Politics سياسة

تم تحديثه الأحد 2025/11/16 01:27 م بتوقيت أبوظبي في واحدة من أكبر قضايا استغلال غزة لجمع الأموال منذ اندلاع الحرب، تتكشف معالم «فضيحة مالية» ضخمة متورّط فيها قياديون من جماعة الإخوان وحلفاؤهم في تركيا والأردن، بعد جمع ما يقارب نصف مليار دولار تحت اسم «وقف الأمة» لدعم أهل غزة. لكن المفارقة جاءت من حركة حماس

سياسة «العين الإخبارية» تنشر نص مشروع قرار أمريكي حول غزة بمجلس الأمن تم تحديثه السبت 2025/11/15 12:58 م بتوقيت أبوظبي 3 تعديلات أساسية تضمنتها المسودة الأخيرة من مشروع القرار الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن. وحشدت تلك التعديلات دعم عدة دول عربية وإسلامية لمشروع القرار الأمريكي، وفقا لمصادر دبلوماسية غربية تحدثت لـ”العين الإخبارية”. «3 تعديلات» تحشد دعما لمشروع قرار أمريكي بشأن غزة.. وروسيا على الخط التعديلات المسودة الجديدة نصت على أنه “بعد تنفيذ برنامج السلطة الفلسطينية الإصلاحي بأمانة، وإحراز تقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوفّر أخيرًا الظروف المُناسبة لمسارٍ موثوقٍ نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”. كما أشارت إلى أن “مجلس السلام” الذي سيترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقوة الاستقرار الدولية، في غزة سيكونان “انتقاليين” بعد أن ذكرت في المسودات السابقة أنهما “ستبقيان عامين على الأقل”. وذكرت المسودة الجديدة بوضوح أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التي ما زال يسيطر عليها في غزة مع انتشار قوات الاستقرار الدولية في القطاع. وأعربت الإمارات والولايات المتحدة وقطر ومصر والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن “دعمها المشترك” لمشروع القرار. نص المسودة الجديدة وتنشر “العين الإخبارية” فيما يلي النص الحرفي للمسودة الجديدة: إن مجلس الأمن، إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، الصادرة في 29 سبتمبر/أيلول 2025 (“الخطة الشاملة”) (الملحق 1 لهذا القرار)، ويشيد بالدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، ويرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار، الصادر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبالدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛  وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ويشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية؛ 1. يؤيد الخطة الشاملة، ويقرّ بقبول الأطراف لها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بحسن نية ودون تأخير. 2. يرحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة حكم انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تُحدد الإطار وتُنسق التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة، وبما يتسق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مُرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام ٢٠٢٠ والمقترح السعودي الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. 3. يُشدد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع مجلس السلام، بما يتوافق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما فيها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات للأغراض السلمية فقط، وعدم تحويلها من قِبل الجماعات المسلحة. 4. يُأذن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ومجلس السلام بما يلي: (أ) الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنصوص عليها في الفقرة ٧ أدناه؛ و(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، حسب الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وصلاحيات إدارية لأداء وظائفها، بما في ذلك: (1) إنشاء إدارة حكم انتقالية، تشمل الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من فلسطينيين أكفاء من القطاع، ودعمها، كما دعت إليها جامعة الدول العربية، وتكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛ (2) إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي؛ (3) تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛ (4) أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل غزة وخارجها، بما يتوافق مع الخطة الشاملة؛ و(5) أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها. 5. يتفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ومؤسسات تمويل مجلس السلام والحكومات. 6. يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة، كما سيقدمها لأعضائه، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض، وتديره الجهات المانحة. 7. يُخول الدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام ومجلس السلام، بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بقوات تُساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية حديثة مُدربة ومُعتمدة، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ وتحقيق الاستقرار في البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والاضطلاع بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة. ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بناءً على معايير ومعالم وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوات الاستقرار الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، باستثناء وجود أمني محيطي يبقى حتى تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد. وستقوم قوات الاستقرار الدولية بما يلي: (أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛ و(ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة والجهات الممولة لمجلس السلام والحكومات. 8. يقرر أن مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي المصرح به بموجب هذا القرار سيظل مرخصًا به حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، رهناً باتخاذ المجلس مزيداً من الإجراءات، وأن أي إعادة تفويض أخرى لقوات الاستقرار الدولية ستكون بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع قوات الاستقرار الدولية. 9. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد فرص المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لهيئاته التشغيلية ولقوة الاستقرار الدولية، وتقديم المساعدة الفنية لهيئاته التشغيلية ولقوة الاستقرار الدولية، والاعتراف الكامل بقوانينه ووثائقه. 10. يطلب من مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب عن التقدم المحرز فيما يتعلق بما سبق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر. 11. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

