حصار تكنولوجيا الصين

حصار تكنولوجيا الصين

تواجه التكنولوجيا الصينية الصنع قيودا متزايدة داخل المنشآت العسكرية الغربية، في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية استخدامها في جمع معلومات حساسة ونقلها إلى بكين.

يأتي ذلك مع اتساع نطاق الإجراءات لتشمل السيارات الكهربائية والطائرات المسيّرة والهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية أخرى.

وتأتي هذه القيود على خلفية القلق من المستشعرات والكاميرات وأنظمة الاتصال المدمجة في الأجهزة الصينية، وما قد تتيحه من إمكانية جمع بيانات ومعلومات من داخل المنشآت العسكرية، وهو ما دفع عددًا من الدول الغربية إلى اتخاذ إجراءات للحد من دخول هذه المنتجات إلى مواقعها الحساسة.

السيارات الكهربائية الصينية تثير مخاوف أمنية

فرضت ألمانيا قيودًا على دخول المركبات الكهربائية الذكية إلى المنشآت العسكرية، بسبب ما تحتويه هذه السيارات من كاميرات ومستشعرات وأنظمة اتصال، وسط مخاوف من إمكانية استغلال هذه التقنيات في جمع معلومات حساسة من محيط المنشآت.

وتعكس هذه الخطوة تزايد القلق الغربي من التقنيات المدمجة في السيارات الحديثة، والتي لا تقتصر وظائفها على القيادة والتنقل، بل تشمل أنظمة قادرة على رصد البيئة المحيطة والتعامل مع البيانات.

حصار تكنولوجيا الصين - صورة 1

الطائرات المسيرة الصينية خارج القواعد الألمانية

وفي سياق الإجراءات نفسها، دخل قرار حظر الطائرات المسيّرة الصينية حيز التنفيذ في ألمانيا، بحسب صحيفة “دير شبيغل”، وبدأ الجيش الألماني سحب الطائرات التي حصلت عليها وحداته خلال السنوات الماضية في أسرع وقت ممكن.

ويأتي القرار ضمن تحركات تستهدف الحد من وجود الأجهزة الصينية داخل المنشآت العسكرية، في ظل المخاوف المتعلقة بإمكانية استخدامها في جمع معلومات لا ينبغي إتاحتها خارج المؤسسات العسكرية.

الجيش الأمريكي يوسع نطاق الحظر

ولم تقتصر القيود على ألمانيا، إذ قرر الجيش الأمريكي حظر دخول المركبات الكهربائية التي تنتجها شركة “بي واي دي”، إلى جانب الهواتف المحمولة وأجهزة أخرى صينية الصنع، ضمن إجراءات تستهدف التعامل مع المخاوف الأمنية المرتبطة بهذه المنتجات.

ويعكس القرار اتساع نطاق التحفظات الأمريكية تجاه التكنولوجيا الصينية، بحيث لم تعد مقتصرة على المركبات أو الطائرات المسيّرة، بل امتدت إلى الأجهزة الإلكترونية التي يمكن أن تدخل المنشآت العسكرية وتوجد داخلها.

بولندا تلحق بركب القيود الغربية

وسبق أن فرضت بولندا قيودًا مماثلة، منعت بموجبها دخول المركبات الصينية الصنع إلى منشآتها العسكرية، بسبب مخاوف من إمكانية استخدام المستشعرات المزودة بها لجمع معلومات حساسة.

وتتجه هذه الإجراءات في ألمانيا والولايات المتحدة وبولندا نحو تشديد الرقابة على المنتجات التكنولوجية الصينية داخل المنشآت العسكرية، مع التركيز على الأجهزة التي تعتمد على الكاميرات والمستشعرات وأنظمة الاتصال، باعتبارها مصدرًا محتملًا للمعلومات الحساسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *