استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار مشاورات تتعلق بإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التشاور بشأن التعديل الوزاري المرتقب، وما يستهدفه من تطوير الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
- التغيير الحكومي بمصر.. أولويات ترسم مسار الاستقرار والاقتصاد
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة، تشمل محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان، فضلًا عن تكليفات جديدة تتسق مع أهداف التعديل الوزاري ومتطلبات المرحلة.
وكان مدبولي قد أدى اليمين رئيسًا للوزراء في يونيو/ حزيران 2018، وشهدت حكومته أول تعديل بعد عام ونصف العام تقريبًا، ثم أعيد تكليفه بتشكيل الحكومة عقب إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأدت حكومته اليمين الدستورية في يوليو/تموز 2024 ضمن آخر حركة تعديل.
“النواب” يناقش التعديل
ويشهد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة التعديل الوزاري الذي كُلِّف به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقرار من رئيس الجمهورية.
ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، يخضع أي تعديل وزاري لمسار دستوري وبرلماني محدد، يبدأ بإخطار رسمي من رئيس الجمهورية، وينتهي بتصويت مجلس النواب على التعديل دفعة واحدة.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يوجّه كتابًا إلى مجلس النواب يحدّد فيه الوزارات المشمولة بالتعديل، ويُعرض الكتاب على المجلس في أول جلسة تالية لوصوله.
وفي حال انعقاد المجلس خارج أدوار الانعقاد، يُدعى إلى جلسة طارئة خلال أسبوع من تاريخ ورود الإخطار لمناقشة القرار والبتّ فيه.
وتُشترط موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على التعديل، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
وفي جميع الأحوال، تُراعى الأحكام الدستورية المنظمة لاختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفق الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، وكذلك أحكام المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع.
ملامح التعديل
ويأتي التعديل الوزاري في إطار إعادة ضبط إيقاع العمل التنفيذي، مع الدفع بوجوه جديدة تجمع بين الخبرة الفنية والقدرة الإدارية، إلى جانب الإبقاء على بعض المواقع السيادية دون تغيير لضمان الاستمرارية في الملفات الحساسة، وقال ما أكد نواب وقيادات سياسية لـ«العين الإخبارية».
وتشير المعطيات المتداولة، وفق المصادر، إلى توجه عام نحو تعزيز الكفاءة التخصصية داخل الوزارات الخدمية والاقتصادية، مع ترجيح الاستعانة بقيادات سبق لها العمل داخل مؤسسات الدولة واكتسبت خبرات تراكمية في إدارة الملفات المعقدة.
وتشير التوقعات إلى أن وزارة الإسكان مرشّحة لأن تشهد تغييرًا، مع طرح اسم المهندسة راندة المنشاوي لتولي الحقيبة، في ظل خبرتها الطويلة داخل الوزارة وتدرجها في مواقع قيادية سابقة.
وفي وزارة الإنتاج الحربي، يُتداول اسم اللواء محمد عبد الفتاح ضمن الترشيحات المطروحة، في إطار توجّه لتعزيز الطابع الفني والإداري للوزارة خلال المرحلة المقبلة.
أما وزارة الاستثمار، فتبرز ترشيحات تتجه نحو الاستعانة بخبرات اقتصادية، من بينها اسم محمد فريد، المعروف بخلفيته في أسواق المال والاستثمار.
وفي قطاع التعليم، تشير الترشيحات إلى احتمال تولي الدكتور عبدالعزيز قنصوة حقيبة وزارة التعليم العالي، مستندًا إلى مسيرته الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي.
كما تتضمن الترشيحات المطروحة اسم جيهان زكي لتولي وزارة الثقافة، في إطار توجه لدعم الحضور الثقافي والدبلوماسية الناعمة، مع الاعتماد على شخصيات ذات خبرة في العمل الثقافي والمؤسسي.
وفي وزارة التخطيط، يبرز اسم أحمد رستم ضمن الأسماء المتداولة، باعتباره من الكفاءات الاقتصادية العاملة في ملفات التنمية والتخطيط الاستراتيجي.
أما وزارة العمل، فتشير الترشيحات إلى اسم حسن الرداد، في سياق إعادة هيكلة السياسات المرتبطة بسوق العمل والتشغيل.
وفي قطاع الإعلام، يُتداول اسم ضياء رشوان لتولي وزارة الإعلام، في ظل خبرته الطويلة في العمل الإعلامي والمؤسسي والسياسي.
وفي المقابل، تُظهر المعطيات اتجاهًا للإبقاء على بدر عبد العاطي في موقعه وزيرًا للخارجية، بما يعكس حرصًا على استمرارية السياسة الخارجية في مرحلة إقليمية ودولية شديدة الحساسية.
