Sport رياضة

اقتصاد الأسهم الأوروبية.. تراجع طفيف وسط ضغوط السندات وترقب قرار الفيدرالي أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الإثنين، إذ ضغط الارتفاع الطفيف في عوائد السندات على المؤشر الرئيسي، في ظل حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وانخفض المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.1% عند الإغلاق، مسجلا 578.38 نقطة. وتباين أداء المؤشرات الإقليمية الرئيسية؛ إذ تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.23%، فيما ارتفع مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.1%. وفقا لرويترز، شكلت أسهم شركات العقارات أكبر ضغط على المؤشر ستوكس الرئيسي، بعدما هبطت بنسبة 1.6%، متأثرة بارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في مختلف أنحاء العالم، وسط مخاوف متزايدة تتعلق بالاستدامة المالية. وول ستريت تترقب قرار الفيدرالي وأسهم كبرى تقود المشهد كما تأثرت تحركات السوق ببيانات الناتج الصناعي الألماني، التي جاءت أفضل من التوقعات، وأسهمت في الحد من وتيرة الخسائر. وضغطت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية بدورها على السوق، إذ انخفض سهم يونيليفر بنسبة 2%، بعد أن أكملت الشركة العملاقة عملية الانفصال عن علامة ماجنوم، ما أسفر عن إدراج الأخيرة تحت اسم شركة ماجنوم للآيس كريم بتقييم يناهز 7.8 مليارات يورو (نحو 9.1 مليارات دولار). وتراجع سهم لوريال الفرنسية بنسبة 2% بعدما أعلنت الشركة عزمها مضاعفة حصتها في شركة جالديرما السويسرية المتخصصة في العناية بالبشرة إلى 20%، فيما ارتفعت أسهم جالديرما بنسبة 1%. في المقابل، ارتفعت أسهم الشركات الصناعية بنسبة 0.6%، مدعومة بمكاسب قوية في قطاع الدفاع، حيث صعد سهم راينميتال بنسبة 3.6%. وتأثر أداء هذا القطاع بالأنباء المتعلقة بالتقدم المحرز نحو اتفاق محتمل ينهي الحرب الروسية الأوكرانية. وكان القطاع قد سجل انخفاضا حادا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع تنامي التوقعات بقرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، قبل أن يستعيد جزءًا من مكاسبه في ظل استمرار حالة عدم اليقين. وفي السياق السياسي، أبدى قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم، دعمهم القوي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في لندن، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على كييف للموافقة على اتفاق سلام مقترح مع روسيا. ويواصل المستثمرون توخي الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، إذ تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في سيتي إندكس: «هناك بالتأكيد حالة من الحذر تسود التداولات… فالأمر لا يتعلق فقط بخفض سعر الفائدة، بل بما قد يحدث بعد ذلك». aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

سياسة هل ينتهي «الاستثناء الإسرائيلي»؟.. نموذج جديد للسياسة الأمريكية تم تحديثه السبت 2025/12/6 03:28 م بتوقيت أبوظبي تشهد السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل تحوّلًا قد يُنهي عقودًا من الدعم شبه المطلق الذي منح تل أبيب وضعًا استثنائيًا على الساحة الدولية. هذا الاستثناء، الذي استمر لعقود، شكّل أساس العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، حيث وفّر لإسرائيل حرية واسعة في اتخاذ قراراتها السياسية والعسكرية، بعيدًا عن أي قيود حقيقية من واشنطن، وبعيدًا عن أي مساءلة أمريكية حقيقية. واليوم، تبدو الإدارة الأمريكية ملتزمة بنهج جديد يقوم على مبدأ “الدعم المشروط والمسؤول”، وهو تحوّل يعكس وعيًا استراتيجيًا بأن الاستمرار في سياسة الدعم غير المشروط قد يقوض مصالح أمريكا على المدى الطويل، سواء من الناحية الأخلاقية أو السياسية، وفق تحليل لـ«فورين أفيرز» الأمريكية. التحول الجديد يعكس إدراك واشنطن أن العلاقة مع إسرائيل لم تعد قائمة على الاستثناء المطلق، بل تتطلب توازنًا دقيقًا بين الأمن القومي الإسرائيلي والمصالح الأمريكية، مع احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. الاستثناء الإسرائيلي وانعكاساته وعلى مدار العقود الماضية، شكل الاستثناء الأمريكي لإسرائيل نموذجًا فريدًا للعلاقات الدولية، حيث منحت واشنطن تل أبيب دعمًا ماليًا وعسكريًا ضخمًا، إلى جانب حماية دبلوماسية شبه مطلقة على الساحة الدولية. هذا الدعم شمل تمويلًا عسكريًا مستمرًا، وحماية إسرائيل من أي قرارات دولية تنتقد سياساتها، فضلاً عن السماح بمواصلة النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية دون أي رادع أمريكي. لكن الحرية المطلقة جاءت بتكاليف سياسية وأخلاقية كبيرة، إذ عززت الشعور بالإفلات من العقاب داخل إسرائيل، وأدت إلى زيادة التوترات الإقليمية، وتفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وقد أثرت هذه السياسات على صورة الولايات المتحدة الدولية، وجعلتها تحت ضغط مستمر من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي الذي بدأ يشكك في التزام واشنطن بالقيم الإنسانية والقانونية التي تتبناها. هذا الواقع أظهر أن الاستثناء الإسرائيلي لم يكن مجرد سياسة دبلوماسية، بل أداة لها تبعات استراتيجية بعيدة المدى، وأصبح