Politics سياسة

قبل أسبوع من مغادرتها أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، زارت شكيلة محمدي مسقط رأسها خلال إجازة قصيرة من الجامعة. قالت طالبة الحقوق البالغة من العمر 22 عاماً متحدثةً من السليمانية في إقليم كردستان العراق حيث تعيش منذ ذلك الحين: “في ذلك الوقت لم أكن أعلم أن هذه كانت آخر مرة سأزور فيها مكاني المفضل”. الطالبة شكيلة محمدي وأضافت: “لكن في يوم إجلائنا، عندما ودّعت أمي وأبي، أدركت أنني لن أتمكن من رؤيتهما لفترة طويلة جداً”. منذ أن سيطرت طالبان على كابل في أغسطس/آب 2021، حُرمت الفتيات إلى حد كبير من الذهاب إلى المدرسة الثانوية. وأغلق حرم الجامعة الأميركية في أفغانستان ليجهل طلابها مصير مستقبلهم. وقال عصمت الله سهاك، وهو طالب أفغاني آخر في السليمانية: “توقعت أن ينتهي تعليمي فعلياً”. الطالب عصمت الله سهاك بعد عدة أسابيع من الدراسة عبر الإنترنت، أتيحت لشكيلة محمدي وسهاك فرصة السفر إلى كردستان العراق لمواصلة تعليمهما في الجامعة الأميركية في السليمانية. وقالا إنهما كانا قلقين في البداية بسبب الصراع طويل الأمد في العراق. وأضافت شكيلة محمدي: “كنت خائفة حقاً من المجيء إلى هنا. اعتقدت أنني لن أذهب إلى مكان أفضل”. عندما استقرت في إقليم كردستان بشمال العراق، والذي يعتبر عادة أكثر استقراراً من أجزاء أخرى من البلاد، قالت شكيلة محمدي إن مخاوفها سرعان ما تلاشت وشعرت بالأمان. مدينة السليمانية في العراق ومن بين 110 طلاب أفغان سافروا إلى السليمانية لاستكمال دراستهم، تخرج 32 في بداية شهر يونيو/حزيران الحالي، بمن فيهم شكيلة محمدي وسهاك. ومع حصولهم على درجة البكالوريوس، يرغب هؤلاء الطلاب في استكمال تعليمهم بالخارج والحصول على الماجستير على أمل أن يتمكنوا يوما ما من العودة إلى بلادهم. حفل تخرج طلاب في الجامعة الأميركية في السليمانية بالنسبة لسهاك، فإن فرصة استكمال دراسته كانت وراء قراره بأن يصبح معلماً. من جهتها، تأمل شكيلة محمدي في أن تصبح محامية و”تثبت للمجتمع أن الفتيات يمكنهن ممارسة القانون دولياً”. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يشكل الأفغان أحد أكبر تجمعات اللاجئين في العالم. وتم تسجيل 2.6 مليون لاجئ أفغاني منهم 2.2 مليون مسجلون في إيران وباكستان وحدهما. طلاب أفغان يحتفلون بتخرجهم من الجامعة الأميركية في السليمانية طلاب أفغان في السليمانية Read More

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، غاص العالم بأهوال الحرب الباردة التي وضعت حلفاء الأمس وجها لوجه. وفي خضم هذه الحرب التي مثلت نزاعا غير معلن بين المعسكرين الشرقي والغربي، شهد العالم سباق تسلح بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية اللتين سعيتا للاستحواذ على أحدث التقنيات والتكنولوجيا العسكرية وإنتاج أكبر عدد ممكن من الرؤوس النووية. إلى ذلك، مثلت عمليات التجسس أحد أهم أعمدة الحرب الباردة. فعلى مدار نحو 45 عاما، لم يتردد الأميركيون والسوفيت في الاعتماد على الجواسيس للحصول على الأسرار العسكرية وكشف مدى تفوق الطرف الآخر. وفي خضم هذا النزاع غير المعلن، حصل الأميركيون في حدود منتصف الستينيات على صيد ثمين كشفوا من خلاله أهم التكنولوجيات السوفيتية بفضل طيار عراقي عرف بمنير روفا. لوحة تجسد طائرة ميغ 21 سوفيتية مخاوف سوفيتية خلال ستينيات القرن الماضي، خصصت الولايات المتحدة الأميركية ميزانية هامة لدعم وكالة الاستخبارات المركزية التي اتجهت لتجنيد عدد كبير من العملاء لصالحها بهدف مقارعة النفوذ العالمي المتزايد للاتحاد السوفيتي. إلى ذلك، مثلت طائرة ميغ 21 واحدة من أهم الأسرار العسكرية السوفيتية التي حاول الأميركيون الحصول عليها بشتى الطرق. وفي الأثناء، كثفت موسكو جهودها للحفاظ على أسرار