تقترب المهلة الإضافية الممنوحة للمواطنين في مصر لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء من نهايتها.
ويتبقى نحو شهرين على انتهاء المهلة التي أقرتها الحكومة للراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة أو استكمال ملفات التصالح المقدمة سابقًا.
فرصة أخيرة لتقنين أوضاع العقارات
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو/أيار 2026.
وبموجب القرار، تنتهي المهلة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ليكون أمام المواطنين فترة محددة لتقديم طلبات جديدة أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات التي سبق تقديمها.
- نظام الإيجار التمليكي في مصر.. فتح باب الحجز لـ25 ألف وحدة سكنية
لا تنتظر الأيام الأخيرة
وتتابع وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع المحافظات، سير العمل في ملف التصالح، مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وتشمل الخطوات المطلوبة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية المختصة لتقديم طلب التصالح، إلى جانب استكمال أي مستندات ناقصة في الملفات المقدمة سابقًا.
كما يجب على مقدم الطلب متابعة موقف ملفه مع الجهة المختصة وعدم تأجيل الإجراءات حتى الأيام الأخيرة من المهلة، والاستفادة من التيسيرات المتاحة لاستكمال عملية التصالح وتقنين الوضع القانوني للعقار.
تحرك حكومي لتسريع الفحص
ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بالمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح، مع التأكيد على وجود القيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية للتعامل مع أي عقبات تواجه المواطنين.
كما تضمنت التوجيهات تكثيف أعمال اللجان الفنية المختصة وتسريع فحص طلبات التصالح والبت فيها، فضلًا عن استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ في المحافظات.
- مصر تحسم جدل «المقايضة الكبرى».. قناة السويس خارج صفقات الديون
لماذا يهم التصالح أصحاب العقارات؟
تهدف إجراءات التصالح إلى إنهاء أوضاع العقارات المخالفة وتقنينها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بما يسمح للمواطنين بتوفيق أوضاع ممتلكاتهم مع الحفاظ على حقوق الدولة.
ودعت وزارة التنمية المحلية والبيئة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة، سواء لتقديم طلب جديد أو استكمال ملف سابق، قبل انتهاء المهلة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
وتسهيلًا على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، نستعرض المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وتشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:
- صورة من ترخيص البناء، إن وجد.
- صورة من التوكيل الرسمي في حال تقديم الطلب عن طريق وكيل، مع الاطلاع على أصل التوكيل.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
- مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة إلى الأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها.
- مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، مع اعتمادهما من مهندس مدني أو مهندس عمارة، بحسب الأحوال.
- نسخة من الرسومات المعمارية المرفقة بترخيص البناء.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
- في حالات التعدي على حقوق الارتفاق، يقدم طالب التصالح عقد اتفاق موثقًا بالشهر العقاري بينه وبين أصحاب حقوق الارتفاق، يتضمن الموافقة على تقديم طلب التقنين، أو يحضر طرفا العقد للتوقيع أمام موظف الجهة المختصة.
- في حالة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، يقدم المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد، وفقًا للقانون المنظم لذلك.
- بالنسبة للمخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، تقدم خريطة مساحية موضح بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم، على أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية.
- صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح، بالنسبة للمخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن التقرير، في حالات تغيير الاستخدام، إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية.
- إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
