وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون وتخصم من التزاماتهم المستقبلية، لخفض الاحتياجات التمويلية وخدمة الدين، بالتزامن مع نمو الاقتصاد 5.2% وتسهيلات ضريبية جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، بمدينة العلمين الجديدة الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري، أحمد كجوك.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إن الاجتماع شهد عرضا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027.
- التضخم في مصر يقفز إلى 13% خلال يوليو.. والسكن يقود موجة الارتفاع
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق “موبايل تطبيق” للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.
واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2025-2026، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي 2025-2026.
- أزمة أسعار الهواتف في مصر.. حيل الشركات و«بيع تجميعي» وراء القفزات
وفي ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026.
وأكد على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية المصري أحمد كجوك استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية؛ حيث أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.
وأكد كجوك ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.
وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
كما تم خلال الاجتماع أيضا استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مؤكدا نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، وأن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.
