Politics سياسة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة أجرت اليوم “تصويتاً تاريخياً” لطرد إيران من اللجنة المعنية بوضع المرأة. ونقل البيت الأبيض في بيان عن سوليفان قوله “نعمل مع حلفائنا وشركائنا في العالم لمحاسبة إيران على الانتهاكات، التي ترتكبها بحق شعبها لا سيما المتظاهرون السلميون… فضلا عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط”. كما أضاف مستشار الأمن القومي الأميركي أن عمليات الإعدام الأخيرة في طهران لن تؤدي إلا لتقوية عزم بلاده على “استخدام جميع الآليات الممكنة لمحاسبة النظام الإيراني”. تصويت لصالح طرد إيران وكانت الدول الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد صوتت اليوم لصالح طرد إيران من اللجنة التابعة للمجلس، حيث صدر القرار بموافقة 29 دولة ورفض 8 وامتناع 16 عن التصويت. وطُردت إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، اليوم، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة إثر حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران. من تظاهرات الطلاب بجامعات إيران وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس آذار، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. هذا وتشهد إيران التي بدأت للتو فترة عضوية مدتها 4 سنوات في اللجنة، احتجاجاتٍ شعبية منذ 16 سبتمبر أيلول الفائت، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران.

يثير الحكم القضائي الذي صدر، اليوم الأربعاء، بحق عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو والذي قضى بسجنه مدّة عامين و7 أشهرٍ ونصف، الكثير من الأسئلة لاسيما أنه نصّ أيضاً على منعه من مزاولة العمل السياسي لمدّة 5 سنوات. ودِين إمام أوغلو في قضية إهانة مسؤولين حكوميين وصفهم بـ “الأغبياء” في غضون انتخابات محلّية شهدتها إسطنبول عام 2019 وتمكّن حينها من إلحاق الهزيمة مرتين بخصمه بن علي يلدرم الذي ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال المحامي سيرجان بولات الذي يتولى الدفاع عن رئيس بلدية إسطنبول الذي ينتمي لحزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، لـ “العربية.نت” إن “صدور هذا الحكم ضد إمام أوغلو، لا يعني عزله على الفور من منصبه الذي يشغله في الوقت الحالي، فهو سيبقى على رأس عمله حتى انتهاء الطعن وصدور القرار النهائي، الذي ستصدره محكمة الاستئناف لاحقاً”. كما أضاف أن “الطعن بالحكم الصادر ظهر اليوم سيتمّ على مرحلتين، لكن عزل إمام أوغلو من منصبه أو منعه من ممارسة العمل السياسي، لن يتمّ إلا في حال لم يصدر عن محكمة الاستئناف قرار يقضي بإلغاء الحكم الصادر اليوم أو قامت بتأييده”. الطعن على مرحلتين وكشف المحامي التركي أن “مسألة الطعن على مرحلتين ستتخذ ربّما عامين، فالمرحلة الأولى تتطلب نحو عامٍ واحد، والثانية تتطلب عامين”، لافتاً إلى أن “أسرع استئناف للحكم لا يمكن أن يصدر قرار بشأنه خلال أقل من عامٍ أو عامين رغم أنه سيتمّ تسريع هذه المحاكمة عن عمد، لكن باعتقادي أن مجريات هذه المحاكمة رغم ذلك لن تحسم قبل نهاية العام المقبل وستتطلب وقتاً طويلاً”. سيرجان بولات محامي إمام أوغلو وتابع أن “إمام أوغلو مدان اليوم بتهمة القدح والذم أو إهانة مسؤولين حكوميين نتيجة استخدامه لوصف (غبي) التي استعملها خلال جدال حصل قبل عامين مع وزير الداخلية سليمان صويلو، فالأخير وجّه له هذه الكلمة بطريقة نقدية، ولاحقاً عندما قام مراسل بتوجيه سؤال لإمام أوغلو عن هذه الحادثة، رد عليه قائلاً: (إذا كانوا يبحثون عن الأغبياء، فالأغبياء الحقيقيون هم أولئك الذين ألغوا فوزي في الانتخابات)، مردداً العبارة التي استخدمها وزير الداخلية ضده”. خلاف سياسي كذلك أردف أن “الظاهر كان خلافاً بين سياسيين اثنين هما إمام أوغلو وصويلو، إلا أن السلطات اتهمت عمدة إسطنبول بإهانة اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالي المبرر القانوني للقضية هو الإساءة لاستخدامه وصف غبي، لكن في واقع الأمر كان صويلو من استخدمها في البداية ولم تكن موجهة من قبل إمام أوغلو للجنة العليا للانتخابات”. ووصف بولات أيضاً، تهمة إهانة المسؤولين الحكوميين الموجّهة لموكله بـ “السخيفة”، معتبراً أن محاكمة إمام أوغلو هي مسألة “سياسية” وليست “قانونية”، على حدّ تعبيره، لاسيما أنه يواجه قضايا وشكاوى أخرى مماثلة. وبحسب المحامي التركي، لا توجد “عقبة قانونية” أمام ترشح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لكنه لن يتمكّن من المشاركة فيها كمرشح إن لم تكن محكمة الاستئناف قد اتخذت قراراً بشأن الحكم الصادر بحقه اليوم، قبل موعد الانتخابات. بالتزامن مع صدور الحكم اليوم عند الساعة الرابعة حسب التوقيت المحلي لتركيا، تدفق الآلاف من أنصار إمام أوغلو إلى حديقةٍ عامة وسط إسطنبول، حيث ألقى كلمةٍ بحضور كمال كيليشتدار أوغلو، زعيم الحزب الذي ينتمي إليه، و5 آخرين من قادة أحزابٍ يشكّلون معاً تحالفاً معارضاً يتكون من 6 أحزاب ويسعى للإطاحة بالحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في يونيو/حزيران من عام 2023 المقبل. حكم “غير قانوني” وجدد رئيس بلدية إسطنبول القول في كلمته لأنصاره خلال حشد انضم إليه أيضاً منصور يافاش رئيس بلدية أنقرة الذي ينتمي أيضاً لحزب إمام أوغلو إنه “لا يمكن لأحد أخذ السلطة منه والتي حصل عليها من الناخبين”، مضيفاً أن الحكم الصادر بحقه الاثنين “غير قانوني”، على حدّ تعبيره ويعكس الواقع السياسي الراهن في تركيا. محامي عمدة اسطنبول (في الوسط) وجاء الحكم الصادر بحقه اليوم على خلفية إطلاق إمام أوغلو وصف “أغبياء” على أولئك الذين ألغوا فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس 2019، مردداً عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده في ذلك الحين، وهو ما عرضه لملاحقة قضائية بتهمة إهانة أعضاءٍ في “اللجنة العليا للانتخابات” التي ألغت نتيجة فوزه للمرة الأولى قبل أن يفوز ثانية بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول في يونيو من العام 2019. ويحظى إمام أوغلو بشعبيةٍ كبيرة منذ إلحاقه الهزيمة مرتين بمرشّح الحزب الحاكم في انتخابات بلدية إسطنبول، إذ تشير استطلاعات للرأي تنشرها مراكز أبحاثٍ تركيّة تتمتع بمصداقيةٍ كبيرة إلى إمكانية أن يتغلب عمدة إسطنبول الحالي على مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما شارك فيها ونال الدعم من حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد وتحالف الأحزاب الستّة.

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن النظام الإيراني يشكل تهديداً على الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال “نشر الإرهاب والسعي لامتلاك سلاح نووي”. وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل، إن لابيد اعتبر التصويت على طرد إيران من اللجنة دليلا على تزايد إدراك المجتمع الدولي للطابع “الخطير” لنظام طهران. كما رحب رئيس الوزراء بقرار الأمم المتحدة طرد إيران من لجنتها المعنية بوضع المرأة. وكانت الدول الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد صوتت على طرد إيران من اللجنة التابعة للمجلس، حيث صدر القرار بموافقة 29 دولة، ورفض 8، وامتناع 16 عن التصويت. طرد إيران من لجنة المرأة وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة “لطرد الجمهورية الإيرانية فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026”. وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس آذار، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. هذا وتشهد إيران التي بدأت للتو فترة عضوية مدتها 4 سنوات في اللجنة، احتجاجاتٍ شعبية منذ 16 سبتمبر أيلول الفائت، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران. من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- فرانس برس) وتحوّلت تلك الاحتجاجات التي انطلقت في البداية من بلدة سقز بمحافظة كردستان مسقط رأس الشابة مهسا أميني إلى تظاهرات عمّت معظم المدن الإيرانية، واجهتها القوات الأمنية بالعنف. وتقول منظمات حقوقية إيرانية معارضة تعمل في الخارج، إن السلطات الإيرانية أفرطت في استخدام القوة التي تسببت بمقتل مئات المحتجين، واعتقال أكثر من 14 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.

