وقعت الحكومة التونسية الجمعة، على اتفاقية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤرق الشعب التونسي.
وقع الاتفاقية، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، ونور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية (منظمة أرباب العمل).
والاتفاقية عبارة عن “عقد اجتماعي لمجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني”.
تم توقيع الاتفاق بحضور رانيا بخعازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي.
جاء توقيع الاتفاق بعد تهديد الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي في تونس.
وخلال اللقاء شدد الحضور على قناعتهم بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، واعتبروا أن هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتجاوزتها بفضل تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وأكدت وثيقة العقد الاجتماعي التي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها أن “الشركاء اتفقوا على عقد جلسات حوار بداية من يوم الإثنين 15 أغسطس/أب الجاري للتوصل إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في بعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة”.
وأكدت الوثيقة أن من شروط نجاح العقد توفر الإرادة والثقة وأن يكون فيها المواطن التونسي العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن.
والسبت الماضي، أعلن الأمين العام للاتحاد العامّ التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن تنظيم إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية دون الكشف عن تاريخه.
في 16 يونيو/حزيران الماضي، نفذ اتحاد الشغل إضرابا لمدة يوم واحد بالمؤسسات الحكومية، للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة إضافة للتعبير عن رفضه للإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس قرضا قيمته 4 مليارات دولار.
