قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 12 فبراير/شباط 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1% أو 100 نقطة أساس.
وبناء على ذلك، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتسجل 19% و20% و19.5% على التوالي، وتقرر أيضا خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
- مصر.. تبكير صرف مرتبات شهر فبراير بمناسبة قدوم رمضان
وفقا لبيان رسمي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
على الصعيد العالمي، واصل النمو الاقتصادي تعافيه مدعوما بالأوضاع المالية المواتية نسبيا، وإن كان التعافي لا يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.
ورغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية اتباع نهج تيسيري حذر تحسبا لأي مخاطر صعودية.
وفي أسواق السلع الأساسية، ساعد وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة.
ومع ذلك، لا تزال الآفاق العالمية عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل احتمالات اضطراب سلاسل التوريد، والتحولات غير المواتية في السياسات التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
على الصعيد المحلي، تشير أحدث تقديرات البنك المركزي للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.9% مقابل 5.3% في الربع السابق.
وجاء النمو في الربع الرابع مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات.
ويتوقع البنك المركزي أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025-2026، مرتفعاً من 4.4% في العام المالي السابق، ومع ذلك يظل الناتج دون طاقته القصوى رغم اقترابه منها تدريجيا.
ويستمر هذا المسار في دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، مما يعكس محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب في ظل الأوضاع النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، تراجع كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.9% و11.2% في يناير/كانون الثاني 2026 مقابل 12.3% و11.8% في ديسمبر/كانون الأول 2025 على التوالي، في إشارة إلى استمرار المسار النزولي للتضخم الذي شهده عام 2025.
وبلغ متوسط التضخم العام والأساسي خلال العام الماضي 14.1% و12.1%، مقابل 28.3% و27.2% في 2024، ويعزى هذا التباطؤ أساسا إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ 4 سنوات، إلى جانب استمرار انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، وإن كان بوتيرة أبطأ.
وعلى صعيد التطورات الشهرية، عادت معدلات التضخم تدريجيا إلى مستويات ما قبل الصدمات، على الرغم من ارتفاعها في يناير/كانون الثاني 2026 اتساقا مع النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان الكريم.
وقد ساهم التراجع المحدود في تضخم السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، في الحد من هذا الارتفاع جزئيا.
وبوجه عام، يشير التراجع الواسع في الأسعار، إلى جانب انخفاض وتيرة إجراءات ضبط المالية العامة، إلى تحسن آفاق التضخم خلال الفترة المقبلة.
واستنادا إلى آخر مستجدات التضخم، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، مع استئناف مساره النزولي خلال الفترة المتبقية من العام.
ومن المتوقع أن يحقق التضخم مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، مدعوما بتراجع الضغوط التضخمية، والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد.
ومع ذلك، يظل المسار النزولي للتضخم عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمال تجاوز أثر إجراءات ضبط المالية العامة للتوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وفي ضوء ما سبق، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس وخفض نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار نقطتين مئويتين يعد قرارا مناسبا للحفاظ على أوضاع نقدية مستقرة، تدعم تحقيق مستهدف التضخم.
ويهدف خفض نسبة الاحتياطي النقدي إلى تعزيز فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بشكل عام من خلال ضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وستستمر اللجنة في تقييم وتيرة التيسير النقدي بناء على المستجدات الاقتصادية والمالية وما يستجد من بيانات، مع الاستعداد لاستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