أوقف تويتر حساباً استخدم بيانات رحلات طيران متاحة علنا لتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة على الرغم من تعهد مالك المنصة الجديد بالإبقاء عليه بسبب مبادئ حرية التعبير. ولم تعد تغريدات حساب @ElonJet الذي حظي بمتابعة مكثفة متاحة اليوم الأربعاء، حيث كان لديه أكثر من 526 ألف متابع حتى الثلاثاء. وعند النقر على اسم الحساب، تظهر جملة “الحساب موقوف”، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتيد برس”. يشار إلى أن الحساب الذي دشنه عام 2020 المبرمج الشاب جاك سويني ينشر تلقائياً رحلات طيران غالفستريم بخارطة وكمية مقدرة من وقود الطائرات وانبعاثات الكربون الناجمة عنها. وكان ماسك قد قال يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني “التزامي نحو حرية التعبير يمتد حتى لعدم حظر الحساب الذي يتابع طائرتي بالرغم من أنه يمثل خطورة شخصية مباشرة على أمني”. يتتبع مشاهير آخرين فيما يدير سويني حسابات “آلية” مشابهة تتبع طائرات مشاهير آخرين، إذ تتبعت حساباته طائرات خاصة استخدمها بيل غيتس وجيف بيزوس ومقربون من السلطة في روسيا، ومازالت الحسابات موجودة حتى الأربعاء، كما لا تزال حساباته التي تتبع طائرة ماسك موجودة على منصات أخرى مثل فيسبوك وانستغرام. الحساب معلق على تويتر ولم يرد سويني على الفور على طلب التعقيب، الأربعاء، لكن حسابه الشخصي على تويتر نشر لقطة شاشة لإشعار تويتر الذي قال إن حساب “@ElonJet” موقوف بشكل دائم. فيما لم يحدد الإشعار سبب الحظر الدائم، كما لم يرد أي مسؤول من تويتر على الفور على طلب التعقيب.

وقعت انفجارات بمدينة الميادين شرق سوريا والخاضعة لفصائل إيرانية مع تحليق طائرات مجهولة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن طائرات مجهولة حلقت لمدة تزيد عن ساعة في أجواء ريف دير الزور، تزامنا مع سماع دوي 3 انفجارات على الأقل صادرة من جهة سوق الغنم في مدينة الميادين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن. وكان المرصد قد أشار اليوم إلى أن إسرائيل اعترفت على لسان رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي بمسؤوليتها عن استهداف قافلة إيرانية في التاسع من الشهر الجاري، والتي كانت تضم أسلحة وصهاريج نفط. استهداف قافلة إيرانية كما أضاف أن القافلة استهدفت بعد اجتيازها البوابة على الحدود السورية – العراقية، في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، بالإضافة لاستهداف موقع عسكري للميليشيا قرب المنطقة. وأوضح أن الاستهداف تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة، إذ تأكد مقتل 14 شخصا، غالبيتهم من الميليشيا التابعة لإيران. يشار إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني عمدت في الأيام الماضية إلى إجراء عمليات تموضع عدة ضمن مواقع ونقاط عسكرية عديدة تابعة لها في كل من محيط العاصمة السورية دمشق وبادية حمص الشرقية، وذلك تخوفاً من استهدافات إسرائيلية محتملة، حسب ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

أعلنت مسؤولة صحية مغربية ليل الاثنين-الثلاثاء لوكالة فرانس برس أنّ سائحة فرنسية مسنّة تعرّضت قرب الرباط لهجوم بالحجارة على يد رجل، توفيت متأثّرة بجروحها بينما لا يزال زوجها الذي أصيب على غرارها بجروح يرقد في المستشفى. وقالت ليلى درفوفي، مديرة المركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط، إنّ السائحة الثمانينية “توفيت متأثّرة بإصابتها بصدمة في الرأس، أمّا زوجها فحالته مستقرّة”. والهجوم الذي لم تتّضح في الحال دوافعه وقع قبل أقلّ من 48 ساعة على المواجهة