سياسة
تعديل وزاري واسع في مصر.. تغيير المجموعة الاقتصادية والسياديون باقون
أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، تعديلا وزاريا واسعا أقترحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد بالأساس تغيير المجموعة الاقتصادية، فيما استمر الوزراء السياديون.
وبدأت جلسة البرلمان بتلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزراي، قبل أن يصوت النواب بالموافقة على التعديل، الذي تشاور بشأنه السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبل بدء الجلسة.
وفيما يلي التعديل الوزاري كاملا:
- حسين محمد أحمد عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
- خالد عبد الغفار وزيرا للصحة
- كامل الوزير وزيرا للنقل
- منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
- بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي
- محمد فريد محمد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الداخلية
- عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
- راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- رأفت عبد العزيز فهمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- ضياء رشوان وزيرا للإعلام
- اللواء صلاح محمد سليمان وزيرا للدولة والانتاج الحربي
- المستشار هاني عازر وزيرا للشؤون النيابية
- محمود الشريف وزيرا للعدل
- جيهان زكي وزيرا للثقافة
- أحمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط
- حسن الرداد وزيرا للعمل
- جوهر نبيل محمد وزيرا الشباب والرياضة
- خالد على ماهر وزيرا للصناعة
- محمد أبوبكر صالح عبد الفتاح نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية
- وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
- أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق
- سمر محمود عبد الواحد نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي
وبعدما تلا رئيس مجلس النواب هشام بدوي التعديل كاملا، أقره النواب ورفعت الجلسة.
سمات التعديل
وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، و13 وزيرا جديدا و 4 وزراء من الحكومة السابقة، تمت تعديلات على وزاراتهم إما بالإدماج أو الفصل، وتعيين 4 نواب لوزراء بينهم اثنان للخارجية.
ومن أبرز سمات التعديل، عودة وزارة الإعلام التي غابت عن الحكومات السابقة وحل محلها مجالس لإدارة المشهد الإعلامي.
وتولى الصحفي البارز ضياء رشوان الحقيبة، وهو رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التي لعبت دورا في إعلان المواقف المصرية إبان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما لوحظ دمج وزارات وتفكيك أخرى، لمنحها فرصة للعمل بشكل أفضل، وأبرزها وزارتي النقل والصناعة، إذ تولى الفريق كامل الوزير حقيبة النقل فقط، وعهد إلى خالد ماهر، وهو واحد من أبرز الوجوه المصرية التي عملت في شركات دولية ذات صلة بالتكنولوجيا، بحقيبة الصناعة.
وإلى جانب الخارجية تلى الوزير بدر عبدالعاطي التعاون الدولي، بعدما فُصلت عن التخطيط.
وفي إشارة إلى أهمية القارة الأفريقية في توجهات القاهرة، عُين السفير محمد أبوبكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
الوزراء السياديون باقون
واستمر وزراء الدفاع الفريق أول عبدالمجيد صقر، والخارجية بدر عبد العاطي، والداخلية محمود توفيق، والمالية أحمد كوجك، في مناصبهم.
