ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر اجتماعاً حاسماً لمتابعة منظومة التصالح في مخالفات البناء 2026 وتقنين أوضاع المباني المخالفة.
وتأتي التعديلات التشريعية المرتقبة لمعالجة العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للتشريعات السابقة، ضمن التكليفات الرئاسية الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، بهدف التيسير على المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين.
أبرز قرارات وتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
ركز الاجتماع الوزاري على تذليل العقبات الميدانية والمالية أمام المواطنين عبر حزمة من التيسيرات الإجرائية والمادية، وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. خسائر «الأخضر» مستمرة
- مهلة زمنية حدها الأقصى 12 شهراً: تحديد عام واحد كحد أقصى لإتمام كافة إجراءات تقنين الأوضاع فور إقرار التعديلات القانونية الجديدة.
- أنظمة تقسيط ميسرة وحوافز سداد: إتاحة خيارات سداد على أقساط تناسب مختلف الفئات، مع منح حوافز تشجيعية لمن يقوم بالسداد الفوري.
- مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية: التمييز عند تقدير قيمة التصالح بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل وبين الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
- العدالة في التقدير العقاري: الاستناد إلى التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة (المناطق الريفية، المدن، والأحياء المتميزة).
- تقليل وتحديث المستندات المطلوبة: اختصار الأوراق والشروط الإدارية لتخفيف الأعباء المادية والروتينية عن كاهل المتقدمين.
تنسيق حكومي برلماني لحسم التعديلات التشريعية
وجه رئيس الوزراء بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع أعضاء مجلس النواب الذين قدموا مقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
يهدف هذا التنسيق إلى التوافق حول صياغات تشريعية مرنة تعالج كافة المشكلات القائمة على الأرض، بما يضمن سرعة إصدار القانون وآلياته التنفيذية.
- سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. عيار 21 الآن يعزز مكاسبه
الحفاظ على الانضباط العمراني وحقوق الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن التيسيرات المقدمة للمواطنين تسير بالتوازي مع سياسات حاسمة لمنع أي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة.
وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وحماية الحقوق المالية للدولة، وفرض الانضباط على المنظومة العمرانية في مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزراء والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الصياغات التشريعية والإجراءات التنفيذية لبدء تطبيق المنظومة المحدثة فور إقرارها.