المنتظرة بين منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر في كرة القدم. وبحسب الدكتورة درفوفي، مديرة مستشفى مولاي يوسف الذي نقل إليه ضحيتا الاعتداء، فإنّ السائحين الفرنسيين “هما زوج وزوجة. المرأة المولودة في 1940 توفيت للأسف. لقد وصلت إلى المستشفى متوفية. لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة لأنّنا لم نتمكن من إنقاذها”. وأضافت أنّ زوجها يرقد في المستشفى وحالته “مستقرّة”. وكان مصدر رسمي مغربي أفاد فرانس برس أنّ الدرك الملكي أوقف في ضواحي الرباط شخصاً “تظهر عليه علامات الخلل العقلي”، بعدما هاجم السائحين الفرنسيين رميا بالحجار. وقال المصدر إنّ عناصر الدرك في بلدة مولاي بوسلهام، شمال العاصمة، أوقفوا “شخصاً تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بسبب تعريضه سائحين أجنبيين، من جنسية فرنسية، لاعتداء جسدي”. وأضاف أنّ المشتبه به “فاجأ المواطنين الأجنبيين، بدون سبب معقول، وعرّضهما للعنف باستعمال الحجارة، مما تسبّب لهما في إصابات متفاوتة الخطورة”. وأكّد المصدر أنّ الموقوف يخضع لتحقيق قضائي “للكشف عن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”. ويحتلّ الفرنسيون صدارة السيّاح الأجانب الذين يزورون المغرب. وفي يناير الماضي، قُتلت سائحة فرنسية (79 عاما) بعد تعرضها لاعتداء بسلاح أبيض في سوق قرب مدينة أكادير (جنوبا). وتولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق مع الجاني، قبل أن تقرّر المحكمة وضعه في مستشفى للأمراض العقلية، مستبعدة أيّ دافع إرهابي وراء الجريمة.

أظهر مقطع فيديو والدةَ الشابِ الإيراني مجيد رضا رهنورد، تبكي بعدَ إعدام ابنِها وهي تهتفُ ضدَ خامنئي وتصِفُه بالقاتلِ وتقول إن حُكمَه باطل. في ردودِ الفعل الدولية على ثاني عمليةِ إعدامٍ على ارتباطٍ بحركةِ الاحتجاجات في إيران أعرب مجلسُ حقوقِ الإنسان التابعِ للأمم المتحدة عن دهشتِه وشعورِه بالفزعِ بعدَ إعدامِ ثاني المحتجين بإيران مجيد رضا رَهنورد في أقل من ثلاثةِ أسابيع من اعتقالِه. وقال المجلسُ في بيانِ له إن إعدامَ مجيد رضا يُنذر بالخطر على حياةِ بقيةِ المحتجين المحكومين بالإعدام. وأضاف المجلسُ أن استخدامَ عقوبةِ الإعدام ضد المحتجين لا يتوافقُ مع الحقِ في الحياة. إلى ذلك ندّدت الولايات المتحدة الاثنين بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، معتبرةً أنّ أحكام الإعدام هذه تظهر أنّ القيادة في إيران “تخشى شعبها”. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين إنّ “هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات)، تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. إنّها تهدف إلى إسكات المعارضة وتُظهر ببساطة إلى أيّ حدّ تخشى القيادة الإيرانية شعبها”. وحُكم على مجيد رضا رهنورد (23 عاماً) بالإعدام لقتله بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبّبه بجرح أربعة آخرين، وفق موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية. وأُعدم شنقاً علناً في مشهد في شمال شرقي إيران. وهذه ثاني عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر، لكنّها الأولى التي تتمّ علناً بعدما شُنق محسن شكاري (23 عاماً) في 8 ديسمبر بعدما دِين بجرح عنصر من قوات الباسيج. من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ الظروف المحيطة بإعدام رهنورد “بالغة القسوة”، ودعا السلطات الإيرانية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وفق ما ذكر متحدث باسمه للصحافة. وأثارت عمليات الإعدام هذه موجة غضب في أنحاء العالم.