من الضروري البحث عن نموذج جديد يعيد التوازن بين الدعم الأمريكي لإسرائيل وحماية مصالح واشنطن الدولية. الضغوط الداخلية داخل الولايات المتحدة، بدأت مؤشرات التغيير تظهر جلية مع تزايد دور الكونغرس والجمهور الأمريكي في مراقبة طبيعة العلاقة مع إسرائيل. فقد أظهرت استطلاعات الرأي تغيرًا ملموسًا في موقف الأمريكيين، حيث ازدادت نسبة الذين يرون أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يجب أن يكون مشروطًا، وأن تكون هناك مساءلة واضحة لأي انتهاكات ترتكب ضد المدنيين. هذه الضغوط الداخلية دفعت الإدارات الأمريكية إلى إعادة التفكير في العلاقة مع تل أبيب، ووضع آليات لضمان أن يكون الدعم الأمريكي مسؤولًا ومحاسبًا، بما يعكس التوازن بين مصالح الولايات المتحدة وشراكتها الاستراتيجية مع إسرائيل. لم يعد بالإمكان الاكتفاء بالدعم الأعمى الذي تجاهل التداعيات الإنسانية والسياسية لأفعال إسرائيل على الأرض، سواء في غزة أو الضفة الغربية. وبالإضافة إلى الضغوط الشعبية والبرلمانية، شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في دور وسائل الإعلام ومراكز البحث والتحليل السياسي في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، ما زاد من صعوبة استمرار سياسة الاستثناء دون مراجعة جادة. الضغوط الدولية على الصعيد الدولي، ازدادت الضغوط على واشنطن من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، التي أكدت أن الاستمرار في الدعم غير المشروط لإسرائيل يساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وتزايدت الانتقادات الدولية بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ما جعل المجتمع الدولي يطالب الولايات المتحدة بفرض رقابة صارمة على استخدام الدعم المقدم لإسرائيل، وربطه بالالتزام بالقانون الدولي والمعايير الإنسانية. كما أن هذه الضغوط عززت موقف الدول العربية والإسلامية، التي طالبت واشنطن بوضع ضوابط أكثر صرامة على السياسات الإسرائيلية، بما يخلق تحديًا دبلوماسيًا أمام إدارة الرئيس الأمريكي الحالية، ويدفعها لإعادة صياغة العلاقة مع تل أبيب ضمن إطار مسؤول ومتوازن. التحول نحو الدعم المشروط والمسؤول وتسعى الإدارة الأمريكية اليوم إلى اعتماد نموذج جديد يقوم على مبادئ الدعم المشروط والمسؤول، وهو نموذج يوازن بين مصالح واشنطن وأمن إسرائيل، مع الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. أولاً، يتضمن هذا النموذج ربط الدعم العسكري والدبلوماسي بالالتزام بالقوانين الدولية، وعدم ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين. فالمساعدات الأمريكية لن تكون مجرد أموال أو أسلحة، بل أدوات لتحقيق التوازن بين الأمن الإسرائيلي والحفاظ على المعايير الأخلاقية الدولية. ثانيًا، يشمل النموذج الجديد وضع آليات واضحة للمساءلة، بحيث تكون إسرائيل مسؤولة أمام واشنطن عن أي انتهاك للالتزامات الدولية. هذا يعكس إدراكًا أمريكيًا بأن الاستمرار في الدعم بلا شروط يضر بمصداقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية، ويقوض قدرتها على ممارسة نفوذ دبلوماسي فعال في المنطقة. ثالثًا، يشجع النموذج الجديد إسرائيل على المشاركة في جهود السلام الإقليمية، بما في ذلك التعاون مع الفلسطينيين والدول العربية لتحقيق التزاماتها الدولية. هذا التوجه يعزز فرص الاستقرار الإقليمي، ويحد من التوترات المستمرة التي تهدد مصالح أمريكا في الشرق الأوسط. الفوائد الاستراتيجية لنهاية الاستثناء اعتماد الدعم المشروط يوفر فوائد استراتيجية للطرفين. بالنسبة لإسرائيل، يضمن الأمن القومي والدعم العسكري المستمر، لكنه يشجع على اتخاذ سياسات مسؤولة تجاه الفلسطينيين والجوار الإقليمي، ويعزز مكانتها الدولية من خلال التزامها بالقوانين والاتفاقيات الدولية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن النموذج الجديد يحمي مصالحها الاستراتيجية، ويحد من الانتقادات الأخلاقية والسياسية، ويزيد من قدرتها على ممارسة نفوذ دبلوماسي متوازن، وتحقيق التوازن بين الشراكة الاستراتيجية وحماية حقوق الإنسان. دروس من الماضي واستشراف المستقبل وأظهرت تجارب العقود السابقة أن الاستثناء الإسرائيلي كان أداة فعالة لضمان التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب، لكنه جاء بتكلفة سياسية وأخلاقية مرتفعة. فبينما حققت إسرائيل مكاسب واسعة، دفعت الولايات المتحدة ثمنًا من حيث المصداقية الدولية وقدرتها على التوسط في النزاعات الإقليمية. واليوم، مع تزايد التحديات الإقليمية والضغوط الدولية، يصبح من الضروري إعادة صياغة العلاقة ضمن نموذج أكثر توازنًا واستدامة. المستقبل يتطلب أن تكون واشنطن قادرة على فرض شروط واضحة للدعم، بما يضمن الأمن لإسرائيل، ويحمي مصالح أمريكا الاستراتيجية، ويحد من الانزلاقات الإنسانية والسياسية في المنطقة. ووفق التحليل فإن نهاية الاستثناء الإسرائيلي لا تعني إلغاء الدعم الأمريكي، بل إعادة توجيهه ضمن إطار مسؤول ومتوازن. فالنموذج الجديد يتيح تحقيق توازن دقيق بين الأمن القومي الإسرائيلي والمصالح الاستراتيجية الأمريكية، مع احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. كما أن التحول نحو الدعم المشروط والمسؤول يعكس إدراكًا أمريكيًا حاسمًا بأن الشراكة طويلة الأمد لا يمكن أن تقوم على الاستثناء غير المحدود، وأن الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي يتطلبان التزامًا متبادلًا بالقوانين الدولية والمعايير الإنسانية. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

