أدانت دولة الإمارات و21 دولة أخرى بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران على السفن التجارية والبنية التحتية النفطية في المنطقة، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الدوليين.
جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن قادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، والبحرين، وليتوانيا، وأستراليا بشأن مضيق هرمز.
وأعربت الدول في بيانها عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، داعية إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، والهجمات التي تنفذها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، مع ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
وأكد البيان أن حرية الملاحة تُعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى أن آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.
وشددت الدول، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، على أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، داعية في هذا السياق إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
كما أعربت الدول عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، مرحبة بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن.
ورحبت كذلك بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
وأكدت الدول أنها ستعمل أيضاً على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
