حددت وزارة الزراعة السورية سعر شراء محصول القطن للموسم الزراعي 2026 عند 100 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
وبحسب البيانات الرسمية، تتحمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان 80 ليرة من قيمة الدعم، فيما يسهم صندوق دعم الإنتاج الزراعي بـ20 ليرة، ليصل إجمالي الدعم إلى ما يعادل 20% من السعر المحدد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن تحديد السعر يأتي في إطار دعم مزارعي القطن وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يسهم في ضمان استمرارية زراعة المحصول وتعزيز القطاع الزراعي.
سعر القطن في سوريا
ويأتي القرار بعد أن حددت إدارة دعم الإنتاج الزراعي، في أغسطس الماضي، سعر شراء القطن لموسم 2025 عند 85 ليرة سورية جديدة للكيلوجرام، مع تسليم المحصول عبر مراكز الاستلام التابعة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
وقال مدير دعم الإنتاج الزراعي، محمد سعد صيلين، إن لجنة مختصة من وزارة الزراعة وجهات أخرى درست تكاليف الإنتاج بالاعتماد على تقارير واردة من محافظات مختلفة، شملت مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية، بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين مباشرة.
- سوريا والبنك الدولي يتفقان على إنشاء صندوق للتعافي وإعادة الإعمار
وفي سياق متصل، حولت وزارة الزراعة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي مبلغ 23 مليون ليرة سورية إلى المصرف الزراعي التعاوني، تمهيدًا لصرف مستحقات دعم محصول القطن للمزارعين عن الموسم الزراعي 2025.

إنتاج القطن السوري
قال مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة، محمد معري، إن إنتاج القطن خلال موسم 2026 سجل تحسنًا نسبيًا في المساحات المزروعة والإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح معري، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن المساحة المزروعة بالقطن بلغت نحو 33 ألف هكتار، فيما يقدر الإنتاج بنحو 100 ألف طن.
- أزمة وقود السيارات في سوريا.. نقص البنزين والمازوت وأعطال المركبات
وتتركز زراعة القطن في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إلى جانب مساحات محدودة في حلب والغاب.
وأشار معري، إلى أن الموسم واجه تحديات عدة، من بينها انخفاض درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار حتى مايو/ أيار الماضي، وتراجع كميات مياه الري والموارد المائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة تضرر البنية التحتية وقنوات الري.

وأضاف أن تأخر تسعير المحصول وصرف مستحقات المزارعين في مواعيدها شكّل تحديًا إضافيًا أمام الإنتاج، مؤكدًا أن زيادة إنتاجية القطن تتطلب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وإصلاح قنوات الري، والتوسع في الزراعة التعاقدية، ودعم المزارعين باستخدام التقنيات الحديثة.


