يواجه العراق خطر تصاعد العواصف الرملية خلال العقد المقبل، مع توقعات بوصولها إلى 300 عاصفة سنويًا بفعل التصحر وتدهور الأراضي.
حذر مرصد العراق الأخضر من احتمال ارتفاع وتيرة العواصف الرملية والترابية في البلاد بصورة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أن العراق قد يشهد ما يقارب 300 عاصفة سنويًا، في تطور يعكس تفاقم الضغوط البيئية والمناخية.
وأوضح المرصد أن ست بؤر رئيسية تنتشر في مناطق مختلفة من وسط وغرب وجنوب العراق، تمثل مصادر أساسية لانطلاق العواصف الترابية، بينما تتركز النسبة الأكبر منها في المحافظات الجنوبية التي تعاني تداعيات التصحر وتراجع المساحات الخضراء.
ولا تقتصر تأثيرات هذه العواصف على الأراضي العراقية، إذ تحمل الرياح كميات من الغبار والرمال إلى دول مجاورة، بينها الكويت والسعودية وقطر والإمارات، فضلًا عن تركيا وإيران، ما يجعل الظاهرة ذات تداعيات إقليمية متزايدة.
قفزة لافتة في معدلات العواصف
وتبرز المقارنات التاريخية مدى التغير المتوقع في طبيعة الظاهرة، إذ لم يتجاوز أعلى معدل مسجل للعواصف الترابية خلال الفترة من 1951 إلى 1990 نحو 24 عاصفة في العام الواحد.
وبالمقابل، تشير تقديرات مرصد العراق الأخضر إلى إمكانية ارتفاع الرقم مستقبلًا إلى نحو 300 عاصفة سنوية، وهو ما يرتبط، وفق المرصد، بتغير المناخ واتساع نطاق التصحر وتدهور الأراضي في مساحات واسعة من البلاد.
وتتفاوت طبيعة المناخ العراقي بين المناطق المختلفة، إذ تتمتع المناطق الجبلية الواقعة في الشمال الشرقي بظروف أكثر رطوبة، في حين يغلب الطابع الصحراوي على المناطق الجنوبية والغربية.
ويزيد الطقس الصيفي القاسي من حدة الظروف البيئية، حيث تشهد البلاد أجواء شديدة الجفاف والحرارة. ووفق البيانات التي أوردها المرصد، يبلغ متوسط درجات الحرارة القصوى خلال يوليو نحو 45 درجة مئوية في الرطبة، بينما يقترب من 50 درجة مئوية في بغداد.
وتشير هذه المعطيات إلى أن التصحر وتدهور الأراضي يمثلان تحديين متزايدين أمام العراق، في ظل تحول العواصف الرملية والترابية من ظاهرة داخلية إلى مشكلة عابرة للحدود تؤثر في أجواء عدد من دول المنطقة.
ويضع تصاعد الغبار أمام الجهات المعنية تحديات إضافية تتعلق بحماية الأراضي والغطاء النباتي والحد من آثار التغيرات المناخية، خصوصًا مع استمرار تراجع الموارد الطبيعية التي تسهم في الحد من حركة الرمال والأتربة.