سياسة «أكبر حليف».. أوروبا تتمسك بأمريكا رغم الانتقادات والخلاف تم تحديثه السبت 2025/12/6 02:19 م بتوقيت أبوظبي أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، السبت، أن الولايات المتحدة لا تزال الحليف الأكبر لأوروبا. جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى الدوحة، وغداة نشر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي التي انتقدت فيها المؤسسات الأوروبية وطرحت شعار «أمريكا أولاً». استراتيجية ترامب الجديدة.. واشنطن تعيد ترتيب ساحات نفوذها من آسيا لأمريكا اللاتينية وثيقة تكشف استراتيجية ترامب لمنع الصدام مع الصين وقالت كالاس رداً على سؤال حول الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة: «بالطبع هناك الكثير من الانتقادات، لكن أعتقد أن بعضها صحيح»، مضيفة: «الولايات المتحدة لا تزال حليفنا الأكبر.. لا نتفق دوماً على مسائل مختلفة لكن المنطق هو نفسه، ونحن أكبر الحلفاء وينبغي أن نبقى متحدين». وتأتي تصريحات كالاس في ظل انتقادات حادة وجهتها الاستراتيجية الأمنية الأمريكية إلى الحلفاء الأوروبيين، مؤكدة أن واشنطن ستدعم معارضي القيم التي يقودها الاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بالهجرة، وأن حصة أوروبا في الاقتصاد العالمي تتراجع بسبب صعود الصين وغيرها من القوى، مع تحذير من محو حضاري محتمل للقارة الأوروبية إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وهو ما وصفته الاستراتيجية بـ«التغير الذي قد يجعل أوروبا غير قابلة للتعرف عليها خلال عشرين عاماً أو أقل». كما تناولت الاستراتيجية مسألة الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن على الولايات المتحدة أن تحدّ من الانطباع بأن حلف الناتو يتمدد بلا انقطاع، وأن تتخذ خطوات تمنع تجسّد ذلك على أرض الواقع، في إشارة إلى انتقادات أوروبيّة لنهج ترامب في إدارة الصراعات العالمية. وتعكس تصريحات كالاس موقف الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى المحافظة على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، رغم وجود خلافات على السياسات والأولويات الأمنية، مؤكدة أن التحديات العالمية تتطلب توحيد الجهود بين أكبر الحلفاء للحفاظ على الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المستقبلية. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

سياسة انقلاب غينيا بيساو.. هل كان «خدعة»؟ تم تحديثه الجمعة 2025/12/5 01:19 ص بتوقيت أبوظبي في غينيا بيساو، تبدو السياسة وكأنها رقعة شطرنج يغذيها التاريخ المضطرب والتهريب الدولي، حيث الانقلابات المتكررة لم تكن يوماً بعيدة عن «المصالح الشخصية والتحالفات الخفية». هذا ما أكدته لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، التي أشارت إلى أن الانقلاب الأخير الذي أوصل الجنرال هورتا إنتا إلى رئاسة البلاد مؤقتاً، يكشف عن شبكة معقدة من المناورات بين الجيش والسياسيين، ويمثل تجسيداً لما وصفه خصوم الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو بـ«العملية الاحتيالية»، في بلد ظل منذ الاستقلال محط أطماع داخلية وخارجية، ومرتعاً لعصابات تهريب المخدرات العابرة للقارات. فكيف؟ يزعم سياسيون أفارقة بارزون أن الانقلاب الأخير في غينيا بيساو كان مدبرا. ويوم الخميس الماضي، نصب جيش غينيا بيساو الجنرال هورتا إنتا رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعد استيلائه على السلطة في انقلاب وصفه العديد من المراقبين والسياسيين بأنه «عملية احتيال». ومن المقرر أن يقود إنتا ووزير المالية إليديو فييرا تي، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء، فترة انتقالية مدتها عام واحد في البلاد وكلا الرجلان مقربان من الرئيس المخلوع، عمر سيسوكو إمبالو، الذي أعلن فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المتنازع عليها في البلاد قبل إقالته. ووفقا لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فإن تي سبق وقاد حملة إمبالو الانتخابية في حين تمت ترقية إنتا إلى منصب رئيس أركان جيش غينيا بيساو من قبل الرئيس المخلوع في عام 2023. وذكرت المجلة، أن الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، الذي كان في غينيا بيساو لحضور انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني كمراقب إقليمي، أشار إلى أن إمبالو كان يعلم بخسارته ودبر “انقلابًا احتفاليًا” قبل يوم واحد من إعلان النتائج الرسمية. خدعة؟ في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو للمشرعين في بلاده إن “ما حدث في غينيا بيساو كان خدعة” كما ادعى فرناندو دياس المنافس الرئيسي لإمبالو، والذي أعلن أيضًا فوزه في الانتخابات أن الانقلاب “مفبرك”. ويشير منتقدو إمبالو إلى أن الرئيس المخلوع أعلن إقالته لوسائل إعلام مختلفة بعدما أعلن الجنود انقلابهم على التلفزيون الرسمي. وقال جوناثان: “لا يستولي الجيش على الحكومات ويسمح للرئيس الحالي الذي أطاح به بمخاطبة المؤتمرات الصحفية”. ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، واجهت غينيا بيساو خمسة انقلابات وعدة محاولات انقلاب ولم ينعقد برلمان البلاد الذي تهيمن عليه المعارضة منذ عام 2023، عندما حله إمبالو بعد محاولة انقلاب مزعومة. وقبل أشهر من انطلاق الانتخابات، كانت هناك مخاوف بشأن شرعية الاقتراع ففي مارس/آذار، هدد إمبالو بطرد وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد أن دعت الكتلة الإقليمية إلى إجراء انتخابات ديمقراطية وفي الوقت المناسب. وتؤكد المعارضة أن فترة إمبالو كان ينبغي أن تنتهي قانونيًا في 27 فبراير/شباط، لكن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تأجلت حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وبعد الإطاحة به الأسبوع الماضي، لجأ إمبالو لفترة وجيزة إلى السنغال المجاورة قبل وصوله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي هذه الأثناء، مُنح دياس الذي كان مدعومًا من حزب المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو حق اللجوء في نيجيريا، بعد منعه من الترشح. ومن المقرر أن يجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 14 ديسمبر/كانون الأول لعقد جلسة طارئة لمعالجة الانقلاب بعد أن فشل وفدها يوم الإثنين في إقناع الجنود بتسليم السلطة، وهددت إيكواس والاتحاد الأفريقي بفرض عقوبات وتعليق عضوية غينيا بيساو في كتلتيهما. إحباط مؤامرة؟ في المقابل، يزعم الانقلابيون أنهم كانوا يعملون لإحباط مؤامرة من تجار المخدرات “لزعزعة استقرار” البلاد حيث تعرف غينيا بيساو بأنها محطة عبور لتهريب الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، وهو اتجاه يقول الخبراء إنه غذى أزماتها السياسية، حيث تم تمويل بعض الحملات الرئاسية من خلال تسهيل الاتجار. وفي 2024، حكمت محكمة أمريكية على مالام باكاي سانها جونيور، نجل رئيس غينيا بيساو السابق مالام باكاي سانها، بالسجن لأكثر من ست سنوات لقيادته عصابة دولية لتهريب الهيروين. وقبل ثلاث سنوات، رفض إمبالو تسليم الجنرال أنطونيو إندجاي، قائد الانقلاب السابق الذي وجهت إليه الولايات المتحدة اتهامات تتعلق بتهريب الكوكايين المرتبط بالقوات المسلحة الثورية الكولومبية. ويؤكد البعض أن «هذا الانقلاب كان مدبرا وليس محاولة لتقويض عصابات المخدرات». وقالت الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إن الانقلاب يهدف للمساعدة في تمهيد الطريق لإمبالو لتعيين قيادة مؤقتة بالوكالة قبل الترشح في انتخابات أخرى. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

سياسة أندريه يرماك.. قضية الفساد تزيد الخناق على كبير مساعدي زيلينسكي تم تحديثه الأربعاء 2025/11/19 01:50 م بتوقيت أبوظبي منذ دخول فولوديمير زيلينسكي إلى عالم السياسة وصولا إلى الرئاسة الأوكرانية، كان أندريه يرماك مساعده الأهم لكنه تحول مؤخرا إلى عبء. وسط فضيحة الفساد الأخيرة التي هزت أوكرانيا وتنذر بالتحول إلى أكبر أزمة سياسية منذ الحرب، يواجه زيلينسكي ضغوطًا شديدة لإقالة كبير مساعديه. وتشكل هذه الضغوط مشكلة لزيلينسكي خاصة وأنها تأتي جزئيًا من داخل صفوف حزبه “خادم الشعب” وذلك وفقا لما ذكرته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية التي رجحت أن تبلغ الأزمة ذروتها غدا الخميس، عندما يعقد زيلينسكي اجتماعات حاسمة مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان بعد عودته من جولة أوروبية. ويرماك هو مدير المكتب الرئاسي وهو سياسي بارع لعب دورًا حاسمًا في توجيه حكم زيلينسكي منذ توليه السلطة في عام 2019 حتى إن البعض يعتبره “رئيسا مشاركا” تقريبًا. وتأتي الهجمات على يرماك في اللحظة الأكثر حساسية بالنسبة لزيلينسكي حيث تواجه كييف عجزًا هائلاً في الميزانية، كما يتعين عليه إقناع الحلفاء في الغرب بأن أوكرانيا مكان آمن لإرسال مليارات اليورو من التمويل الحيوي. ونقلت “بوليتيكو” عن شخصين شاركا بشكل مباشر في المناقشات السياسية قولهما إن زيلينسكي سيرد ويدافع عن يرماك في وجه الانتقادات المتزايدة خلال أيام. وتشير الحملة ضد يرماك ومحاولات ربطه بفضيحة الفساد المتفاقمة، إلى إحباط واسع النطاق داخل كل من المعارضة وحزب زيلينسكي إزاء هيمنة الرجل على منصب الرئاسة خاصة بعدما أثارت محاولات مكتب الرئاسة لتجريد مكتب مكافحة الفساد الأوكراني من استقلاليته غضبًا شعبيًا في يوليو/تموز الماضي. وتعد فضيحة الفساد في قطاع الطاقة المنهار نقطة الاشتعال المباشرة التي تهز الساحة السياسية الأوكرانية وتغذي الهجوم على يرماك منذ اندلاع الجدل الأسبوع الماضي بعد توجيه اتهامات رسمية لمسؤولين حاليين وسابقين بالتلاعب بعقود في شركة الطاقة النووية الحكومية “إنيرجوأتوم” لانتزاع عمولات. ويقول محققو الحكومة إن الشبكة غسلت ما يقرب من 100 مليون دولار من خلال مكتب سري في كييف لكن معظم المتهمين نفوا علنا ارتكاب مخالفات. ويحاول خصوم يرماك ربطه مباشرة بالفضيحة، قائلين إنه هو أو أحد مساعديه هو الشخص المجهول الذي يشار إليه باسم “علي بابا” في تسجيلات التنصت المتعلقة بالقضية لكن مكتب مكافحة الفساد يقول إنه لا يستطيع “تأكيد أو نفي” هذا الادعاء، في حين يصر يرماك على براءته. وردا على سؤال مباشر حول تورطه، قال يرماك لصحيفة “فيلت” الأسبوع الماضي “يذكرني الناس، وأحيانًا، دون أي دليل، يحاولون اتهامي بأشياء لا أعرف عنها شيئًا”. ويكمن المأزق السياسي الذي يواجهه يرماك في أن خصومه يتهمونه بلعب دور قيادي في السعي لتجريد المكتب الوطني لمكافحة الفساد من استقلاليته، في الوقت الذي كان يحقق فيه المكتب في قضية شركة “إنيرجوأتوم”. وفي تصريحات لـ”بوليتيكو”، قال مستشار أوكراني كبير طلب عدم الكشف عن هويته “هو من قرر افتعال صراع مع مكتب مكافحة الفساد” وأضاف “يرى أعداؤه في ذلك فرصة للتخلص منه”. وأكدت مصادر مطلعة أخرى هذا الرأي وقال مسؤول أوكراني كبير لـ”بوليتيكو” شريطة عدم الكشف عن هويته “بالطبع، يطالب معارضو يرماك، وكذلك الأشخاص الذين جردهم من النفوذ والمخططات، الرئيس بإقالته”. وفي وقت سابق، حاول زيلينسكي إصلاح الأضرار الناجمة عن فضيحة الطاقة بفرض عقوبات على شريكه التجاري السابق تيمور مينديتش الذي فر إلى إسرائيل كما أطلق تعديلًا وزاريًا وتدقيقًا في شركة “إنيرجوأتوم” وشركات طاقة حكومية أخرى. مع ذلك، زعمت جهات رقابية ونواب أوكرانيون سواء من المعارضة، أو من حزب خادم الشعب الحاكم أن زيلينسكي لم يبذل جهدًا كافيًا، وطالبوا بتطهير شامل وتوقع المسؤولون الأوكرانيون الذين تحدثوا إلى “بوليتيكو” أن يضطر الرئيس إلى مناقشة الأمر مباشرة غدا الخميس. وقال الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، الذي خسر الانتخابات أمام زيلينسكي في 2019 بعد فضيحة فساد مماثلة تورط فيها حلفاؤه المقربون، إن حركة “أيون” بدأت بجمع التوقيعات لإسقاط الحكومة بأكملها، مستشهدة بضرورة استعادة ثقة الشعب وطمأنة حلفاء كييف في الحرب. وكتب بوروشينكو في منشور على “فيسبوك” أمس “تواجه أوكرانيا أكبر تهديد لوجودها، منذ 24 فبراير/شباط 2022.. والآن، من الضروري حل مسألة ثقة الشعب الأوكراني بالحكومة.. المسألة تتعلق بثقة الشركاء في دولة أوكرانيا”. وأكد نائب لصحيفة “بوليتيكو” وجود معارضة أيضًا داخل كتلة “خادم الشعب” لا سيما بعد نشر مكتب مكافحة الفساد الوطني تسجيلات صوتية حول مخططات فساد ويدرك الجميع أنها تقود إلى يرماك، وأنه كان وراء أزمة يوليو/تموز المتعلقة باستقلال مكتب مكافحة الفساد”. وقال “إذا انكشف هذا الأمر علنًا، فسيقوض جميع أعضاء حزب خادم الشعب” وأضاف “هناك احتمال كبير أن يستقيل بالفعل، لكننا سنصدق ذلك عندما نراه”. في المقابل، قال اثنان من المسؤولين الأوكرانيين إن زيلينسكي أبلغهم أنه لن يستسلم للضغوط وسيبقي على يرماك، لكنه سيجري بعض التغييرات الحكومية، وربما يعين بعض الشخصيات المعارضة لتهدئة المنتقدين. وقال النائب المعارض ياروسلاف جيليزنياك، وهو منتقد صريح لزيلينسكي إن بعض نواب حزب خادم الشعب كانوا في حالة ثورة ويشتبهون في وجود صلة بين يرماك ومخططات الفساد. وأضاف “يفترض المشرعون أنه بدون يرماك، لم يكن كل هذا ليحدث”. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

سياسة القوة الدولية بغزة.. حسابات واشنطن في الأمم المتحدة والعقبات على الطريق تم تحديثه الأحد 2025/11/16 07:25 ص بتوقيت أبوظبي في تحول وصف بـ«الجذري» في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأمم المتحدة، تسعى واشنطن للحصول على تفويض أممي لقوة دولية في غزة تستمر حتى عام 2027. ونقلت الولايات المتحدة خطتها بشأن غزة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الآن تدفع باتجاه الحصول على تفويض رسمي من الأمم المتحدة لتشكيل قوة دولية شاملة ومتعددة السنوات لحكم الأمن في القطاع حتى عام 2027 على الأقل. وتقول الإدارة الأمريكية، إن هذه الخطوة ضرورية لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، وهي تمثل أحد أهم قرارات واشنطن منذ سنوات لوضع الأمم المتحدة في قلب إطار أمني رئيسي في الشرق الأوسط. وفي بيان لها، ذكرت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مسودة القرار صيغت بمشاركة: الإمارات، ومصر، وقطر والسعودية وتركيا، بهدف «إنجاح خطة الرئيس ترامب التاريخية الشاملة المكونة من عشرين نقطة»، والتي حظيت بدعم أكثر من عشرين دولة في قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول. بدأت المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني لـ«إنشاء قوة الاستقرار الدولية وبدء مستقبل مستقر وآمن وسلمي ومزدهر للفلسطينيين في غزة، خاليًا من حماس». وأضافت البعثة أن وقف إطلاق النار لا يزال «هشًا»، وأن التأخير «له عواقب وخيمة وملموسة، ويمكن تجنبها تمامًا على الفلسطينيين في غزة». تفاصيل جديدة أوردها موقع أكسيوس كشفت عن نطاق المقترح الأمريكي، فوفقًا لمسودة وُصفت بأنها «حساسة لكنها غير سرية»، ينص القرار على إنشاء قوة أمنية دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، مع ولاية تمتد حتى نهاية عام 2027 مع إمكانية التمديد. وصرح مسؤول أمريكي لموقع «أكسيوس»، بأن الخطة تقضي بالتصويت على القرار خلال أسابيع ونشر أولى القوات بحلول يناير/كانون الثاني المقبل، واصفًا القوة بأنها «قوة إنفاذ وليست حفظ سلام». سر اللجوء للأمم المتحدة وقال روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لشبكة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة لجأت إلى الأمم المتحدة لأن العديد من الدول التي تأمل واشنطن أن تساهم بقوات فيها، تطلب تفويضاً من مجلس الأمن. وبحسب المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن قرار التوجه إلى الأمم المتحدة كان مدفوعًا بشكل أساسي بطلب الدول المشاركة، وهي الدول التي تأمل الولايات المتحدة أن تشارك في قوة حفظ السلام، والتي تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لمساعدتها سياسيًا، لإرسال قوات في نهاية المطاف إلى غزة. «هذا هو السبب الحقيقي وراء ذلك، وهو تمكين الدول المشاركة من الاضطلاع بدور في قوة حفظ السلام، وتوفير مظلة سياسية لها»، يضيف روبرت ساتلوف. وقال ساتلوف إنه على الرغم من أن إسرائيل أعربت عن مخاوف حقيقية بشأن تدخل الأمم المتحدة، إلا أنها تتفهم سبب اعتقاد واشنطن بأهمية هذا التفويض. وأضاف: «لا شك أن لإشراك الأمم المتحدة تعقيداته الخاصة، وأعتقد أن الإسرائيليين كانوا صريحين جدًا في هذا الشأن. لكنهم يُدركون أيضًا أن الولايات المتحدة تعتقد أنها بحاجة إلى هذا النوع من التأييد للمضي قدمًا في خطة العشرين نقطة. يريد الإسرائيليون التأكد من أن هذه التعقيدات لا تطغى على فوائد الخطة، وهو أمرٌ مشروع». عقبات محتملة  وحذّر من أن الخطة تواجه تحديات جسيمة، لكنه حثّ على تجنب التشاؤم. قائلا: «هناك عقبات هائلة أمام تنفيذ الخطة برمتها. الجانب المتعلق بالأمم المتحدة منها ليس سوى واحد منها. نشهد بالفعل خلافات جوهرية حول تعريف نزع السلاح، على سبيل المثال، مما قد يعرقل الجهود برمتها». وتابع: الآن، أعتقد أنه يجب على المرء أن يكون متفائلاً. الفرصة هنا هائلة. إن الرغبة في إيجاد حلول بين الدول الملتزمة بهذا حقيقية وجدية. لذا، مع أنه من المشروع تمامًا الاعتراف بالعقبات الكبيرة، لا أعتقد أنه يجب أن نكون متشائمين بشأن الآفاق هنا. لكن روسيا ردّت بمشروع قرارها الخاص الذي اتخذ لهجة مختلفة تمامًا. يطالب مشروع موسكو بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وانسحاب جميع القوات الأجنبية من غزة، ونشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تحت إشراف الأمين العام وبموافقة الأطراف المعنية. وينصّ مشروع القرار أيضًا على إعادة تأكيد حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية المستقبلية، ويُصرّ على أن إعادة إعمار غزة يجب أن تتمّ تحت قيادة وسيادة فلسطينيتين، وليس من خلال مؤسسات تُدار من الخارج. وخلافًا للمقترح الأمريكي، لا يتضمن مشروع القرار أي أحكام تتعلق بنزع السلاح أو حكم أجنبي مؤقت، بل يُركّز على «الإغاثة الإنسانية والقانون الدولي». aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

سياسة وجهة جديدة.. دولة أفريقية تستقبل المرحلين من أمريكا في ظل استمرار إدارة الرئيس الأمريكي في سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين برزت وجهة أفريقية جديدة كملاذ للمهاجرين المرحلين. وأعلن رئيس غانا جون ماهاما أنّ بلاده وافقت على طلب أمريكي يقضي باستقبال رعايا من دول غرب أفريقيا جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة. محكمة تجبر ولاية فلوريدا على تفكيك مركز احتجاز المهاجرين «غوانتانامو» جديد في تكساس.. ترامب يصعّد حربه ضد المهاجرين ماهاما أوضح في مؤتمر صحفي أنّ «الولايات المتحدة طلبت منا قبول مواطني دول ثالثة مرحّلين من أراضيها، وقد اتفقنا على قبول مواطني غرب أفريقيا». وأكد أنّ دفعة أولى من 14 شخصاً وصلت بالفعل إلى أكرا بموجب الاتفاق، من بينهم عدد من النيجيريين الذين غادروا لاحقاً إلى بلدهم. ويستند الاتفاق إلى معاهدة إقليمية تسمح بالتنقّل الحر بين دول غرب أفريقيا دون تأشيرة. وترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة لم يعيشوا فيها من قبل يعدّ أحد أبرز الإجراءات التي اعتمدتها إدارة ترامب، والتي نفذت مئات من هذه العمليات إلى دول مثل بنما والسلفادور وجنوب السودان. وتأتي الخطوة الأخيرة تجاه غانا في وقت حساس، حيث فرضت واشنطن رسوماً جمركية إضافية على الواردات الغانية وقلّصت عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، ما ساهم في توتر العلاقات الثنائية. ماهاما اعترف صراحةً بهذا التوتر، مشدداً على أنّ بلاده ستسعى لتعزيز صادراتها إلى الصين لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. وفي المقابل، لا تزال نيجيريا، أكبر دولة مجاورة لغانا، ترفض الانخراط في أي اتفاق مشابه مع واشنطن بشأن ملف الهجرة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الجدل الإقليمي حول تداعيات هذه السياسة الأمريكية. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