هذه الطائرة المقاتلة المتطورة، حسب معايير تلك الفترة، ورفضت بشدة تسليمها لدول أخرى حليفة. وعقب جملة من الأحداث التي هزت العالم كالانقلاب بكل من غواتيمالا والكونغو ومحاولات اغتيال فيدل كاسترو المتعددة ووفاة الرئيس العراقي عبد السلام عارف بظروف غامضة، قبل الاتحاد السوفيتي بعملية تزويد عدد من الدول الحليفة بالشرق الأوسط بطائرة ميغ 21. ومن ضمن هذه الدول، حصلت كل من مصر وسوريا والعراق على هذه الطائرة المقاتلة. وفي خضم هذه الأحداث، مارس الاتحاد السوفيتي رقابة صارمة على عمليات تسليم طائرات ميغ 21 لضمان عدم تسريب تكنولوجيتها نحو الدول الغربية. وحسب العديد من التقارير، لعب الرئيس العراقي السابق عبد السلام عارف، قبل وفاته، دورا هاما في إقناع السوفيت بضرورة حصول العراق على مقاتلات ميغ 21. وما بين عامي 1961 و1963، باشر السوفيت، حسب تقارير الموساد، بالتعاقد لتسليم مقاتلات ميغ 21 التي سرعان ما أصبحت أهم القطع الحربية الجوية لدى كل من مصر وسوريا والعراق. هروب نحو إسرائيل وفي خضم هذه الأحداث، اتجه الموساد للتقرب من عدد من الطيارين العراقيين لتجنيدهم لصالحه. ومع رفض البعض منهم التعامل مع الجانب الإسرائيلي، لم يتردد عملاء الموساد في قتلهم للحفاظ على سرية العملية التي حاول من خلالها الحصول على مقاتلة ميغ 21. صورة للطائرة ميغ 21 التي سرقت من العراق لاحقا، عثر الموساد على ضالته في شخصية الطيار العراقي المسيحي منير روفا. وقد اتجه العملاء الإسرائيليون حينها للتأثير على منير روفا اعتمادا على العامل الديني. وفي مقابل قبوله بإنجاز هذه المهمة الصعبة، طالب منير روفا السلطات الإسرائيلية بضمان خروج عائلته من العراق للعيش بالولايات المتحدة الأميركية خوفا من تتبعات أمنية قد تطالهم في حال بقائهم بالعراق. ومع العثور على العميل المناسب، تعاونت المخابرات الإسرائيلية مع نظيراتها الأميركية والإيرانية، أثناء فترة حكم الشاه محمد رضا بهلوي، والبريطانية لضمان نجاح المهمة. وبتعاون إسرائيلي إيراني، نقلت عائلة منير روفا نحو إيران قبل أن يتم توفير ممر آمن لها لاحقا نحو إسرائيل. صباح يوم 16 أغسطس 1966، تعمد منير روفا التأخر عن تدريب روتيني لسلاح الجو العراقي ليقلع بطائرته ميغ 21 بشكل متأخر تزامنا مع نجاحه في إقناع قائده بقرب التحاقه بالسرب. صورة للرئيس العراقي عبد السلام عارف صورة تعبيرية وعلى حين غفلة، زاد منير روفا من سرعة طائرته وغيّر اتجاهها نحو الأراضي الإسرائيلية تزامنا مع قطعه الاتصال برفاقه الذين ابتعدوا عنه بمسافة كبيرة خلال التمرين. وأثناء تحليقه نحو إسرائيل، تجاوز منير روفا الدفاعات العراقية، التي لم تكن على علم بالأمر، ونجح في تضليل الطائرات الحربية الأردنية التي كانت متأخرة تكنولوجيا مقارنة بنظيرتها العراقية. مع نزول روفا بالمطارات الإسرائيلية، وضع سلاح الجو الإسرائيلي يده على طائرة ميغ 21 التي مثلت حجر أساس سلاح الجو بكل من العراق وسوريا ومصر. وبالتزامن مع ذلك، أجرى الإسرائيليون دراسات على هذه الطائرة المقاتلة قبل أن يسلموها للمسؤولين الأميركيين لتفكيكها وفهم خصائصها والتكنولوجيا المعتمدة لصناعتها. أثارت هذه العملية الاستخباراتية التي قادها الموساد غضب المسؤولين السوفيت الذين كانوا قد حاولوا سابقا، وبشتى الطرق، منع تسرب تكنولوجيا ميغ 21. فضلا عن ذلك، لعبت واقعة منير روفا دورا هاما بنكسة 1967 تزامنا مع حصول الإسرائيليين على تكنولوجيا أهم الطائرات المتطورة لدى الجيوش العربية. Read More

