Politics سياسة

على الرغم من مئات العقوبات التي تقاطرت على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتنامي انتقادات الغرب له، فضلا عن ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ أيام، يبدو أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ مصر على توطيد علاقته بالكرملين. فقد وصفه أكثر من مرة بصديقه المفضل، وكررها أمس أيضا خلال لقائه بوتين في موسكو. فلماذا يصر شي على الوقوف إلى جانب بوتين، في وقت حساس بالنسبة لبكين التي تواجه بدورها ضغوطاً غربية بزعم دعمها روسيا عسكرياً من جهة، فضلا عما تتعرض له بعض الشركات الصينية وعلى رأسها بايت دانس مالكة تيك توك من اتهامات. واشنطن وسحق القوتين تبدو أول إجابة بديهية، ما ألمحت إليه وكالات صينية رسمية قبيل زيارة شي هذه، إذ اعتبرت أن الولايات المتحدة تعيق، بمساعدةأوروبية طريق الصين إلى القيادة العالمية. كما رأت أنه كلما حاولت واشنطن سحق القوتين الروسية والصينية، دفعتهما إلى التقارب وتوطيد العلاقات”. إذا بالنسبة لبكين كلما زاد الضغط الأميركي عليها سياسيا واقتصادياً، ولوحت الإدارة الأميركية بمزيد من العقوبات على الشركات الصينية اقترب شي من بوتين. بوتين ونظيره الصيني (فرانس برس) لكن هذا السبب ليس يتيماً بطبيعة الحال. إذ يرى عدد من المحللين أنه يجب فهم التاريخ الذي يتقاسمه الرجلان لفهم هذا التقارب فبحسب ألكسندر غابويف، المحلل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، والخبير في العلاقات الروسية الصينية، بين شي وبوتين العديد من القواسم المشتركة، إذ يفصل بينهما في العمر ستة أشهر فقط”. كيمياء مشتعلة كما أضاف أن الرجلين مهووسان بحلم “الإمبراطورية والثروات”، فضلا عن أن والديهما شاركا في الحرب العالمية الثانية، وكل من بوتين وشي واجها صعوبات جمة في شبابهما، بحسب ما نقلت “بوليتيكو”. إلى ذلك، أشار إلى أن علاقتهما بدأت عام 2013 عندما التقى شي ببوتين في نهاية قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بالي – في عيد ميلاد الرئيس الروسي. ففي تلك الليلة، دار نقاش عميق وصريح بين الرجلين، اللذين وجدا بينهما كيمياء فعالة. بل إن بوتين نفسه، قال لاحقا في تصريحات لمحطة CCTV الصينية عام 2018: “لم تجمعني مثل تلك العلاقة يوماً مع أي رئيس أجنبي..”. صديقي المفضل وحين زار بعدها بكين، قدم شي لبوتين ميدالية الصداقة الأولى، واصفا الرئيس الروسي بـ “صديقي المفضل والأكثر حميمية”. ويبدو أنه لا يزال يتمسك بهذا الوصف حتى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام. فقد وقفت الصين إلى جانب موسكو في العديد من المحطات لاسيما في مجلس الأمن والأمم المتحدة خلال السنة المنصرمة. كما تفادى المسؤولون الصينيون مرارا انتقاد روسيا، ولم يسموا حربها على الجارة الأوكرانية حتى حربًا، بل رددوا رواية بوتين حول استفزازات الناتو و توسعه الذي أثار حفيظة ومخاوف روسيا. يشار إلى أن الرئيس الروسي ونظيره الصيني اللذين اختتما أمس الاثنين لقاء غير رسمي استمر نحو أربع ساعات ونصف، سيستأنفان اليوم الثلاثاء أيضا لقاءاتهما. وكان بوتين شوهد أمس يرافق شي إلى الشارع لتوديعه، بعد أن تجاذبا أطراف الحديث لفترة وجيزة في سيارة شي ثم تصافحا.