تم تحديثه السبت 2025/11/15 01:18 م بتوقيت أبوظبي تمثل الحروب الطويلة التي اندلعت بأوكرانيا وغزة اختباراً صارخاً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة علاقات مع «الحلفاء شبه الرسميين». والحلفاء شبه الرسميين هم الدول الواقعة في منطقة رمادية بين الشركاء التقليديين وبين الحلفاء المرتبطين بمعاهدات دفاع ملزمة.  وفي وقتٍ وعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته

تم تحديثه السبت 2025/11/15 01:21 م بتوقيت أبوظبي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مرتقبة مع السعودية، في ملفات متعددة، في ظل أجواء باتت مهيأة حاليا لدفع العلاقات إلى مرحلة أكثر تقدّماً. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه مع صحفيين على متن طائرة إير فورس وان أثناء رحلته من واشنطن إلى فلوريدا، إنّه

تم تحديثه السبت 2025/11/15 01:20 م بتوقيت أبوظبي الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر دبلوماسي أثارته تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان. وكانت تاكايشي التي أصبحت الشهر الماضي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، أبلغت البرلمان في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأن طوكيو قد تردّ عسكريا على أي

تم تحديثه السبت 2025/11/15 01:05 م بتوقيت أبوظبي دونالد ترامب يلمح إلى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا دون تحديده، في «غموض استراتيجي» يرفع منسوب المخاوف من خطواته المقبلة بهذا الشأن. ويأتي تلميح الرئيس الأمريكي بعدما عززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في أمريكا اللاتينية ضمن حملة تقول إن هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير مخاوف من

تم تحديثه السبت 2025/11/15 01:15 م بتوقيت أبوظبي حددت وزارة الدفاع السورية موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة في دمشق، وعثرت فيه على أجهزة عسكرية بدائية الصنع. وقالت دارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لموقع قناة “الإخبارية السورية”: “تمكنا من العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة والذي أدى لعدد من الإصابات بصفوف

تم تحديثه الجمعة 2025/11/14 02:03 م بتوقيت أبوظبي دعا السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالسودان إلى وقف الانتهاكات الفادحة للقانون الإنساني الدولي. وقال المشرخ، في كلمته خلال جلسة حول الفاشر السودانية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة،

تم تحديثه الجمعة 2025/11/14 01:53 م بتوقيت أبوظبي اتهامات متكررة طالت الجيش السوداني بالاستعانة بـ«مرتزقة أجانب» في الحرب الدائرة في البلد الأفريقي، فضحتها وثائق رسمية صادرة عن سلطات بورتسودان. برقية عزاء صادرة عن سفارة السودان في روسيا، حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منها، فضحت الأمر بوضوح، مؤكدة وفاة أربعة مرتزقة بينهم ثلاثة روس وآخر من

تنظيم القاعدة يعود إلى الخطف في مالي للحصول على فديات، في تكتيك يستهدف تعويض غياب مصادر تمويل أخرى بالبلد الأفريقي المضطرب والفقير. وبالإضافة إلى الحصار على الوقود، جعلت جماعة “نصرة الإسلام”، الفصيل الإرهابي التابع للقاعدة، من خطف الأجانب الأثرياء مقابل فديات أساسا لاستراتيجيتها القائمة على ما تسميه بـ”الجهاد الاقتصادي”. ويسعى الإرهابيون إلى الإطاحة بالمجلس العسكري