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة تلفزيونية مع قناة بي.إف.إم التلفزيونية، الجمعة، إن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في حربها مع روسيا، لكنه سيواصل التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “كلما كان ذلك مفيدا”. وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الخميس، أوكرانيا حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة لصد الغزو الروسي، انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدودا. ماكرون وزيلينسكي والخميس، أبدى الرئيس الفرنسي ماكرون تأييده لقرار في مجلس الأمن يسهم بفك الحصار عن المواني الأوكرانية، فيما جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه التنازل عن أي أراض أوكرانية. وقال ماكرون خلال زيارته إلى أوكرانيا: “اتفقنا على إجراءات تؤكد لأوكرانيا أنها جزء من العائلة الأوروبية”، موضحا أن “أوكرانيا هي من تقرر شروط أي سلام، ولن نطلب مطلقا منها أن تقدم تنازلات لروسيا”. وتابع: “يمكن لأوكرانيا الاعتماد علينا.. ومستقبل أوروبا يعتمد على ما يجري في أوكرانيا”. وقال إن “فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا “فورا” وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي”. وأضاف: “نحن الأربع دول ندعم منحها فورا وضع المرشح للعضوية”، وقال “هذا الوضع سيكون مصحوبًا بخريطة طريق”. وكان الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراغي، وصلوا صباح الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ليؤكدوا دعم أوروبا لأوكرانيا، بينما أعلنت واشنطن عن مساعدة عسكرية أميركية بقيمة مليار دولار لهذا البلد الذي يشهد نزاعا. وقال الرئيس ماكرون عقب وصوله إن “وجودي في كييف رسالة تضامن أوروبية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي”، فيما تعهد شولتس بمساعدة أوكرانيا “طالما استلزم الأمر”. وقام الرؤساء الثلاثة ومعهم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بجولة في وسط العاصمة الأوكرانية كييف. Read More

أعلنت صحيفة “يو أس إيه توداي” الأميركية، الخميس، سحبها أكثر من 20 مقالا من صفحاتها الإلكترونية بعدما تبيّن أن كاتبتها كانت تخترع مصادر وتصريحات، مبدية “أسفها” للواقعة التي أدت إلى استقالة الصحافية المعنية. وأشارت الصحيفة في بيان عبر موقعها إلى أنها أطلقت “تحقيقا بشأن عمل المراسلة غابرييلا ميراندا” بعد تلقيها طلبا لتصحيح مقال كانت قد أعدّته الصحافية ونشرته “يو اس ايه توداي”. وأظهر التحقيق الداخلي أن “بعض الأفراد الوارد ذكرهم لم يكونوا مرتبطين بالمؤسسات المذكورة (في المقالات) ويبدو أن (الصحافية) فبركتهم”، بحسب الصحيفة الأميركية. كذلك تبيّن لـ”يو اس ايه توداي” أنها “غير قادرة على التحقق من صحة تصريحات أشخاص آخرين بطريقة مستقلة، وأن بعض المقالات تحوي تصريحات كان يجب نسبها إلى أشخاص آخرين”. وبنتيجة ذلك، سحبت الصحيفة 23 مقالا من موقعها الإلكتروني ومنصات أخرى بسبب “عدم توافقها مع معاييرنا التحريرية”. غابرييلا ميراندا وأكدت “يو أس إيه توداي” أنها “تبذل قصارى جهدها لتقديم محتوى دقيق وحقيقي”، مبدية “الأسف إزاء هذا الوضع”. وأضافت الصحيفة “سنواصل تعزيز مبادئنا ومسار التحقيق والنشر” للمعلومات. ونشرت بعض القواعد الصحافية الأساسية بما يشمل التحقق من المصادر والوقائع. غابرييلا ميراندا ونشرت “يو أس إيه توداي” على موقعها عناوين المقالات المسحوبة، لافتة إلى أن الصحافية المذكورة “استقالت من منصبها كمراسلة” للصحيفة التابعة لمجموعة “غارنت”، الرائدة في مجال الصحافة المحلية في الولايات المتحدة. وكانت “غارنت” بيعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مقابل 1,2 مليار دولار لحساب مجموعة إعلامية أميركية أخرى هي “نيو ميديا إنفستمنت غروب”، لتشكيل مؤسسة إعلامية عملاقة تضم أكثر من 250 منشورا مختلفا. وبعدما كانت مزدهرة ومتنوعة للغاية، دفعت الصحافة اليومية الإقليمية والمحلية في الولايات المتحدة فاتورة باهظة بفعل أزمات متلاحقة، خصوصا جراء جائحة كوفيد-19. كذلك، هزت فضائح سرقات أدبية وتلفيق معلومات في العقد الماضي صحفا عريقة، بينها “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”، انتهت كلها باستقالة الصحافيين المعنيين. Read More

أكد قائد جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان أحمد مسعود أنه لا يعترف بحكم طالبان، “لأن الحركة لم تفعل شيئا من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، ولم تكتسب شرعيتها من الشعب لترسيخ الاستقرار في البلاد”. وفي مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، ذكر مسعود أنه لم يشارك في الحكومات السابقة في أفغانستان ولم يشارك في حروب ضد طالبان قبل عودتها إلى السلطة مجدداً، وكان يأمل في أن “تشكل الحركة حكومة جامعة تضم مختلف الأطياف من أجل قيام أفغانستان جديدة، ولكن ذلك لم يتحقق”. أعضاء من المقاومة الأفغانية في بنجشير في سبتمبر الماضي وانتقد أحمد مسعود “استئثار” طالبان بالسلطة وإقامتها نظاماً وصفه بـ”القمعي”، ورفضها مشاركة أي طرف آخر معها. وأضاف: “طالبان رفضت أيضاً إشراك وسطاء مسلمين من خارج البلاد للنظر في الخلافات القائمة بين الأفغانيين والمساعدة على حلّها”. وعن أنشطة المقاومة، قال قائد جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان: “نحن في موقع الدفاع عن أنفسنا، ونعمل من الداخل والخارج. وطالبان استغربت كيف استمرت المقاومة في العمل في الجبال رغم مرور شتاء قارس”. وأكد أن هذه المقاومة “ازدادت قوة وهي تنتشر في عدد من المحافظات وتعمل من أجل تحقيق هدفين: تشكيل حكومة إسلامية والعيش بسلام”. وعن الجهات الداعمة للقوات الأفغانية، أكد أحمد مسعود أنها “داخلية فقط من أبناء الشعب المؤمنين بحقوق الإنسان ولاسيما منها حقوق المرأة“. وفي هذا السياق، أشار إلى أن “التلميذات ليس لهن الحق في الذهاب إلى المدارس وأبناء العرقيات المختلفة لا يعشن بسلام وحرية، مع تزايد أعمال القمع”. طالبات في مدرسة بكابل في أكتوبر الماضي ونوّه أحمد مسعود بـ”الصورة التي تقدمها السعودية والإمارات عن الإسلام المعتدل والمتسامح والمتجدد في مواجهة جماعات متشددة تقدم صورة سيئة عن الإسلام من خلال قطع الرؤوس وحرمان الإناث من حق التعليم”، على حد تعبيره. وأشار مسعود إلى “فشل النظام التعليمي” في أفغانستان بعد هجرة عدد كبير من المعلمين والمسؤولين عن المؤسسات التربوية. كما رأى أن “عدم الاستقرار في البلاد ينسحب على طالبان نفسها حيث إن الخلافات انتقلت إلى داخل صفوفها، إضافة إلى وجود خلافات بين الحركة ومجموعات أخرى. والفوضى في أفغانستان حوّلت البلاد إلى ملاذ للإرهابيين”. عناصر من طالبان في كابل في نوفمبر الماضي كما قال قائد جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان إنه “بعد مرور عام على عودة طالبان إلى السلطة أيقنت الحركة أن الدولة تحتاج إلى أكثر من القتال لتحريرها وقيادتها. فمن السهل أن تسيطر على دولة ولكن من الصعب أن تحكمها، لأن النظام يستمد شرعيته من الشعب وليس من فوهات البنادق”. كما أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان ولا سيما منها حرية التعبير، وتنفيذ أحكام إعدام من دون محاكمات عادلة. وخلص أحمد مسعود إلى أنه لا يريد الحرب إلا أنها “الخيار الوحيد المتاح” أمامه حالياً، لافتاً إلى فساد حكومة طالبان خلال تسعة أشهر من الحكم قد تجاوز فساد الحكومات السابقة التي تعاقبت على مدى 20 عاماً، وإن الفقراء هم أكثر من يدفع تبعات هذا الفساد من خلال ارتفاع الأسعار. Read More

أعربت ممثلة الأمم المتحدة في أفغانستان في بيان وداعها، الخميس، عن أسفها للأوامر القاسية التي فرضتها حركة طالبان بحق الفتيات والنساء منذ استيلائها على السلطة في البلاد، وحرمانهن من الحق في التعليم والعمل وإجبار الملايين على البقاء في المنزل. وأكدت ديبورا ليونز، التي تركت منصبها كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أن أفغانستان اليوم بلد مختلف تماما عن البلد الذي شهدته قبل عامين. وجاءت تصريحاتها في بيان لوسائل الإعلام، دون الإعلان عن خليفتها بعد. مدرسة في أفغانستان (أرشيفية- أسوشييتد برس) وقالت: “لم أكن أتخيل، عندما قبلت هذه الوظيفة، أن تصل أفغانستان إلى الصورة التي سأرحل عنها الآن. قلبي ينفطر تجاه ملايين الفتيات الأفغانيات اللائي حُرمن من حقهن في التعليم وأن تجبر الأفغانيات المليئات بالمواهب على البقاء في المنزل”. اجتاحت طالبان العاصمة الأفغانية كابل في منتصف أغسطس/ آب، حيث كانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة من انسحابهما من البلاد. وسرعان ما بدأ حكام أفغانستان الجدد في تطبيق خطة أكثر صرامة، للعودة إلى تدابير جذرية مماثلة عندما حكمت طالبان البلاد لآخر مرة، في الفترة من 1996 إلى عام 2001. وأصدرت طالبان فتاوى تطالب النساء بتغطية وجوههن باستثناء أعينهن في الأماكن العامة، بما في ذلك مذيعات التلفزيون، ومنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس. وقالت ليونز، التي عملت رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في مارس/ آذار 2020: “من المفارقات أنه يوجد الآن مساحة للجميع للمساعدة في إعادة بناء البلاد، لكن نصف السكان محاصرون وممنوعون من القيام بذلك”. وأضافت: “إنه أمر مؤلم للغاية كامرأة أن تعاني أخواتي الأفغانيات”، مشيرة إلى قناعتها بأن “النظام الذي يستبعد النساء والأقليات والموهوبين لن يستمر”. لكنها تعهدت برغم ذلك بألا تتخلى الأمم المتحدة عن الشعب الأفغاني. وتولت ليونز منصبها عقب اجتياح فيروس كورونا العالم. ثم جاء قرار إدارة بايدن في أبريل/ نيسان 2021 بسحب جميع القوات الأجنبية بنهاية أغسطس/ آب من نفس العام، وفقا للاتفاق. برغم ذلك، ظل المجتمع الدولي مصدوما إزاء السرعة التي تمكنت بها طالبان من الاستيلاء على السلطة مع انهيار الحكومة المدعومة من الغرب والقوات الأفغانية. وتصاعدت المخاوف مع الإجراءات القاسية التي فرضتها حركة طالبان عقب تدهور الاقتصاد الأفغاني. ودعا مجلس الأمن الدولي طالبان الشهر الماضي إلى “إلغاء” القيود التي تحد من وصول الفتيات إلى التعليم وتوظيف النساء، وحرية الحركة و”المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة”. وخلال حكم طالبان السابق في أفغانستان، خضعت النساء لقيود ساحقة، ومنعن من التعليم والمشاركة في الحياة العامة، وتم إلزامهن بارتداء البرقع الكامل. Read More

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إنها تدرس كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلد الغارق بالحرب منذ ثماني سنوات، بعد أن رصد بعضها معروضاً للبيع في مزادات تجارية في أوروبا. ودعت وزارة الخارجية اليمنية الدول الأوروبية إلى حظر بيع تلك القطع الأثرية، وطالبت بتسليمها إلى سلطاتها المختصة، كونها آثاراً يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. آثار يمنية في معرض في جنيف في 2017 حول تهريب الآثار وأكدت أنها وجهت بعثاتها الدبلوماسية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية، لاتخاذ إجراءات بمنع بيع أي آثار يمنية في المزادات التجارية. كما أكدت أن تلك القطع “حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه”. وتعرضت الآثار اليمنية لعمليات نهب وتهريب، وراجت تجارتها بشكل كبير منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون مطلع عام 2015. وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها والتورط في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها. آثار يمنية في معرض في جنيف في 2017 حول تهريب الآثار وقال أمين العاصمة صنعاء في الحكومة الشرعية، عبد الغني جميل، في وقت سابق، إن الميليشيات هرّبت وأخفت ما يزيد على 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية. وكانت مصادر يمنية مطلعة كشفت أن زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي تمكّن من جمع ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات عن طريق عمليات منظمة لتهريب الآثار اليمنية تجري تحت إشراف مباشر منه، وتتولاها مافيا آثار. Read More

