عقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، الأربعاء، أول اجتماعاته عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بتعيينه رسميا.
وفقا لبيان رسميه تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه ترأس عمر رضوان اجتماع لجنة القيد بحضور نائب رئيس البورصة المصرية، محمد صبري، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الدكتور هاشم السيد، إلى جانب ممثلين عن مجلس إدارة البورصة المصرية.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس البورصة بممثلي الشركات الست المقرر قيدها بشكل مؤقتا بسوق الأسهم، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
- من هو عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد؟
وأوضح أن الشركات المتقدمة تشمل أربع شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسي، إلى جانب شركتين من المقرر إدراجهما ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تنوع الطروحات واتساع قاعدة السوق.
وتضم قائمة الشركات المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا في السوق الرئيسي كلًا من:
- شركة سيناء للمنجنيز برأسمال مصدر قدره 300 مليون جنيه مصري موزع على 20 مليون سهم.
- شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأسمال مصدر قدره 125 مليون جنيه موزع على 12.5 مليون سهم.
- الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأسمال مصدر يبلغ 369,433,000 جنيه موزع على 73,886,600 سهم.
- شركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال مصدر قدره 350 مليون جنيه موزع على 70 مليون سهم.
كما تشمل القائمة شركتين مؤهلتين للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهما:
- الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار برأسمال مصدر قدره 55 مليون جنيه موزع على 11 مليون سهم.
- شركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) برأسمال مصدر قدره 45 مليون جنيه موزع على 9 ملايين سهم.
ومن جانبه، أكد ، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، الدكتور هاشم السيد، أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الشركات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن إدراج هذه الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة رأس المال السوقي، وتعزيز عمق السوق، ورفع معدلات السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن البورصة المصرية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، بما يدعم استقرار السوق ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
