«خلاف الرئاسة» يهدد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، احتمال دخول عام 2027، بلا رئيس للمرة الأولى في تاريخها، بعدما اعترضت تركيا على ترشيح قبرص.
ومع اقتراب اجتماع المجلس الوزاري في لوغانو بسويسرا في 3 ديسمبر/ كانون الأول، لا يزال الاتفاق على الدولة التي ستتولى الرئاسة معلقا، إذ يتطلب الاختيار توافق الدول المشاركة، وفقا لموقع ريسبونسبل ستيت كرافت.
خلاف قبرصي يعطل الاختيار
كانت قبرص أول دولة تتقدم بطلب تولي الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول 2024، لكن تركيا اعترضت على ترشيحها على خلفية النزاع المستمر منذ انقسام الجزيرة عام 1974.
وتدعم اليونان ترشيح قبرص، فيما تتمسك أنقرة بموقفها في خلاف سبق أن دفع الطرفين إلى تعطيل مبادرات للتعاون في ملفات أخرى.
في المقابل، دخلت جورجيا السباق في يناير/ كانون الثاني، قبل أن تعلن 14 دولة أوروبية في أواخر سبتمبر/ أيلول معارضتها لترشيح تبليسي، من دون طرح اعتراضات محددة على أهليتها لتولي المنصب.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن ينظر في ترشيحات أخرى إلى جانب قبرص. وبهذا، ظل المرشحان يواجهان اعتراضات تحول دون التوصل إلى التوافق المطلوب.
جورجيا في قلب الخلاف
وتأتي معارضة ترشيح جورجيا في ظل تراجع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. إذ أكدت تبليسي مرارا دعمها سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، لكنها لم تنضم إلى العقوبات الاقتصادية على روسيا.
كما تعرضت حكومتها لانتقادات أوروبية بسبب القيود التي فرضتها على المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج.
ويربط التحليل موقف تبليسي من الحرب بتجربتها مع روسيا عام 2008، حين خاض البلدان حربا قصيرة انتهت بفقدان جورجيا السيطرة على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. ولا تزال العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة.
ومع ذلك، لا تعارض روسيا ولا أوكرانيا ترشيح جورجيا، وكذلك الولايات المتحدة وكندا ودول آسيا الوسطى المشاركة في المنظمة. كما سبق لتبليسي أن تولت رئاسة منتدى التعاون الأمني التابع للمنظمة في أبريل/ نيسان الماضي.
ما الذي يهدده شغور الرئاسة؟
تضم المنظمة 57 دولة مشاركة، بينها الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب معظم دول أوروبا وآسيا الوسطى.
وتعود جذورها إلى وثيقة هلسنكي لعام 1975، التي فتحت مجالا للحوار الأمني بين أوروبا الغربية والاتحاد السوفيتي ودول حلف وارسو. ولا تزال توفر إطارا يجمع دولا على خلاف، بينها روسيا وأوكرانيا، وأرمينيا وأذربيجان، وتركيا وقبرص.
وقد يؤدي شغور الرئاسة إلى تعقيد التوافق على الميزانية وإضعاف قدرة المنظمة على تحريك ملفات الأمن الإقليمي، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، في وقت تقلصت فيه قنوات الحوار المباشر بين العواصم الأوروبية وموسكو، وفق التقرير.
ويرى التحليل أن تراجع الدول الأوروبية عن اعتراضها على ترشيح جورجيا يتيح مخرجا من الأزمة، في ظل تمسك تركيا برفض ترشيح قبرص. ويستند هذا الطرح إلى تجربة تبليسي في إدارة أحد منتديات المنظمة، وإلى أن موسكو وكييف، على الرغم من الحرب بينهما، لم تعترضا على تولي جورجيا الرئاسة.