تزامناً مع مرور عقدين من الزمن على الغزو الأميركي للعراق، والذي بدأ يوم الـ19 من مارس/آذار 2003، بدخول قوة مشتركة من القوات الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا وبولندا إلى بغداد، عاد مجددا إلى السطح اسم السفير بول بريمر. فالسياسي المخضرم الذي وصل إلى العاصمة العراقية يوم 12 مايو/أيار من ذات العام، مشرفا على شؤون العراق بوصفه المبعوث الشخصي للرئيس جورج بوش الابن، لم يكن مجرّد سفير بالنسبة للعراقيين، بل كان حاكما للبلاد مدة من الزمن. ماذا عن “صوابية” قرار الحرب؟ فقد حطّ بريمر في العراق ذاك الوقت بغية تنفيذ أوامر الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، والمتمثّلة بتشغيل عجلة الاقتصاد، وتشكيل مسار جديد للحكم في البلاد، إلا أنه ذهب أبعد من ذلك. ورغم كل التصريحات الأميركية الرفيعة التي أكدت مراراً على أخطاء الغزو فإن لبريمر رأيا آخر، فالسفير مازال مصرّاً حتى اليوم على “صوابية” قرار الحرب. ورأى أن تحرك بوش ليطيح بصدام حسين كان صائباً، معتبراً أن العراق بعد 20 عاماً بات أفضل حالاً، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط“. كما لفت إلى أن الثمن الذي تكبده العراقيون كان فادحاً للغاية وكذلك الأميركيون، لكن الفوائد كانت ضخمة. جنود أميركيون في مطار بغداد مع صورة لصدام حسين بعد إطاحة نظامه يوم 14 أبريل 2003 – فرانس برس أسلحة الدمار الشامل أما عن أسلحة الدمار الشامل، فاعترف بريمر أن الاستخبارات أفادت حينها بأن صدام يسعى بجد إلى امتلاك هذا النوع، إلا أنه من الواضح أن هذا لم يكن صحيحاً. رغم ذلك لفت إلى أن الوكالات الاستخبارية الأميركية لم تكن الوحيدة التي على ثقة من هذا الأمر إنما معها الفرنسيون والألمان والبريطانيون والروس، وعلى ذلك اتفقت وكالات استخبارات هذه الدول على عملية الغزو. وذكر أن الرئيس بوش أدرك تداعيات القرار، لكن هدفه كان مساعدة العراقيين على استعادة بلادهم اقتصادياً وسياسياً. جندي عراقي من الغزو (رويترز) إيران وعراق نوويان إلى ذلك، رأى أن المنطقة اليوم باتت أفضل حالاً لأنه لو بقي صدام في الحكم، لكانت ستواجه عراقاً مسلحاً نووياً يقف أمام إيران مسلحة نووياً، كما لم يكن ليصير هناك اتفاق إيراني لوقف البرنامج النووي، بحسب تعبيره. ولفت إلى أن إيران أبطأت وتيرة برنامجها ولم توقفه، بسبب شعورها بالقلق. موضحاً أن الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما مع إيران يجري تقويضه كل يوم من قبل الإيرانيين. مرسومان خاطئان! أصدر بريمر قائمة طويلة من الأوامر والمراسيم عندما وصل العراق، منها مرسومان تركا تداعيات واسعة النطاق أولهما تفكيك حزب البعث، ثم مرسوم حل الجيش العراقي تركا البلاد في حالة سيئة للغاية. عن هذا الأمر، رأى السياسي أنهما كانا قرارين صائبين، موضحا أنهما استندا إلى دراسة أميركية عن العراق جاء فيها عام 2002، أنه لا يمكن أن يكون هناك مكان لحزب البعث في عراق ما بعد صدام لأن الحزب شكل الأداة السياسية في يد الرئيس السابق للسيطرة ولإرهاب شعبه، حيث بات لا مكان في عراق ما بعد صدام لحزب البعث. واعترف أنه ارتكب خطأ هنا عندما حول مسؤولية تنفيذ أمر نطاقه شديد الضيق إلى سياسيين عراقيين، لأنه تحول بعدها إلى أداة تقاتل بين أطراف مختلفة بين العراقيين الذين حاولوا توسيع نطاق التنفيذ، وطرد أكبر عدد ممكن من البعثيين، مثل المدرسين، من وظائفهم. تركيبة الجيش العراقي كما اعتبر أن تفكيك الجيش العراقي كان خطأ أيضاً، رغم هذا لفت إلى أنه كان لا مكان لهذا الجيش في عراق ما بعد صدام، وذلك لأنه تحوّل لأداة أساسية للسيطرة الجبرية على الشعب العراقي. وعن كارثة الغزو، قال إنه لم يكن كذلك، بل رأى أن أميركا حققت نجاحا سياسيا واقتصادياً، مشددا على أن العراق اليوم أفضل حالاً بأي مقياس، ويعاني من شيء واحد فقط وهو الفساد. القبض على صدام.. أسرار كثيرة أما عن عملية القبض على الرئيس العراقي السابق، فأوضح أنها كانت مهمة الجيش، وأضاف أن الجنرال أبي زيد، قائد القيادة المركزية الأميركية في ذلك الوقت دعاه إلى الانتقال إلى المكتب في الساعة الثانية صباحاً تقريباً في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2003، قائلاً: “أعتقد أننا عثرنا على صدام!”. الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأضاف أنهم قالوا له إنه يبدو مثله تماماً، ولديه ندب أو شامة أو علامة ما على إحدى ساقيه. وقال: “كان صدام بالفعل.. اكتشفت هذا الأمر في ذلك الوقت، وكان نبأً ساراً”. ويحمل بول بريمر أسراراً كثيرة من مهمته التي بدأت بالعراق في 9 مايو /أيار 2003، وانتهت في 28 يونيو /حزيران 2004. يذكر أن المهلة الأميركية المطالبة برحيل صدام حسين كانت انتهت في 20 آذار/مارس 2003، ليعلن بعدها الرئيس الأميركي جورج بوش انطلاق العملية العسكرية في العراق. فانهال يومها وابل من الصواريخ العابرة على أحد أحياء العاصمة العراقية، وعند الساعة 5,35 فجراً، بدأت الحرب وأطلق عليها الأميركيون اسم “عملية حرية العراق”. كما نشرت واشنطن نحو 150 ألف جندي أميركي و40 ألف جندي بريطاني في العراق، لتكون 3 أسابيع فقط كافية من أجل حسم مصير النظام والسيطرة على بغداد في التاسع من نيسان/أبريل. وتمّ تبرير الحرب حينها بوجود أسلحة دمار شامل نووية وكيميائية على الأراضي العراقية، لكن في النهاية، لم يتم العثور على تلك الأسلحة.

