ونكأت جراحا لم تندمل، كاشفة عن أهداف “خبيثة” تسعى مليشيات الحوثي إلى تحقيقها من تلك العملية، التي وإن لم تعترف بمسؤوليتها عنها فإن بصماتها حاضرة فيها، بحسب ناشطين حقوقيين وإعلاميين. فما تلك الأهداف؟ “فالأمر أبعد من مجرد تعكير صفو الأمن في مدينة تعيش انفلاتاً أمنياً منذ أعوام وتخضع لسيطرة الإخوان”، هكذا رأى ناشطون يمنيون،حادث مقتل المسؤول الأممي في تعز، مشيرين إلى أن هدف هذه الجريمة تستهدف العمل الإغاثي والإنساني برمته في اليمن. اغتيال موظف أممي كبير في تعز على يد مسلح مجهول وهاجم ناشطون يمنيون مليشيات الحوثي واتهموها بالوقف خلف جريمة اغتيال المسؤول الأممي، باعتبارها المستفيد الأول من ترهيب المنظمات الدولية في مناطق الشرعية، مؤكدين أن حادث الاغتيال له “غايات خبيثة، أبعد من مجرد تعكير صفو الأمن في مدينة تعيش أصلاً انفلاتاً أمنياً منذ أعوام وتخضع لسيطرة الإخوان”. أصابع الاتهام في اغتيال المسؤول الأممي أشارت إلى وجهة واحدة، تمثل محور الشر في اليمن، مجسدة في مليشيات الحوثي، التي تسعى حثيثاً لمنع الجهود الأممية الرامية إلى مساعدة وإغاثة اليمنيين المنكوبين، بحسب الناشطين. رسالة حوثية ويقول الناشطون إن اغتيال المسؤول الأممي تعد رسالة إلى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بهدف إجبارها على نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة صنعاء. الناشط الإعلامي اليمني عبدالسلام القيسي يقول، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن اغتيال المسؤول الأممي يحمل بصمةً حوثية، معتبراً أن ‏هناك أيادي في تعز تعمل لصالح الحوثيين، وتسعى لبقاء المنظمات الإنسانية وبرامجها فقط في مناطق سيطرتها، بالحديدة أو صنعاء. وأضاف الناشط اليمني أن مليشيات الحوثي تريد إيصال رسالة بأن المناطق المحررة غير آمنة، مضيفاً “تلك الجريمة تمثل استهدافاً مباشراً لنا جميعاً أمام العالم، كما أن ما حدث في التربة ليس مجرد اغتيال، لكنه ضربة موجعة للسلطة الشرعية أولاً ولضرب مدينة تعز، وميناء المخا، الذي يستعد لاستقبال الإغاثات الإنسانية إلى جانب ميناء عدن، في توجه أممي اعتمد مؤخرا”. عوامل وتهديدات الناشط الإعلامي عبدالسلام القيسي أشار إلى مجموعة من العوامل التي كانت بمثابة تهديد حوثي للمنظمات الأممية والدولية بمنع عملها أو خروجها خارج نطاق سيطرة المليشيات. فاجعة تهز تعز اليمنية.. إدانات واسعة لاغتيال مسؤول أممي وأوضح الناشط اليمني أن منسق الشؤون الإنسانية قد عبر قبل فترة عن المعوقات الكهنوتية التي تمارسها المليشيات، والتي دفعته للإعلان عن نيتهم في نقل المقرات الرئيسية من صنعاء. اغتيال الإنسانية من جانبها، وصفت الناشطة الحقوقية والفاعلة في منظمات المجتمع المدني بالعاصمة المؤقتة عدن دينا ياسين جريمة مقتل الموظف الأممي بأنها “اغتيال للإنسانية”، كونها تستهدف منع المساعدات الإغاثية للمحتاجين في كافة المناطق المحررة. وقالت الناشطة اليمنية، في حديث لـ”العين الإخبارية” إن الحوثيين مليشيات لا إنسانية، ولا تهتم بمعاناة اليمنيين من حربها المستمرة منذ سنوات، بل تسعى بكل وضوح ودون مواربة إلى مضاعفة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي يرزح اليمن تحت ويلاتها. وأضافت “لهذا لا تكترث هذه المليشيات اللاإنسانية بأي فعل قد يضع مصير ملايين اليمنيين على المحك، وقد يتسبب بإيقاف تدفق المساعدات الإنسانية”، في إشارة إلى مخاوف من احتمالات إيقاف برنامج الغذاء العالمي لأنشطته في تعز والمناطق المحررة. وفي وقت سابق، قال مصدر محلي مسؤول في تعز لـ”العين الإخبارية”، إن مسلحاً ملثماً أطلق وابلاً من النيران على رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي، (أردني الجنسية،)، في أثناء خروجه من أحد المطاعم في مدينة التربة جنوبي تعز ما أدى إلى مقتله على الفور. تأتي عملية الاغتيال لموظف برنامج الغداء العالمي عقب فترة وجيزة فقط من إقرار المنظمات الدولية والأممية فتح مكاتب رسمية لها في تعز، لتنظيم تدخلاتها الإنسانية، ما يهدد بتوقف العمل الإنساني عن المدينة التي تضم أكبر كتلة سكانية في البلاد وتخضع لحصار حوثي منذ 9 أعوام.

اقتصاد النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أمريكية وصينية مرتقبة تم تحديثه الإثنين 2023/7/10 11:12 ص بتوقيت أبوظبي انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع. بينما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا السوق. وبحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 78.25 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل. وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس: “تجار النفط قد يكونون حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية هذا الأسبوع”. لكنها أضافت أن أسعار الخام قد ترتفع بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن خططها بخصوص المزيد من الخفض في الإمدادات. وارتفع الخامان بأكثر من 4 بالمئة في الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو/أيار ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهد السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم بخفض الإمدادات في أغسطس/آب. وتعهدت السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس/آب، بينما ستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وقال مصدر حكومي لرويترز يوم الجمعة إن روسيا ستستخدم الخام لإنتاج المزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي.