اقتصاد
رواتب المتقاعدين في العراق.. موعد الصرف وتفاصيل الإيداع
تترقب شريحة واسعة من أصحاب المعاشات موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسط مؤشرات على اقتراب موعد الإيداع بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وأفادت مصادر مطلعة باستكمال الإجراءات الإدارية والفنية لصرف رواتب المتقاعدين في العراق، تمهيداً لبدء توزيع المستحقات على المستفيدين وفق الآليات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
اعتصام مفتوح
وفي سياق متصل، حذر رئيس جمعية المتقاعدين، مهدي العيسى، من تنظيم تظاهرة واسعة قد تتحول إلى اعتصام مفتوح، في حال إقرار الموازنة العامة المحالة إلى مجلس الدولة للتدقيق دون الاستجابة لمطالب المتقاعدين ومشروع تعديل القانون.
وأوضح العيسى أنه قدم مقترحات رسمية خلال اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تهدف إلى إنصاف أصحاب الرواتب المحدودة ومعالجة الفوارق المعيشية، مشيراً إلى تلقيه وعوداً برفع المقترحات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإجراء مناقلات مالية داخل الموازنة لتوفير مبالغ الزيادة.
- سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 الأحد 1 نوفمبر 2026
الحد الأدنى للرواتب
وأكد العيسى أن المادة 36 من قانون التقاعد تُتيح لمجلس الوزراء صلاحية زيادة الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم دون الحاجة إلى تشريع جديد، إلا أن هذه الصلاحية معطلة منذ عام 2014. وتطالب الجمعية برفع الحد الأدنى للرواتب المنخفضة إلى 800 ألف دينار، وصولاً إلى مليون دينار لبعض الفئات كمعالجة مؤقتة تحمي الأسر من غلاء المعيشة ونفقات السكن والعلاج.
عجز مالي
من جانبه، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حسين الدراجي، في تصريحات إعلامية، عن وجود عجز شهري متنامٍ في الرواتب التقاعدية يبلغ 360 مليار دينار. وأرجعة الدراجي إلى الازدياد المستمر في أعداد المحالين إلى التقاعد، والتي تتراوح بين 7500 و8500 موظف شهرياً.
وأوضح الدراجي أن إجمالي عدد المتقاعدين يبلغ نحو 3 ملايين متقاعد (مليون و810 آلاف مدني، ومليون و221 ألف عسكري)، مؤكداً أن وزارة المالية تؤيد استمرار الإحالة على التقاعد عند بلوغ سن الستين دون تغيير في السن القانونية حالياً.
- أسعار المحروقات في لبنان اليوم.. تراجع جديد للبنزين
المطالب الاقتصادية
من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي قاسم السلطاني غياب المعالجات المستدامة للسياسة المالية، مشيراً إلى أن المتقاعدين يواجهون ظروفاً قاسية نتيجة اعتمادهم على رواتب ثابتة أمام التضخم المرتفع.
وأكد السلطاني أن المنحة الحكومية البالغة 100 ألف دينار تعد حلولاً مؤقتة ولا تلبي الاحتياجات الأساسية، داعياً إلى وضع سياسة مالية تعتمد على ربط الرواتب بمؤشرات التضخم وكلفة المعيشة للحفاظ على القدرة الشرائية ومنع تفاقم الضغوط الاجتماعية.