التحليلات الطاقة المتجددة تتحرك دون ضجيج.. قصة الانتصار الخفي على الوقود الأحفوري تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/12 12:35 ص بتوقيت أبوظبي للوهلة الأولى، يبدو التحول في مجال الطاقة عالقا في اتجاه معاكس: لا يزال الوقود الأحفوري مسيطرا، وتغيرت رياح السياسة، وكثرت الأزمات. تركز عناوين أخبار الطاقة العالمية على الحروب والتضخم وتغير الأولويات. لكن وراء كل هذا الضجيج، يحدث أمر أشد وطأة: مصادر الطاقة المتجددة تنمو، بشكل شبه ذاتي، بينما يتراجع الوقود الأحفوري تدريجيا نحو التهميش. يشير النقاد إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يوفر حوالي 80% من الطاقة الأولية العالمية، بانخفاض طفيف عن نسبة 85% التي كانت تمثلها عام 1990. قد تبدو هذه إحصائية محبطة، لكن الواقع غير ذلك تماما. الصين تشعل ثورة الطاقة النظيفة.. الشمس والرياح تتفوقان على الفحم لأن الأمر كله يتعلق بمعدلات النمو، تتوسع الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع من الطلب الإجمالي على الطاقة، وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والكهرباء. وإذا استمر هذا النمط، فسيستنزف الوقود الأحفوري في نهاية المطاف، حتى لو توقف إنتاجه المطلق بدلا من أن ينخفض. تشير تقارير الأمم المتحدة ومؤسسة إمبر إلى أنه في عام 2024، شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى 74% من نمو الكهرباء الجديدة، و92.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة المركبة. عالميا، في عام 2023، وصلت نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي بلغ 30%، ارتفاعا من 19% في عام 2000، وشكلت المصادر النظيفة ما يقرب من 40% من إجمالي توليد الكهربا، وفقا لـ”Oil price”. في الصين وحدها، شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية 89% من القدرة الإنتاجية المضافة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مع نمو الطاقة الشمسية بنسبة 75% على أساس سنوي، بينما بالكاد توسّعت المصادر الحرارية. يتخطى الكثيرون الفحم والنفط كليا ويتجهون مباشرة نحو مصادر الطاقة المتجددة، وغالبا ما يجمعونها مع الغاز الطبيعي عند توفره. تسرع الهند والبرازيل وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا وتيرة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات والغاز النظيف بدلا من بناء محطات فحم جديدة. في الهند، شكلت مصادر الطاقة المتجددة بالفعل 46% من القدرة الإنتاجية المركبة بحلول أواخر عام 2024، ويجري العمل على تحقيق هدف 500 غيغاواط بحلول عام 2030. بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة عالميا في عام 2024، أي ما يزيد عن 20% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، مدفوعة بالصين حيث شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من نصف مبيعات السيارات الجديدة، وتشهد ارتفاعا في أماكن أخرى أيضا. تبيع الصين الآن عددا أكبر من السيارات الكهربائية سنويا مقارنة ببقية العالم إجمالا قبل عامين فقط. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتجاوز حصة السيارات الكهربائية 40% من مبيعات السيارات العالمية. الأهم من ذلك، أن هذا لم يحدث نتيجة قناعة راسخة بتغير المناخ، بل لأن السيارات الكهربائية مجدية اقتصاديا وقادرة على الحد من تلوث المدن. لهذا السبب، لا تحتاج مصادر الطاقة المتجددة إلى توعية؛ فهي تنمو عضويا من الطلب والتكلفة. صحيح أن الطلب على الوقود الأحفوري لم ينخفض بشكل حاد، ولا يزال النفط والفحم والغاز يولد مستويات قياسية من الطاقة، وقد ارتفع توليد الوقود الأحفوري من حيث القيمة المطلقة في عام 2023، حتى لو انخفضت حصته. هذا أمر لا مفر منه، فالبنية التحتية التي بنيت على مدى عقود لا تختفي بين عشية وضحاها، ولا تزال اقتصادات عديدة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. لكن توقع انهيار الوقود الأحفوري بين عشية وضحاها كان ضربا من الخيال، فتفكيك مصافي النفط الضخمة، والشبكات، وخطوط الأنابيب، والأساطيل سيكون مكلفا، ومزعزعا للاستقرار، ومثيرا للانفجار السياسي. وتكمن الاستراتيجية الحقيقية في بناء بدائل تحل محل الوقود الأحفوري تدريجيا، دون الإضرار بأنظمة الطاقة أو الاقتصادات. هذا بالضبط ما أنجزه تحديد الأهداف في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني منه. فقد حول الخطاب ورأس المال نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتحديثات الشبكات، وتخزين البطاريات، وتصنيع السيارات الكهربائية، وأبحاث الهيدروجين، وغيرها. والنتيجة؟ انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة بشكل حاد، وتسارع اعتمادها، والآن حتى خفض الدعم لا يوقف هذا الزخم. يدعونا كتاب ليبرايش “إعادة ضبط المناخ البراغماتية” إلى التوقف عن توقع المعجزات والبطولات. بدلا من ذلك، يجب أن ندعم إجراءات مناخية قوية وبأسعار معقولة، متجذرة في الدوافع الاقتصادية الواقعية واحتياجات الطاقة المعيشية. أتفق تمامًا مع ذلك. توفر مصادر الطاقة المتجددة طاقة حقيقية، والنمو الذي يقوده الطلب في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين وشحن السيارات الكهربائية والكهرباء يقلص ببطء حصة الوقود الأحفوري. الاعتماد الواسع النطاق للطاقة النظيفة ليس مجرد كلام؛ إنه قابل للقياس ومتسارع. حيث تتصدر الصين معظم القطاعات النظيفة: الكهرباء المتجددة، والمركبات الكهربائية، وصادرات البطاريات، وتصنيع المكونات. في عام 2024، شكلت تقنيات الطاقة النظيفة أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين – حوالي 1.9 تريليون دولار أمريكي – مما يجعل الطاقة النظيفة مساوية من حيث الحجم لأنظمة الطاقة التقليدية، وأكبر من قطاع العقارات أو الزراعة من حيث المساهمة