في خطوة تعكس توجهات اقتصادية أكثر توازنا، تمضي الحكومة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو، عبر موازنة جديدة تستهدف دعم المواطن، وجذب الاستثمار، وتحقيق انضباط مالي مستدام.
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، وذلك بعد عرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفقا لبيان رسمي للحكومة المصرية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تتضمن الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.
- 6.5 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية المصرية.. رهان على الأسواق الأفريقية
وصرّح وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تنحاز إلى المواطن والمستثمر، وتستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تتصدر أولويات الإنفاق العام.
وأشار الوزير المصري، إلى التزام الحكومة بتطبيق آليات التحوط لضمان التعامل بمرونة مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.
وأضاف الوزير أن هناك 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفّز للاستثمار، مؤكدا استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وإتاحة مساحة إضافية للإنفاق على أولويات المواطنين.
- تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2026 في مصر.. التفاصيل وخطوات الدفع إلكترونيا
وأوضح وزير المالية المصري، أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مع زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
كما أشار إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي قدره 12%، لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجا.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط استحقاق الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في خفض الدين وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
كما تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو/حزيران 2027، إلى جانب خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 78% في الفترة نفسها.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
