أضاف أصحاب العمل في أمريكا 236 ألف وظيفة في مارس/آذار، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال على أساس قوي على الرغم من الارتفاعات التسعة لأسعار الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي في سعيه لترويض التضخم.
انخفض معدل البطالة إلى 3.5%، أعلى بقليل من أدنى مستوى له في 53 عاما عند 3.4% في يناير/كانون الثاني.
في الوقت نفسه، أثارت بعض تفاصيل تقرير الجمعة الصادر عن وزارة العمل احتمالية، أن تكون الضغوط التضخمية قد تنحسر وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر قريبا إيقاف زياداته في أسعار الفائدة.
ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 4.2% عن 12 شهرا السابقة، بانخفاض حاد عن زيادة بنسبة 4.6% على أساس سنوي في فبراير/شباط.
عند القياس من شهر لآخر، ارتفعت الأجور بنسبة 0.3% من فبراير/شباط إلى مارس/آذار، بارتفاع بسيط من 0.2% من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط، لكن حتى هذا الرقم يشير إلى تباطؤ عن متوسط زيادات الأجور في الأشهر الأخيرة من عام 2022.
شهد اكتساب الوظائف في الشهر الماضي اعتدالا من 326 ألف وظيفة تمت إضافتها في فبراير/شباط.
وفي إشارة أخرى قد تطمئن محاربي التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدأ 480 ألف أمريكي يبحثون عن عمل في مارس/آذار، عادة كلما زاد عدد الباحثين عن عمل قل الضغط الذي يشعر به أصحاب العمل لرفع الأجور، ويمكن أن تكون النتيجة تخفيف ضغوط التضخم.
بلغت نسبة الأشخاص الذين لديهم وظيفة أو يبحثون عنها أو ما يسمى بمعدل مشاركة القوى العاملة 62.6% في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات. وارتفعت نسبة الأمريكيين في سن العمل أو أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما الذين لديهم وظائف إلى 80.7%، وهي أعلى نقطة منذ عام 2001.
في تقريرها يوم الجمعة، عدلت الحكومة أيضا تقديراتها لنمو الوظائف في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بمقدار 17000.
قال سينم بوبر، الخبير الاقتصادي في شركة ZipRecruiter للوظائف: “يستمر سوق العمل في التراجع”. وهذا من شأنه أن يقلل من الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة ويعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثقة أكبر فيما يتعلق بتوقعات التضخم.
كان النمو الوظيفي في الشهر الماضي بقيادة قطاع الترفيه والضيافة الذي أضاف 72 ألف وظيفة.
أضافت حكومات الولايات والحكومات المحلية 39 ألف وظيفة في شركات الرعاية الصحية، لكن شركات البناء ألغت 9 آلاف وظيفة، وهو أول انخفاض من نوعه لهذا القطاع منذ يناير/كانون الثاني 2022. وخفضت المصانع الوظائف بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس تباطؤ التصنيع في الولايات المتحدة.
على الرغم من أن البطالة لا تزال أعلى بالنسبة للأشخاص الملونين مقارنة بالأمريكيين البيض، فقد انخفض معدل البطالة للعمال السود الشهر الماضي إلى 5%-، وهو أدنى معدل بطالة للأمريكيين من أصل أفريقي في السجلات الحكومية التي يرجع تاريخها إلى عام 1972.
مع استمرار نمو الوظائف في جميع أنحاء الاقتصاد، لا يزال العديد من أرباب العمل يكافحون لشغل الوظائف.
أدى نقص العمالة لأكثر من عامين إلى تحول بعض الشركات إلى الآلات لمحاولة تحسين الكفاءة، حيث شرعت وول مارت، أكبر شركة تجزئة وصاحب عمل خاص في البلاد، على سبيل المثال، في دفع كبير نحو الأتمتة.
بحلول السنة المالية 2026، تقول الشركة إنها تتوقع أن يتم خدمة ما يقرب من ثلثي متاجرها عن طريق الأتمتة، مع غالبية العناصر التي تتم معالجتها من خلال مستودعاتها للانتقال عبر المرافق الآلية. سيشمل التغيير الرافعات الشوكية الآلية التي تفرغ البضائع من المقطورات بدلاً من جعل العمال يقومون بالأعمال اليدوية.
على الرغم من النمو الصحي للوظائف الشهر الماضي، تشير أحدث المؤشرات الاقتصادية وفقا لأسوشيتد برس، إلى تباطؤ الاقتصاد، مما سيساعد على تهدئة ضغوط التضخم. التصنيع يضعف، كما أن تجارة أمريكا مع بقية العالم آخذة في التراجع، وعلى الرغم من استمرار نمو المطاعم وتجار التجزئة وشركات الخدمات الأخرى، إلا أنهم يفعلون ذلك ببطء أكبر.
بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فإن ترويض التضخم هو الوظيفة الأولى، كانت الاستجابة بطيئة بعد أن بدأت الأسعار في الارتفاع في ربيع عام 2021، وخلصت إلى أن ذلك كان مجرد نتيجة مؤقتة لاختناقات العرض الناجمة عن الانتعاش الاقتصادي المفاجئ من الركود الوبائي.
فقط في مارس/آذار 2022 بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة القياسي من بالقرب من الصفر. على الرغم من ذلك، فقد رفعت أسعار الفائدة في العام الماضي بشكل أقوى مما كانت عليه منذ الثمانينيات لمهاجمة أسوأ نوبة تضخم منذ ذلك الحين.
ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، تراجع التضخم بشكل مطرد، حيث إن معدل التضخم الاستهلاكي الأخير على أساس سنوي 6% هو أقل بكثير من معدل 9.1% الذي وصل إليه في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
قالت وزارة العمل، يوم الخميس، إنها عدلت الطريقة التي تحسب بها عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، أضاف التعديل ما يقرب من 100 ألف مطالبة إعانة إلى أرقامه خلال الأسبوعين الماضيين وقد يفسر سبب عدم ظهور حالات التسريح الثقيلة في صناعة التكنولوجيا هذا العام في قوائم البطالة.
أعرب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أمله في أن يخفف أصحاب العمل ضغوط الأجور عن طريق الإعلان عن عدد أقل من الوظائف الشاغرة بدلا من إلغاء العديد من الوظائف الحالية.
أرقام مارس/آذار هي آخر تقرير عن الوظائف سيشاهده الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه القادم في 2 و3 مايو/أيار، لكن صانعي السياسة فيها سيحصلون على رؤية أوضح للضغوط التضخمية الأسبوع المقبل، عندما تصدر وزارة العمل تقارير عن الأسعار على مستوى المستهلك ومستوى الجملة.
يأمل بعض الاقتصاديين في أن يتمكن الاقتصاد من تجنب الركود على الرغم من معدلات الاقتراض المرتفعة باستمرار التي يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصميمها.