مثل الليبي المشتبه به في تفجير أبو عجيلة، مسعود المريمي، الاثنين، أمام محكمة أميركية في العاصمة واشنطن، في أولى جلسات محاكمته بتهم لها علاقة بتفجير “لوكربي”، وذلك بعد شهر من اختطافه من بيته في العاصمة طرابلس، بينما لا تزال عائلته في ليبيا لم تستوعب ما يحصل له. ابن شقيق أبوعجيلة، منعم المريمي قال في تصريح لـ”العربية.نت”: إن العائلة صدمت بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته، ومازالت لم تستوعب ما يحصل له هناك، رغم حصولها على وعود من الجهات الرسمية في ليبيا بعدم تسليمه وبإطلاق سراحه. وفي أولى جلسات محاكمته في الولايات المتحدة، ظهر أبوعجيلة داخل مكتب عمدة المدينة في الإسكندرية، فيرجينيا، وهو بزيّ الاعتقال. وتعليقا على ذلك، قال المريمي “نحن تحت تأثير الصدمة، لم نتوقع تسليمه ولا نصدق ما حصل له”، مضيفا أنه ومنذ اختطافه، تواصلت العائلة مع كافة الأطراف الرسمية من أجل إطلاق سراحه وكانت هناك وعود بعدم تسليمه، مؤكدا أن جميع الجهات أكدت جهلها بأسباب اعتقاله أو هوية الجهة الخاطفة. وبعد أيام من اختطافه من داخل منزله بالعاصمة طرابلس، أكد المريمي أن أفرادا من عائلته قاموا بزيارته داخل مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث وجدوه مريضا، وأخبرهم أنه لا يعلم سبب اعتقاله. ويواجه أبو عجيلة، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق، تهماً في الولايات المتحدة بـ”ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة” التي أسقطت الطائرة فوق منطقة “لوكربي” وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. وكشف المريمي أن عائلته ستقوم بتكليف محامين للدفاع عليه أمام القضاء الأميركي ولتبرئته من هذه التهم الموجهة إليه. وأثار خبر اعتقال وتسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، جدلا واسعا في ليبيا، حيث ندّدت أغلب الأطراف السياسية والحقوقية بتسليم مواطن ليبي إلى جهات أجنبية لمحاكمته، وأكدّت رفضها لإعادة فتح ملف لوكربي الذي تم تسويته بين ليبيا وأميركا بمقتضى اتفاق رسمي عام 2008، بينما لم تعلّق سلطات طرابلس إلى حدّ الآن على الموضوع، ولم ترّد عى الاتهامات الموجهة إليها بالوقوف وراء عملية التسليم.

كشفت وزيرةُ الدفاعِ الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري في برنامجِ الذاكرةِ السياسية الذي سيتمُ بثُ حلقاتِه في وقتٍ لاحقٍ على شاشةِ “العربية” أن نظيرَها الأميركي في العام 2002 دونالد رمسفيلد أبرزَ في لقاءٍ جمعَه مع وزراءِ الدفاع الأوروبيين صورا ملتقطة من الأقمارِ الصناعية الأميركية تُظهر منشأةً مدنيةً عراقية على أنها منصةً لإطلاق الصواريخ، في المقابل أبرزت وزيرةُ الدفاع الفرنسية صورا ملتقطة للموقعِ ذاتِه تُظهر أنها صوامعَ للقمح. وقالت ميشال أليو ماري “في مطلع الفترة التي تسلمت فيها وزارة الدفاع التقينا في اجتماع في براغ أو وارسو لم أعد أذكر بالضبط أين، مع دونالد رمسفيلد الذي كان نظيري الأميركي والذي أراد وقتها أن يُقنع الأوروبيين بالمشاركة في العملية المنوي تنفيذها في العراق. أتى وبحوزته عدد من الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية وعرضها علينا، حيث لم وزراء حول الطاولة، وقدم تلك الصور على أنها منصات لإطلاق الصواريخ، وقال إن صدام حسين سيستخدم هذه المنصات لإطلاق الصواريخ”. وأردفت الوزيرة السابقة تقول “كانت وصلتني أصداء عما ينوي قوله وعرضه علينا، قبل أيام من الاجتماع، فطلبت من الجيش الفرنسي، انطلاقاً من أقمارنا الصناعية، التقاط أكبر عدد ممكن من الصور للعراق. عندما عرض رمسفيلد صوره، أخرجت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الفرنسية والتي أظهرت أنها تتعلق بصوامع القمح. فقط الزاوية التي تم من خلالها التقاط الصور، لم تكن نفسها. الصور التي أظهرها الأميركيون، وأعتقد كان لديهم غيرها، كان بالإمكان أن تظهر