أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً رسمياً ينص على إلغاء صندوق تمويل المساكن ونقل جميع أصوله والتزاماته والعاملين به إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتوحيد جهود إدارة قطاع الإسكان في مصر تحت مظلة واحدة أكثر كفاءة.
ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن إلغاء صندوق تمويل المساكن يترتب عليه إنهاء الإطار الإداري والتنظيمي للصندوق وحل مجلس إدارته وتصفية وظيفة مديره.
كما يضمن التشريع الجديد انتقال جميع الحقوق والعقود والالتزامات المالية والمصرفية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، مع ضمان كامل حقوق العاملين ونقلهم بنفس أوضاعهم الوظيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يمثل خطوة تنظيمية هامة في السوق العقاري المصري.
- حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر.. الخطوات والأوراق المطلوبة
تفاصيل قرار إلغاء صندوق تمويل المساكن
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار بعد الاطلاع على الدستور وموافقة مجلس الوزراء بناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء صندوق تمويل المساكن الذي تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979، مع إلغاء كافة الأحكام المخالفة له.
تاريخ تنفيذ القرار وموعد التطبيق الرسمي
يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس/آب، ونصت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ نشره، وهو ما يعني دخوله حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي بدءاً من اليوم.
أين تؤول أصول وممتلكات صندوق تمويل المساكن؟
تتضمن الإجراءات التنفيذية للقرار نقل الملكية والإدارة الكاملة للأصول والموارد وفق المحددات التالية:
- نقل الأصول والحسابات: تؤول جميع ممتلكات وحسابات صندوق تمويل المساكن المصرفية وموارده المالية المترتبة قبل العمل بالقرار إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- حلول الهيئة محل الصندوق: تحل هيئة المجتمعات العمرانية بديلةً للصندوق في كافة العقود المبرمة مع الغير، متضمنةً جميع الحقوق والالتزامات لضمان استمرارية التعاملات القائمة دون الخلل ببدائل العقود والالتزامات.
مصير العاملين بعد إلغاء صندوق تمويل المساكن
حرص التشريع الجديد على تنظيم الأوضاع الإدارية للكوادر البشرية العاملة في الصندوق لضمان الاستقرار الوظيفي:
- إصدار قرار من وزير الإسكان بنقل كافة العاملين بالصندوق إلى الوزارة أو أحد الأجهزة والجهات التابعة لها.
- الاحتفاظ بنفس الأوضاع الوظيفية والمالية والمستحقات المكتسبة للعاملين دون أي مساس بها.
- التنسيق المباشر بين وزارة الإسكان ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ إجراءات النقل والتسكين الإداري.
تحذير نهائي بسحب شقق الإسكان الاجتماعي في مصر.. تفاصيل القرار والفئات المستهدفة
إطلاق التمويل العقاري التشاركي لدعم قطاع الإسكان
خلال الشهر الماضي، أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر آلية التمويل التشاركي لشركات التمويل العقاري، والتي تسمح بتحالف أكثر من شركة للتعاون في تقديم القروض والملاءة المالية لعملائها الراغبين في اقتناء عقارات ذات تكلفة عالية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه الخطوة تستهدف التغلب على التحديات وعقبات السوق العقاري الراهنة التي تواجه القطاع والمتعاملين، وعلى رأسها الارتفاع المتزايد والقفزات السعرية للوحدات السكنية، إلى جانب معالجة ضآلة ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات والتي كانت تحد من قدرتها على منح التمويل في الحدود المسموحة قانوناً من رأسمالها.