ضربت زوبعة رملية إحدى المناطق في سلطنة عمان، حيث التقطت لها مقاطع مصورة. والمفاجأة تواجد أطفال في هذا المشهد لهذه الظاهرة الطبيعية. وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للعاصفة الرملية، وكانت قوية ومخيفة، وضربت إحدى مناطق سلطنة عمان، ورغم خطورتها كان عدد من الأطفال يركضون وسطها غير عابئين بها. زوبعة غبارية ضخمة تجتاح شرقية سلطنة عمان pic.twitter.com/H9PhBiACan — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) March 16, 2023 مادة اعلانية وظهر الأطفال في المقطع المصور وهم يركضون داخل الزوبعة الرملية غير مكترثين بما قد يحصل، ما أثار ردود فعل عديدة بمواقع التواصل. واستغرب البعض اقتحام الأطفال للزوبعة والدخول في وسطها، فيما تحدث آخرون عن جرأتهم.

قال المبعوث الخاص بوزارة الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، إن الولايات المتحدة وشركاءها يقومون بإنشاء مختبرات بيولوجية في إفريقيا تشكل تهديدا لدول القارة. جاء ذلك أثناء حديثه في الطاولة المستديرة، الأحد، بعنوان “الأمن غير القابل للتجزئة: فرص ومساهمة البرلمانيين” كجزء من المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بين روسيا وإفريقيا. تعبيرية – آيستوك وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، قال رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوزيروف: “تواجه إفريقيا قضايا التهديدات البيولوجية، أنتم تعرفون كيف تنشئ الولايات المتحدة وشركاؤها مختبرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القارة الإفريقية”. وفي وقت سابق، حذرت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك، من مخاطر أنشطة المختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة، وإمكانية تسببها في انتشار أمراض معدية جديدة. وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية، آنا بوبوفا، في تصريح لوكالة “نوفوستي”، إن هذه المخاطر تهدد سكان الكوكب بأسره، موضحة أن انتقال العدوى ليس له حدود. وأضافت أن “هناك بالتأكيد مخاطر انتشار مسببات أمراض جديدة غير معروفة شديدة العدوى”، مشيرة إلى أنه “من اللافت أيضا أن هناك منشورات لا تتردد في الإعلان عن أنها تدرس مسببات الأمراض، وتعزز خصائصها”. كما أشارت بوبوفا إلى أن وجود مثل هذه المختبرات يمثل خطرا على سكان البلد الذي يوجد فيه المختبر، وعلى الدول الأخرى.

يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن، الاثنين، لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا. وترفض موسكو الاتهامات، ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة، وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 40 دولة ستُمَثَّل، الاثنين، بلندن في هذا المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة وهولندا بشكل مشترك. مقر الجنائية الدولية – رويترز وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب: “نجتمع اليوم في لندن متحدين على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر”. وأضاف: “ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة”. وشددت نظيرته الهولندية ديلان يسيلغوز زيغيريوس على أن الأوكرانيين “يستحقون دعمنا لتحقيق العدالة”. ومنذ بداية الحرب، تُعتبر المملكة المتحدة ثاني أكثر الدول مشاركة من الناحية المادّية في دعم أوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه استرليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر في لندن الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته. وقالت الوزارة إن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.

يختار البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية، في جلسة عامة بمقره في مدينة بنغازي، شرق البلاد. وكان البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قد اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية. ومن المرجح أن يراعي البرلمان عند اختيار أعضائه في اللجنة الأقاليم الثلاثة، التي من المتوقع أن تكون ممثلة بعضوين في اللجنة لكل إقليم. ولجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023. وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقع أن يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه أكد أنه في صورة فشل هذه اللجنة في إنهاء مهامها خلال شهر، فإن “القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان سابقًا بشأن انتخاب رئيس الدولة ستكون سارية ونافذة”، كما لمّح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة. وثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام جديد، دائم ومستقر.

بعد أن أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تطبق قرارها هذا بحقه، لا سيما أنها بلا جيش ولا قوة عسكرية. تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتعتمد على السلطات الوطنية في تسليم المتهمين، لذا يمثل رفض تعاون الدول إشكالية في تنفيذ قرارات المحكمة. وبعدما أصبح مطلوباً للعدالة الدولية بدعوى ارتكابه جرائم حرب وبأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. من سيقبض على بوتين وكيف؟ محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل الإجابة عن هذا السؤال دعونا نذكر أن المحكمة ذات الولاية القضائية العالمية تختص بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك، وذلك في الدول الـ 123 التي وقعت على معاهدة إنشائها، لكن روسيا ليست واحدة منها. ليس للمحكمة شرطة أو قوات عسكرية، وتعتمد على السلطات المدنية في اعتقال وتسليم المطلوبين. لهذا تواجه قرارات المحكمة إشكالية، تتمثل في رفض الدول تسليم المتهمين. إشكالية واجهتها في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إذ رفضت عدة دول موقعة على ميثاق المحكمة التعاون على اعتقاله بما في ذلك تشاد وكينيا. ويعتبر الرئيس الروسي ثاني رئيس تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو على رأس عمله بعد البشير. واقتصرت بقية المذكرات على قادة عسكريين ومسؤولين ارتكبوا جرائم حرب. في الحالة الروسية يمكن اعتقال بوتين في حالات محدودة، كأن يغادر بلده إلى دولة قد ترغب بتقديمه للمحاكمة أو أن تسلمه سلطات بلاده. وفي بلد يتمتع بوتين فيه بسلطة مطلقة، فإنه من غير المتوقع أن يسعى الكرملين إلى تقديمه للمحكمة الدولية. المذكرة لا معنى لها يقول الكرملين، بينما ينظر إليها من الغرب كإشارة من المجتمع الدولي إلى أن ما يحدث في أوكرانيا مخالف للقانون، وبين هذا وذلك لا أحد يستطيع القبض على بوتين. يذكر أن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، أعلن أن قرار اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس إدانة وإنما دعوة للمثول والتحقيق. وقال في تصريحات لـ”العربية/الحدث” من لاهاي، مساء الجمعة، إن تنفيذ اعتقال بوتين مرهون بالتعاون الدولي، مضيفاً أن الرئيس الروسي مشتبه به بارتكاب جرائم حرب. فيما أوضح أن الدول التي ليست عضواً بالمحكمة غير ملزمة بقراراتها، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم مذكرة اعتقال بوتين على الدول الأعضاء. وأردف أنه “يحق لنا الطلب من أي دولة عضو اعتقال بوتين على أراضيها”. إلى ذلك، أكد أن المحكمة تحقق في قضايا أوكرانيا بحيادية. من جهته، رحب ديمترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين الجمعة، قائلا إن “عجلة العدالة بدأت بالدوران”. فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا يعتبر “بداية المساءلة”. وأضاف جوزيب بوريل عبر حسابه على تويتر “نقدر وندعم عمل المحكمة الجنائية الدولية”. يشار إلى نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا. المحكمة الجنائية الدولية (ا ب)

اشتبكت شرطة باريس مع متظاهرين لثالث ليلة، السبت، في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف بجميع أنحاء البلاد وسط غضب من حملة الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة ماكرون، بينما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، واشتبكت مع البعض في الحشد بعد إشعال النار في صناديق للقمامة، وفق رويترز. كما اعتقلت الشرطة 81 متظاهراً في باريس. وحظرت السلطات البلدية التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه القريبة بوسط باريس مساء السبت بعد مظاهرات أسفرت عن اعتقال 61 شخصاً في الليلتين السابقتين. من باريس الجمعة (رويترز) دعوة لإضراب عام كذلك اقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة مركز فوروم دو أل التجاري بالعاصمة الفرنسية وهم يرفعون لافتات تدعو إلى إضراب عام، حسب ما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعرضت قناة بي.إف.إم التلفزيونية أيضاً مشاهد لمظاهرات في مدن مثل كومبيين في الشمال ونانت في الغرب ومرسيليا في الجنوب. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في بوردو بجنوب غربي البلاد بعد أن شرعوا في إشعال حريق. “لا مكان للعنف” في السياق قال وزير التحول الرقمي والاتصالات جان نويل بارو لراديو سود إنه “لا مكان للعنف. يجب احترام الديمقراطية البرلمانية”. بينما أعلن تحالف للنقابات الرئيسية في فرنسا أنه سيواصل الحشد لمحاولة وقف التغييرات. ومن المقرر أن تشهد البلاد إضراباً عن العمل الخميس. كما تراكمت القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الاحتجاج. إضراب عن العمل وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز، إن نحو 37% من الموظفين التشغيليين بمصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل السبت. في الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية. الشرطة الفرنسية في باريس الجمعة (رويترز) أخطر تحد يشار إلى أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تريد رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وتقول إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة. فيما تمثل الاضطرابات والإضرابات المتزايدة أخطر تحد لسلطة ماكرون منذ احتجاجات “السترات الصفراء” قبل 4 سنوات.

أدت ملايين الأسماك النافقة المتحللة إلى انسداد جزء كبير من أحد الأنهار في منطقة نائية بجنوب شرقي أستراليا تعرضت لموجة حر شديدة، وفق ما أفادت السلطات المحلية، الجمعة. وأوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أن “ملايين” الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018. فيما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك العائمة التي حجبت رؤية سطح النهر. وقال غرايم مكراب المقيم في مينيندي لوكالة فرانس برس إن المشهد “مروع”، مشيراً إلى أن “ثمة أسماكاً نافقة على مرمى البصر”، معرباً عن تخوفه من عواقب بيئية وخيمة. “نقص الأكسجة” إلى ذلك لفتت الحكومة المحلية إلى أن عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت. وأوضحت في بيان أن “نفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات”، مضيفة أن موجة الحر تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة.

اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أن مدعي عام مانهاتن يسيء استخدام السلطة ويسعى لانتقام سياسي من الرئيس السابق دونالد ترمب. وكتب مكارثي على حسابه في “تويتر” السبت: “ها نحن ذا مرة أخرى.. إساءة استخدام شنيعة للسلطة من قبل المدعي العام (في مانهاتن) الذي يسمح للمجرمين العنيفين بالتجوال بينما يسعى للانتقام السياسي من الرئيس ترمب”. Here we go again — an outrageous abuse of power by a radical DA who lets violent criminals walk as he pursues political vengeance against President Trump. I’m directing relevant committees to immediately investigate if federal funds are being used to subvert our democracy by… https://t.co/elpbh7LeWn — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) March 18, 2023 كما أضاف: “أقوم بتوجيه اللجان ذات الصلة للتحقيق على الفور فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تستخدم لتخريب ديمقراطيتنا عبر التدخل في الانتخابات من خلال الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية”. مزاعم دفع أموال لنجمة إباحية يأتي ذلك بعد أن أعلن ترمب أنه يتوقع أن يجري “توقيفه”، الثلاثاء، بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا الأميركيين إلى التظاهر. وكتب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت: “سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!”، متحدثاً عن “تسريب” معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن. كما تحدث في الرسالة التي نشرها على منصته بأحرف كبيرة، عن “تسريبات غير قانونية من مكتب مدعين عامين فاسد ومسيس للغاية في مانهاتن”. أول رئيس سابق يشار إلى أن التحقيق يركز على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تدعي أنها أقامتها مع ترمب قبل سنوات، حسب فرانس برس، فيما نفى الرئيس السابق إقامة علاقة مع دانييلز. ويدرس المدعون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات لترمب في هذه القضية. وفي حال وجه مدعي عام مانهاتن اتهامات لترمب، فإنه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.