زلزال وول ستريت.. كيف تستقبل البورصة المصرية موجة الخسائر العالمية؟

زلزال وول ستريت.. كيف تستقبل البورصة المصرية موجة الخسائر العالمية؟

اقتصاد

زلزال وول ستريت.. كيف تستقبل البورصة المصرية موجة الخسائر العالمية؟

تواجه الأسواق المالية المصرية اختبارًا جديدًا مع استئناف تعاملاتها الأحد، عقب موجة خسائر عنيفة ضربت البورصات العالمية، بعدما سجلت الأسهم الأمريكية أحد أسوأ أسابيعها منذ سنوات، وسط مخاوف من اتساع نطاق عمليات البيع لتشمل الأسواق الناشئة.

وتتجه الأنظار إلى البورصة المصرية وسوق الصرف، في ظل احتمالات إعادة المستثمرين الأجانب هيكلة محافظهم الاستثمارية، وتزايد الضغوط على الأصول عالية المخاطر، بالتزامن مع توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتستعرض «العين الإخبارية»، استنادًا إلى رؤى خبراء الاقتصاد وأسواق المال الذين تحدثت إليهم، السيناريوهات المحتملة لتداعيات الاضطرابات العالمية على الأسهم المصرية وسعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.

زلزال يضرب وول ستريت

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 على خسائر حادة، بعدما تصاعدت عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.28% إلى 22,617 نقطة، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار 2020، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.7% إلى 6,910 نقاط.

وفقد مؤشر داو جونز نحو 950 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.93%، ليدخل مع ستاندرد آند بورز 500 منطقة التصحيح السعري، بعدما تجاوزت خسائرهما 10% مقارنة بمستوياتهما القياسية.

وتزامنت الخسائر مع تصاعد المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

  • 105 مليارات جنيه خسائر بورصة مصر في أسبوع.. الأجانب يفضلون أذون الخزانة

البورصة المصرية في مرمى الضغوط

ويربط الدكتور محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، بين تراجع البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والضغوط التي شهدتها الأسواق العالمية، خصوصًا الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها أسهم شركة «إنفيديا» الأمريكية.

وإلى جانب المتغيرات الخارجية، يرى عبدالهادي أن عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها السوق المصرية، وزيادة مبيعات المتعاملين الداخليين بالشركات، ساهمت في تعزيز الضغوط البيعية.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 1.09% للمؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، الذي أغلق عند مستوى 51,458 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليار جنيه خلال جلسة الخميس، فيما سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بلغ 185.3 مليون جنيه.

زلزال وول ستريت.. كيف تستقبل البورصة المصرية موجة الخسائر العالمية؟ - صورة 1

هل تتماسك الأسهم المصرية؟

ويرى محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن تراجع الأسواق العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية والتشديد النقدي تمثل عوامل ضاغطة على أداء البورصة المصرية.

ورغم هذه المتغيرات، يرى فتحي أن السوق المصرية لا تزال تتمتع بقدر من التماسك، مستدلًا بمحدودية قيم التداولات وعدم تعرضها لموجات بيع عنيفة خلال الجلسات الأخيرة.

ويرجح استمرار التحركات العرضية للمؤشرات حتى نهاية العام الجاري، في ظل ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية والطروحات الحكومية الجديدة.

وتضع تقديراته الفنية مستوى 48 ألف نقطة باعتباره أحد أهم مستويات الدعم للمؤشر الرئيسي، مقابل مستويات مقاومة عند 52,500 و53,500 نقطة.

وتكتسب هذه المستويات أهمية إضافية بعد الخسائر الأمريكية الأخيرة، التي تمثل اختبارًا لقدرة السيولة المحلية على استيعاب أي ضغوط بيعية جديدة.

اختلاف تركيبة الأسواق

ويضع معتز الجريتلي، محلل أسواق المال، في تقديراته بشأن مخاطر فقاعة التكنولوجيا العالمية، اختلاف طبيعة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن نظيرتها الأمريكية، باعتباره عاملًا قد يحد من انتقال الصدمة بصورة مباشرة.

وتتركز الأسهم القيادية المصرية في قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات والصناعة والبتروكيماويات، بخلاف السوق الأمريكية التي تستحوذ فيها شركات التكنولوجيا العملاقة على أوزان نسبية كبيرة.

لكن الجريتلي يحدد مصدر الخطر في احتمالية اتجاه صناديق الاستثمار العالمية إلى إعادة هيكلة محافظها وسحب جزء من سيولتها بالأسواق الناشئة، لتغطية الخسائر التي تعرضت لها في الأسواق المتقدمة.

  • صادرات مصر تخفي مفاجأة.. نمو الصناعة يقفز إلى 14% والذهب يحجب المليارات

هل يصعد الدولار أمام الجنيه؟

ولا تقتصر المخاوف على سوق الأسهم، وإنما تمتد إلى سوق الصرف، خاصة مع ارتفاع مستويات عدم اليقين عالميًا وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.

ورغم تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الجمعة بنحو 0.1%، فإنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته خلال 19 شهرًا.

ويربط الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، مستقبل سعر صرف الجنيه المصري بتطورات أسعار الطاقة العالمية وميزان المدفوعات وتدفقات النقد الأجنبي.

ويرى جنينة أن مرونة سعر الصرف تمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على استيعاب الصدمات الخارجية والتكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية.

ويتوقع إمكانية تراجع الدولار إلى مستويات 50 جنيهًا بحلول عام 2027، شريطة انتهاء الحرب وانخفاض أسعار النفط، في ظل توقعات المؤسسات الدولية بزيادة المعروض من الخام عالميًا.

لكن تصاعد اضطرابات الأسواق المالية يضيف متغيرًا جديدًا إلى معادلة سعر الصرف، يرتبط بمدى استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى مصر.

زلزال وول ستريت.. كيف تستقبل البورصة المصرية موجة الخسائر العالمية؟ - صورة 2

45 مليار جنيه تدعم صمود الجنيه

وتكشف بيانات تعاملات الأسبوع الماضي عن مفارقة لافتة، إذ سجلت المؤسسات الأجنبية صافي مشتريات بنحو 45.36 مليار جنيه في السندات وأذون الخزانة المصرية، مقابل صافي مبيعات بلغ 54.6 مليون جنيه في الأسهم المقيدة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار جاذبية العائد على أدوات الدين المصرية، رغم الضغوط التي تتعرض لها أسواق الأسهم.

كما يمتلك الاقتصاد المصري عوامل داعمة لاستقرار سوق الصرف، تشمل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار، وتحقيق تحويلات المصريين بالخارج نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

ويضاف إلى ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يمهد لإتاحة تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

أسبوع حاسم للأسهم والعملات

وتترقب الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة اتجاهات المستثمرين الأجانب، باعتبارها مؤشرًا على حجم انتقال اضطرابات وول ستريت إلى السوق المحلية.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل تتوقف خسائر وول ستريت عند حدود تصحيح تقييمات شركات التكنولوجيا، أم تتحول إلى أزمة سيولة عالمية تعيد رسم خريطة الاستثمارات في الأسواق الناشئة؟