وكأنها منصات لإطلاق الصواريخ، والصور التي لدينا والمأخوذة من زاوية أخرى أظهرت أنها تتعلق بمنشأة مدنية”. وتابعت المتحدثة “هنا نلاحظ أهمية السيادة، لو لم يكن لدينا إلا الصور الأميركية لربما كنا اعتمدنا التفسير ذاته، ولكننا لم نفعل ذلك. هذا كان الموقف الفرنسي، فنحن لم نكن نصطف إلى جانب الولايات المتحدة في كل ما تريده”. وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة أن المستنداتِ التي قدمتها الولاياتُ الأميركية علنا لتبريرِ شنِها الحرب على العراق في العام 2003 ارتكزت بشكلٍ كبيرٍ إلى وقائعَ غيرِ صحيحة. وصرحت ميشال أليو ماري “لا أريد أن أقول إن كل الدلائل التي قدمتها الولايات المتحدة، ولكن كل ما قدمته الولايات المتحدة علناً كانت تستند في شكل كبير إلى وقائع غير صحيحة، وأعتقد أن كولن باول الذي كان وزير خارجية وقتها، أقر بذلك لاحقاً، عندما التقيته، لأنني سافرت أيضا إلى الولايات المتحدة، لأشرح الموقف الفرنسي، ولم يكن الأمر دائماً سهلا، ولكن مع ذلك ذهبت إلى هناك، وشعرت أن كولن باول لم يكن موافقاً تماما، أو لم يكن يتبنى موقف الرئيس بوش، عندما التقيته”. واسترسلت تقول “كذلك التقيت كوندوليزا رايس وقتها وقلت لها: انتبهي ما تقومون به هو خطأ، العراق هو بلد تعددي، صحيح أن موقعه مهم ولكن هناك مواقف مختلفة وقد نخاطر بخلق منطقة غير مستقرة. التقيت كوندوليزا رايس لاحقا، فقالت لي: لم تكوني على خطأ تماماً في تحليلك للوضع. كان ذلك بعد الحرب بوقت طويل، ولكنه كان إقراراً مهما”.

ندّدت الولايات المتحدة، الاثنين، بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، معتبرةً أنّ أحكام الإعدام هذه تظهر أنّ القيادة في إيران “تخشى شعبها”. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين إنّ “هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات)، تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. إنّها تهدف إلى إسكات المعارضة وتُظهر ببساطة إلى أيّ حدّ تخشى القيادة الإيرانية شعبها”. وحُكم على مجيد رضا رهناورد (23 عاماً) بالإعدام لقتله بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبّبه بجرح أربعة آخرين، وفق موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية. وأُعدم شنقاً علناً في مشهد في شمال شرقي إيران. وهذه ثاني عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر، لكنّها الأولى التي تتمّ علناً بعدما شُنق محسن شكاري (23 عاماً) في 8 ديسمبر بعدما دِين بجرح عنصر من قوات الباسيج. من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ الظروف المحيطة بإعدام رهنورد “بالغة القسوة”، ودعا السلطات الإيرانية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وفق ما ذكر متحدث باسمه للصحافة. وأثارت عمليات الإعدام هذه موجة غضب في أنحاء العالم. من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الإعدام العلني لشاب في إيران، الاثنين، يفضح نظامها القضائي، الذي أشارت إلى استخدامه كأداة “للقمع” والانتقام من المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد. وقالت المنظمة في بيان إنها تحث المجتمع الدولي على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضغط على السلطات الإيرانية لوقف عمليات الإعدام وإلغاء هذه العقوبة. ودعا البيان جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان. إلى ذلك أدرج الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 20 مسؤولا وكيانا إيرانيا، بينها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في قوائم العقوبات ضد طهران. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن العقوبات الجديدة تأتي بسبب التورط في التعامل “العنيف” مع التظاهرات الأخيرة بإيران، والتي فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها في منتصف سبتمبر الماضي.