قال الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الغزو الروسي لبلاده يرقى إلى عدوان على أوروبا كلها، وأضاف أنه كلما حصلت بلاده على أسلحة أكثر من الغرب صارت قادرة على الإسراع بتحرير أراضيها المحتلة. وقال في مؤتمر صحافي إنه ناقش إمكانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإعادة تعمير أوكرانيا بعد الحرب خلال المحادثات التي أجراها مع زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا في زيارتهم لعاصمة بلاده. زيلينسكي يلتقي بقادة الدول الأوروبية في كييف وأضاف أن أوكرانيا ممتنة لإمدادات الأسلحة التي تساعدها على مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط، وإنها تتوقع الحصول على أنظمة دفاعية صاروخية ومدفعية حديثة. ومضى قائلا “كل يوم تأخير أو تأجيل في القرارات هو فرصة للجيش الروسي لقتل الأوكرانيين أو تدمير مدننا. هناك علاقة مباشرة: كلما تلقينا أسلحة قوية أكثر، أسرعنا بتحرير شعبنا وأرضنا”. وأضاف أن “العدوان الروسي على أوكرانيا عدوان على أوروبا كلها، على كل أوروبا المتحدة، على كل واحد منا، على قيمنا”. وكان زيلينسكي، أعرب الأربعاء، إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن عن “امتنانه” لحزمة المساعدات العسكرية الأميركية الإضافية لكييف. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي، إن “الولايات المتحدة أعلنت تعزيزاً جديداً لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار.. أنا ممتنّ لهذا الدعم، فهو مهمّ خصوصاً لدفاعنا في دونباس”، الإقليم الواقع في شرق البلاد والذي تحاول القوات الروسية السيطرة عليه بأكمله. وأردف “أناضل كل يوم من أجل حصول أوكرانيا على الأسلحة والمعدّات اللازمة، لكن الشجاعة والحكمة والمهارات التكتيكية لا يمكن استيرادها. وأبطالنا لديهم هذه”. في سياق آخر، قال زيلينسكي إنه أجرى أيضًا محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. Read More

بسبب قرار ارتجالي، أوقفت وزارة التربية الجزائرية مدير مركز امتحان، في أعقاب حرمانه طالبة من مواصلة اجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا، بعد تعرضها لوعكة صحية. وفي تفاصيل الحادثة، تعرضت الطالبة أمينة سالم لحالة إغماء في الفترة المخصصة لاجتياز امتحان مادة الرياضيات، وتدخلت فرقة من الحماية المدنية (الدفاع المدني)، لنقلها إلى المستشفى، بترخيص من مدير مركز الامتحان، لكنها تفاجأت بعد عودتها في الفترة المسائية بقرار منعها من الدخول وإعلامها بإقصائها. وتحولت الحادثة إلى قضية رأي عام بعد نشر قنوات تلفزيونية لتصريحات الطالبة، حيث ظهرت في حالة نفسية صعبة وهي تروي قصتها، مؤكدة أنّها تعرضت للإغماء وغادرت المركز بترخيص ومرافقة إلى المستشفى، لكن قرار الإقصاء غير المبرر صدمها. وبعد الضجة، أصدر وزير التربية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، قرارا يقضي بتعليق مهام رئيس مركز ثانوية محمد قيرواني بسطيف، شرق الجزائر، مع إيفاد لجنة تحقيق من الهيئة المركزية إلى مركز الامتحان، للوقوف على حيثيات القضية وتفاصيلها. وانطلقت امتحانات شهادة البكالوريا الأحد وتستمر إلى غاية اليوم الخميس، ويجتاز أكثر من 743 ألف طالب الامتحان، بينهم أربعة آلاف سجين. ولجأت السلطات في الجزائر إلى قطع الإنترنت طوال فترة اجتياز الامتحانات، ضمن إجراءات وقائية لمنع الغش، وتسريب أسئلة الامتحانات على منصات التواصل الاجتماعي. Read More

أول ميزانية توحّد الليبيين منذ 8 سنوات تفجر استفهامات حول جانب ملغوم من السياسة المالية لفترة حكم الإخوان دون ضوابط أو معايير. فبعد إقرار البرلمان الليبي لأول ميزانية موحدة لكامل ليبيا، تبرز عدة تساؤلات بينها كيف كان ينفق البلد صاحب أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا وأكثرها جودة وسعرا؟ وأمس الأربعاء، أقر مجلس النواب الليبي، بالإجماع، خلال جلسة رسمية عقدها في مدينة سرت وسط البلاد، أول ميزانية عامة منذ 2014، وذلك بعد مباحثات ليومين سبقتها اجتماعات للجنة المالية مع رؤساء هيئات رقابية لتدارس ومناقشة مشروع الميزانية المقدم من الحكومة برئاسة فتحي باشاغا. وعقب الجلسة، قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، في تصريح مقتضب كتبه عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع فيسبوك: “تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 بالإجماع”. حدث بارز لكنه أفسح المجال أيضا لتساؤلات مهمة قد تزيح الغبار عن حقبة غامضة في التاريخ الليبي المعاصر، خصوصا في عهد حكم الإخوان، في مقدمتها: من أين تأتي الأموال المصروفة خارج الميزانية التي لم تعتمد منذ 2014؟ وماذا كانت بنود صرف ذلك الدخل؟ والأهم من كان المتحكم في تلك الأموال المصروفة؟ أيادي الإخوان في أحاديث منفصلة لـ”العين الإخبارية”، قدم خبراء ومطلعون على الشأن الليبي إجابات لتلك التساؤلات المطروحة، حيث يرى الخبير الاقتصادي سعد الجبو، أن” ليبيا تعتمد بشكل حصري على إيرادات بيع النفط ومشتقاته من غاز مصاحب وغيرها، في حين تعد الإيرادات السيادية الباقية كالجمارك والضرائب على هامش الدخل القومي للبلاد”. وبحسب الجبو، فإن ” الانقسام السياسي الذي طال البلاد منذ عام 2014 والناتج عن عدم اعتراف تيار الإخوان بنتائج الانتخابات البرلمانية آنذاك، وانقسام الحكومة إلى اثنتين؛ واحدة في الشرق برئاسة عبدالله الثني، وأخرى في الغرب ا برئاسة المتطرف عمر الحاسي، جعل من اعتماد البرلمان لميزانية موحدة أمر مستحيلا”. وبعد ان سلم عمر الحاسي رئاسة تشكيلته المسماة بحكومة “الإنقاذ ” لنائبه خليفة الغويل في الأول من أبريل/ نيسان 2015، يتابع الجبو: “وقعت حرب بين تلك الحكومة وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج (إخواني) المفروض عبر حوار أممي في الصخيرات المغربية والذي بدوره سارع في ظل عدم اعتراف البرلمان المنتخب به بتبني خدعة أسماها الترتيبات المالية “. وأوضح الخبير الاقتصادي أن تلك “الترتيبات المالية كانت أحد المسامير التي دقت في نعش الاقتصاد الوطني”. واعتبر الجبو، وهو متخصص في إعداد الموازنات، أن “تلك الترتيبات التي اختلقها السراج لنهش إيرادات النفط بعيدا عن رقابة البرلمان، اعتمدها بنفسه رغم أنه جهة تنفيذية وهو ما أثار سخرية وغضب الليبيين آنذاك”. وبخصوص الوضع السائد في تلك الفترة، قال الجبو إن “الخاسر فيه كان الحكومة المتمركزة في الشرق بل وكامل المنطقة الشرقية كون المتحكم الأول في الدخل القومي الناتج عن النفط هو مؤسسة النفط والبنك المركزي في طرابلس، وذلك رغم أن جميع الموانئ المنتجة للبترول وحقول تصديره يحميها الجيش الليبي وأبناء المنطقة الشرقية”. إنفاق عشوائي بالنسبة للجبو، فإنه “مع فشل جميع جهود البرلمان والحكومة بالشرق في الحصول على بعض إيرادات النفط، أصبحت سلطات طرابلس تنفق من تلك الإيرادات بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة، لا سيما في ظل عدم إقرار ميزانية تمكن الجهات الرقابية من تقييم الإنفاق الحكومي في طرابلس”. أضف إلى ذلك، يتابع، فإن “أعلى تلك الجهات الرقابية هناك يتولاها خالد شكشك وهو عضو في تنظيم الإخوان وقد كان يحجب تقارير الرقابة لأعوام للتستر على الحكومات المتعاقبة في طرابلس بحسب مراقبين”. وبحسب الجبو فإن “شكشك كان فقط يصدر تقارير يفضح فيها بعض الجهات والمسؤولين ممن لا يتوافقون معه وهو ما فجر أزمة بينه وبين تيارات إسلامية أخرى في الغرب الليبي”. واستشهد الجبو في حديثة بشأن ذلك الخلاف في معسر تيار الإسلام السياسي بتصريحات لرئيس ما يعرف بـ”مجلس الدولة” الاستشاري خالد المشري، هاجم فيها شكشك معتبرا أن “تقاريره معدة للاستهلاك الإعلامي وهي سلاح يستخدمه ضد خصومة فقط”. وبالأرقام، كشف البنك المركزي شرق ليبيا، في تقرير له صدر في 16 مايو/ أيار الماضي، مصروفات السلطات في طرابلس الواقعة تحت سيطرة الإخوان، وتبين أنها تفوق بنسبة 175 % من إجمالي الإيرادات السيادية المحققة خلال تلك الفترة. في حين كشف البنك المركزي، في ذات التقرير الاستثنائي، أن الدين العام للدولة الليبية بلغ خلال تلك الفترة 154 مليار دينار ليبي وهو الأعلى في تاريخ الدولة، منها 84 مليارا تخص مصرف طرابلس الذي يديره الصديق الكبير. أما سلطات الشرق الليبي وخلال الفترة ذاتها وبحسب ذات التقرير، فقد أنفقت فقط ما يشكل 44 % من إجمالي الإيرادات المحققة المعتمدة على النفط الذي يقع جله في مناطق سيطرة سلطات الشرق. كارثة في الأفق؟ تعليقا على ذلك، قال صالح المبروك المحلل السياسي الليبي، إن “التصرف في إيرادات النفط من قبل السلطات في طرابلس ليس هو المشكلة الأكبر بل الأهم هو التخوف من أن يكون البنك المركزي في العاصمة والواقع تحت سيطرة الإخوان قد تصرف في احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي”، معتبرا أن طرحا مماثلا يشكل “كارثة”. وأوضح المبروك أن “ليبيا كانت في عام 2013 تملك احتياطيا ماليا في البنك المركزي يقدر بحوالي 108 مليارات دولار، كما أن صندوق الثروة السيادي الليبي الاستثماري الذي أسسه معمر القذافي قبل خمس سنوات من الإطاحة به، يملك أوراقا مالية وأصولا بنحو 67 مليار دولار”. وأضاف: “لا أحد اليوم يعلم مصير كل تلك الأموال الطائلة إلا شخص واحد وهو الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس “. وأمام كل تلك الأموال والمبالغ المصروفة على مدى تلك السنوات في غرب ليبيا برزت الحاجة للإجابة على سؤال آخر وهو أين ذهبت كل تلك الأموال؟ تساؤل أجاب عنه سعد الجبو قائلا إن تلك الأموال “صرفت على دعم المليشيات ومدها بالسلاح وتشكيل أجسام مليشاوية جديدة تحت اسم الحرس الرئاسي تارة ودعم الاستقرار تارة أخرى”. وأضاف أن كل ذلك يأتي فى محاولة من تنظيم الاخوان الليبي ضمان قبضته الحديدية على البلاد وربما التوسع في أفريقيا والعالم لا سيما أن عديد الوقائع لعمليات إرهابية في العالم كان تكشف التحقيقات بعدها أن منفذها تلقى دعما من ليبيا وربما حصل على تدريبات على أراضيها. حيثيات بما أن أسباب إهدار المال العام أمر معروف لدي الليبيين، قادت الأحداث الجيش الليبي لإعلان وقف تصدير النفط في 2 يوليو/ تموز 2018 لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين في البلاد وخارجها عبر أموال النفط التي يتحكم فيها مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير وتنظيم الإخوان. آنذاك، طالب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بتشكيل لجنة تقصي حقائق بإشراف دولي تتولى التحقيق في مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي تهاجم المنشآت النفطية على مدى سنوات ماضية. ورغم استجابة الأمم المتحدة لذلك الطلب بتشكيل لجنة تقصي ومراجعة لبيانات ومصروفات البنكين المركزيين في شرق البلاد وغربها بإشراف شركة مراجعة دولية، إلا أن تلك الشركة لم تصدر