أقر مجلس الوزراء السعودي نظام المعاملات التجارية الجديد، الذي يتضمن 271 مادة لتنظيم الأعمال التجارية والتزامات التجار والمتاجر والعقود والأوراق التجارية.
ويهدف النظام الجديد إلى تطوير البيئة التجارية في المملكة وتعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام والحد من المنازعات.
وأوضحت وزارة التجارة السعودية، أن النظام يمثل إطارًا شاملًا ينظم أحكام الأعمال التجارية والمتجر وما يرتبط بهما من التزامات وعقود وأوراق تجارية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه يحل محل ثلاثة أنظمة، هي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية.
8 محاور رئيسية لنظام المعاملات التجارية
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، يتضمن النظام 8 محاور رئيسية تشمل الأحكام العامة، والأعمال التجارية، والتاجر، والمتجر، والالتزامات التجارية، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية.
ويحدد النظام الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية، سواء عند ممارستها مرة واحدة أو على سبيل الاحتراف، كما يوضح مفهوم التاجر وضوابط اكتساب هذه الصفة، إلى جانب تعريف المتجر ومكوناته والالتزامات المترتبة على التاجر.
- البرازيل تتجاوز السعودية في سوق النفط الصيني.. وتنتزع المركز الثاني عالميا
وينظم النظام، في وثيقة تشريعية واحدة، أحكام عدد من العقود التجارية، تشمل البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، مع تحديد الأحكام المرتبطة بها بما يحفظ حقوق أطراف التعاملات، كما يشمل أحكام الأوراق التجارية، وهي الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
إعفاء بعض التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية
وأتاح النظام إعفاء بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، مع تنظيم ضوابط حفظ السجلات إلكترونيًا أو ورقيًا باللغة العربية، وإتاحة خيار حفظها بلغة أخرى، كما يسمح لمن يبلغ 15 عامًا بممارسة التجارة، بشرط الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة.
ويسعى النظام إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات، إلى جانب توفير حماية للتعاملات التجارية، بما يدعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بنظام الوكالة،
تعزيز المنافسة المشروعة بين التجار
ويتضمن النظام أحكامًا لتعزيز المنافسة المشروعة ومنع الممارسات التي تلحق الضرر بالمنافسين، مع إتاحة حق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بوقف الضرر والتعويض عنه.
وتشمل أحكام النظام تنظيم صفة الأعمال التجارية والتاجر والمتجر، والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود والأوراق التجارية، بما يوفر إطارًا تشريعيًا موحدًا لمجموعة من المعاملات التي تنظم النشاط التجاري في المملكة.