الاقتصادية. في غضون ذلك، تواصل الهند توسيع قدرتها على الطاقة المتجددة بقوة، حيث ارتفعت من مجرد جزء بسيط إلى ما يقرب من نصف إجمالي القدرة المركبة للطاقة بحلول أواخر عام 2024، وهي في وضع جيد لتحقيق أهدافها لعام 2030. لكن الحقيقة تؤكد أنه من غير المرجح أن نصل إلى صافي صفر بحلول عام 2040. فالانبعاثات لم تتراجع بشكل حاد. ولا يزال مسار 1.5 درجة مئوية يمثل تحديا كبيرا. كما أن إزالة الكربون دون إحداث تغييرات اجتماعية أو اقتصادية تتطلب سرعة، ولكن أيضا استقرارا. وإذا استمر نمو الطاقة النظيفة بسرعة أكبر من الطلب، فسيتم دفع الوقود الأحفوري نحو الهامش في وقت ما من منتصف القرن، ولكن ليس بين عشية وضحاها. قد تتصدر التحولات والأزمات السياسية عناوين الأخبار، وقد تتقلص حصة الوقود الأحفوري تدريجيا فقط. لكن خلف الكواليس، لا يزال التحول في مجال الطاقة حيا وناجحا. حيث تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على حصة الوقود الأحفوري من خلال المنطق الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والطلب الحضري، والاستثمار العالمي. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

سياسة فرصة لـ«سوريا جديدة» بلا عقوبات.. والتوقيع أمريكي تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:31 ص بتوقيت أبوظبي في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية تجاه سوريا يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد العربي، رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، الترخيص العام رقم 25 لسوريا لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورًا تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا. وسيتيح الترخيص العام رقم 25 فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس الأمريكي «أمريكا أولاً»، بحسب البيان. كما تصدر وزارة الخارجية الأمريكية في الوقت نفسه إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر) والذي «سيمكن الشركاء الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر»، تقول الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، مضيفة: يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام. وأعرب عن آماله في أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر. فرصة لبداية جديدة وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن سوريا التي على أبواب فصل جديد، تلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعمها لتعيش مستقرة وموحدة، وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها. وقد مُنح تخفيف العقوبات الأمريكية للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، بحسب البيان الذي قال إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع. ويُعدّ القرار GL 25 خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو/أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وسيُسهّل القرار GL 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق. ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولتحقيق ذلك، من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وبناءً على ذلك، ويجيز القرار GL 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا؛ وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا؛ والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما يجيز جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز

تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/8 11:28 م بتوقيت أبوظبي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الثلاثاء إن نحو 70 دولة تتواصل مع الولايات المتحدة سعيا لبدء مفاوضات بشأن الحد من تأثير سياسة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية. وأضافت ليفيت لصحفيين أن واشنطن ستبرم اتفاقيات من هذا القبيل إذا كانت ستعود بالنفع على العمال الأمريكيين وتعالج العجز التجاري المزمن. ووجه ترامب فريقه للعمل على “اتفاقيات مصممة خصيصاً” لكل دولة تتواصل معها. فيما كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن على الصين التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الإضافية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء. وأضافت ليفيت، “يريد الصينيون إبرام اتفاق، لكنهم ببساطة لا يعرفون كيف يفعلون ذلك”. وتابعت “يعتقد (ترامب) أن على الصين إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة”. وذكرت أن الصين إذا تواصلت مع الولايات المتحدة، فسيكون ترامب “كريماً للغاية، لكنه سيفعل ما فيه مصلحة الشعب الأمريكي”. مهندس الحرب التجارية يعترف: ترامب أساء فهم أبحاثي عن الرسوم رسوم ترامب تشعل موجة الخصخصة بين أثرياء العالم وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 104% على الصين اعتباراً من الساعة 0401 بتوقيت غرينتش (12.01 بتوقيت أبوظبي) غدا الأربعاء. ويأتي التحرك بعد عدم رفع بكين رسومها الجمركية المضادة على البضائع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر اليوم الثلاثاء. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز