مدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاماً إضافياً في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد رئيس البعثة الذي يبذل جهوداً لحل الأزمة السياسية الحالية.
وصوّت ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد التفويض المعطى لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) حتى الثالث من يونيو 2023.
والأربعاء تظاهر مئات السودانيين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم للمطالبة بطرد رئيسها فولكر برثيس.
فولكر برثيس (أرشيفية)
ونظّمت التظاهرة غداة اتّهام السياسي محمد علي الجزولي برثيس بالتدخل في شؤون السودان الداخلية خلال ندوة بعنوان “الأثر السلبي للبعثة الأممية على انطلاق الحوار السوداني”.
وغرق السودان في أزمة سياسية منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتّاح البرهان في 25 أكتوبر، والتي أنهت اتفاقاً لتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين توصّل إليه الطرفان بعد إطاحة الجيش في 2019 الرئيس عمر البشير إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.
ومنذ أكتوبر 2021، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وتعمل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على تسهيل حوار سياسي لحل الأزمة السودانية.
وتدعم دول غربية جهود الوساطة وتحض مختلف الفصائل على الانخراط فيها.
والأربعاء، أعرب متظاهرون عن غضبهم إزاء إشراك الأمم المتحدة تحالف قوى الحرية والتغيير في المحادثات.
احتجاج ضد برثيس أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم الأربعاء الماضي
وفي مارس حذّر برثيس خلال اجتماع لمجلس الأمن من أن السودان مقبل على “انهيار أمني واقتصادي” إذا لم تتول سلطة مدنية الفترة الانتقالية.
وفي أبريل هدّد البرهان بطرد برثيس متّهماً إياه بـ”التدخل” في الشؤون الداخلية للسودان.
والأحد، أعلن البرهان إنهاء حالة الطوارئ في البلاد “لتهيئة المناخ للحوار الذي يقود إلى استقرار الفترة الانتقالية”.
ومنذ أبريل أطلقت السلطات السودانية سراح مجموعة من القادة المدنيين والسياسيين يساندون التحول الديمقراطي تم احتجازهم منذ أكتوبر 2021.
